Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
$


رجال و درایه - جلسه ۴۱

$

این جلسه إن شاء الله دو روایت دیگر از مجموعه روایاتی را که در باب تعادل و ترجیح بین روایات به ظاهر متعارض مطرح کرده‌اند، بررسی می‌کنیم.

* روایت محمد بن عبدالله المسمعی:

سومین روایت، روایتی است ما آن را با نام محمد بن عبدالله المسمعی نام‌گذاری کردیم که به تصریح شیخ در عیون أخبار الرضاj، ابن ولید او را تضعیف کرده است، اما به دلیلی که عرض خواهیم کرد، شیخ این روایت را پذیرفته است. حال باید ببینیم تکلیف ما با این روایت چیست.

ابتدا حدیث را مرور می‌کنیم و بعد، طبق روال، سند و متن آن را بررسی می‌کنیم.

۴/۳- عیون أخبار الرضاj (ج ۲، ص۲۰): حدثنا أبی و محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید۰ قالا حدثنا سعد بن عبدالله قال حدثنی محمد بن عبدالله المسمعی قال حدثنی أحمد بن الحسن المیثمی: «أنَّهُ سُئِلَ الرِّضاj یَوْماً وَ قَدِ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ قَوْمٌ مِنْ أصْحابِهِ وَ قَدْ کانوا یَتَنازَعونَ فی الْحَدیثَیْنِ الْمُخْتَلِفَیْنِ عَنْ رَسولِ اللهِp فی الشَّیْءِ الْواحِدِ. فَقالَj: «إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ حَراماً وَ أحَلَّ حَلالًا وَ فَرَضَ فَرائِضَ. فَما جاءَ فی تَحْلیلِ ما حَرَّمَ اللهُ أوْ تَحْریمِ ما أحَلَّ اللهُ أوْ دَفْعِ فَریضَةٍ فی کِتابِ اللهِ رَسْمُها بَیِّنٌ قائِمٌ بِلا ناسِخٍ نَسَخَ ذَلِکَ، فَذَلِکَ مِمّا لا یَسَعُ الْأخْذُ بِهِ لِأنَّ رَسولَ اللهِp لَمْ یَکُنْ لیُحَرِّمَ ما أحَلَّ اللهُ وَ لا لیُحَلِّلَ ما حَرَّمَ اللهُ وَ لا لیُغَیِّرَ فَرائِضَ اللهِ وَ أحْکامَهُ. کانَ فی ذَلِکَ کُلِّهِ مُتَّبِعاً مُسَلِّماً، مُؤَدّیاً عَنِ اللهِ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَ: «إنْ أتَّبِعُ إلّا ما یوحی إلَیَّ». فَکانَj مُتَّبِعاً لِلَّهِ، مُؤَدّیاً عَنِ اللهِ. ما أمَرَهُ بِهِ مِنْ تَبْلیغِ الرِّسالَةِ.» قُلْتُ: «فَإنَّهُ یَرِدُ عَنْکُمُ الْحَدیثُ فی الشَّیْءِ عَنْ رَسولِ اللهِp مِمّا لَیْسَ فی الْکِتابِ وَ هوَ فی السُّنَّةِ، ثُمَّ یَرِدُ خِلافُهُ.» فَقالَ: «وَ کَذَلِکَ قَدْ نَهَی رَسولُ اللهِp عَنْ أشْیاءَ نَهْیَ حَرامٍ، فَوافَقَ فی ذَلِکَ نَهْیُهُ نَهْیَ اللهِ تَعالَی وَ أمَرَ بِأشْیاءَ، فَصارَ ذَلِکَ الْأمْرُ واجِباً لازِماً کَعِدْلِ فَرائِضِ اللهِ تَعالَی وَ وافَقَ فی ذَلِکَ أمْرُهُ أمْرَ اللهِ تَعالَی. فَما جاءَ فی النَّهْیِ عَنْ رَسولِ اللهِp نَهْیَ حَرامٍ، ثُمَّ جاءَ خِلافُهُ، لَمْ یَسَعِ اسْتِعْمالُ ذَلِکَ وَ کَذَلِکَ فیما أمَرَ بِهِ، لِأنّا لا نُرَخِّصُ فیما لَمْ یُرَخِّصْ فیهِ رَسولُ اللهِp وَ لا نَأْمُرُ بِخِلافِ ما أمَرَ رَسولُ اللهِp، إلّا لِعِلَّةِ خَوْفِ ضَرورَةٍ. فَأمّا أنْ نَسْتَحِلَّ ما حَرَّمَ رَسولُ اللهِp أوْ نُحَرِّمَ ما اسْتَحَلَّ رَسولُ اللهِp فَلا یَکونُ ذَلِکَ أبَداً، لِأنّا تابِعونَ لِرَسولِ اللهِp، مُسَلِّمونَ لَهُ، کَما کانَ رَسولُ اللهِp تابِعاً لِأمْرِ رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ، مُسَلِّماً لَهُ وَ قالَ عَزَّ وَ جَلَ: «ما آتاکُمُ الرَّسولُ فَخُذوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فانْتَهوا» وَ إنَّ رَسولَ اللهِp نَهَی عَنْ أشْیاءَ لَیْسَ نَهْیَ حَرامٍ، بَلْ إعافَةٍ وَ کَراهَةٍ وَ أمَرَ بِأشْیاءَ لَیْسَ أمْرَ فَرْضٍ وَ لا واجِبٍ، بَلْ أمْرَ فَضْلٍ وَ رُجْحانٍ فی الدّینِ، ثُمَّ رَخَّصَ فی ذَلِکَ لِلْمَعْلولِ وَ غَیْرِ الْمَعْلولِ. فَما کانَ عَنْ رَسولِ اللهِp نَهْیَ إعافَةٍ أوْ أمْرَ فَضْلٍ، فَذَلِکَ الَّذی یَسَعُ اسْتِعْمالُ الرُّخَصِ فیهِ. إذا وَرَدَ عَلَیْکُمْ عَنّا فیهِ الْخَبَرانِ بِاتِّفاقٍ یَرْویهِ مَنْ یَرْویهِ فی النَّهْیِ وَ لا یُنْکِرُهُ وَ کانَ الْخَبَرانِ صَحیحَیْنِ مَعْروفَیْنِ بِاتِّفاقِ النّاقِلَةِ فیهِما، یَجِبُ الْأخْذُ بِأحَدِهِما أوْ بِهِما جَمیعاً أوْ بِأیِّهِما شِئْتَ وَ أحْبَبْتَ، موَسَّعٌ ذَلِکَ لَکَ مِنْ بابِ التَّسْلیمِ لِرَسولِ اللهِp وَ الرَّدِّ إلَیْهِ وَ إلَیْنا وَ کانَ تارِکُ ذَلِکَ مِنْ بابِ الْعِنادِ وَ الْإنْکارِ وَ تَرْکِ التَّسْلیمِ لِرَسولِ اللهِp مُشْرِکاً بِاللهِ الْعَظیمِ. فَما وَرَدَ عَلَیْکُمْ مِنْ خَبَرَیْنِ مُخْتَلِفَیْنِ، فاعْرِضوهُما عَلَی کِتابِ اللهِ، فَما کانَ فی کِتابِ اللهِ مَوْجوداً حَلالًا أوْ حَراماً، فاتَّبِعوا ما وافَقَ الْکِتابَ وَ ما لَمْ یَکُنْ فی الْکِتابِ، فاعْرِضوهُ عَلَی سُنَنِ النَّبیِّp، فَما کانَ فی السُّنَّةِ مَوْجوداً مَنْهیّاً عَنْهُ نَهْیَ حَرامٍ أوْ مَأْموراً بِهِ عَنْ رَسولِ اللهِp أمْرَ إلْزامٍ، فاتَّبِعوا ما وافَقَ نَهْیَ رَسولِ اللهِp وَ أمْرَهُ وَ ما کانَ فی السُّنَّةِ نَهْیَ إعافَةٍ أوْ کَراهَةٍ، ثُمَّ کانَ الْخَبَرُ الْآخَرُ خِلافَهُ، فَذَلِکَ رُخْصَةٌ فیما عافَهُ رَسولُ اللهِp وَ کَرِهَهُ وَ لَمْ یُحَرِّمْهُ. فَذَلِکَ الَّذی یَسَعُ الْأخْذُ بِهِما جَمیعاً أوْ بِأیِّهِما شِئْتَ، وَسِعَکَ الِاخْتیارُ مِنْ بابِ التَّسْلیمِ وَ الِاتِّباعِ وَ الرَّدِّ إلَی رَسولِ اللهِp وَ ما لَمْ تَجِدوهُ فی شَیْءٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجوهِ، فَرُدّوا إلَیْنا عِلْمَهُ، فَنَحْنُ أوْلَی بِذَلِکَ وَ لا تَقولوا فیهِ بِآرائِکُمْ وَ عَلَیْکُمْ بِالْکَفِّ وَ التَّثَبُّتِ وَ الْوُقوفِ وَ أنْتُمْ طالِبونَ باحِثونَ حَتَّی یَأْتیَکُمُ الْبَیانُ مِنْ عِنْدِنا»».

* ترجمه: احمد بن حسن المیثمی (روایت کرد): «روزی رضاj مورد سؤال گرفت در حالی که قومی از اصحاب ایشان نزدشان جمع شده بودند و درباره دو حدیث متخالف از رسول اللهp درباره چیزی واحد منازعه می‌کردند. پس (امامj) فرمودند: «به یقین الله عز و جل حرامی را حرام کرد و حلالی را حلال نمود و واجباتی را واجب نمود. پس آن‌چه در حلال کردن آن‌چه الله حرام نموده یا حرام نمودن آن چه الله حرام نموده یا دفع واجبی در کتاب الله که رسم آن آشکار استوار است بدون نسخ کننده‌ای که آن را نسخ کرده است، پس آن از آن چیزی است که نمی‌توان آن را گرفت چرا که رسول اللهp بر آن نبود که چیزی را که الله حلال نموده، حرام کند و آن‌چه را که حرام نموده، حلال کند و واجبات الله و احکام او را تغییر دهد. در همه آن تابع تسلیم بود، رساننده‌ای از جانب الله و آن است سخن الله عز و جل: «إن أتبع إلا ما یوحی إلی». پس (او) pتابع برای الله و رساننده از الله بود.» عرض کردم: «پس از شما حدیثی درباره چیزی از رسول اللهp می‌رسد از آن چه در کتاب نیست و آن در سنت است، سپس خلاف آن می‌رسد.» پس فرمودند: «چه بسا رسول الله از چیزی نهی کرده‌اند، نهی حرام، پس نهی ایشان در آن موافق نهی الله تعالی است . به چیزهایی امر کرده‌اند، پس آن امر واجب لازم باشد مانند واجبات الله تعالی و امر ایشان در آن، موافقت امر الله تعالی کند. پس آن‌‌چه از رسول اللهp نهی شده است، نهی حرام، سپس خلاف آن آمد، به کار بردن آن جایز نیست (ظاهراً با توجه به جملات بعدی ضمیر ه به روایت دوم که ناسخ است بر می‌گردد لذا معنای کامل عبارت این است که نباید به روایت دوم که ناسخ است، عمل کرد.) و همان‌گونه است در آن‌چه به آن امر فرموده است، چرا که ما رخصت نمی‌دهیم در آن‌چه رسول اللهp در آن رخصت نداده است و به خلاف آن‌چه رسول اللهp امر فرموده، امر نمی‌کنیم، مگر به علت خوف ضروری (که ظاهراً اشاره به تقیه و مانند آن دارد). پس این‌که آن‌چه را رسول اللهp حرام کرده است، حلال کنیم یا آن‌چه را رسول اللهp حلال کرده، حرام کنیم، پس آن هرگز نخواهد بود، چرا که ما تابعان رسول اللهp، تسلیم شدگان برای او هستیم همان‌گونه که رسول اللهp تابع برای امر پروردگارش عز و جل بود، تسلیم شده برای او و (الله) عز و جل فرمود: «ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا» و به یقین رسول اللهp از چیزهایی نهی کرد که نهی حرام نیست، بلکه ناپسندی و کراهت است و به چیزهایی امر کرد که امر لزومی و واجب نیست، بلکه امر فضلی و ترجیجی در دین است، سپس در آن برای علت‌دار و غیر علت‌دار رخصت داد. پس آن چه از رسول اللهp نهی کراهتی یا امر فضیلتی بود، پس آن است که می‌توان آن را به کار برد به جهت رخصت در آن. هر گاه در آن از ما بر شما دو خبر وارد شد به اتفاق آن که آن را کسی روایت کرده در نهی و انکار نشده است در حالی که دو خبر به اتفاق ناقلین در آن، انکار نشده باشد، لازم است گرفتن یکی از آن دو یا هر دو با هم یا به هر کدام که خواستی و دوست داشتی، از باب تسلیم بر رسول الله و رد کردن به سوی او و به سوی ما، موسع است، در حالی که ترک کننده آن از باب عناد و انکار و ترک تسلیم برای رسول اللهp، مشرک به الله بسیار بزرگ است. پس آن‌چه از دو خبر متخالف وارد شد، پس آن دو را بر کتاب الله عرضه کنید، پس آن‌چه در کتاب حلال یا حرام موجود باشد، پس آن چه را که موافقت کتاب کند، تبعیت کنید و آن‌چه در کتاب نباشد، پس آن را بر سنت پیامبرp عرضه کنید، پس آن‌چه در سنت موجود باشد که به جهت نهی حرام نهی شده است، یا از رسول اللهp به آن امر الزامی امر شده است، پس آن‌چه را که موافق نهی رسول اللهp و امر ایشان است، تبعیت کنید و آن‌چه در سنت نهی ناپسندی یا کراهت است، سپس خبر دیگری به خلاف آن بود، پس آن رخصتی است در آن‌چه رسول الله آن را ناپسند و مکروهش داشته و حرامش نکرده است. پس آن است که به هر دو آن گرفت یا به هر کدام که خواستی، موسع است برای تو اختیار از باب تسلیم و تبعیت و رد کردن به سوی رسول اللهp و آن‌چه را که در چیزی از این وجوه نیافتیدش، پس علم آن را به ما رد کنید چرا که ما اولی به آن هستیم و درباره آن به آراء خودتان نگویید و بر شما است خودداری و ثابت قدمی و توقف کردن، چرا که شما جست‌جوگران تحقیق کننده‌اید تا از جانب ما مطلب واضحی به شما برسد.»»

سپس شیخ صدوق در پایان این روایت می‌فرماید که شیخ ما، محمد بن حسن بن احمد بن الولید، نظر خوبی درباره محمد بن عبدالله المسمعی، راوی این حدیث نداشت و من هنگامی که این حدیث را به جهت آن‌که در کتاب الرحمة بود، در این کتاب آوردم و بر او خواندم انکاری نکرد و روایتش را به من اجازه داد.

کتاب الرحمة، نوشته سعد بن عبدالله الاشعری القمی است، که در سند این روایت هم قرار داشت.

می‌بینیم که خود شیخ می‌گوید که ابن ولید، محمد بن عبدالله المسمعی را تضعیف کرده و این در حالی است که این تضعیف معارض خاص ندارد، لذا تضعیف فردی مانند ابن ولید، قابل قبول است.

در ضمن توجیهی که شیخ صدوق درباره این روایت آورده قابل قبول نیست، زیرا می‌دانیم که در قرائت کتاب بر استاد، شرایط و مسائلی وجود دارد که در کنار تضعیفی چنین، محلی از اعراب ندارد.

البته بعید نیست که سکوت ابن ولید به جهت متن این روایت بوده است که با توجه به سایر روایات معتبر، عمده آن قابل قبول است.

اشکال دیگری که بر این حدیث وارد است آن‌که انصافا هم اضطراب متن دارد و هم نا رسا. البته بعضی از در صدد توجیح نارسایی متن بودند که مواردش را ضمن ترجمه روایت عرض کردم.

علی ای حال از آن‌جا که سند روایت محل اشکال است و متنش هم مضطرب، قابلیت استناد را ندارد، مگر آن قسمت‌هایی که به واسطه قرائنی قابل قبول می‌شود که در این صورت هم خود آن قرائن و شواهد کفایت می‌کند.

* مرسله دوم شیخ طبرسی:

نوبت به دومین حدیثی می‌رسد که از الإحتجاج شیخ طبرسی، مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۵/۴- الإحتجاج (ج ۲، ص ۳۵۷): ما روی عن الحسن بن الجهم عن الرضاj قال: «قُلْتُ لِلرِضاj: «تَجیئُنا الْأحادیثُ عَنْکُمْ مُخْتَلِفَةً». فَقالَ: «ما جاءَکَ عَنّا، فَقِسْهُ عَلَی کِتابِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أحادیثِنا، فَإنْ کانَ یُشْبِهُهُما، فَهُوَ مِنّا وَ إنْ لَمْ یَکُنْ یُشْبِهُهُما، فَلَیْسَ مِنّا.» قُلْتُ: «یَجیئُنا الرَّجُلانِ وَ کِلاهُما ثِقَةٌ بِحَدیثَیْنِ مُخْتَلِفَیْنِ وَ لا نَعْلَمُ أیُّهُما الْحَقُّ». قالَ: «فَإذا لَمْ تَعْلَمْ، فَمُوَسَّعٌ عَلَیْکَ بِأیِّهِما أخَذْتَ».

* ترجمه: از حسن بن جهم روایت شده است: «به (امام) رضاj عرض کردم: «از شما احادیث مختلفی به ما می‌رسد.» پس فرمودند: «آن‌چه از جانب ما آمد، آن را بر کتاب الله عز و جل و احادیث ما مقایسه کن، پس اگر شبیه آن دو بود، پس آن از ما است و اگر شبیه آن دو نبود، از ما نیست.» عرض کردم: «دو فرد در حالی که هر دو آن‌ها ثقه هستند، دو حدیث مختلف می‌آورند، و ما نمی‌دانیم که کدامشان حق است.» فرمودند: «پس چنان‌چه ندانستی، بر تو موسع است که هر کدام را خواستی بگیری.»»

در این روایت، امامj به صورت عام دستور می‌دهند که احادیث متعارض را با قرآن و احادیثی دیگری که معتبر است، بسنجند و بعد می‌فرمایند اگر مشکل حل نشد و هر دو آن‌ها به واسطه ثقات به رسیده بود، در انتخاب بین آن دو، مخیرید.

اشکال این حدیث در سند آن است، چرا که آن را مرحوم طبرسی در قرن ششم، مرسلاً از حسن بن جهم که اوایل قرن سوم می‌زیسته، روایت می‌کند.

مختصر این حدیث را مرحوم عیاشی نیز در تفسیرش (ج ۱، ص ۹) به صورت مرسل روایت کرده است، چرا که حسن بن جهم، امام جوادj را درک نکرده، لذا بعید نیست که مرگش قبل از شهادت امام رضاj (203 هجری) بوده است و وفات مرحوم عیاشی حدود سال ۳۲۰ هجری بوده و اگر هر دو هم از معمرین باشند، باز هم احتمال ملاقات بسیار اندک است. خصوصاً آن‌که مرحوم عیاشی متولد سمرقند و از پیروان مکتب خلفا بوده که در بزرگ‌سالی به مذهب حقه امامیه مشرف شده است.

علی ای حال با توجه به مرسل بودن این‌گونه احادیث، انتسابشان به معصومj معتبر نبوده و فی نفسه نمی‌توانند مبنای علم و عمل قرار داد.

و صلی الله علی محمد و آله

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه