رجال و درایه - جلسه ۳۹
$
* رجوع به احکام علاجیه در اخبار متعارض:
این گروه معتقدند که در برخورد با اخبار متعارض باید به سراغ احکام علاجیه رفت، اما در مورد این‌که احکام علاجیه چیست و چه ترتیبی دارد، افراد خود به دسته‌های مختلف تقسیم می‌شوند که بعضی از آن‌ها عبارتند از:
۱- تنها احکام علاجیه‌ای که در روایات آمده، معتبر است.
۲- علاوه بر احکام علاجیه منصوصه، عقل را هم می‌توان دخیل کرد.
۳- صفات علاجیه ترتیب دارند و باید به ترتیب سراغ آن‌ها رفت.
۴- صفات علاجیه ترتیبی ندارند و بسته به شرایط متفاوت هستند.
البته از ترکیب موارد بالا، دیدگاه‌های دیگر مشخص می‌شود.
احکام علاجیه، احکامی هستند که به وسیله آن‌ها می‌توان یک خبر معتبر را بر خبر معتبر دیگر، ترجیح داد و به این وسیله، تعارض بین اخبار را حل کرد.
در مورد این‌که اگر احکام علاجیه، مشکل را حل نکرد و باز هم دو خبر متعارض ماندند، تکلیف چیست، خود به سه دسته تقسیم می‌شوند، گروهی قائل به توقف هستند، گروهی قائل به احتیاط و گروهی قائل به تخییر.
حال باید ببینیم دلایل افرادی که رجوع به احکام علاجیه را لازم می‌دانند، چیست. این بزرگان به سه دسته دلیل استناد کرده‌اند که عبارتند از اجماع، عقل و روایات که لازم است آن‌ها بررسی کنیم تا ببینیم به چه جمع‌بندی می‌رسیم.
* دلیل اول: اجماع
عده‌ای قائل به اجماع شده و به آن استناد کرده‌اند و رجوع به احکام علاجیه را اجماعی می‌دانند. این دلیل هم اشکال صغروی دارد و هم اشکال کبروی.
ابتدا باید معلوم شود این اجماع که مدعی آن هستند، کدام نوع از اجماع است؟ اگر منظور اجماع کل باشد، وجود اجلایی مانند ثقةالاسلام الکلینی در بین متقدمین و مرحوم آخوند در بین معاصرین که از ابتدا قائل به تخییر هستند، اجماع را به کل مردود می‌کند. خصوصاً آن‌که ثقةالاسلام الکلینی از علمای متقدم و معاصر غیبت صغری می‌باشد که به دوران روات اولیه امام بسیار نزدیک بوده است. البته این افراد بسیار هستند و حقیر فقط دو نفر از افراد شاخص را نام بردم.
اما اگر منظور سایر اجماع‌هایی باشد که نیازی به اجماع کل ندارند، در جلسات اصول فقه، مفصل بحث کردیم که هیچ‌کدام از انواع اجماع، حجت نمی‌باشد، مگر یک نوع حاص از اجماع دخولی که آن هم مصداق خارجی برایش پیدا نشد و حداقل این مورد جزء آن نیست.
اشکال دیگر این است که حتی بر فرض وجود نوعی اجماع، این اجماع مورد بحث، مدرکی است و اجماع مدرکی چنان سست است که بعید می‌دانم کسی آن را حجت بداند.
اگر دوستان در آن کلاس‌ها نبودند، می‌توانند به تقریرات بحث اجماع رجوع کنند که چاپ هم شده است.
* دلیل دوم: عقل
برخی نیز می‌گویند که عقلاً با وجود ارجح، مراجعه به مرجوح قبیح است. مرحوم آخوند این مطلب را مفصلاً بررسی کرده و جواب داده و برخی از شارحان کفایة الأصول نیز بیشتر به آن پرداخته‌اند، اما از آن‌جایی که این مورد را به صورت مفصل و حتی مطول در کفایه بررسی کردیم، این‌جا فقط آن مقداری که عرض می‌کنم که هم کلیدی است و هم کفایت از موضوع می‌کند.
این نکته مهم و کلیدی این است که قبیح بر دو قسم است.
۱- قبیح عقلی: آن است که عقل مستقل قبیح بودن آن را تشخیص می‌دهد. مانند بسیاری از قبیح‌های اخلاقی.
۲- قبیح شرعی: آن است که عقل، مستقلا در برابر آن ساکت است و تنها شرع است که در برابر آن موضع دارد و عقل به واسطه شرع آن را قبیح می‌داند.
حال باید توجه داشت که هر قبیحی، چه عقلی باشد و چه شرعی، قرار نیست در دامنه محرمات به معنای متعارف آن بگنجد، بلکه ممکن است در دامنه مکروهات بگنجد، گاهی کراهت شرعی و گاهی کراهت عقلی و در صورتی می‌توان، حرمت برای آن قائل شد که دلیل قاطعی بر آن وجود داشته باشد، مثلاً تأیید و امضای قرآن یا معصومj را داشته باشد.
حالا سؤال در این‌جا است که آیا این قبیح عقلی از نوع مکروه است یا محرَّم که ظاهرا به واسطه عقل مستقل از نقل نمی‌توان حرمتی برای آن قائل شد، لذا باید دید آیا مؤیدی از قرآن یا روایت معتبر دارد یا خیر، لذا ین دلیل مستقلا اعتباری ندارد و لازم است به دلایل نقلی مراجعه کنیم.
* دلیل سوم: اخبار
تا آن‌جا که حقیر بررسی کرده‌ام، کسانی که به روایات استناد کرده‌اند حداقل دوازده مجموعه روایت را مطرح کرده‌اند. بیشتر این روایات را مرحوم شیخ حر در وسائل الشیعة (ح ۳۳۳۳۴ تا ۳۳۳۸۱) جمع کرده‌اند.
البته این عرض بنده به این معنا نیست که همه افراد همه این موارد را قبول کرده‌اند، بلکه ممکن است یک یا چندتای آن را پذیرفته باشند.
ما این موارد را یک به یک مورد بررسی قرار می‌دهیم تا ببینیم به چه جمع‌بندی می‌رسیم.
* مشهوره ابن ابی‌جمهور:
مشهوره، روایتی است که سندش از نظر قائلان به آن مخدوش است، اما به واسطه شهرت و اعتماد جمعی از فقها و محدثین، جبران ضعف سند می‌شود. البته تعداد افرادی که به آن استناد کرده و آن را پذیرفته‌اند، کمتر از مقبوله است.
با توجه به این‌که در بحث شهرت‌ها که در اصول فقه مفصل بحث کردیم و به چاپ هم رسیده است، دیدیم که این قاعده برای ما معتبر نیست، ناچاریم، سند آن را بررسی کنیم تا ببینیم که بر مبنای ما، انتساب آن به معصومj معتبر است یا خیر.
البته سند این خبر را در خود بحث شهرت هم بررسی کردیم، اما به ناچار یک بار هم در این‌جا بررسی می‌کنیم.
اما در ابتدا مروری داشته باشیم بر روایت.
۲/۱- عوالی اللئالی (ج ۴، ص ۱۳۳): روی العلامة مرفوعاً إلی زرارة بن أعین قال: «سَألْتُ الْباقِرَj فَقُلْتُ: «جُعِلْتُ فِداکَ! یَأتی عَنْکُمُ الْخَبَرانِ أوِ الْحَدیثانِ الْمُتَعارِضانِ، فَبِأیِّهِما آخُذُ؟» فَقالَj: «یا زُرارَةُ! خُذْ بِما اشْتَهَرَ بَیْنَ أصْحابِکَ وَ دَعِ الشّاذَّ النّادِرَ.» فَقُلْتُ: «یا سَیِّدی! إنَّهُما مَعاً مَشْهورانِ مَرْویّانِ مَأثورانِ عَنْکُمْ.» فَقالَj: «خُذْ بِقَوْلِ أعْدَلِهِما عِنْدَکَ وَ أوْثَقِهِما فی نَفْسِکَ.» فَقُلْتُ: «إنَّهُما مَعاً عَدْلانِ مَرْضیّانِ موَثَّقانِ.» فَقالَj: «انْظُرْ ما وافَقَ مِنْهُما مَذْهَبَ الْعامَّةِ، فاتْرُکْهُ وَ خُذْ بِما خالَفَهُمْ.» قُلْتُ: «رُبَّما کانا مَعاً موافِقَیْنِ لَهُمْ أوِ مُخالِفَیْنِ، فَکَیْفَ أصْنَعُ؟» فَقالَ: «إذَنْ فَخُذْ بِما فیهِ الْحائِطَهُ لِدینِکَ وَ اتْرُکْ ما خالَفَ الإحْتیاطَ.» فَقُلْتُ: «إنَّهُما مَعاً موافِقانِ لِلإحْتیاطِ أوْ مُخالِفانِ لَهُ، فَکَیْفَ أصْنَعُ؟» فَقالَj: «إذَنْ فَتَخَیَّرْ أحَدَهُما، فَتَأخُذَ بِهِ وَ تَدَعَ الْأخیر.»
* ترجمه: زرارة بن اعین روایت کرد: «از (امام) باقرj سؤال کردم و گفتم: «فدایتان شوم! دو خبر یا حدیث متعارض از شما می‌رسد، کدام یک را بگیرم؟» (امام)j فرمودند: «ای زراره! آن را که بین اصحابت مشهور است بگیر و شاذ نادر را رها کن.» عرض کردم: «آقای من! آن‌ها هر دو مشهور و از شما روایت شده‌اند.» پس (امام)j فرمودند: «آن که نزد تو اعدل است و در دلت به او اطمینان بیش‌تری می‌یابی را بگیر.» پس عرض کردم: «به یقین هر دو عادل مرضی مورد اعتماد هستند». پس (امام)j فرمودند: «نگاه کن آن‌چه از آن دو، مذهب عامه را موافقت کند، پس آن را ترک کن و به آن‌چه آن‌ها را مخالفت کند، بگیر.» عرض کردم: «چه بسا هر دو با هم موافق برای آن‌ها باشند یا مخالف، پس چه کنم؟» فرمودند: «در این صورت به آن‌چه در آن حفاظت از دینت هست بگیر و مخالف احتیاط را ترک کن». پس عرض کردم: «به یقین هر دو آن‌ها موافق احتیاط یا مخالف آن بودند، پس چه کنم؟» پس (امام)j فرمودند: «در این صورت، یکی از آن دو را انتخاب کن و دیگری را رها کن»»».
اگر کسی بخواهد به این روایت و راه‌های آن اعتماد کند، واضح است که این احکام علاجیه به ترتیب اولویت در حل تعارض بین اخبار به طور مطلق بیان شده و این ترتیب عبارت است از:
۱- شهرت بین علمای شیعیان
۲- عدالت و اطمینان قلبی
۳- مخالفت با مذهب عامه
۴- احتیاط
۵- اگر احتیاط هم ممکن نبود، تخییر
ادامه بحث بماند برای جلسه آینده. إن شاء الله.
و صلی الله علی محمد و آله
