$


الإجتهاد و التقلید – جلسه ۱۸

$

** روایت عمر بن حنظله

یکی از مهم‌ترین روایات در باب قضاوت، هم در اصل آن و هم فروعات آن، روایت عمر بن حنظله است.

البته این روایت در بحث‌های دیگری هم مطرح می‌شود که بعضی از آن‌ها را قبلا داشتیم. در اصل باب اجتهاد و تقلید، اعلمیت، رجولیت، تعادل و ترجیح در روایات معتبر، اختلاف بین حکمین، شهرت‌ها، ولایت فقیه و بعضی بحث‌های دیگر.

این حدیث از دو بخش تشکیل شده است که بخش اول آن مربوط به بحث ما است. ابتدا حدیث را روایت کنیم تا بعد به بررسی سند و متن آن بپردازیم.

۲۶/۱- الکافی (ح ۲۰۲): محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن محمد بن عیسی عن صفوان بن یحیی عن داود بن الحصین عن عمر بن حنظلة قال: «سَألْتُ أباعَبْدِاللهِj عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أصْحابِنا بَیْنَهُما مُنازَعَةٌ فی دَیْنٍ أوْ میراثٍ، فَتَحاکَما إلَی السُّلْطانِ وَ إلَی الْقُضاةِ، أ یَحِلُّ ذَلِکَ؟ قالَ: «مَنْ تَحاکَمَ إلَیْهِمْ فی حَقٍّ أوْ باطِلٍ، فَإنَّما تَحاکَمَ إلَی الطّاغوتِ وَ ما یَحْکُمُ لَهُ، فَإنَّما یَأخُذُ سُحْتاً وَ إنْ کانَ حَقّاً ثابِتاً، لِأنَّهُ أخَذَهُ بِحُکْمِ الطّاغوتِ وَ قَدْ أمَرَ اللهُ أنْ یُکْفَرَ بِهِ، قالَ اللهُ تَعالَی «یُریدونَ أنْ یَتَحاکَموا إلَی الطّاغوتِ وَ قَدْ اُمِروا أنْ یَکْفُروا بِهِ»». قُلْتُ: «فَکَیْفَ یَصْنَعانِ؟» قالَ: «یَنْظُرانِ إلَی مَنْ کانَ مِنْکُمْ، مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدیثَنا وَ نَظَرَ فی حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ أحْکامَنا، فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً، فَإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حاکِماً. فَإذا حَکَمَ بِحُکْمِنا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ، فَإنَّما اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللهِ وَ عَلَیْنا رَدَّ وَ الرّادُّ عَلَیْنا الرّادُّ عَلَی اللهِ وَ هوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْکِ بِاللهِ.» . . .»

در ادامه روایت آمده است که اگر هر طرف دعوا، یک حکم برگزیدند و بین این حکم‌ها اختلاف نظر پیش آمد، چه باید کرد که چون از بحث فعلی ما خارج است، از روایت ادامه آن خودداری می‌کنیم.

* ترجمه: عمر بن حنظله روایت کرد: «از ابوعبدالله (امام صادق)j درباره دو نفر از اصحابمان سؤال کردم که در دین یا میراث منازعه دارند، پس محاکمه به سوی سلطان و به سوی قضات می‌برند، آیا آن مجاز است؟ فرمودند: «هر که از آن‌ها در حق یا باطل، محاکمه به سوی آن‌ها ببرد، پس این است و جز این نیست که محاکمه به سوی طاغوت برده است و آن‌چه برای او حکم می‌کند، پس این است و جز این نیست که حرام را گرفته است، اگر چه حق ثابت شده‌ای باشد، چرا که آن را به حکم طاغوت گرفته است در حالی که الله امر فرموده است که به آن کفر ورزند، الله تعالی فرموده است: «می‌خواهند پیش طاغوت به محاکمه روند با این‌که دستور دارند بدان کافر باشند»» عرض کردم: «پس چه کنند؟» فرمودند: «به سوی کسی که از شما باشد نظر کنند، از کسانی که حدیث ما را روایت می‌کنند و در حلال و حرام ما نظر می‌کنند و احکام ما را می‌شناسند، پس به حکمیت آن‌ها رضایت دهند، چرا که من او را بر شما حکم کننده قرار دادم. پس چنان‌چه به حکم ما حکم کرد و از او پذیرفته نشد، پس این است و جز این نیست که حکم الله را خفیف شمرده است و ما را رد کرده است و رد کردن ما، رد کردن الله است و آن بر مرز شرک به الله است.» . . .».

* بررسی سند: عده‌ای سند این حدیث را مخدوش و غیر معتبر دانسته و معتقدند که شهرت، ضعف سند را جبران می‌کند، اما برای امثال ما که شهرت را جابر ضعف سند نمی‌دانند، نمی‌توان به این مورد استناد کرد.

اما عده‌ای نیز مانند ما به واسطه اعتبار سند قبول دارند که علت آن را عرض خواهم کرد.

ما فعلاً عمر بن حنظله را که از مصادیق جالب و فنی بحث اجتهادی در رجال است، کنار گذاشته و ابتدا سایر موارد را عرض می‌کنیم و در نهایت به بررسی وضعیت عمر بن حنظله خواهیم پرداخت.

این حدیث با اندک تفاوتی در متن به سه طریق نقل شده است که آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

۱- ثقةالاسلام الکلینی در الکافی (ح ۲۰۲ و ح ۱۴۶۱۶) از محمد بن یحیی العطار از محمد بن حسین بن ابی‌الخطاب از محمد بن عیسی بن عبید از صفوان بن یحیی از داود بن حصین از عمر بن حنظله که در روایت دوم به جای محمد بن حسین، محمد بن حسن آمده که قاعدتاً خطای در استنساخ است و این‌که بعضی او را محمد بن حسن الصفار دانسته‌اند، با توجه به طبقه روات، اشتباه است. البته اگر کسی محمد بن حسن الصفار را درست بداند، باز هم فرقی نمی‌کند، چرا که او نیز از ثقات است.

     محمد بن یحیی العطار، محمد بن حسین بن ابی‌الخطاب، صفوان بن یحیی و داود بن حصین، بلاخلاف از ثقات ما هستند. محمد بن عیسی بن عبید نیز از ثقات است و با توجه به این‌که از صفوان روایت کرده است، مشکلی در این‌جا نیست. عمر بن حنظله را هم قار شد بعدا بررسی کنیم.

۲- شیخ صدوق در الفقیه (ح ۳۲۳۳) به طریق خود از داود بن حصین از عمر بن حنظله.

طریق شیخ به داود بن حصین عبارت است از پدرش و محمد بن حسن بن ولید از سعد بن عبدالله از محمد بن حسین بن ابی‌الخطاب از حکم بن مسکین که حکم بن مسکین در کتب رجالی مهمل است، اما به واسطه اعتماد بسیار جمعی از ثقات مانند محمد بن حسین بن ابی‌الخطاب، علی بن اسباط، احمد بن محمد بن ابی‌نصر، ابن ابی‌عمیر، علی بن حکم و حسن بن علی بن فضال توثیق می‌شود. سایرین نیز همه از ثقات می‌باشند و درباره عمر بن حنظله هم صحبت خواهیم کرد.

البته ناگفته نماند شیخ صدوق خلاصه‌ای از این روایت را آورده که عبارات مورد نظر ما در این خلاصه نیست.

۳- شیخ الطائفه در التهذیب (ج ۶، ح ۸۴۵) به طریق خود از محمد بن علی بن محبوب از محمد بن عیسی بن عبید از صفوان بن یحیی از داود بن حصین از عمر بن حنظله.

لازم به ذکر است که عبارات اولیه این روایت را شیخ الطائفه در التهذیب (ج ۶، ح ۵۱۴) از محمد بن یحیی العطار از محمد بن حسن بن شمون از محمد بن عیسی بن عبید از صفوان بن یحیی از داود بن حصین از عمر بن حنظله روایت کرده است.

طریق شیخ در التهذیب به محمد بن علی بن محبوب عبارت است از حسین بن عبید الله الغضائری از احمد بن محمد بن یحیی از پدرش که همه از ثقات می‌باشند، مگر احمد بن محمد بن یحیی که در کتب رجالی مهمل است، اما به واسطه اعتماد بسیار اجلایی مانند هارون بن موسی، حسین بن عبیدالله الغضائری و شیخ صدوق توثیق می‌شود. در ضمن مرحوم شیخ صدوق برای او از الفاظ ترحم و ترضی استفاده کرده است.

اما در مورد آخر نیز ظاهراً منظور از محمد بن حسن بن شمون، محمد بن حسین بن ابی‌الخطاب است چرا که علاوه بر قرائن موجود در طرق قبل، محمد بن یحیی العطار هیچ گاه از محمد بن حسن بن شمون روایت نکرده و محمد بن حسن بن شمون نیز هرگز از محمد بن عیسی بن عبید روایت نکرده است. البته اگر کسی بخواهد همین محمد بن حسن بن شمون را صحیح بداند و به جهت ضعف جدی او، این طریق را معتبر نداند، باز هم مشکلی نیست چرا که طرق قبل معتبر است.

و صلی الله علی محمد و آل محمد

((( استاد ریاحی در ادامه به دلایل توثیق یا عدم توثیق عمر بن حنظله پرداختن

که به جهت نیمه‌کاره ماندن، در جلسه آینده خواهد آمد. )))

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه