$


الإجتهاد و التقلید – جلسه ۷

$

جلسه قبل دلیل عقلی اجتهاد را مرور کرده و توضیحی هم در مورد آیات و روایات ارشادی و تعبدی دادیم.

حالا ادامه مطلب را پیگیری می‌کنیم.

* آیا دلیل نقلی بر جواز اجتهاد و این‌که مجتهد می‌تواند به استنباط خود عمل کند، وجود دارد؟

حالا در بحث مورد نظر ما باید ببینیم که دلایل نقلی استنباط عقلی ما را تأیید می‌کند یا خیر. یعنی آیا مجاز هستیم احکام الهی را از آیات و روایات استنباط کنیم یا درباره آن‌چه در آیات و روایات نیست، باید توقف کنیم. با توجه به آن‌چه بیان شد، اگر روایت معتبری در موافقت این نظر یافتیم که مسأله حل است و اگر هم نیافتیم باز مشکلی ایجاد نمی‌شود، ولی اگر روایت معتبری در مخالفت با این فرضیه که به نظر عقلی می‌رسد، پیدا شد، باید دید ماجرا چیست و بر اساس آن تصمیم نهایی را گرفت.

* بعضی از روایتی در جواز اجتهاد به آن‌ها استناد شده است

ما فعلا رویات مربوط به جواز تقلید را کنار می‌گذاریم، اما فراموش نکنیم که اگر این روایات معتبر بوده و برداشت ما صحیح باشد، می‌تواند در این بحث هم استفاده شود، چرا که تقلید از غیر معصوم، بدون اجتهاد آن مرجع که مورد رجوع قرار می‌گیرد، بی معنا است.

فعلا چند روایت را که بزرگان ما به در رابطه با جواز اجتهاد به آن استناد کرده‌اند، بررسی می‌کنیم.

۶/۱- روایت عمر بن حنظله و مانند آن:

این روایات درباره فتوا در قضاوت هستند و فارغ از این‌که بعضی معتبر السند هستند و بعضی هم غیر معتبر، نمی‌توان آن‌ها را به موضوع مورد نظر ما یعنی اجتهاد به طور مطلق تأمیم داد، چرا که قیاس است، آن هم از نوع قیاس مع الفارق. یعنی اگر کسی گفت قسمت اول این روایت مربوط به قضاوت است و قسمت دوم در بیان حل اختلاف بین دو یا چند قاضی و نمی‌توان آن‌ها را به سایر موارد اجتهاد در علوم دینی تعمیم داد، نمی‌توان بر او خرده گرفت، چرا که حق با او است.

روایت عمر بن حنظله از آن روایت‌های پرکارد است، در بحث اعلمیت و رجولیت مورد استناد قرار گرفته، در مباحث مختلف قضاوت کاربرد دارد، در حل تعارض بین اخبار مطرح و می‌شود و احتمالا بعضی مباحث دیگر.

نکته آخر درباره القای خصوصیت است که هر چند اصل آن قابل قبول است، اما باید مراقب بود گرفتار قیاس نشد. القای خصوصیت درجایی کاربرد دارد که اطمینان داشته باشیم چیز دیگری در آن دخالت ندارد، لذا حتی اگر شک داشته باشیم، در حکم قیاس است و البته اگر بدانیم که قیاس مع الفارق می‌شود.

قیاس در معنای متعارف ما را می‌توان با کمی تسامح به چند دسته تقسیم کرد که اجمالا مرور می‌کنیم.

۱- قیاسی که بر اساس القای خصوصیت است که عرض شد اگر شرایط و ضوابط آن را مراعات کنیم،‌ مشکلی ندارد که در این صورت اصلا به آن قیاس نمی‌گوییم.

۲- قیاس در جایی که بدانیم همه مقدمات و شرایط یکسان است یا موارد غیر مشترک، ‌دخلی در قیاس ندارد. در این مورد هم مشکلی ندارد و این مورد را هم اصطلاحا قیاس نمی‌گوییم.

۳- قیاس در جایی که شک داریم آیا القای خصوصیت تمام است یا خیر و نیز قیاس در جایی که نمی‌دانیم که آیا مقدمات و شرایط یکسان است یا خیر که این‌ها همان قیاس متعارف بین ما در فقه و اصول بوده و باطل است. برای بطلان این قیاس هم دلیل عقلی داریم و هم دلیل نقلی.

۴- قیاسی که می‌دانیم مقدمات و شرایط یکسان نیست که به طریق اولی باطل است و به آن قیاس مع الفارق می‌گوییم.

۷/۲- خاتمه کتاب السرائر (ج ۳، ص ۵۷۵):

هشام بن سالم روایت کرده است: «أبی‌عَبْدِاللهِj قالَ: «إنَّما عَلَیْنا أنْ نُلْقیَ إلَیْکُمُ الْاُصولَ وَ عَلَیْکُمْ أنْ تُفَرِّعوا»»

و از أحمد بن محمد بن أبی‌نصر روایت است: «الرِّضاj قالَ: «عَلَیْنا إلْقاءُ الْاُصولِ وَ عَلَیْکُمُ التَّفْریعُ.»».

شیخ حر در وسائل الشیعه (ج ۲۷، ص ۶۲) در ادامه این دو روایت نوشته‌اند: «أقولُ هَذانِ الْخَبَرانِ تَضَمَّنا جَوازَ التَّفْریعِ عَلَی الْاُصولِ الْمَسْموعَةِ مِنْهُمْ وَ الْقَواعِدِ الْکُلّیَّةِ الْمَأْخوذَةِ عَنْهُمْb لا عَلَی غَیْرِها وَ هَذا مُوافِقٌ لِما ذَکَرْنا مَعَ أنَّهُ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی التَّقیَّةِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ تَقَدَّمَ ما یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتی ما یَدُلُّ عَلَیْهِ.»

این ادعا که این روایات را باید حمل بر تقیه کرد به نظر حقیر از بی‌اساس‌ترین ادعاهایی است که می‌توان بیان کرد و متأسفانه در کلام شیخ حر و جمعی دیگر از بزرگان ما جاری است و گاهی اوقات بدون آن‌که شرایط تقیه رعایت شود، به صرف احتمال وجود تقیه، آن را مطرح می‌کنند. در باب تقیه و حمل روایات بر آن در جلسات علم الحدیث، چند بار مفصل بحث کرده‌ایم و باز هم بحث خواهیم کرد. این نکته را هم اضافه کنم که بارها گفته‌ام  این‌جا هم عرض می‌کنم که وقتی قاعد درست و مشخصی برای فهم روایات تقیه‌ای نداشته باشیم، با این‌گونه مسائل مواجه می‌شویم، یعنی ناخواسته روایات مخالف نظر خودمان را حمل بر تقیه می‌کنیم که شاید بعضی از آن‌ها ملاحظه کرده باشید. علی ای حل، ما هم در مباحث آینده خودمان با آن برخورد خواهیم داشت و بررسی خواهیم کرد. إن شاء الله.

یکی دیگر از اشکالاتی که در این‌جا بر شیخ بزرگوار ما وارد است این‌که وقتی می‌توان روایتی را حمل بر تقیه کرد که اطمینان بر تقیه‌ای بودن آن داشته باشیم و کلام شیخ معلوم نیست که چنین اطمینانی ندارد و صرفا آن را به عنوان یک احتمال مطرح می‌کنند.

اما این‌که جواز تفریع فقط بر اساس اصولی است که از جانب حضرات معصومینb صادر شده است، به نوعی سخن قابل قبولی است، چرا که هم در خود این روایات به آن تصریح شده است و هم این که هر اصول فقه خوانده‌ای می‌داند که مقدماتی در اجتهاد معتبر است که بر گرفته از عقل و نقل باشد. نقل که می‌شود نظر صریح آیات یا معصومینb، عقل هم که به واسطه آیات و روایات معتبر که همین نقلیات هستند، اعتبار پیا می‌کند.

البته اعتماد و استناد به این دو روایت در صورتی است که مرسلات ابن ادریس در السرائر یا خاتمه آن را معتبر بدانیم که با توجه به مبنای ما مرسلات ایشان از قاعده کلی مرسلات خارج نیست، لذا حداقل برای ما نمی‌تواند مبنا قرار گیرد.

* چرا اخباریون با اجتهاد مخالف بودند و آیا روایتی بر عدم جواز این کار وجود دارد؟

اما این‌که چرا اخباری‌ها با اجتهاد مخالفت می‌کرده‌اند ظاهرا به تعبدشان در برابر روایات معتبر و غیر معتبر، البته معتبر و غیر معتبر از دیدگاه ما و هم‌چنین تعریفشان از اجتهاد بر می‌گردد. آن‌ها بسیاری از مواردی را که نزد اصولیون معتبر بود، از مصادیق قیاس یا از جمله ظنون غیر معتبر یا وهمیات می‌دانستند که هر چند بعضی آن‌ها به نظر ما صحیح است، اما بسیاری هم به نظر حقیر نادرست است.

ایشان برای رد اجتهاد عموما به روایات منع از قیاس و اعتماد به ظنون استناد می‌کنند که طبیعتا اگر ما هم مراقب نبوده و در استنباط خود از قیاس یا ظنون غیر معتبر استفاده کنیم، این‌گونه استنباط‌ها ممنوع و حرام می‌باشد.

ایشان روایاتی نیز دارند که مستقیما متوجه استنباط بوده و ظاهرا اشاره‌ای به قیاس یا ظنون و غیر آن ندارد که آن‌ها را مرور خواهیم کرد.

* روایاتی که اخباری‌ها در عدم جواز اجتهاد به آن استناد می‌کنند

بسیاری از روایاتی که ایشان به آن استناد می‌کنند، بر مبنای رجالی ما معتبر نیست و طبیعتاً لزومی ندارد به آن‌ها بپردازیم، لذا در این‌جا فقط دو نمونه از این روایات را که با توجه به مبنای ما معتبر است، بیان کرده و بررسی می‌کنیم.

۸/۱- الکافی (ح ۱۷۱): محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن الوشاء عن مثنی الحناط عن أبی‌بصیر قال: «قُلْتُ لِأبی‌عَبْدِاللهِj: «تَرِدُ عَلَیْنا أشْیاءُ لَیْسَ نَعْرِفُها فی کِتابِ اللهِ وَ لا سُنَّةٍ، فَنَنْظُرُ فیها؟» فَقالَ: «لا! أما إنَّکَ إنْ أصَبْتَ لَمْ تُؤْجَرْ وَ إنْ أخْطَأْتَ کَذَبْتَ عَلَی اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ.»»

* بررسی سند:

این حدیث را مرحوم کلینی از محمد بن یحیی العطار از احمد بن محمد بن خالد از حسن بن علی الوشاء از مثنی بن ولید الحناط از ابوبصیر الاسدی از امام صادقj روایت کرده است.

شبیه این حدیث را احمد بن محمد بن خالد با همین سند در المحاسن (ج ۱، ص ۲۱۰) نیز روایت کرده است.

همه رجال سند این روایت از ثقات بوده، احمد بن محمد بن خالد نیز در این‌جا اشکالی ایجاد نمی‌کند.

* شرح:

۱- حدیث معتبر است.

۲- موارد زیر از این حدیث استنباط می‌شود:

– می‌بینیم که حدیث به صراحت بیان می‌کند که با مطلبی مواجه شده‌ایم که حکم آن در کتاب و سنت نیست و امامj ما را از اعمال نظر در آن باز می‌دارند و می‌فرمایند که اگر اعمال نظر کنیم در بهترین حالت که صحیح بوده است، اجری نبرده‌ایم، اما اگر خطا کنیم وبالش گردن ما است. یعنی اقدامی است که نتیجه‌اش مساوی باخت است و انسان عاقل تا مضطر نشود یا ضرورتی نداشته باشد، بازی مساوی باخت انجام نمی‌دهد. در این‌جا لازم است چند مطلب را باز کنیم.

– ما هم قبول داریم که انسان عاقل نباید وارد اقدامی شود که نتیجه‌اش مساوی باخت شود، اما بالأخره ما در برابر همه کارهای خود موظف هستیم و بالأخره باید بدانیم کدام کار را می‌شود انجام داد و کدام کار را نمی‌شود انجام داد. خوب حالا اگر با مسأله‌ای مواجه شدیم و حکم آن را در کتاب و سنت نیافتیم، از باب اضطرار یا ضرورت مجبوریم وارد بازی مساوی باخت شویم و سعی کنیم حداقل کار را به مساوی بکشانیم.

این نظر تا حدودی درست است اما نکته مهم این‌جا است که ما در کتاب و سنت دستورات کلی داریم که چه از چه چیزهایی می‌توانیم کمک بگیریم و از چه چیزهایی نمی‌توانیم کمک بگیریم. مثلا ما قاعده برائت را داریم که هم عقلا ثابت می‌شود و هم دلایل نقلی بر آن وجود دارد که اگر مجتهد دلیل مشت پر کنی بر حرمت چیزی نیافت، حکم به برائت می‌کند و آن چیز حرام نیست. از این‌گونه موارد بسیار است. در مقابل دلایل معتبری داریم که مجاز به قیاس و استحسان و امثال این‌گونه موارد نیستیم و همین موارد مجاز و غیر مجاز به گونه‌ای است که مسأله راحل می‌کند و دیگر نوبت به اضطرار نمی‌رسد.

إن شاء الله جلسه آینده روایات بعدی را مرور خواهیم کرد.

و صلی الله علی محمد و آل محمد

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه