$


الإجتهاد و التقلید – جلسه ۹

$

جلسات قبل درباره اصل جواز اجتهاد صحبت کردیم و اشاره‌ای هم داشتیم به اشکالات اخباری‌ها و پاسخ به آن‌ها.

حالا باید به چند مسأله مهم بپردازیم.

* آیا مجتهد می‌تواند به مجتهد دیگر رجوع کند؟

این سؤال هم از آن مسأله‌های مهم است. حالا آمدیم و مجتهد شدیم. آیا می‌توانیم اجتهاد خود را ندیده بگیریم و به مجتهد دیگر رجوع کنیم؟

بعضی از آقایان خیلی کلی بحث می‌کنند و در نهایت هم نتیجه گیری می‌کنند که جایز نیست. اما به نظر حقیر بایدحالت‌های مختلفی را در نظر گرفت و هر کدام را جداگانه بررسی کرد. فعلا چند مورد آن را بررسی می‌کنیم.

۱- زمانی که مسأله مورد نظر را خودمان بررسی کرده و استنباط هم کرده‌ایم.

۲- هر چند ملکه استنباط مسائل در ما وجود دارد، اما مسأله مورد نظر را هنوز بررسی نکرده‌ایم.

۳- مسأله را استنباط کرده‌ایم، اما الآن یادمان نیست و فرصت مراجعه هم نداریم.

البته خود این حالت‌ها هم، خودش حالت‌های مختلفی دارد که بعضی از آن‌ها را ضمن بحث عرض می‌کنم.

* بررسی حالت اول در رجوع مجتهد به مجتهد

در این حالت مسأله مورد نظر را خودمان بررسی کرده و استنباط کرده‌ایم. حالا سؤال در این است که می‌توانیم اجتهاد خود را نادیده گرفته به رأی و استنباط مجتهد دیگر عمل کنیم؟ حالا اگر مجتهد دیگر اعلم بود چه؟

در این حالت وقتی کسی خودش حکم مسأله‌ای را استنباط کرده است، دو حالت مفروض است. یا استنباط او با مجتهدی که می‌خواهد به او رجوع کند، یکی است یا متفاوت است. در حالت اول که رجوع به مجتهد دیگر اصلا معنا عملی دارد، اما اگر متفاوت بود چه؟

با توجه به این‌که مجتهد وقتی حکمی را استنباط می‌کند و این حکم مخالف استنباط مجتهد دیگر است، به این معنا است که حکم مجتهد دیگر را تخطئه می‌کند و طبیعی است که انسان نمی‌تواند حکمی را که تخطئه کرده است، مبنا قرار دهد، مگر آن حکم موافق احتیاط باشد. حالا اگر حکم مجتهد دیگر موافق احتیاط نبود و به او رجوع کرد به این معنا است که دارد حکم خودش را تخطئه کرده و اجتهاد خودش را زیر سؤال برده، یعنی او، در عمل خودش را مجتهد نمی‌داند. لذا معلوم می‌شود که اگر او خودش را مجتهدی می‌داند که اجتهاد هم کرده، در این صورت مراجعه به مجتهد دیگر مجاز نیست.

خوب اگر مجتهد دیگری را اعلم از خود می‌دانست، چه؟ حالا می‌تواند به حکم او رجوع کند؟

باید گفت این‌جا هم با مورد بالا فرقی ندارد. یعنی اگر حکم مجتهدی که او را اعلم از خود می‌دانست موافق احتیاط بود، می‌شود به او رجوع کرد، اما اگر موافق احتیاط نبود، باز هم استنباط خودش یعنی تخطئه استنباط آن مجتهد به اصطلاح اعلم و در مقابل هم رجوع به این آقا یعنی تخطئه اجتهاد خودش. پس اگر کسی خود را مجتهد می‌داند به هر حال نمی‌تواند استنباط خودش را ندیده گرفته و به استنباط مجتهد دیگر عمل کند، حال می‌خواهد دیگری را اعلم از خود بداند یا نداند. برای همین است که اصلاحا می‌گویند، رجوع عالم به عالم باطل است مگر از باب مشورت باشد تا دلایل استنباط او را بداند و بتواند در استنباط خودش از آن‌ها بهره ببرد.

در این‌جا نکته‌ای مطرح می‌شود که اگر مجتهدی، مجتهد دیگری را اعلم از خود می‌دانست، اصلا می‌تواند به اجتهاد خود عمل کند، یا باید به مجتهد اعلم رجوع کند که این مورد را در ضمن بحث اعلمیت بررسی خواهیم کرد.

این جا به این موضوع اشاره کنم که درباره اعلمیت مطالب جالب و مفصلی هست که وقتی مرحوم آخوند مطالب اعلمیت را مطرح کرد، درباره آن سخن خواهیم گفت.

در این‌جا از باب حسن ختام این بحث بیتی را از مرحوم سید بحرالعلوم عرض می‌کنم. البته من خودم این قصیده را ندیده‌ام اما بین اساتیدم مشهور بود و بنده هم از قول آن‌ها عرض می‌کنم.

و یحرم التقلید ممن اجتهد

و فی اصول الدین من کل احد

* بررسی حالت دوم در رجوع مجتهد به مجتهد

حالا می‌رسیم به این سؤال که اگر فردی ملکه استنباط را داشت، اما هنوز حکم مسأله‌ای استنباط نکرده بود، آیا در شرایط معمول می‌تواند حکم مسأله را استنباط نکرده و به نظر مجتهد دیگر رجوع کند یا خیر لازم است در اسرع وقت خودش حکم مسأله را استنباط کند.

اساتید ما دو نفر را نام می‌بردند، یکی شیخ اعظم انصاری و دیگری آیت الله خویی که می‌فرمودند در این صورت اگر شرایط استنباط فراهم است، مجتهد خودش باید استنباط کند و نمی‌تواند به نظر مجتهد دیگر رجوع کند، اما جمعی از آقایان خلاف این نظر را دارند که باید ببینیم دلایل هر کدام چیست بلکه تکلیف خود را بدانیم.

این آقایان که رجوع را در فرض مورد نظر ما جایز نمی‌دانند، فرموده‌اند کسی که ملکه اجتهاد دارد، وقتی منابع هم در اختیار او است، واقع بر او منجز شده و می‌دانیم که اشتغال یقینی، برائت یقینی می‌خواهد. حالا اگر این مجتهد استفراغ وسع کرده و خودش حکم مسأله را استنباط کند، برائت یقینی حاصل شده است، در حالی که اگر به مجتهد دیگر رجوع کند، شک در برائت دارد، لذا لازم است که سراغ برائت یقینی رفته و خودش حکم را استنباط کند، مگر آن‌که وقت تنگ بوده یا شرایط فراهم نباشد که تا مهیا شدن شرایط، به ناچار مجاز به رجوع به مجتهد دیگر است.

مطلب بالا را به این صورت هم می‌توان بیان کرد که وقتی دوران امر بین تعیین و تخییر بود، فرد لازم است که امر متعین را بپذیرد، چرا که در آن برائت یقینی است که به آن اصالة التعیین می‌گویند. حالا در مسأله مورد نظر ما به این صورت می‌شود که مجتهد نمی‌داند آیا حتما باید به استنباط خود عمل کند یا مخیر است که بین اجتهاد خود و رجوع به مجتهد دیگر انتخاب کند که امر متعین استنباط خودش می‌شود، پس باید امر متعین را که استنباط خودش است، برگزیند تا برائت یقینی حاصل شود.

در این‌جا لازم است چند نکته‌ای را درباره این دو تقریر عرض کرده و در ضمن آن مسأله مورد نظر خود را نیز بررسی کنیم.

* چند نکته درباره اشتغال یقینی و برائت یقینی در مسأله مورد نظر ما

ما هم قبول داریم که اشتغال یقینی، برائت یقینی می‌خواهد اما نکته در این‌جا است که وقتی مجتهد حکم مسأله‌ای را استنباط نکرده، در اصل جاهل به حکم مسأله مورد نظر است لذا از باب رجوع جاهل به عالم که سیره عقلا است و امضای آیات و روایات را هم به دنبال دارد، می‌تواند به عالم رجوع کند، حال می‌خواهد عالم اعلم از او باشد یا مساوی او و این همان برائت یقینی است، یعنی امر بین برائت یقینی و برائت یقینی دوران دارد و در این‌حال فرد مخیر است که هر کدام را خواست انتخاب کند.

بله اگر مجتهدی که می‌خواست به او رجوع کند، پایین‌تر از او بود، شاید شک در برائت داشته باشد اما در حالتی که مجتهد دیگر اعلم از او است یا برابر با او، برائت یقینی می‌شود و او در انتخاب مختار است.

برای تفهیم موضوع در نظر بگیرید که فرزند یک پزشک متخصص، بیمار شده است. حالا اگر این پزشک به پزشک اعلم یا مساوی خود رجوع کند، مورد تقبیح عقلا قرار نمی‌گیرد که چرا این کار را کرده است، اما اگر به پزشک پایین‌تر از خود رجوع کرد، ممکن است مورد اشکال واقع شود. البته این مثالی که عرض شد فقط از باب مثال و برای تفهیم مطلب بود و نه از باب قیاس.

به بیان دیگر، موضوع مورد نظر ما اطلاع فرد از حکم مسأله‌ای که است که نسبت به آن جاهل است حال از هر طریقی مقبولی که می‌خواهد باشد، فرقی ندارد، خودش استنباط کند و به حکم مسأله آگاه شود یا به عالم دیگری رجوع کند و حکم مسأله را بفهمد، به هر حال نسبت به حکم مسأله آگاه شده است. به عبارت دیگر استنباط مسأله یا رجوع به مجتهد دیگر موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد، لذا از هر طریقی که حکم مسأله را به دست آورد، برائت حاصل می‌شود.

در این‌جا سؤالی مطرح می‌شود که اگر بعدا خودش استنباط کرد و دید که نظر خودش با نظر مرجعی که به او رجوع کرده، فرق می‌کند، تکلیف چیست؟ خوب اگر نظر مجتهد دیگر موافق احتیاط بود که هیچ، مشکلی ندارد، اما اگر موافق نبود، چه؟

پاسخ کاملا واضح است در این صورت تکلیف او همان است که فردی مقلد بوده و حکم مسأله را از طریق رجوع جاهل به عالم دانسته و حالا خودش مسأله را استنباط کرده است در نتیجه از این به بعد باید به استنباط خود عمل کند و بر عمل قبلی او اشکالی نیست.

إن شاء الله جلسه آینده مطالب مهمی را درباره اصل تعیین بررسی خواهیم کرد. این موضوع در بسیاری از مباحث فقهی مطرح است و باید یک بار، برای همیشه تکلیف خود را با آن روشن کنید و الا گرفتار شده و گاهی به آن تمسک می‌کنید و گاهی از آن رو گردان می‌شوید که به نظر می‌رسد در مورد بعضی از بزرگان ما، این تمسک و عدم توجه، ضابطه خاصی ندارد.

و صلی الله علی محمد و آل محمد

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه