Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
$


رجال و درایه - جلسه ۴۴

$

* روایت ابوعمرو الکنانی:

۱۹/۱۸- الکافی (ح ۲۲۴۷): محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد بن عیسی عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبی‌عمرو الکنانی قال: «قالَ لی أبوعَبْدِاللهِj: «یا أباعَمْرٍو! أ رَأیْتَکَ لَوْ حَدَّثْتُکَ بِحَدیثٍ أوْ أفْتَیْتُکَ بِفُتْیًا، ثُمَّ جِئْتَنی بَعْدَ ذَلِکَ، فَسَألْتَنی عَنْهُ، فَأخْبَرْتُکَ بِخِلافِ ما کُنْتُ أخْبَرْتُکَ أوْ أفْتَیْتُکَ بِخِلافِ ذَلِکَ؟ بِأیِّهِما کُنْتَ تَأْخُذُ؟» قُلْتُ: «بِأحْدَثِهِما وَ أدَعُ الْآخَرَ.» فَقالَ: «قَدْ أصَبْتَ یا أباعَمْرٍو! أبَی اللهُ إلّا أنْ یُعْبَدَ سِرّاً. أما وَ اللهِ! لَئِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِکَ، إنَّهُ لَخَیْرٌ لی وَ لَکُمْ. أبَی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَنا فی دینِهِ إلّا التَّقیَّةَ.»

* ترجمه: ابوعمرو الکنانی روایت کرد: «ابوعبدالله (امام صادق)j به من فرمودند: «ای ابوعمر! نظرت چیست اگر تو را به حدیثی، حدیث گویم یا به فتواهایی فتوا دهمت، سپس بعد آن نزد من آیی و مرا از آن سؤال کنی، پس تو را به خلاف آن‌چه خبر داده‌ام، خبر کنم یا به خلاف آن فتوا دهم؟ کدام یک را می‌گیری؟» عرض کردم: «جدیدتر آن را و دیگری را رها می‌کنم.» پس فرمودند: «درست گفتی ای ابوعمرو! الله نخواسته مگر آن‌که مخفیانه عبادت شود. قسم به الله آگاه باشید! چنان‌چه آن را انجام دهید، به یقین آن قطعاً خیری برای من و شما است. الله عز و جل در دینش نخواسته برای ما، مگر تقیه را.»»

همه رجال سند این حدیث از اجلای ثقات می‌باشند، مگر ابوعمرو الکنانی که در کتب رجالی مجهول است، اما به واسطه اعتماد ثقه جلیل القدری مانند هشام بن سالم، توثیق می‌شود.

اما در مورد متن روایت، در وهله اول به نظر می‌رسد که امام به صورت مطلق دستور می‌فرمایند که همواره حدیث جدیدتر بر حدیث قبلی رجحان دارد، اما اگر در ادامه حدیث دقت شود، معلوم می‌شود که این در صورتی است که احتمال تقیه‌ای بودن حدیث اول وجود داشته باشد. به عبارت دیگر باید کل حدیث را دید و نه تقطیع شده آن را و کل حدیث مطلب حقیر را بیان می‌کند و قاعدتا شرایط امام صادقj و راوی حدیث، یعنی ابوعمرو الکنانی به گونه بوده است که در گذشته شرایط تقیه موجود بوده و در حاضر حدیث که ابوعمرو روایت کرده است، شرایط تقیه منتفی شده است. خلاصه این‌که در مطلب این حدیث مثل ماجرای اجتهاد غیر معصوم جاری نیست که فتوای جدید، بر فتوای گذشته تقدم داشته باشد، بلکه آن‌چه اهمیت دارد، احتمال تقیه است و نه تقدم و تأخر. لذا اگر بنا بر شواهدی معلوم شد که روایت جدید تقیه‌ای است، باید روایت گذشته را مد نظر قرار داد تا دستور امامj مراعات شده باشد.

* روایت عمر بن حنظله:

إن شاء الله سه روایت دیگر را هم در باب تعادل و ترجیح بررسی خواهیم کرد تا این قسمت از بحث تمام شود.

اولین روایتی که مورد بررسی قرار می‌دهیم، روایت عمر بن حنظله است که بسیاری از بزرگان آن را به عنوان مقبوله عمر بن حنظله نام برده‌اند و عرض خواهیم کرد که بنا بر مبنای ما این حدیث اعتبار سندی دارد.

این حدیث را در مباحث شهرت هم روایت کردیم و با توجه به موضوع آن بحث، سند و متن آن را بررسی نمودیم.

این‌جا نیز به ناچار یک بار دیگر آن را روایت کرده و بررسی می‌کنیم.

این را هم اضافه کنم که به این حدیث در مسائل مختلف اجتهاد و تقلید، از اصل جواز آن بگیرید تا رجولیت و اعلمیت، همین‌طور در مسائل مختلف قضاوت، خبر واحد، ولایت فقیه و بعضی مباحث اصول عقائد و تفسیر قرآن و شاید بعضی جاهای دیگر که فعلا به ذهن ندارم، استنادشده است.

۲۰/۱۹- الکافی (ح ۲۰۲): محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن محمد بن عیسی عن صفوان بن یحیی عن داود بن الحصین عن عمر بن حنظلة قال: «سَألْتُ أباعَبْدِاللهِj عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أصْحابِنا بَیْنَهُما مُنازَعَةٌ فی دَیْنٍ أوْ میراثٍ، فَتَحاکَما إلَی السُّلْطانِ وَ إلَی الْقُضاةِ، أ یَحِلُّ ذَلِکَ؟ قالَ: «مَنْ تَحاکَمَ إلَیْهِمْ فی حَقٍّ أوْ باطِلٍ، فَإنَّما تَحاکَمَ إلَی الطّاغوتِ وَ ما یَحْکُمُ لَهُ، فَإنَّما یَأخُذُ سُحْتاً وَ إنْ کانَ حَقّاً ثابِتاً، لِأنَّهُ أخَذَهُ بِحُکْمِ الطّاغوتِ وَ قَدْ أمَرَ اللهُ أنْ یُکْفَرَ بِهِ، قالَ اللهُ تَعالَی «یُریدونَ أنْ یَتَحاکَموا إلَی الطّاغوتِ وَ قَدْ اُمِروا أنْ یَکْفُروا بِهِ»». قُلْتُ: «فَکَیْفَ یَصْنَعانِ؟» قالَ: «یَنْظُرانِ إلَی مَنْ کانَ مِنْکُمْ، مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدیثَنا وَ نَظَرَ فی حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ أحْکامَنا، فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً، فَإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حاکِماً. فَإذا حَکَمَ بِحُکْمِنا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ، فَإنَّما اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللهِ وَ عَلَیْنا رَدَّ وَ الرّادُّ عَلَیْنا الرّادُّ عَلَی اللهِ وَ هوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْکِ بِاللهِ.» قُلْتُ: «فَإنْ کانَ کُلُّ رَجُلٍ اخْتارَ رَجُلًا مِنْ أصْحابِنا، فَرَضیا أنْ یَکونا النّاظِرَیْنِ فی حَقِّهِما وَ اخْتَلَفا فیما حَکَما وَ کِلاهُما اخْتَلَفا فی حَدیثِکُمْ؟» قالَ: «الْحُکْمُ ما حَکَمَ بِهِ أعْدَلُهُما وَ أفْقَهُهُما وَ أصْدَقُهُما فی الْحَدیثِ وَ أوْرَعُهُما وَ لا یَلْتَفِتْ إلَی ما یَحْکُمُ بِهِ الْآخَرُ.» قالَ: «قُلْتُ: «فَإنَّهُما عَدْلانِ مَرْضیّانِ عِنْدَ أصْحابِنا، لا یُفَضَّلُ واحِدٌ مِنْهُما عَلَی الْآخَرِ.»» قالَ: «فَقالَ: «یُنْظَرُ إلَی ما کانَ مِنْ رِوایَتِهِمْ عَنّا فی ذَلِکَ الَّذی حَکَما بِهِ الْمُجْمَعُ عَلَیْهِ مِنْ أصْحابِکَ، فَیُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُکْمِنا وَ یُتْرَکُ الشّاذُّ الَّذی لَیْسَ بِمَشْهورٍ عِنْدَ أصْحابِکَ، فَإنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ لا رَیْبَ فیهِ وَ إنَّما الْاُمورُ ثَلاثَةٌ. أمْرٌ بَیِّنٌ رُشْدُهُ، فَیُتَّبَعُ وَ أمْرٌ بَیِّنٌ غَیُّهُ، فَیُجْتَنَبُ وَ أمْرٌ مُشْکِلٌ یُرَدُّ عِلْمُهُ إلَی اللهِ وَ إلَی رَسولِهِ. قالَ رَسولُ اللهِp: «حَلالٌ بَیِّنٌ وَ حَرامٌ بَیِّنٌ وَ شُبُهاتٌ بَیْنَ ذَلِکَ. فَمَنْ تَرَکَ الشُّبُهاتِ نَجا مِنَ الْمُحَرَّماتِ وَ مَنْ أخَذَ بِالشُّبُهاتِ، ارْتَکَبَ الْمُحَرَّماتِ وَ هَلَکَ مِنْ حَیْثُ لا یَعْلَمُ.»» قُلْتُ: «فَإنْ کانَ الْخَبَرانِ عَنْکُما مَشْهورَیْنِ قَدْ رَواهُما الثِّقاتُ عَنْکُمْ؟» قالَ: «یُنْظَرُ فَما وافَقَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتابِ وَ السُّنَّةِ وَ خالَفَ الْعامَّةَ فَیُؤْخَذُ بِهِ وَ یُتْرَکُ ما خالَفَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتابِ وَ السُّنَّةِ وَ وافَقَ الْعامَّةَ.» قُلْتُ: «جُعِلْتُ فِداکَ! أ رَأیْتَ إنْ کانَ الْفَقیهانِ عَرَفا حُکْمَهُ مِنَ الْکِتابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنا أحَدَ الْخَبَرَیْنِ موافِقاً لِلْعامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخالِفاً لَهُمْ، بِأیِّ الْخَبَرَیْنِ یُؤْخَذُ؟» قالَ: «ما خالَفَ الْعامَّةَ، فَفیهِ الرَّشادُ.» فَقُلْتُ: «جُعِلْتُ فِداکَ! فَإنْ وافَقَهُما الْخَبَرانِ جَمیعاً؟» قالَ: «یُنْظَرُ إلَی ما هُمْ إلَیْهِ أمْیَلُ حُکّامُهُمْ وَ قُضاتُهُمْ فَیُتْرَکُ وَ یُؤْخَذُ بِالْآخَرِ.» قُلْتُ: «فَإنْ وافَقَ حُکّامُهُمُ الْخَبَرَیْنِ جَمیعاً؟» قالَ: «إذا کانَ ذَلِکَ، فَأرْجِهْ حَتَّی تَلْقَی إمامَکَ، فَإنَّ الْوُقوفَ عِنْدَ الشُّبُهاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحامِ فی الْهَلَکاتِ.»»

* ترجمه: عمر بن حنظله روایت کرد: «از ابوعبدالله (امام صادق)j درباره دو نفر از اصحابمان سؤال کردم که در دین یا میراث منازعه دارند، پس محامکه به سوی سلطان و به سوی قضات می‌برند، آیا آن مجاز است؟ فرمودند: «هر که از آن‌ها در حق یا باطل، محاکمه به سوی آن‌ها ببرد، پس این است و جز این نیست که محاکمه به سوی طاغوت برده است و آن‌چه برای او حکم می‌کند، پس این است و جز این نیست که حرام را گرفته است، اگر چه حق ثابت شده‌ای باشد، چرا که آن را به حکم طاغوت گرفته است در حالی که الله امر فرموده است که به آن کفر ورزند، الله تعالی فروده است: «می‌خواهند پیش طاغوت به محاکمه روند با این‌که دستور دارند بدان کافر باشند» عرض کردم: «پس چه کنند؟» فرمودند: «به سوی کسی که از شما باشد نظر کنند، از کسانی ه حدیث ما را روایت می‌کنند و در حلال و حرام ما نظر می‌کنند و احکام ما را می‌شناسند، پس به حکمیت آن‌ها رضایت دهند، چرا که من او را بر شما حکم کننده قرار دادم. پس چنان‌چه به حکم ما حکم کرد و از او پذیرفته نشد، پس این است و جز این نیست که حکم الله را خفیف شمرده است و ما را رد کرده است و رد کردن ما، رد کردن الله است و آن بر مرز شرک به الله است.» عرض کردم: «پس اگر هر فرد، فردی از اصحاب ما را انتخاب رد و راضی شدند که که آن دو ناظر در حقشان باشند و در آن‌چه حکم کردند، اختلاف نمودند،‌در حالی که هر دو در حدیث شما اختلاف می‌کنند؟» فرمودند: «حکم آن است که عادل‌ترین و فقیه‌ترین و صادق‌ترین آن دو در حدیث و با ورع‌ترینشان حکم می‌کند و به سوی آن‌چه دیگری حکم می‌کند، توجه نمی‌شود.» (راوی) گوید: «عرض کردم: «پس اگر آن دو عادل مورد رضایت نزد اصحاب ما بودند که یکی از آن دو بر دیگری برتری نداشت؟»» (راوی) گوید: «پس فرمودند: «به سوی آن چه از روایتشان از ما است، نظر می‌شود در آن‌چه به آن حکم می‌کنند که مورد اتفاق نظر از اصحابت هست، پس به آن از حکم ما گرفته می‌شود و شاذی که نزد اصحابت مشهور نیست، ترک می‌شود، چرا که مورد اتفاق شکی در آن نیست و این است و جز این نیست که امور بر سه (قسم) است. کاری که هدایتش آشکار است، پس تبعیت می‌شود و امری که هلاکتش آشکار است، پس اجتناب می‌شود و امری که مشکل است، علمش به سوی الله و به سوی رسولش بازگردانده می‌شود. رسول اللهp فرمودند: «حلالی آشکار است و حرامی آشکار و شبهاتی بین آن دو است. پس هر که شبهات را ترک کند، از محرمات نجات یابد و کسی که شبهات را بگیرد، مرتکب محرمات می‌شود و از آن‌جا که نمی‌داند، هلاک شود.»» عرض کردم: «پس اگر هر دو خبر از شما مشهور بودند که هر دو را ثقات از شما روایت کرده بودند؟» فرمودند: «نظر شود، پس آن‌چه حکمش با حکم کتاب و سنت موافت کند و با عامه مخالت کند، همان گرفته می‌شود و آن‌چه حکمش با حکم کتاب و سند مخالفت کند و با عامه موافقت نماید،‌ترک می‌شود.». عرض کردم: «فدایتان شوم! نظرتان چیست دو فقیه بودند که حکمش را از کتاب و سنت می‌شناختند و یکی از آن دو خبر را موافق عامه می‌یابند و دیگری را مخالف با آن‌ها، کدام یک از دو خبر را بگیرند؟» فرمودند: «آن‌چه با عامه مخالفت کند، پس هدایت در آن است.» پس عرض کردم: «فدایتان شوم! اگر هر دو خبر موافقت با آن‌ها داشت؟» فرمودند: «نظر می‌شود به سوی آن‌چه حکامشان و قاضیانشان به سوی آن تمایل دارند، پس ترک می‌شود و دیگری گرفته می‌شود». عرض کردم: «پس اگر هر دو نظر موافق حکامشان بود؟» فرمودند: «هنگامی که آن شد، آن را به تأخیر انداز تا امامت را ملاقات کنی، چرا که توقف نزد شبهات بهتر است گفتار شدن به مهلکه‌ها»»».

همان‌گونه که پیش از این هم اشاره شد، عده‌ای سند این حدیث را مخدوش و غیر معتبر می‌دانند که خود این افراد بر دو دسته‌اند، دسته اول آن را به جهت مقبوله بودن می‌پذیرند و معتقدند که شهرت، ضعف سند را جبران می‌کند.

دسته دوم قواعد شهرت در روایت را معتبر ندانسته و در نتیجه حدیث را معتبر نمی‌دانند.

عده‌ای نیز مانند ما با این‌که شهرت روایی را مانند شهرت فتوایی و عملی معتبر نمی‌دانند، این حدیث را به واسطه اعتبار سند قبول دارند.

طبیعتاً اگر کسی این حدیث را به هر علتی معتبر نداند، دیگر نیاز جدی به بررسی متن نیست، اما افرادی که به هر دلیلی به این حدیث اعتماد می‌کنند، لازم است متن را به دقت بررسی نمایند.

در بررسی سند این حدیث به این نکات عنایت فرمایید:

همان‌طور که عرض کردم بعضی در سند این حدیث اشکال کرده و بعد آن را به واسطه مقبوله بودن آن پذیرفته‌اند. مقبوله یعنی حدیثی که از جهت سند معتبر نیست، اما از آن‌جا که مورد پذیرش جمع کثیری از فقها و محدثین قرار گرفته است، معتبر می‌شود. پذیرش مقبوله بیش از مشهوره است.

اما بر مبنای ما این حدیث از جهت سند معتبر است که آن را به جز مورد عمر بن حنظله در همین‌جا عرض می‌کنیم. مورد عمر بن حنظله را هم از مصادیق جالب بحث اجتهادی در رجال است، در پایان همین روایت عرض خواهیم کرد.

این حدیث با اندک تفاوتی در متن به سه طریق نقل شده است که آن ها بررسی می‌کنیم.

۱- ثقةالاسلام الکلینی در الکافی (ح ۲۰۲ و ح ۱۴۶۱۶) از محمد بن یحیی العطار از محمد بن حسین بن ابی‌الخطاب از محمد بن عیسی بن عبید از صفوان بن یحیی از داود بن حصین از عمر بن حنظله که در روایت دوم به جای محمد بن حسین، محمد بن حسن آمده که قاعدتاً خطای در استنساخ است و این‌که بعضی او را محمد بن حسن الصفار دانسته‌اند، با توجه به طبقه روات، اشتباه است. البته اگر کسی محمد بن حسن الصفار را درست بداند، فرقی نمی‌کند، چرا که او نیز از ثقات است.

   همه این افراد مستقیم یا به واسطه توثیق می‌شوند.

۲- شیخ صدوق در الفقیه (ح ۳۲۳۳) به طریق خود از داود بن حصین از عمر بن حنظله.

   طریق شیخ به داود بن حصین عبارت است از پدرش و محمد بن حسن بن ولید از سعد بن عبدالله از محمد بن حسین بن ابی‌الخطاب از حکم بن مسکین که حکم بن مسکین در کتب رجالی مهمل است، اما به واسطه اعتماد بسیار جمعی از ثقات مانند محمد بن حسین بن ابی‌الخطاب، علی بن اسباط، احمد بن محمد بن ابی‌نصر، ابن ابی‌عمیر، علی بن حکم و حسن بن علی بن فضال توثیق می‌شود. سایرین نیز همه از ثقات می‌باشند و درباره عمر بن حنظله هم صحبت خواهیم کرد.

۳- شیخ الطائفه در التهذیب (ج ۶، ح ۸۴۵) به طریق خود از محمد بن علی بن محبوب از محمد بن عیسی بن عبید از صفوان بن یحیی از داود بن حصین از عمر بن حنظله.

لازم به ذکر است که عبارات اولیه این روایت را شیخ الطائفه در التهذیب (ج ۶، ح ۵۱۴) از محمد بن یحیی العطار از محمد بن حسن بن شمون از محمد بن عیسی بن عبید از صفوان بن یحیی از داود بن حصین از عمر بن حنظله روایت کرده است.

طریق شیخ در التهذیب به محمد بن علی بن محبوب عبارت است از حسین الغضائری از احمد بن محمد بن یحیی از پدرش که همه از ثقات می‌باشند، مگر احمد بن محمد بن یحیی که در کتب رجالی مهمل است، اما به واسطه اعتماد بسیار اجلایی مانند هارون بن موسی، حسین بن عبیدالله الغضائری و شیخ صدوق توثیق می‌شود. در ضمن مرحوم شیخ صدوق برای او از الفاظ ترحم و ترضی استفاده کرده است.

اما در مورد آخر نیز ظاهراً منظور از محمد بن حسن بن شمون، محمد بن حسین بن ابی‌الخطاب است چرا که علاوه بر قرائن موجود در طرق قبل، محمد بن یحیی العطار هیچ گاه از محمد بن حسن بن شمون روایت نکرده و محمد بن حسن بن شمون نیز هرگز از محمد بن عیسی بن عبید روایت نکرده است. البته اگر کسی بخواهد همین محمد بن حسن بن شمون را صحیح بداند و به جهت ضعف جدی او، این طریق را معتبر نداند، باز هم مشکلی نیست چرا که طرق قبل معتبر است.

گفتیم که بیش‌تر حرف آقایان درباره سند این روایت، بر سذ عمر بن حنظله است که بحثش مفصل است و در پایان همین روایت، عرض خواهم کرد.

فعلا برای جلسه آینده متن حدیث را بررسی می‌کنیم تا مطلب جا نماند و بعد هم به سراغ عمر بن حنظله خواهیم رفت.

و صلی الله علی محمد و آله

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه