رجال و درایه - جلسه ۲۳

$

* آیا همه مسندات و مرسلات ابن ابی‌عمیر معتبر هستند؟ (مشایخ ثقات ۱)

محمد بن زیاد بن عیسی، مشهور به ابن ابی‌عمیر، غلام آزاد شده مهلب بن ابی‌الصفرة است که با القابی مانند الازدی، البزاز و بیاع السابری که بیانگر شغل او بوده نیز معرفی می‌شود.

مهلب بن ابی‌الصفره از شجاعان و سرداران سپاه مسلمانان در زمان امویان بود که مدتی هم ولی فارس شد و به زبیریان پیوست.

وی از امام کاظم، امام رضا و امام جوادb استماع حدیث کرده و او را با کنیه ابااحمد خطاب کرده‌اند.

همه رجالیون او را توثیق کرده و جلالت قدرش را ستوده‌اند و هیچ مخالفی ندارد.

او جزء اصحاب اجماع است که ظاهراً نزد مخالفین نیز منزلتی عظیم داشته است.

درباره او نقل‌های مختلفی شده است، از جمله این‌که در زمان هارون الرشید یا مأمون مقام قضاوت به او پیش‌نهاد شد که او سر باز زد و در نتیجه به زندان افتاد.

برخی نیز گفته‌اند که در زمان هارون الرشید از او خواسته شد تا محل شیعیان امام کاظمj را بیان کند که او ابا کرد و به زندان افتاد.

می‌گویند او را تا آن اندازه تازیانه زدند که نزدیک بود، محل شیعیان را فاش کند ولی از محمد بن یونس بن عبدالرحمن شنید که او را به تقوای الهی توصیه می‌کرد و او نیز صبر پیشه نمود و اندکی بعد، از این گرفتاری خلاص شد.

گفته شده در زمان پنهان شدن و زندانش، نوشته‌های او توسط خواهرش دفن شد و در مدت چهار سالی که در زندان بود، آن نوشته‌ها از بین رفت، لذا وی پس از آزادی از زندان، بر اساس آن‌چه از حفظ بود یا به دیگران داده بود، نقل روایت می‌کرد و به همین جهت اصحاب ما به مرسلات او اطمینان دارند. برخی نیز نقل کرده‌اند که نوشته‌های او را که در اتاقی پنهان کرده بودند، بر اثر باران از بین رفت.

شیخ در العدة فی علم الأصول (ج ۱، ص ۱۵۴) بحصی دارند در باب حدیث مسند و مرسل دارند که بعضی احادیث مرسل در عرض احادیث مسند هستند، سپس برای بیان نمونه این مرسلات، اشاره به ابن ابی‌عمیر، صفوان بن یحیی و احمد البزنظی که به مشایخ ثقات مشهور شده‌اند، دارند و می‌گویند که وی روایتی را مسنداً یا مرسلاً نقل نمی‌کند مگر از ثقه و در ضمن این برابری بین مسندات و مرسات این افراد و جماعتی دیگر را به طائفه نسبت می‌دهند که نشان از رواج آن در زمان ایشان و شاید پیش از ایشان باشد.

بعضی، این سخن شیخ را بدین معنا برداشت کرده‌اند که مسندات و مرسلات او تماماً قابل اعتماد می‌باشد، اما علما درباره این موضوع، اختلاف کرده‌اند که آیا این سخن شیخ، توثیق راوی قبل از ابن ابی‌عمیر که در اصل جزء مشایخ او است، می‌باشد یا توثیق همه روات موجود در روایات او است.

اکثریت علما و محدثینی که این توثیق شیخ را پذیرفته‌اند، حالت اول را قبول کرده‌اند، یعنی قدر متیقن را گرفته و تنها راوی قبل از وی را توثیق کرده‌اند.

از جمله بزرگانی که به این توثیق شیخ اعتماد کرده‌اند، عبارتند از: سید علی بن طاووس در فلاح السائل (ص ۱۵۸)، محقق حلی در المعتبر (ج ۱، ص ۴۷)، علامه حلی در مختلف الشیعة (ج ۷، ص ۶۹)، شهید اول در الذکری (ج ۱، ص ۴۹)، ابن فهد حلی در مهذب البارع (ج ۱، ص ۶۷)، محقق ثانی در جامع المقاصد (ج ۱، ص ۱۵۹)، شیخ بهایی در الحاشیة علی من لا یحضره الفقیه (ص ۳۱۷) و وحید البهبهانی در تعلیقة علی منهج المقال (ص ۲۷) که ظاهراً تنها دلیل آن‌ها، اعتماد به سخن و توثیق عالمی بزرگ و رجالی متبحری مانند شیخ الطائفه طوسی است.

اما کسانی هم بوده‌اند که به این قاعده عمل نکرده‌اند. شاید اولین کسی را که در این مورد می‌توان نام برد، خود شیخ الطائفه طوسی در چند جای کتاب التهذیب (ج ۱، ص ۴۳ و ج ۷، ص ۳۱ و ج ۹، ص ۳۱۳) است. البته با توجه به مطالب کتاب العدة که شیخ آن را در اواخر عمر خود نوشته است، بعید نیست از آن‌چه در التهذیب آورده عدول نموده و لذا موارد موجود در التهذیب، ممکن است مخالفت شیخ با توثیق خود او درباره ابن ابی‌عمیر نباشد که این سخن مقبولی است.

اما از دیگر کسانی که به این قاعده عمل نکرده‌اند، می‌توان به محدث النوری در خاتمه المستدرک (ج ۵، ص ۱۲۴)، صاحب معالم یعنی فرزند شهید ثانی، در معالم العلماء (ص ۲۱۴) و صاحب مدارک یعنی نوه شهید ثانی، در مدارک الأحکام (ج ۱، ص ۲۵۶) اشاره کرد که برای نظر خود دلایلی هم ارائه کرده‌اند.

نکته قابل توجه آن‌که محدث نوری با این‌که در پذیرش حدیث، گرایشی اخباری شدیدی داشته، اما باز هم از پذیرش این قاعده خودداری کرده است.

در این زمینه باید عرض کنم که ابن ابی‌عمیر مشایخ بسیاری داشته و این با تحقیق در کتب حدیثی کاملاً محسوس است. برخی از رجالیون عددی برای آن‌ها متذکر شده‌اند که ظاهراً شیخ طوسی تعداد آن‌ها را ۴۱۰ نفر دانسته، که اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها از بزرگان شیعه و از ثقات بوده‌اند. البته در بین مشایخ او، افرادی نیز بوده‌اند که به نظر بعضی از رجالیون ثقه نبوده و ظاهراً این رجالیون، به همین دلیل، قاعده کلی شیخ را نپذیرفته‌اند.

برخی از مشایخ ابن ابی‌عمیر که مورد اشکال قرار گرفته‌اند عبارتند از: عبدالرحمن بن ابی‌نجران، ابراهیم بن عبدالحمید الاسدی، حنان بن سدیر، داود بن حصین، سماعة بن مهران، سیف بن عمیرة، عثمان بن عیسی، محمد بن اسحاق بن عمار، منصور بن یونس بن بزرج، اسحاق بن عمار الساباطی و برادرش اسماعیل، یونس بن یعقوب، عبدالله بن بکیر، علی بن ابی‌حمزة البطائنی، نجیة بن اسحاق الفرازی، معاویة بن حفص، حسین بن مختار، درست بن ابی‌منصور، زیاد بن مروان القندی، موسی بن بکر، عبدالرحمن بن سالم، معلی بن خنیس، محمد بن سنان، زکریا المؤمن، یونس بن ظبیان، علی بن حدید، حسین بن احمد المنقری، ابوالبختری یا همان وهب بن وهب القرشی، ابوجمیله، عبدالله بن قاسم الحضرمی و خالد بن نجیح الجوان.

در بین افراد فوق‌الذکر، از نفر اول تا عبدالله بن بکیر بر مبنای ما، در مجموع ثقه هستند. علی بن ابی‌حمزه محل کلام است و از نجیة بن اسحاق تا عبدالرحمن بن سالم، یا مهمل هستد یا مجهول که این‌ها هیچ‌کدام نقض قاعده نمی‌کند، اما از معلی بن خنیس تا خالد بن نجیح که ۱۰ نفر می‌شوند، از ضعفا هستند که وضعیت آن‌ها را به ترتیب بررسی می‌کنیم.

۱- محمد بن سنان: ما روایتی نیافتیم که ابن ابی‌عمیر از او نقل کرده باشد، بلکه همیشه هم‌عرض او بوده است و بعید نیست در بعضی از نسخ واو با عن جابه‌جا و موجب این اشتباه شده باشد.

۲- زکریا المؤمن: ابن ابی‌عمیر روایتی از او ندارد مگر آن‌که بخواهیم بگوییم زکریا المؤمن، همان زکریا صاحب السابری است که ظاهرا با هم فرق دارند. این ابی‌عمیر دو روایت از او دارد.

۳- علی بن حدید: ظاهراً تنها یک روایت از او نقل کرده که ظاهراً عن با و اشتباه شده است، لذا می‌توان گفت که روایتی از او ندارد.

۴- معلی بن خنیس: یکی دو روایت بیشتر نیست که با توجه به طبقه روات، یک یا دو نفر بین این دو ساقط شده‌اند و ابن ابی‌عمیر از معلی بن خنیس روایت بی‌واسطه ندارد و این موارد را باید جزء مرسلات او آورد.

۵ تا ۹- یونس بن ظبیان، حسین بن احمد المنقری، ابوالبختری، ابوجمیله، عبدالله بن قاسم الحضرمی: ظاهرا ابن ابی‌عمیر از هر کام این‌ها، تنها یک روایت دارد.

۱۰- خالد بن نجیح الجوان: فقط در مشیخه الفقیه آمده است که ابن ابی‌عمیر از او روایت کرده است که با دقت در الفقیه تنها ۳ روایت از او وجود دارد.

می‌بینیم که بعضی از این موارد جزء خطای مستشکلین بوده و حدود ۱۰ روایت از ۷ راوی واقعاً اشکال دارد که تازه تعدادی از این‌ها ممکن است تکراری است.

دلایلی که باعث شده است اشکال به راویان فوق الذکر، البته به جز این ۷ نفر، به نظر نادرست باشد، اجمالاً عبارتند از:

۱- از بین افراد فوق، برخی اصلاً جزء مشایخ ابن ابی‌عمیر نبوده‌اند و این اشتباه، معمولاً ناشی از تبدیل واو به عن در نسخه برداری بوده است.

۲- برخی نیز مهمل یا مجهول هستند که نقض قاعده نمی‌کنند.

۳- بعضی نیز ناشی از تشابه اسمی بوده است.

۴- گاهی نیز اشتباه از جانب مستشکل بوده، مانند اشکالی که بر عبدالرحمن بن ابی‌نجران کرده‌اند، در حالی که ایرادی بر او نیست.

۵- بعضاً نیز از خلط شدن پدر و پسر بوده است.

۶- بعضی نیز واقفی، فتحی یا عامی بوده‌اند که عرض شد، صرف فساد در مذهب دلیل ضعف راوی نیست، خصوصاً وقتی که راوی مورد نظر در نقل روایت توثیق شده باشد و بسیاری از متقدمین از محدثین، از این افراد اخذ حدیث می‌کرده‌اند.

۷- برخی نیز ضعیف بوده‌اند، اما در عرض راوی ثقه قرار گرفته‌اند و به این گونه، طریق روایت متعدد شده و روشن است که در این صورت نقل از راوی ضعیف اشکالی بر فرد وارد نمی‌کند.

۸- برخی نیز هم در تعدیلشان مطالبی وجود دارد و هم در جرحشان و واضح است که این نیز نقض قاعده نکرده و بلکه حتی ممکن است، نقل افرادی مانند ابن ابی‌عمیر، موجب تقویت توثیق بر تضعیف شود.

۹- برخی نیز در رجال ابن الغضائری تضعیف شده‌اند که درباره انتساب کتاب موجود به ایشان، پیش از این سخن گفتیم.

البته بعضی نیز تلاش کرده‌اند که این ۷ نفر را نیز توجیه کنند که به نظر می‌رسد، توجیهشان حداقل در مواردی قابل قبول نیست. بعضی از این توجیهات عبارتند از:

۱- بعضی گفته‌اند که شاید منظور از ابوالبختری، حفص بن ابی‌البختری باشد که هر چند چنین چیزی از باب خطای در استنساخ ممکن است، اما قطعی هم نیست، چرا که حفص بن ابی‌البختری را کسی با عنوان ابی‌البختری و بدون ذکر حفص بیان نمی‌کند. فقط محدث نوری در یک جا چنین اشتباهی کرده است.

۲- گفته‌اند که ممکن است این افراد نزد ابن ابی‌عمیر ثقه بوده‌اند، که هر چند امکان آن منتفی نیست، اما نمی‌توان با توثیق عام، توثیق خاص را مردود کرد، چرا وقتی نوبت به توثیق عام می‌رسد که توثیق خاصی نبوده یا توثیقات خاص در تعارض با هم باشند.

۳- گفته‌اند بعضی از این روایات در باب مستحبات یا مسائل آخرالزمان است و در چنین روایاتی وجود فرد ضعیف اشکالی ندارد.

بر این سخن حداقل ۳ اشکال وارد است.

۱) با توجه به قاعده تسامح در ادله سنن، شاید در مستحبات چنین باشد، اما در مسائل آخرالزمان چنین نیست که درباره تسامح در ادله سنن صحبت خواهیم کرد و خواهیم دید که آن‌جا هم چنین چیزی محل کلام است.

۲) همه روایاتی که ابن ابی‌عمیر از این افراد روایت کرده، درباره دو موضوع مذکور نیست و باز هم روایاتی وجود دارد که درباره مسائل مهم و کلیدی است.

۳) به هر حال این دلیل، بر خلاف قاعده کلی است که شیخ الطائفه درباره ابن ابی‌عمیر بیان می‌کند.

۴- برخی نیز گفته‌اند که ممکن است تضعیفات از رجال ابن الغضائری گرفته شده باشد و تضعیف ابن الغضائری قابل قبول نیست. در پاسخ باید گفت که:

۱) این از عجایب توجیهات است، چرا که این ادعا فقط بیان یک امکان است و دلیلی بر پذیرش آن نداریم.

۲) همان‌گونه که در بحث رجال ابن الغضائری گفته شد، ایراد وارد بر این کتاب در انتساب کتاب موجود در زمان ما که از زمان سید بن طاووس است، می‌باشد و بر اصل کتاب او که در زمان خودش و هم‌عصرانش موجود بوده نه تنها اشکالی وارد نیست، بلکه اهمیتی در حد سایر کتب رجالی اولیه دارد، لذا حتی اگر مرحوم نجاشی یا شیخ الطائفه، مطلب خود را از ابن الغضائری هم گرفته باشند، نه تنها ایرادی بر آن وارد نیست، بلکه مطلب ایشان قابل توجه هم می‌شود.

با توجه به مطالب بالا اگر بخواهیم حساسیت حداکثری به خرج بدهیم، نباید توثیق شیخ الطائفه را بپذیریم، چرا که یک استثنا هم نقض قاعده می‌کند و اگر بخواهیم تسامح جدی داشته باشیم، باید بگوییم که این تعداد روایت از این تعداد راوی در مقابل تعداد مشایخ و روایات ابن ابی‌عمیر را می‌توان نادیده گرفت، اما به نظر حقیر با توجه به آن‌چه از روایات معتبر دیده‌ام و مطالبی که در توثیقات بعد خواهیم گفت، مناسب راه میانه‌ای بین این دو راه را پیش گرفت و مشایخ مجهول و مهمل او را با کمی تسامح، حداکثر ثقه درجه ۲ به حساب آورد و فراموش نکنیم که اولا به واسطه این ثقات درجه ۲ نمی‌توان کسی را توثیق کرد و ثانیا، این توثیق شکننده است.

با عنایت به مطلب بالا و آن‌چه در اصحاب اجماع گفتیم و توثیق رجالی بزرگی مانند شیخ الطائفه، می‌توان همان قاعده مسندات را برای مرسلات ابن ابی‌عمیر هم قائل شد مگر به دلیلی دیگر، مرسله‌ای غیر معتبر شمرده شود. این با توجه به آن است که ما برای ابن ابی‌عمیر، مقام عصمت قائل نیستیم، لذا همین مقدار که ثابت شود، خطای او در نقل حدیث، بسیار بسیار اندک است، کفایت می‌کند. هر چند از آن‌چه گفته شد، تأیید مطلق مرسلات خارج نمی‌شود و تنها احتمال قوی در صحت آن‌ها استنباط می‌گردد.

برای تکمیل بحث، حتماً اصحاب اجماع را مجدداً مرور کنید.

* جمع‌بندی نهایی:

۱- راویان قبل از ابن ابی‌عمیر، حداکثر توثیق درجه ۲ می‌شوند.

۲- لازم است مرسلات و مسندات ابن ابی‌عمیر به شرحی که در اصحاب اجماع گفتیم، تفصیل قائل شد.

و صلی الله علی محمد و آل محمد