Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
$


الإجتهاد و التقلید - جلسه ۲۰

$

** روایت اول ابوخدیجه

دو روایت دیگر معمولا در بحث اصل جواز قضاوت مورد استناد قرار می‌گیرد، که هر دو از ابوخدیجه است. در این فرصت روایت اول را بررسی می‌کنیم تا به روایت دوم برسیم.

۳۰/۵- التهذیب (ج ۶، ح ۸۴۶): عَنْهُ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعیدٍ عَنْ أبی‌الْجَهْمِ عَنْ أبی‌خَدیجَةَ قالَ: «بَعَثَنی أبوعَبْدِاللهِj إلَی أصْحابِنا، فَقالَ: «قُلْ لَهُمْ: «إیّاکُمْ إذا وَقَعَتْ بَیْنَکُمْ خُصومَةٌ أوْ تَدارَی بَیْنَکُمْ فی شَیْءٍ مِنَ الْأخْذِ وَ الْعَطاءِ أنْ تَتَحاکَموا إلَی أحَدٍ مِنْ هَؤُلاءِ الْفُسّاقِ. اجْعَلوا بَیْنَکُمْ رَجُلًا مِمَّنْ قَدْ عَرَفَ حَلالَنا وَ حَرامَنا، فَإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ قاضیاً وَ إیّاکُمْ أنْ یُخاصِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إلَی السُّلْطانِ الْجائِرِ.»»» روایت ادامه دارد که ابوخدیجه توضیحاتی درباره شأن صدور این فرمایش می‌گوید.

* ترجمه: ابوخدیجه روایت کرد: «ابوعبدالله (امام صادق)j مرا به سوی یارانمان مأمور کردند و فرمودند: «به ایشان بگو: «هنگامی که بین شما خصومتی یا اختلافی در چیزی از داد و ستد واقع شد، جدا بپرهیزید از این‌که محاکمه به سوی یکی از آن فساق ببرید. بینتان فردی از کسانی که عارف به حلال و حرام ما است، قرار دهید، چرا که به یقین او را بین شما قاضی قرار دادم و جدا بپرهیزید از این که بعضی از شما بعض دیگر را نزد سلطان جائر مخاصمه کند.»»»

* بررسی سند: این حدیث را شیخ الطائفه به طریق خود از محمد بن علی بن محبوب از احمد بن محمد بن عیسی از حسین بن سعید از ابوالجهم از ابوخدیجه، سالم بن مکرم روایت کرده است.

     طریق شیخ به محمد بن علی بن محبوب عبارت است از حسین بن عبیدالله الغضائری از احمد بن محمد بن یحیی العطار از پدرش از او که معتبر است و سایرین هم توثیق می‌شوند و در نتیجه حدیث معتبر است.

* بررسی متن: حدیث به شکلی خلاصه حدیث عمر بن حنظله است، یعنی امامj مراجعه به قضات اهل فسق و جور را منع کرده و دستور فرموده‌اند که به فردی مراجعه شود که عارف به حلال و حرام ایشان است، لذا مطلبی بیش‌تر از حدیث قبل ندارد. البته درباره شرایط قاضی در این دو حدیث و اختلاف متن آن‌ها، مطالبی وجود دارد که مربوط به فروع بحث قضاوت است و از بحث ما خارج است.

** روایت دوم ابوخدیجه

از ابوخدیجه حدیث دیگری هم در این زمینه وجود دارد که روایت می‌کنیم تا به بررسی سند و متن آن برسیم.

۳۱/۶- الفقیه (ح ۳۲۱۶): رَوَی أحْمَدُ بْنُ عائِذٍ عَنْ أبی‌خَدیجَةَ، سالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ الْجَمّالِ قالَ: «قالَ أبوعَبْدِاللهِ، جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصّادِقُj: «إیّاکُمْ أنْ یُحاکِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إلَی أهْلِ الْجَوْرِ وَ لَکِنِ انْظُروا إلَی رَجُلٍ مِنْکُمْ یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضایانا، فَاجْعَلوهُ بَیْنَکُمْ، فَإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ قاضیاً، فَتَحاکَموا إلَیْهِ.»»

* ترجمه: ابوعبدالله، جعفر بن محمد الصادقj فرمودند: «جدا بپرهیزید از این‌که بعضی از شما بعض دیگر را به سوی اهل جور به محکمه برد، بلکه به فردی از خودتان نگاه کنید که چیزی از قضایای ما را می‌داند، پس او را بینتان قرار دهید، چرا که من او را قاضی قرار دادم، پس محاکمه به سوی او ببرید.»

* بررسی سند: شیخ صدوق این حدیث را به طریق خود از احمد بن عائذ از ابوخدیجه روایت کرده است.

     طریق شیخ در الفقیه به احمد از عائذ عبارت است از پدرش از سعد بن عبدالله از احمد بن محمد بن عیسی از حسن بن علی الوشاء که معتبر است. احمد بن عائذ و ابوخدیجه هم از ثقات هستند، لذا حدیث معتبر است.

     شبیه این حدیث را ثقةالاسلام الکلینی در الکافی (ح ۱۴۶۱۵) و شیخ الطائفه در التهذیب (ج ۶، ح ۵۱۶) هم روایت کرده‌اند که به جهت معلی بن محمد معتبر نیست، اما این ضعف تأثیری در پذیرش حدیث ندارد، چرا که طریق الفقیه معتبر بود.

* بررسی متن: در این حدیث هم مانند دو روایت قبل، مراجعه به قضات اهل جور منع شده است، با این تفاوت که در این‌جا یعلم شیئا من قضایانا آمده که در بحث متجزی به آن خواهیم پرداخت.

حالا باید به متن کفایه بپردازیم و ببینیم نظر مرحوم آخوند درباره نفوذ حکم مجتهد انسدادی چیست تا به بررسی نظر ایشان بپردازیم.

* متن کفایه:

و أما إذا انسد علیه بابهما، ففیه إشکال علی الصحیح من تقریر المقدمات علی نحو الحکومة، فإنَّ مثلِه کما أشرتُ آنفا، لیس ممن یَعرِف الأحکام مع أن معرفتَها معتبرةٌ فی الحاکم کما فی المقبولة.

تبیین فرمایش صاحب کفایه:

و اما چنان چه باب این دو (یعنی علم و علمی) بر او منسد باشد، پس در آن اشکال است بنا بر رأی صحیح به جهت تقریر مقدمات بر نحو حکومت، چرا که مثل او (یعنی انسدادی حکومتی) همان‌گونه که اندکی قبل اشاره شد، از جمله کسانی نیست که عارف به احکام باشد، چرا که معرفت آن (یعنی عارف به حلال و حرام مکتب اهل بیتb) معتبر در حاکم است، همان‌گونه که در مقبوله (عمر بن حنظله) است.

سخنی درباره این عبارات:

ایشان بدون اشاره به انسدادی کشفی و با استناد به روایت عمر به حنظله، بر این عقیده هستند که مجتهد انسدادی بر نحو حکومت از مصادیق من عرف حلالنا و حرامنا نیست که با توجه به فرمایش ایشان و اشاره به قبل، معلوم می‌شود که مشکل را در تبعیت ایشان از ظنون می‌داند، آن هم به دلیل عقلی حکومت که ازباب احتیاط و ترجیح راجح به مرجوح است.

در پاسخ باید عرض شود که درست است که مجتهد انسدادی خود را عارف به احکام واقعی نمی‌داند، اما انصافا عارف به وظایف شرعی هست، درست مثل مجتهد انفتاحی که بحثش را پیش از این عرض کردیم.

* متن کفایه:

إلا أن یُدّعی عدمُ القولِ بالفصل و هو و إن کان غیرُ بعیدٍ إلا أنه لیس بمثابَة یکون حجةً علی عدمُ الفصل.

تبیین فرمایش صاحب کفایه:

مگر آ‌ن‌که عدم قول به فصل ادعا شود و این (یعنی عدم قول به فصل) هر چند بعید نیست، ولی در مرتبه حجیت (قول) بر عدم فصل نیست.

سخنی درباره این عبارات:

ایشان در ادامه دو راه کار ارائه می‌کنند که می‌شود قضاوت مجتهد انسدادی را پذیرفت که در این عبارات راه کار اول را ارائه می‌کنند که ادعای اجماع کنیم که به جهت عدم قول به فصل، اجماع بر پذیرش نفوذ حکم آن‌ها است.

اما نکات مربوط به این عبارات:

– این مطلب مربوط به اجماع سکوتی است که در بحث اجماع عرض کردیم که اجماع سکوتی، یکی از راه‌های ادعایی آقایان برای تحصیل اجماع است  و در اصل خود اجماع نیست و همان‌جا هم عرض شد که اینراه تحصیل اجماع، معتبر نیست. لذا ادامه بحث را فقط برای تبیین فرمایش مرحوم آخوند پی می‌گیریم.

– خود مرحوم آخوند هم به این اجماع اشکال می‌کنند که عدم قول به فصل، مانند قول به عدم فصل معتبر نیست.

– عدم قول به فصل در این جا یعنی قولی به تفکیک نفوذ حکم مجتهد انفتاحی و انسدادی نیست.

– قول به عدم فصل در این‌جا یعنی اقوالی وجود داشته باشد که تصریح کرده باشند، تفکیکی بین نفوذ حکم این دو نیست.

– منظور ایشان این است که اجماع فقها، نفوذ حکم مجتهد است و از آن‌جایی که بین نفوذ حکم انفتاحی و انسدادی تفکیکی قائل نمی‌شدند، ممکن است کسی ادعای اجماع از راه سکوتی یا همان عدم القول به فصل کند بگوید که حکم مجتهد، مطلقا نافذ است و فرقی بین انفتاحی و انسدادی نیست که خود ایشان هر چد آن را محکم رد نمی‌کنند، اما دل‌چسب هم نمی‌دانند.

– این نکته را هم اضافه کنم که بحث انفتاحی و انسدادی از بعد از زمان ظهور مرحوم استاد کل مطرح شد که ایشان و شاگردانشان معمولا انسدادی بودند، تا این‌که خصوصا از زمان شیخ اعظم انصاری، غلبه با انفتاحی‌ها شد، لذا بحث درباره انفتاحی و انسدادی، در اقوال پیش از ایشان بی‌معنا است.

و صلی الله علی محمد و آل محمد

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه