$


اجماع لطفی - قسمت دوم

$

** ادامه اجماع لطفی

– حال اگر کسی این نوع از اجماع را بپذیرد، البته اگر معنای آن را مطلق بگیریم، طبیعتاً باید همه نظرات در یک عصر را مورد بررسی قرار دهد و با توجه به تعریف آن، بدیهی است که مخالفت یک نفر در همان عصر، حجیت این اجماع را منتفی می‌کند، اما مخالفت فردی در عصری دیگر، چه قبل و چه بعد از مجمعین آن دوره، منافی این نوع از اجماع نیست و این همان مطلبی است که مرحوم آخوند نیز در کفایه (ص ۲۸۸) بیان کرده‌اند: «و ممن اعتذر عنه بانقراض عصره أنه استند إلی قاعدة اللطف». اما اگر معنای آن را مطلق نگیریم و منظور از اجماع را اتفاق نظر اکثر قریب به اتفاق فقها منظور کنیم، به مشکلی برخورد می‌کنیم که آن را متذکر خواهیم شد. البته این مشکل در این نوع از اجماع در معنای مطلق آن نیز وجود دارد.

– در این قاعده چنان‌چه اجماع درباره یک حکم در عصرهای مختلف متفاوت باشد، تکلیف چیست؟ اگر بر اساس قاعده لطف بر امامj لازم است که مانع خطای کل و در نتیجه ترک فریضه الهی شود، بالأخره در یکی از آن دو زمان چنین کاری انجام نشده است و این با فرض قاعده لطف که فرموده‌اند، نقض غرض می‌شود و این چیزی است که در فقه ما وجود داشته است، یعنی همه اهل فضل می‌دانند که در دوره‌های مختلف، اجماع‌های متفاوت در مسأله فقهی واحدی وجود داشته است.

مرحوم آیت‌الله شیرازی در الوصول (ج ۳، ص ۲۸۷)، در ضمن بررسی این نوع از اجماع نیز متعرض این مطلب شده، می‌فرمایند: «و ثالثاً بأن الاجماعین فی عصرین یخالف أحدهما الآخر مما یوجد فی الفقه فیما یقال فی ذلک یقال بالنسبة الی الاجماع فی العصر الواحد.»

– سوال دیگر آن‌که، بر فرض، امامj با ایجاد اختلاف در میان فتاوای فقها اجماع را منهدم کردند، باز عده‌ای که فتوایشان مخالف واقع است و در فرض ما در اجماع، کثیر هم هستند، مقلدانی دارند که از مرجع خود تقلید کرده و طبیعتاً عملشان خلاف منظور الهی است. قاعده لطف که ادعا شده است و شامل این افراد نمی‌شود، با این گروه چه می‌کند؟

مرحوم آیت‌الله شیرازی در الوصول (ج ۳، ص ۲۸۷) به همین مطلب اشاره کرده، می‌فرمایند: «ثانیاً بأن إلقاء الإمام الخلاف لا یکفی فی هدایة الکل اذا العلماء المخالفون و من یأخذ برأیهم لا یرون الرأی الواقعی و أی فرق بین وقوع الجمیع فی الخلاف و بین الوقوع البعض و قد کان قاعدة اللطف عامة لزم عدم أرشاد الکل لا البعض»

– نکته دیگر آن‌که بعضی از بزرگان با اشاره به عباراتی مانند «و غیبته أو عدمه منا»، فرموده‌اند، با عنایت به این‌که غیبت امامj، ناشی از خود ما می‌باشد و محرومیت از فیوضات حضور ایشان به خود ما بر می­گردد، کدام قاعده لطف اقتضا می‌کند که امامj جلوی خطای این مردم را که خودشان حدوثاً یا بقاء مسبب این مسأله بوده‌اند، بگیرند؟ از جمله این افراد مرحوم آیت‌الله حکیم است که در حقائق الأصول (ج ۲، ص ۱۰۴) می‌فرمایند: «عن السید المرتضی فقد قال فی محکی کلامه أنه یجوز أن یکون الحق فیما عند الإمامj و الأقوال الآخر تکون کلها باطلة و لا یجب علیه الظهور لأنا إذا کنا نحن السبب فی استتاره فکلما یفوتنا من الإنتفاع به و بتصرفه من الأحکام تکون قد أوتینا من قبل نفوسنا و لو أزلنا سبب الإستتار لظهر و انتفعنا به و أدی إلینا الحق الذی عنده‏».

لازم به ذکر است که برخی تصور کرده‌اند این عبارت، روایت است، در حالی که این عبارت، روایت نبوده و در هیچ کدام از کتب روایی ما نیامده است. البته این نکته نیز قابل توجه است که اصل این کلام یعنی «غیبته أو عدمه منا» محل مناقشه است، فتأمل!

این نکته را هم عرض کنم که مرحوم شیخ الطائفه در کتاب العدة (ج ۲، ص ۶۳۱) پس از بیان علت فوق از استاد خود، مرحوم سید مرتضی، به

شدت با آن مخالفت کرده است.

– در ضمن، با توجه به روایاتی که بر غربت دین و دین‌داری، مخفی ماندن بعضی از معارف و احکام الهی و خصوصاً فتنه‌های مربوط به دین در آخرالزمان دلالت دارد، کاربرد قاعده لطف در اجماع، به شکلی که آقایان می‌گویند، منتفی است.

– نکته بسیار مهم دیگر آن‌که، ظاهراً عده‌ای از اهل و عیال امامf که مستقیماً با ایشان در ارتباط هستند، فرائض دینی خود را از شخص امامf اخذ نموده و طبیعتاً این افراد همه اعمال خود را مطابق واقعیت انجام می‌دهند، فلذا هیچ‌گاه فرائض الهی به طور مطلق ترک نمی‌شود و اگر بخواهیم قاعده لطف را در فروع دین بپذیریم، همین مقدار که همواره عبادت الهی به صورت صحیح، توسط عده‌ای ولو اندک، در حال انجام است، از باب قاعده لطف کفایت می‌کند و دیگر نیازی نیست که امامf بخواهد با انهدام اجماع در بین فقها از باب قاعده لطف، این وظیفه خود را که مرحوم شیخ الطائفه ادعا نموده‌اند، به انجام برساند. اگر چه عبادت خود امامj، کفایت از موضوع می‌کند.

– البته ظاهراً دلیلی عقلی یا نقلی بر شمول قاعده لطف، به گونه‌ای که قائلین به آن در اجماع می‌فرمایند، در مورد امام حاضرj نداریم، چه برسد به امام غائبf و از آن‌جایی که اصل این قضیه مردود به نظر می‌رسد، بحث پیرامون فروع آن هم که برخی متذکر شده‌اند، از نظر عملی بی‌فایده است.

– آن‌چه مسلم است آن‌که، اصل در وظیفه امام حاضرj، بیان احکام به صورت متعارف است، همان‌گونه که در سیره آنان معمول بوده و استفاده از روش‌های غیر متعارف در سیره ایشان به ندرت ذکر شده است و از آن‌جا که دلیلی بر لزوم وجوب وظیفه‌ای بیش از آن برای امام غائبf نداریم، لذا طبعاً وظیفه امام غائبj بعید است بیش از این باشد و قاعده لطف در باب اجماع از ریشه فاسد است.

مرحوم میرزای نائینی در فوائد الأصول (ج ۱، ص ۱۵۰) نیز به همین مطلب اشاره کرده، می‌نویسد: «و أما مسلک اللطف فهو بمکان من الضعف لأنه مبنی علی أنه یجب علی الإمامj إلقاء الخلاف بین الأمة إذا لم یکن الحکم المجمع علیه من أحکام الله تعالی و ذلک من أصله فاسد فإن الواجب علی الإمامj إنما هو بیان الأحکام بالطرق المتعارفة و قد أدیj ما هو وظیفته و عروض الإختفاء لها بعد ذلک لبعض موجبات الإختفاء لا دخل له بالإمامj حتی یجب علیه إلقاء الخلاف.»

– این نکته را هم اضافه کنم که در این نوع از اجماع، چه در بین مجمعین و چه در مخالفین آن، معلوم النسب یا مجهول النسب بودن افراد مهم نیست.

– لازم به ذکر است که بسیاری از اصولیون مانند مرحوم آخوند در کفایة الأصول (ص ۲۹۲) و مرحوم امام خمینی در أنوار الهدایة (ج ۱، ص ۲۵۷)، صراحتاً این نوع از اجماع را مردود می‌دانند.

* جمع‌بندی بحث:

اصل قاعده لطف برای ما مورد قبول است، اما نه به این‌گونه‌ای که آقایان در اثبات اجماع بیان کرده‌اند و در نتیجه با توجه به مطالبی که عرض شد، این نوع از اجماع به کل غیر قابل قبول است.

***

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه