Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
$


الإجتهاد و التقلید - جلسه ۳۰

$

إن شاء الله امروز بحث تخطئه و تصویب را شروع کرده  سعی می‌کنیم، تمام هم بکنیم. این بحث را پیش از این دو بار در اصول فقه مطرح کرده‌ایم و مفصل هم بحث کردیم. چند بار هم در مباحث اصول عقائد، گریزی به این بحث زده‌ایم، لذا امروز با محور قرار دادن فرمایشان جناب آخوند، مطالبی را به اختصار عرض می‌کنم.

* متن کفایه:
فصل، التخطئة و التصویب
اتفقت الکلمة علی التخطئة فی العقلیات و اختلفت فی الشرعیات فقال أصحابنا بالتخطئة فیها أیضا و أن له تبارک و تعالی فی کل مسألة حکم یؤدی إلیه الاجتهاد تارة و إلی غیره أخری.
و قال مخالفونا بالتصویب و أن له تعالی أحکاما بعدد آراء المجتهدین فما‌ یؤدی إلیه الاجتهاد هو حکمه تبارک و تعالی
تبیین فرمایش صاحب کفایه:
اتفاق کلمه وجود دارد بر این‌که در عقلیات امکان خطا وجود دارد، اما در شرعیات اختلاف نظر هست. پس اصحاب ما معتقد هستند که در آن (یعنی در شرعیات) هم امکان خطا هست و این‌که برای او (یعنی الله) تبرک و تعالی در هر مسأله‌ای حکمی است که گاهی اجتهاد به آن می‌رسد و گاهی به غیر آن می‌رسد. در حالی که مخالفین ما قائل به تصویب هستند، یعنی برای او (یعنی الله) تعالی احکامی به عدد آرای مجتهدین هست، پس آن‌چه اجتهاد به آن می‌رسد، همان حکم او تبارک و تعالی است.
سخنی درباره این عبارات:
در مباحث عقلی مانند مواردی که در قاعده ثنائیه می‌گنجد و نیز هر آن‌چه در عالم واقع وجود دارد، همه مسلمانان و بلکه همه انسان‌ها اتفاق نظر دارند که مستنبط و در بحث ما مجتهد، ممکن است اشتباه کند.
یکی از علت‌های اصلی این اتفاق تجربه است، چرا که عموم افراد، این‌گونه اشتباهات را حتی در بین دانشمندان بزرگ هم دیده‌اند و به قولی دم خروس است که با قسم و استدلال و غیر آن قابل انکار نیست.
علت دیگر بدیهی عقلی عدم جمع نقیضین است. مثلا فردی قائل به حرکت جوهری مواد باشد و دیگری منکر آن، یا یکی صفات الله تعالی را عین ذات او بداند و دیگری زائد بر ذات و امثال این‌گونه مسائل و حتی مسائلی در علوم طبیعی که به جهت بطلان اجماع یا ارتفاع نقیضین، معلوم است که یکی خطا کرده است.
اما درباره آن‌چه در عالم واقع دنیوی قابل تجربه نیست و طبیعتا پای استدلال محض وسط کشیده می‌شود و یا جاهایی که نمی‌توان از بدیهیات عقلی و مانند آن استفاده کرد، وضعیت فرق می‌کند، عده‌ای قائل به تخطئه هستند و عده‌ای مصوبه می‌باشند که فقها هم به این دو دسته تقسیم می‌شوند.
طرف‌داران تخطئه می‌گویند که یک حقیقت وجود دارد که به قول معروف فی لوح محفوظ است و وقتی دو یا چند مجتهد نظرات مختلفی دارند، حداکثر یکی از آن‌ها درست می‌گوید و دیگران خطا کرده‌اند، حال تکلیف این خطا چیست، بماند تا إن شاء الله در ضمن بحث تبدل رأی مجتهد بحث کنیم.
مثلا اگر مجتهدی کاری را حرام دانست، دیگری مکروه، نفر سوم مستحب و نفر چهارم مباح، فقط یکی از این موارد حقیقت و حکم الله است و دیگران دچار خطا شده‌اند.
در مقابل قائلان به تصویب معتقدند که همه مجتهدان با همه اختلاف نظرهایشان مصیب هستند که این تقریرات مختلفی دارد و إن شاء الله بحث خواهیم کرد. یعنی در مثال قبل، همه درست می‌گویند و همه این‌ها حکم الله است.
شبیه این بحث را در مباحث اصول عقائد هم داریم، اما افراد در آن‌جا به سه دسته تقسیم می‌شوند:
۱- انحصارگرایان: این افراد می گویند، تنها یک حقیقت وجود دارد و تنها معتقدان به آن حقیقت رستگار هستند و سایرین معذب خواهند شد. یعنی حقیقت و نجات منحصر به یک مورد است.
۲- کثرت‌گرایان: این افراد بر این باور هستند که هر اعتقادی سهمی از حقیقت دارد و خلاصه آن‌که تکثر در صدق، منجر به تکثر در نجات است.
۳- شمول‌گرایان: این‌ها در بحث حقیقت واحد شبیه حصرگرایان و در رستگاری شبیه کثرت‌گرایان هستند. یعنی معتقدند که حقیقت تامه در یک اعتقاد و آیین است، اما ممکن است افرادی از سایر اعتقادات هم رستگار هستند. در ضمن این افراد منکر آن نیستند که ممکن است سایر اعتقادات هم حصه‌ای از حقیقت داشته باشند.
بحث در این‌باره را بارها در مباحث اصول عقائد عرض کرده‌ام و فعلا از بحث ما خارج است.
طبق نظر مرحوم آخوند اکثر یا همه فقهای امامیه، مصوبه هستند و بیش‌تر فقهای مکتب خلفا قائل به تصویب می‌باشند.
نظر آخوند درباره فقهای امامیه را قبول دارم و شاید به راحتی نتوان کسی را پیدا کرد که اهل تصویب باشد یا شاید هم اصلا نتوان پیدا نکرد، اما در مورد پیروان مکتب خلفا و نظر اقل و اکثر آن‌ها تحقیق جامع فردی ندارم، اما وقتی با یکی از مفتی‌های لبنان و عده‌ای از علمای لبنان و سوریه گپ و گفتی داشتم، همه آن‌ها مانند ما به نوعی از مخطئه بودند، لذا حتی اگر اکثر آن‌ها اهل تصویب باشند، عده‌ای هم از قائل به تخطئه هستند.
مرحوم آخوند ازاین‌جا به بعد سعی در تبیین دو نظر و رد نظریه تصویب دارد.

* متن کفایه:
و لا یخفی أنه لا یکاد یعقل الاجتهاد فی حکم المسألة إلا إذا کان لها حکم واقعا حتی صار المجتهد بصدد استنباطه من أدلته و تعیینه بحسبها ظاهرا
تبیین فرمایش صاحب کفایه:
و مخفی نیست که اجتهاد در حکم مسأله‌ای معقول نیست، ‌مگر هنگامی که برای آن حکمی واقعی باشد تا مجتهد در صدد استنباط آن از ادله و تعیین آن به سبب ظاهرش باشد.

سخنی درباره این عبارات:
ایشان در این‌جا دلیل اصلی خود را بیان می‌کنند که باید حقیقت واحدی باشد تا مجتهد بتواند به دنبال فهم آن باشد و این مطلب قابل قبولی است، چرا که تا حقیقتی نباشد، کشف آن بی‌معنا است.
در ادامه ایشان در صدد تبیین حالات غرض مخالفین هستند و دو حالت را بیان می‌فرمایند.

* متن کفایه:
فلو کان غرضهم من التصویب هو الالتزام بإنشاء أحکام فی الواقع بعدد الآراء بأن تکون الأحکام المؤدی إلیها الاجتهادات أحکاما واقعیة کما هی ظاهریة فهو و إن کان خطأ من جهة تواتر الأخبار و إجماع أصحابنا الأخیار علی أن له تبارک و تعالی فی کل واقعة حکما یشترک فیه الکل إلا أنه غیر محال
تبیین فرمایش صاحب کفایه:
پس اگر غرضشان از تصویب همان التزام به انشای احکام واقعی به عدد آرایی است که اجتهادها به آن می‌رسد، همان‌طور که ظاهر حرفشان چنین است، نادرست است به جهت تواتر اخبار و اجماع اصحاب برگزیده ما، چرا که برای او تبارک و تعالی در هر واقعه‌ای حکمی است که همه در آن مشترک هستند، اگر چه غیر محال است.

سخنی درباره این عبارات:
تقریر و توضیح مرحوم آخوند همان‌چیزی است که از ظاهر نظریه تصویب معلوم است، یعنی الله تعالی به علم خویش می‌دانسته که مجتهدین به استنباط‌هایی می‌رسند و همان‌ها را حکم الله واقعی قرار داده است. ایشان در رد این نظریه دو علت بیان می‌فرمایند:
۱- اجماع اصحاب: در رابطه با اجماع مطلب خاصی ندارم، جز این‌که این دلیل نهایتا برای فقهای ما قابل قبول است، چرا که ظاهرا اجماعی بر خلاف تصویب در فقهای مکتب خلفا نیست، بلکه بنا بر اظهار مرحوم آخوند، اجماع بر موافقت با آن است. لذا برای قائلان به حجیت اجماع، اگر از پیروان مکتب اهل بیت باشند، اجماع در مخالفت با مصوبه است و اگر از پیروان مکتب خلفا باشند، در موافقت با آن است.
برای کسانی هم که قائل به حجیت اجماع نیستند که این مطلب کلا بی‌معنا است.
۲- تواتر اخبار: این دلیل بر خلاف قبلی مشترک بین فریقین است. یعنی وقتی آیات قرآن و روایات فریقین را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که تواتر معنوی فوق‌العاده عظیمی وجود دارد که در احکام الله، مورد یا مواردی خاص مد نظر شارع مقدس بوده و مجتهد هم موظف به کشف همین موارد است که بعضی از آن‌ها ساده است و بعضی پیچیده و به نظر این مطلبی نیست که قابل انکار باشد.
البته ممکن است کسی بگوید که مانند نماز آیات چند شکل دارد و همه آن‌ها قاعدتا مورد نظر شارع است، شاید سایر وارد هم این‌گونه باشد و این‌ها همان استنباط‌های فقها است که در علم الله تعالی بوده و این همان تصویب است که هر چند این حرف خالی از وجه نیست، اما وقتی تقریر مخطئه را که شباهت بسیاری به تقریر آخر مصوبه دارد، مرور میکنیم، معلوم می‌شود، این نظر قابل قبول‌تر است.
نکته آخر این‌که همان‌طور که مرحوم آخوند فرموده‌اند، هر چند این مورد قابل قبول نیست، اما محال عقلی هم نیست.

* متن کفایه:
و لو کان غرضهم منه، الالتزام بإنشاء الأحکام علی وفق آراء الأعلام بعد الاجتهاد، فهو مما لا یکاد یعقل، فکیف یتفحص عما لا یکون له عین و لا أثر أو یستظهر من الآیة أو الخبر
تبیین فرمایش صاحب کفایه:
و چنان‌چه غرضشان از آن، التزام به انشای احکام بر وفق آرای اعلام بعد از اجتهاد باشد، که این از مواردی است که معقول نمی‌باشد، پس چگونه تفحص کند از چیزی که عینی برای آن نیست و نه اثری یا نمی‌توان آن را از آیه یا خبر استظهار کرد.

سخنی درباره این عبارات:
این مورد مانند آن است که بپذیریم، چیزی منظور الله تعالی نبوده و تازه بعد از استنباط علمای اعلام، منظور الله تعالی مطابق آن تشریع شده است.
در ضمن این به آن معنا است که مجتهد باید چیزی را فحص کند که قرار است بعد از فحص معلوم شود و این یعنی دور و دور هم باطل است، لذا این مورد نه تنها غیر قابل قبول، بلکه محال عقلی است.

* متن کفایه:
إلا أن یراد التصویب بالنسبة إلی الحکم الفعلی و أن المجتهد و إن کان یتفحص عما هو الحکم واقعا و إنشاء إلا أن ما أدی إلیه اجتهاده یکون هو حکمه الفعلی حقیقة و هو مما یختلف باختلاف الآراء ضرورة و لا یشترک فیه الجاهل و العالم بداهة و ما یشترکان فیه لیس بحکم حقیقة بل إنشاء فلا استحالة فی التصویب بهذا المعنی بل لا محیص عنه فی الجملة بناء علی اعتبار الأخبار من باب السببیة و الموضوعیة کما لا یخفی و ربما یشیر إلیه ما اشتهرت بیننا أن ظنیة الطریق لا ینافی قطعیة الحکم.
تبیین فرمایش صاحب کفایه:
مگر آن‌که منظور از تصویب، نسبت به حکم فعلی باشد (نه انشایی) و این‌که اگر مجتهد تفحص کند از آن‌چه حکم واقعی و انشایی است، منتها اگر اجتهاد او مطابق در آمد، حکم او همان (حکم) فعلی حقیقی است و این از آن چیزی است که از باب ضرورت اختلاف، مختلف می‌شود و بداهة جاهل و عالم در آن مشترک نیستند و آن چه در آن مشترک هستند، حکم حقیقی نیست، بلکه (حکم) انشایی است (که بالفعل نشده)، پس محال (عقلی) در تصویب به این معنا نیست ، بلکه فی الجمله گریزی نیست به جهت اعتبار اخبار از باب سببیت و موضوعیت، همان‌گونه که مخفی نیست و آن‌چه بین ما مشهور است، به آن اشاره دارد که ظنی بودن طریق منافات با حکم واقعی ندارد.

سخنی درباره این عبارات:
این توضیح از تصویب شبیه همان چیزی است که بین فقهای ما مشهور است که حکم الله از قبل معلوم است، اما طرق ظنی و به قول ما طرقی که خطای در آن به اندازه‌ای اندک است که می‌توان آن را نادیده گرفت و ما آن را طرق قطعی دانستیم و نه حتما واقعی، برائت از ذمه ایجاد می‌کند و حتی اگر مطابق حکم واقعی هم نبود، مورد قبول الله تعالی قرار می‌گیرد.
به عبارت دیگر آن‌چه ما باید به دنبال آن باشیم، حکم واقعی است، اما آن‌چه الله تعالی از ما می‌پذیرد، حکم ظاهری است که ممکن است مطابق حکم واقعی باشد و ممکن است مطابق آن نباشد و این به جهت حکمت الله تعالی و علم و عدالت او نسبت به ناتوانایی‌های نوع بشر در استباط احکام واقعی است.

* متن کفایه:
نعم بناء علی اعتبارها من باب الطریقیة کما هو کذلک فمؤدیات الطرق و الأمارات المعتبرة لیست بأحکام حقیقیة نفسیة و لو قیل بکونها أحکاما طریقیة و قد مر غیر مرة إمکان منع کونها أحکاما کذلک أیضا و أن قضیة حجیتها لیس إلا تنجز (تنجیز) مؤدیاتها عند إصابتها و العذر عند خطائها فلا یکون حکم أصلا إلا الحکم الواقعی فیصیر منجزا فیما قام علیه حجة من علم أو طریق معتبر و یکون غیر منجز بل غیر فعلی فیما لم تکن هناک حجة مصیبة فتأمل جیدا.
تبیین فرمایش صاحب کفایه:
آری! بنا بر اعتبار آن از باب طریقیت کما این‌که این‌گونه است، مؤدیات طرق و امارات معتبر، فی نفسه احکام حقیقی نیستند، اگر چه گفته شود که احکام طریقی هستند و بارها مرور شد امکان منع احکام بودن آن این گونه است و این که قضیه حجیت آن نیست مگر منجز بودن مؤدیات درصورت اصابت آن (به واقع) و معذور بودن هنگام خطا بودن آن. پس اصلا حکمی نیست مگر حکم واقعی. پس منجز می‌شود در آن‌چه حجتی از علم یا طرق معتبر بر آن اقامه شود و غیر منجز بلکه غیر فعلی باشد چنان‌چه حجتی بر آن نباشد. پس خوب تأمل کن.

سخنی درباره این عبارات:
خلاصه این‌که به نظر حقیر بحث بین ما و حداقل بخشی از فقهای مکتب خلفا، درباره اسم است و نه واقعیت. یعنی هر دو ما قبول داریم که الله تعالی، برای هر کاری حکمی دارد. بعضی را لازم می‌داند که به آن می گوییم واجب. بعضی را پسندیده می‌داند، اما لازم نمی داند که به آن می‌گوییم مستحب. بعضی را منع لزومی کرده که به آن می‌گوویم حرام. بعضی را هم منع کرده، اما نه لزوما که می‌شود مکروه. دسته‌ای را هم فقط مجاز دانسته، اما مطلبی در رد و تأیید آن ندارد که می‌شود مباح و همه این موارد از قبل مشخص است. حال اگر مجتهد از طرق معتبر آن‌ها را کشف کرد، منجز است و چنان چه به جهت محدودیت‌های معقول و علمی آن‌ها را کشف نکرد و به غیر آن رسید، معذور است. فقط بحث در این‌جا می‌ماند که این موارد را حکم الله واقعی بنامیم یا حکم الله ظاهری. عده‌ای مثل ما می‌گویند که این‌ها را باید حکم الله ظاهری نامید و عده‌ای می‌گویند حکم الله واقعی.
به عبارت دیگر حکم الله ظاهری آن است که در صورت اصابت منجز ست و در صورت خطا، معذر و هر دو این‌ها اگر روی حساب و کتاب باشد، موجب سعادت است، عده‌ای هم همین قسمت آخر را گرفته و می‌گویند هر چه وجب سعادت باشد، حکم الله است و دیگر نیازی به تقسیم بندی به واقعی و ظاهری نیست.
عمده فقهای اصحاب ما جزء دسته اول هستند و حداقل تعدادی از فقهای مکتب خلفا، جزء دسته دوم. حال بماند که حقیر سال‌ها است شبیه همین مطلب فقهای مکتب خلفا را از بعضی از اصحاب خودمان هم شنیده‌ام که فتاوای فقهای ما را با تمام مخالفت‌هایی که با هم دارد، حکم الله ولقعی دانسته‌اند و با تقریر که عرض کردم، بلا اشکال است، اما اگر تقریری مشابه مصوبه پیدا کرد، حد اقل برای ما قابل قبول نیست، حال این آقایان می‌خواهند خود را از مخطئه بنامند یا از مصوبه، نظرشان تصویبی است و انکار ظاهری آن‌ها چیزی را تغییر نمی‌دهد. به قول مرحوم آخوند فتأمل.
و صلی الله علی محمد و آل محمد

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه