Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
$


رجال و درایه - جلسه ۴۲

$

إن شاء الله این جلسه چند حدیث دیگر در باب تعادل و ترجیح روایات را روایت کرده و بررسی می‌کنیم و در ضمن آن، مطالب تکمیلی را هم مرور خواهیم کرد.

* روایت علی بن اسباط:

در این روایت مسأله خاصی مطرح شده است که هر چند خارج از موضوع بحث ما است، اما به جهت آن‌که در موضوع بحث ما به آن استناد شده است، آن را هم روایت می‌کنیم.

۶/۵- عیون أخبار الرضاj (ج ۱، ص ۲۷۵): حدثنا علی بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن أبی‌عبدالله البرقی و محمد بن موسی البرقی و محمد بن علی ماجیلویه و محمد بن علی بن هاشم و علی بن موسی المجاور۴  قالوا حدثنا علی بن محمد بن ماجیلویه عن أحمد بن محمد بن خالد عن أحمد بن محمد السیاری عن علی بن أسباط قال: «قُلْتُ لِلرِّضاj: «یَحْدُثُ الْأمْرُ لا أجِدُ بُدّاً مِنْ مَعْرِفَتِهِ وَ لَیْسَ فی الْبَلَدِ الَّذی أنا فیهِ أحَدٌ أسْتَفْتیهِ مِنْ مَوالیکَ». قالَ: «فَقالَ: «ایتِ فَقیهَ الْبَلَدِ فاسْتَفْتِهِ فی أمْرِکَ، فَإذا أفْتاکَ بِشَیْ‌ءٍ، فَخُذْ بِخِلافِهِ، فَإنَّ الْحَقَّ فیهِ»».

* ترجمه: علی بن اسباط روایت کرد: «به (امام) رضاj عرض کردم: «کاری برایم پیش می‌آید که چاره‌ای جز شناختش ندارم و در شهری که من در آن هستم، احدی از دوستان شما نیست که آن را از او استفتاء کنم.» (راوی) گوید: «پس فرمودند: «نزد فقیه شهر برو و از کارت از او استفتاء کن، پس هنگامی که به چیزی فتوا داد، خلاف آن را بگیر چرا که حق در آن است.»»»

در سند این روایت، احمد بن محمد السیاری از ضعفا است و در نتیجه انتساب این حدیث به امامj معتبر نیست.

البته شیخ این حدیث را در علل الشرائع (ج ۲، ص ۵۳۱) از علی بن أحمد بن أحمد بن أبی‌عبدالله از علی بن أسباط روایت کرده است که افراد بین این دو نوشته نشده‌اند و حدیث به ظاهر مرسل است، اما به توجه به سند حدیث عیون أخبار الرضاj قاعدتاً احمد بن محمد السیاری در سند حدیث است.

لازم به ذکر است که این روایت شیخ الطائفه در التهذیب (ج۶، ح ۸۲۰) با سندهای دیگری نیز روایت کرده‌اند که همه آن‌ها حداقل به واسطه احمد بن محمد السیاری، معتبر نیست.

در ضمن اگر به متن حدیث دقت شود، معلوم است که این حدیث اصلاً در مورد روایات نیست، چه برسد به روایات متعارض، بلکه در صورت پذیرش، دستور العملی است برای زمانی که دست‌رسی به فقهای اهل بیتb نیست.

نکته دیگر در رابطه با این حدیث این‌که حتی اگر کسی بخواهد به این حدیث روایت اعتماد کند، واضح است و باید بداند که امامj سر لجبازی با فقهای عامه ندارند، بلکه با توجه به دوره ایشان که فقهای حکومت عباسی سر مخالفت با مبانی مکتب اهل بیتb را داشتند، احتمال این‌که فتوای آن‌ها بر خلاف این مکتب بوده باشد، به گونه‌ای زیاد بوده است که امامj دستور به گرفتن خلاف آن را داده‌اند.

علی ای حال حقیر به جهت ضعف سند به این حدیث اعتماد ندارم، خصوصاً آن‌که متن آن هم محل کلام است، چرا که بعید است همه یا حتی اکثر فتاوای علمای عامه، مخالف با آموزه‌های مورد نظر اهل بیتb باشد که بخواهیم این دستور العمل کلی و مطلق را توجشه کنیم.

با توجه به این‌که با روایات معتبری برخورد خواهیم کرد شبیه این دستور را داده‌اند، لازم می‌دانم که چند حدیث روایت کنم که در فهم حکمت مخالفت ائمهb با نظرات محدثین و فقهای عامه بسیار مفید است.

۷/۶- التهذیب (ج ۸، ح ۳۳۰) و الإستبصار (ج ۳، ح ۱۱۳۰): الحسن بن أیوب عن ابن بکیر عن عبید بن زرارة عن أبی‌عَبْدِاللهِj قالَ: «ما سَمِعْتُ مِنّی یُشْبِهُ قَوْلَ النّاسِ، فیهِ التَّقیَّةُ وَ ما سَمِعْتَ مِنّی لا یُشْبِهُ قَوْلَ النّاسِ، فَلا تَقیَّةَ فیهِ.»

* ترجمه: ابوعبدالله (امام صادق)j فرمودند: «آن‌چه از من شبیه سخن مردم شنیدید، تقیه در آن است و آن چه از من شنیدید که شبیه سخن مردم نیست، پس تقیه در آن نیست.»

در سند این روایت، حسن بن ایوب به واسطه اعتماد حسن بن محمد بن سماعه توثیق می‌شود و سایرین هم همه از ثقات می‌باشند. طریق شیخ در التهذیب و الإستبصار به محمد بن حسن بن سماعه عبارت است از احمد بن عبدون از ابوطالب الانباری از حمید بن زیاد از او و نیز از شیخ مفید از حسین بن عبیدالله الغضائری از حسین بن سفیان البزوفری از حمید بن زیاد از او که همه این طرق معتبر است.

اگر به متن حدیث توجه کنیم، کاملا مشهود است که فرمایشات امامj که مطابق نظر عامه است و در کنار آن نظری مخالف نظر عامه نیز بیان فرموده‌اند، از باب تقیه است، لذا کنار گذاشتن نظر عامه نه از باب لجبازی و مانند این‌ها یا حتی به عنوان یک دستور العمل کلی، بلکه به جهت آن است که احتمال تقیه در آن مطرح است.

در ضمن این مخالفت با نظر عامه زمانی معتبر است که روایت یا دلیل معتبری مخالف نظر آن‌ها وجود داشته باشد و الا نمی‌توان آن را حمل بر تقیه کرد.

در باب تقیه حرف بسیار است که إن شاء الله به آن خواهیم پرداخت.

روایت دوم و آخری که در این بخش عرض خواهم کرد، هر چند از باب سند ضعیف است، اما از نظر تاریخی قابل اعتماد است و شواهد متعددی هم آن را تأیید می‌کند.

۸/۷- علل الشرائع (ج ۲، ص ۵۳۱): حدثنا أبیe قال حدثنا أحمد بن ادریس عن أبی‌إسحاق الأرجانی رفعه قال: «قالَ أبوعَبْدِاللهِj: «أ تَدْری لِمَ أُمِرْتُمْ بِالْأخْذِ بِخِلافِ ما تَقولُ الْعامَّةُ؟» فَقُلْتُ: «لا أدْری.» فَقالَ: «إنَّ عَلیّاًj لَمْ یَکُنْ یَدینُ اللهَ بِدینٍ إلّا خالَفَتْ عَلَیْهِ الْأُمَّةُ إلَی غَیْرِهِ، إرادَةً لِإبْطالِ أمْرِهِ وَ کانوا یَسْألونَ أمیرَالْمُؤْمِنینَj عَنِ الشَّیْءِ الَّذی لا یَعْلَمونَهُ، فَإذا أفْتاهُمْ، جَعَلوا لَهُ ضِدّاً مِنْ عِنْدِهِمْ، لیَلْبِسوا عَلَی النّاسِ».

* ترجمه: ابوعبدالله (امام صادق)j فرمودند: «آیا می‌دانی چرا شما را به خلاف آن چه عامه می‌گویند، امر کردم؟» عرض کردم: «نمی‌دانیم.» فرمودند: «به یقین علیj دین‌داری نمی‌کرد الله را به دینی مگر امت به جهت ابطال امر او، به جهت مخالفت با او، به غیر آن عمل می‌کردند و امیر مؤمنانj را از چیزی سؤال می‌کردند که آن را نمی‌دانستند، پس هنگامی که ایشان را فتوا می‌داد، از جانب خودشان برای آن ضدی قرار می‌دادند، تا (حق را به باطل) بر مردم بپوشانند.»

این روایت همان‌گونه در سندش تصریح شده است، مرفوع است و مستقلاً نمی‌تواند مبنا قرار گیرد، اما همان‌طور که عرض کردم سیره معاویه و بسیاری از خلفای بعد او در جعل احادیث و فتوای فقهایشان را می‌توان مؤید این مطلب دانست.

* روایت السکونی:

۹/۸- الکافی (ح ۲۰۳): علی بن إبراهیم عن أبیه عن النوفلی عن السکونی عن أبی‌عبداللهj قال: «قالَ رَسولُ اللهp: «إنَّ عَلَی کُلِّ حَقٍّ حَقیقَةً وَ عَلَی کُلِّ صَوابٍ نوراً، فَما وافَقَ کِتابَ اللهِ فَخُذوهُ وَ ما خالَفَ کِتابَ اللهِ فَدَعوهُ.»»

* ترجمه: حضرت رسول اللهp فرمودند: «به یقین بر هر حقی، حقیقتی است و بر هر درستی، نوری است. پس آن‌چه کتاب الله را موافقت کند، بگیریدش و آن‌چه کتاب الله را مخالفت کند، رهایش کنید.»

مشابه این روایت را با همین سند، مرحوم صدوق در الأمالی (ص ۳۶۷) از فرزند علی بن ابراهیم از پدرش، با همان سند الکافی و احمد بن محمد البرقی در المحاسن (ج ۱، ص ۲۲۶) از پدرش از النوفلی به بقیه سند نیز روایت کرده‌اند.

سند یا سندهای این روایت برمبنای ما معتبر است و اشکالی در آن نیست.

این روایت هر چند در تعارض اخبار به کار می‌آید، اما در اصل، در باب تعارض اخبار نیست، بلکه بیان‌گر یک قاعده کلی است که اگر حدیثی مخالف با قرآن بود، باید رها شود، حال می‌خواهد حدیثی در عرض آن باشد یا نباشد و در مقابل حدیثی که موافق قرآن است، باید پذیرفت که به زودی درباره این مطلب سخن خواهیم گفت. إن شاء الله. البته گفتیم که طبیعتاً این حدیث در باب تعارض اخبار هم کاربرد دارد.

اما دررابطه موافقت و مخالفت با قرآن باید عرض کنم که طبق آن‌چه در مباحث اصولی تفسیر روایی عرض کردیم، می‌توان چنین گفت که اگر خبری به واسطه ثقات به ما رسید، اما با ظاهر قرآن هماهنگ نبود، دو حالت وجود دارد:

۱) خبری که به ما رسیده و تصور می‌کنیم مخالف قرآن است، خبر دیگری که موافق قرآن بوده و معارض حدیث اول باشد، وجود ندارد که در این صورت اگر بتوان توجیهی عرفی یا عقلی برای آن یافت، می‌توان با توجه به همان توجیه، این را مبنای علم و عمل قرار داد و الا باید در آن توقف کرد تا در زمان دست‌رسی به امامj، تکلیف آن روشن شود.

۲) خبری که به ما رسیده و تصور می‌کنیم مخالف قرآن است، خبری دیگری معارض آن وجود دارد که موافق قرآن است. در این صورت اگر نتوان توجیهی عقلی یا عرفی برای حل تعارض پیدا کرد، باید حدیث موافق ظاهر قرآن را پذیرفت و باز در حدیث اول توقف کرد تا در زمان دست‌رسی به امامj، تکلیف آن روشن شود.

إن شاء الله در بخش چهارم، درباره حدیث کوفتن بعضی احادیث به دیوار صحبت خواهیم کرد.

در ضمن مخالفت با قرآن یک چیز است و عدم موافقت با آن چیز دیگر که یک مجتهد چه در فقه، چه در عقاید، چه در تفسیر و چه در غیر این‌ها باید تکلیف خود را با آن روشن کند.

این را هم اضافه کنم که مرحوم شیخ حر عاملی در وسائل الشیعة (ح ۳۳۳۶۸) نیز مانند این حدیث را از سعید بن هبةالله الراوندی از محمد و علی، فرزندان علی بن عبدالصمد و آن دو از پدرشان از ابی‌البرکات، علی بن حسین از ابن بابویه از پدرش از سعد بن عبدالله از یعقوب بن یزید از محمد بن ابی‌عمیر از جمیل بن دراج از امام صادقj نیز روایت کرده است. فقط در ابتدای آن آمده است: «الْوُقوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحامِ فی الْهَلَکَةِ». یعنی «توقف هنگام شبهه بهتر است از سختی در هلاکت.»

این حدیث با تفاوت‌هایی، در تفسیر العیاشی نیز (ج ۱، ص ۸) به صورت مرسل روایت شده است.

مشابه این روایت که موضوع عرضه روایات به قرآن را به طور مطلق و نه در باب تعارض، مطرح می‌کند، متعدد است که بعضی از آن‌ها سنداً معتبر هستند و بعضی نیز غیر معتبر که ما متن بعضی از آن‌ها که معتبر است، روایت کرده و بررسی سند و متن را به خود شما می‌گذارم.

۱۰/۹- الکافی (ح ۲۰۵): عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبیه عن النضر بن سوید عن یحیی الحلبی عن أیوب بن الحر قال: «سَمِعْتُ أباعَبْدِاللهِj یَقولُ: «کُلُّ شَیْءٍ مَرْدودٌ إلَی الْکِتابِ وَ السُّنَّةِ وَ کُلُّ حَدیثٍ لا یوافِقُ کِتابَ اللهِ، فَهوَ زُخْرُفٌ»».

* ترجمه: ایوب بن حر روایت کرد: «شنیدم ابوعبدالله (امام صادق)j می‌فرمودند: «هر چیزی رد شده به سوی کتاب و سنت است و هر حدیثی که کتاب الله را موافقت نکند، پس آن زینت یافته (به باطل) است.»»

۱۱/۱۰- الکافی (ح ۲۰۷): محمد بن إسماعیل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابی‌عمیر عن هشام بن حکم و غیره عن أبی‌عبداللهj قال: «خَطَبَ النَّبیُّp بِمِنی، فَقالَ: «أیُّها النّاسُ! ما جاءَکُمْ عَنّی یوافِقُ کِتابَ اللهِ، فَأنا قُلْتُهُ وَ ما جاءَکُمْ یُخالِفُ کِتابَ اللهِ، فَلَمْ أقُلْهُ».

* ترجمه: . یعنی «پیامبرp در منی خطبه فرموده، گفتند: «ای مردم! آن‌چه از من به شما رسید، موافقت کتاب الله کرد، پس من آن را گفته‌ام و آن‌چه شما رسید که مخالفت کتاب الله می‌کرد، پس من آن را نگفته‌ام»».

۱۲/۱۱- الکافی (ح ۲۲۶۷): محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن علی بن الحکم عن عبدالله بن بکیر عن رجل عن ابی‌جعفرj قال: «دَخَلْنا عَلَیْهِ جَماعَةً. فَقُلْنا: «یا ابْنَ رَسولِ اللهِ! إنّا نُریدُ الْعِراقَ، فَأوْصِنا.» فَقالَ أبوجَعْفَرٍj: «لِیُقَوِّ شَدیدُکُمْ ضَعیفَکُمْ وَ لْیَعُدْ غَنیُّکُمْ عَلَی فَقیرِکُمْ وَ لا تَبُثّوا سِرَّنا وَ لا تُذیعوا أمْرَنا وَ إذا جاءَکُمْ عَنّا حَدیثٌ، فَوَجَدْتُمْ عَلَیْهِ شاهِداً أوْ شاهِدَیْنِ مِنْ کِتابِ اللهِ فَخُذوا بِهِ وَ إلّا فَقِفوا عِنْدَهُ، ثُمَّ رُدّوهُ إلَیْنا حَتَّی یَسْتَبینَ لَکُمْ . . .»»

* ترجمه: با جماعتی بر ایشان وارد شدیم. پس عرض کردیم: ای پسر رسول الله! ما قصد عراق داریم، پس ما را سفارشی کن. امامj فرمودند: «توانای شما، ناتوانتان را تقویت کند و غنی شما، فقیرتان را یاری نماید و سِر ما را آشکار نکرده و امر ما را منتشر نکنید و هنگامی که از ما به شما حدیثی رسید و بر آن یک یا دو شاهد از قرآن یافتید، پس آن را بگیرید و الا در آن توقف کنید و سپس آن را به ما برگردانید تا بر شما آشکار شود.»

این روایت از مواردی است که بحث مخالفت با قرآن را مطرح نکرده، بلکه وجود یک یا دو شاهد از قرآن را تصریح کرده است که اگر به خاطر داشته باشید، عرض کردم، مخالفت یک چیز است و عدم موافقت یک چیز دیگر که منظورم همین‌گونه روایات بود.

در ادامه این روایت، مطالبی درباره انتظار و قائمf وجود دارد که از موضوع بحث ما خارج است.

در سند این روایت اخیر منظور از احمد بن محمد، ابن عیسی الاشعری است و هر چند در سند این روایت، فردی مجهول قرار دارد و معلوم نیست، این لفظ رجل از جانب کدام یک از افراد موجود در سند روایت، بیان شده است، اما به واسطه آن که همه این افراد، از ثقات و اجلا می‌باشند، می‌توان گفت که این فرد مجهول نیز قابل اعتماد بوده است.

و صلی الله علی محمد و آله

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه