الإجتهاد و التقلید - جلسه ۳۲

$

* متن کفایه:

و أما الأعمال السابقة الواقعة علی وفقه المختل فیها ما اعتبر فی صحتها بحسب هذا الاجتهاد فلا بد من معاملة البطلان معها فیما لم ینهض دلیل علی صحة العمل فیما إذا اختل فیه لعذر کما نهض فی الصلاة و غیرها مثل لا تعاد و حدیث الرفع بل الإجماع علی الإجزاء فی العبادات علی ما ادعی.

تبیین فرمایش صاحب کفایه:

و اما اعمال گذشته که واقع شده بر وفق آن (یعنی بر وفق اجتهاد سابق) و (اکنون) به اعتبار صحتش به حسب این اجتهاد (یعنی اجتهاد جدید) اختلال در آن ایجاد شده، پس چاره‌ای نیست از معامله بطلان با آن‌ها، (البته) در آن‌چه دلیلی بر صحت عمل در آن‌چه مختل شده در آن برای عذری بیان نشود، همان‌گونه بیان شده درباره نماز و غیر آن مانند (حدیث) لا تعتاد و حدیث رفع، بلکه اجماع بر مجزی بودن در عبادات بر اساس آن‌چه ادعای اجماع شده است.

سخنی درباره این عبارات:

در بحث گذشته حکم اعمال آینده مشخص شد و حالات مختلف آن را بررسی کردیم، حالا نوبت می‌رسد به حکم اعمال گذشته که موافق فتوای جدید نیست.

این‌جا هم مطالب را در چند بند عرض می‌کنم:

۱- در ابتدا این نکته را عرض کنم که اگر فتوای اول مجتهد، نسبت به فتوای دومش، موافق احتیاط بود، به جهت همین موافقت با احتیاط و این‌که حکم جدید هم در دل حکم گذشته هست، مشکلی در صحت اعمال گذشته نیست، لذا بحثمان روی مواردی متمرکز است که فتوای دوم، فتوای اول را پوشش ندهد.

به عنوان مثال در مثال‌های قبل، اگر مجتهدی در گذشته قائل به نجاست شراب یا وجوب سوره در نماز یا عقد عربی در نکاح و غیر آن بود و حالا این شروط را لازم ندانست، حداقل بر مبنای ما مشکلی نیست، اما اگر بر عکس این‌ها بود، باید بررسی شود ببینیم حکمش چیست.

۲- به نظر حقیر این مسأله یکی از مسائلی است که خواسته و ناخواسته باعث می‌شود که بعضی از فقها، به سمت  احتیاط در فتوا بروند که در باب احتیاط و موارد جواز و عدم جواز آن به طور کلی و در فتوا به صورت خاص، بارها صحبت کرده‌ایم.

فقط فراموش نکنیم گاهی اوقات هر دو طرف خطرناک است و هیچ طرف مطابق احتیاط نیست. نمونه‌اش در مثال‌های که عرض کردم بود، مورد خمس است. اگر فردی قائل به اباحه خمس در زمان غیبت باشد و بعد رأیش تبدیل به وجوب شود که خوب معلوم است دومی موافق احتیاط نیست نیست، اما بر عکس این حالت هم نه تنها موافق احتیاط نیست و بلکه سخت‌تر و خطرناک‌تر است. یعنی فقیهی قائل به وجوب خمس باشد و بعد اباحه در زمان غیبت را بپذیرد. در حالت اول مالی را که مردم باید تحویل امام زمان یا نمایندگانش می‌دانند، تحویل نداده‌اند و مجتهد باید در مقابل امام زمان و الله تعالی پاسخ‌گو باشد، اما در حالت دوم، کالی را که مال مردم بوده، نا به جا گرفته و صرف کارهایی کرده که خوب هم بوده، اما مال مردم بوده و حالا در مقابل مردم و الله تعالی باید پاسخ‌گو باشد که چشم امید داشتن به لطف و کرم امام زمان معقول‌تر از تصرف در مال مردم و طرف شدن با آن‌ها است، خصوصا آن‌که تعدادشان هم بسیار است و روحیاتشان متفاوت.

۳- حالا بر گردیم سراغ بحث خودمان، اگر حکم سابق موافق احتیاط بود که هیچ اما اگر نبود، قاعده اولیه بر بطلان اعمالی است که بطلان حکمش ثابت شده است، مگر آن‌که مورد یا مواردی استثنا شود که این مورد یا موارد ممکن است کم باشد یا زیاد و شاید هم همه موارد را شامل شود.

۴- در مواردی استثنا به طور خاص بیان شده که مرحوم آخوند دو مورد را مثال می‌زنند و ما هم هر کدام را مختصری بررسی می‌کنیم. یکی حدیث لا تعاد و دیگری حدیث رفع.

۵- قبل از این‌که این دو مورد را بررسی کنیم، این نکته را عرض کنم که مرحوم آخوند از جمله موارد استثنا، کل عبادات را مطرح می‌کنند که دلیلش را هم اجماع منقول می‌کنند، اما به نظر می‌رسد خودشان هم روی این اجماع منقول نظر مثبتی ندارند.

علی ای حا با توجه به نظر ما روی اجماع محصل، تکلیف اجماع منقول قطعی هم مشخص می‌شود، چه برسد به اجماع منقولی که قطعی هم نیست.

۶- حدیث لا تعاد:

۳۲/۱- الخصال (ج ۱، ص ۲۸۴): حَدَّثَنا أبی۰ قالَ حَدَّثَنا سَعْدُ بْنُ عَبْدِاللهِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عیسَی عَنِ الْحُسَینِ بْنِ سَعیدٍ عَنْ حَمّادِ بْنِ عیسَی عَنْ حَریزٍ عَنْ زُرارَةَ عَنْ أبی‌عَبْدِاللهِj قالَ: «لا تُعادُ الصَّلاةُ إلّا مِنْ خَمْسَةٍ، الطَّهورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّکوعِ وَ السُّجودِ.» ثُمَّ قالَj: «الْقِراءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ وَ التَّکبیرُ سُنَّةٌ وَ لا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَریضَةَ.»

* ترجمه: ابوعبدالله (امام صادق)j فرمودند: «نماز اعاده نشود مگر از پنج (چیز). طهارت و وقت و قبله و رکوع و سجود.» سپس (امام)j فرمودند: «قرائت سنت است و تشهد سنت است و تکبیر سنت است و سنت، فریضه را نقش نمی‌کند.»

* بررسی سند: رجال سند این حدیث، بلاخلاف از اجلای ثقات امامیه هستند و در نتیجه انتساب آن به امام صادقj معتبر است.

این حدیث را با کم و زیادی در متن، شیخ صدوق در الفقیه (ح ۸۵۷ و ح ۹۹۲) به صورت مرسل آورده است که قاعدتا سند همین است.

شیخ الطائفه نیز در التهذیب (ج ۲، ح ۵۹۷) به طریق خود از زراره روایت کرده است که این طریق معتبر است.

* بررسی متن: قرارمان در این حدیث، ورود به مباحث فقهی نیست، لذا فقط به این نکته اشاره می‌کنم که با توجه به این روایت و بعضی روایات دیگر، در مورد خاص نماز، معلوم می‌شود که غیر از پنج مورد یاد شده، چنان‌چه فردی بعدها حتی علم به جا افتادن یا نادرست بودن سایر موارد در نماز پیدا کرد، نیازی به اعاده آن نیست، لذا تکلیف نماز در مسأله مورد نظر ما به دلیل خاص روایی معلوم می‌شود.

     به عنوان مثال چنان‌چه مجتهدی فتوایش بر یک تسبیح بود و بعد به لزوم سه تسبیح رأی داد یا خواندن سوره را واجب نمی‌دانست و بعد رأی به وجوب داد یا فاتحة الکتاب را در نماز به غیر عربی جایز می‌دانست و بعد رأی به لزوم قرائت عربی داد، نیازی به اعاده ما سبق نیست. البته مورد اخیر بحثش مفصل است که بماند در جای خود.

۷- حدیث رفع:

حدیث رفع به شکل‌های مختلفی بیان شده که هم پراکنده و به مناسبت‌های مختلف هم در فقه و هم در اصول مکررا درباره آن‌ها صحبت کرده‌ایم و هم یک بار همه آن‌ها را یک‌جا در اصول عملیه بحث کردیم و بعید می‌دانم چیزی جا افتاده باشد. لذا فعلا فقط یک مورد را بررسی می‌کنیم.

۳۳/۳- الخصال (ج ۲، ص ۴۱۷): حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطّارُ۰ قالَ حَدَّثَنا سَعْدُ بْنُ عَبْدِاللهِ عَنْ یَعْقوبَ بْنِ یَزیدَ عَنْ حَمّادِ بْنِ عیسَی عَنْ حَریزِ بْنِ عَبْدِاللهِ عَنْ أبی‌عَبْدِاللهِj قالَ: «قالَ رَسولُ اللهِp: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتی تِسْعَةٌ. الْخَطَأُ وَ النِّسْیانُ وَ ما أُکْرِهوا عَلَیْهِ وَ ما لا یَعْلَمونَ وَ ما لا یُطیقونَ وَ ما اضْطُرّوا إلَیْهِ وَ الْحَسَدُ وَ الطّیَرَةُ وَ التَّفَکُّرُ فی الْوَسْوَسَةِ فی الْخَلْقِ ما لَمْ یَنْطِقْ بِشَفَةٍ.»»

* ترجمه: ابوعبدالله (امام صادق)j روایت کردند: «رسول اللهp فرمودند: «از امتم نه چیز برداشته شده است. خطا و فراموشی و آن‌چه بر آن کراهت دارند و آن‌چه نمی‌دانند و آن‌چه طاقت ندارند و آن‌چه بر آن مضطر شده‌اند و حسد و فال بد و تفکر در وسوسه در (باب) خلقت تا زمانی که به زبان نیامده باشد.»»

* بررسی سند: رجال سند این حدیث، همه از ثقات هستند و در نتیجه انتساب آن به معصومj معتبر است.

این حدیث شیخ در التوحید (ص ۳۵۳) نیز با همین سند روایت کرده و عده‌ای دیگر مسندا و مرسلا نیز روایت کرده‌اند.

* بررسی متن: طبق قرار و این‌که گفتیم بارها بحث کرده‌ایم و مفصل است، از بررسی تک تک این نه مورد پرهیز می‌کنیم و فعلا به همین مقدار بسنده می کنیم که در همین بحث از این روایت به عنوان یکی از دلایلی که حکم کلی به صحت اعمال گذشته داده‌اند، به زودی گفت و گو خواهیم کرد. إن شاء الله. در این‌جا فقط به همین مقدار اشاره کنم که به استناد این‌گونه روایات است که عموم فقها بر این نظر هستند که اگر مجتهدی، حکمی را استنباط کرده بود یا مقلدی حکم مسأله‌ای را دانست و بعد فراموش کرد و بر خلاف آن عمل کرد و بعد از مدت کوتاه یا طولانی متوجه آن شد، نیازی به اعاده ما سبق نیست.

تا این‌جا موارد استثنایی را که مرحوم آخوند مثال زده بودند، بررسی کردیم و حالا نوبت به حکم کلی می‌رسد.

اما قبل از این‌که نظر مرحوم آخوند را بررسی کنیم، لازم است عرض کنم که در این‌جا چند حکم مطرح شده است.

۱) عدم لزوم اعاده ما سبق مگر چند مورد استثنا.

۲) تفصیل مرحوم صاحب عروه.

۳) تفصیل صاحب فصول.

۴) تفصیل صاحب کفایه.

حقیر حالت دیگری سراغ ندارم که قائل داشته باشد، مگر خودمان به حالت پنجمی برسیم. البته حالت پنجمی هم قابل فرض است و آن لزوم اعاده ما سبق است به طور مطلق که قائلی ندارد یا حقی سراغ ندارم که علت آن را ضمن بحث درباره این چهار حالت خواهیم فهمید.

در این جا، با توجه به این‌که مبنای ما همراهی با کفایه است، ابتدا مورد چهارم، یعنی تفصیل صاحب کفایه را از روی متن مرور کرده و به ناچار در ضمن آن اشاره‌ای هم به تفصیل صاحب فصول خواهیم داشت و بعد به نقد و بررسی این دو و تبیین و نقد و بررسی دلایل دو مورد اول می‌پردازیم.

و صلی الله علی محمد و آله