رجال و درایه - جلسه ۵۰
$
* آیا وقتی جمع بین روایات ممکن است، می‌توان سراغ تخییر رفت؟
یکی دیگر از سؤالاتی که بعضاً مطرح می‌شود این است که وقتی ما مجاز به تخییر بین روایات متعارض هستیم، یا در نوع خاصی از قضاوت، لازم است مرجحاتی را در نظر بگیریم، چرا باید سراغ جمع بین اخبار رفت؟ خصوصاً آن‌که اطلاق روایات تخییر چنین مقتضایی دارد یا در آن نوع قضاوت، صحبتی از جمع روایات نشده است.
در جواب باید عرض شود اولا وقتی می‌توان دو یا چند خبر را جمع کرد، در اصل تعارضی وجود ندارد تا بخواهیم سراغ راه حل تعارض و از جمله تخییر یا غیر آن برویم و این احساس تعارض ناشی از کم‌دقتی و بلکه توهم ما بوده است. خصوصاً آن‌که ما دلایلی معتبری از اخبار داریم که نشان می‌دهد که نمی‌توان قبل از بررسی کلام ائمهb، حتی در روایات معتبر، در آنها قائل به تخییر یا هر چیز دیگری شد که دو مورد از آنها را روایت می‌کنم. به عبارت دیگر معصومj به نوعی این نتیجه‌گیری ما را امضا فرموده‌اند.
۳۲/۷- معانی الأخبار (ص ۲): حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور۰ قال حدثنا الحسین بن محمد بن عامر عن عمه، عبدالله بن عامر عن محمد بن أبی‌عمیر عن إبراهیم الکرخی عَنْ أبی‌عَبْدِاللهِj أنَّهُ قالَ: «حَدیثٌ تَدْریهِ، خَیْرٌ مِنْ ألْفِ حَدیثٍ تَرْویهِ وَ لا یَکونُ الرَّجُلُ مِنْکُمْ فَقیهاً حَتَّی یَعْرِفَ مَعاریضَ کَلامِنا وَ إنَّ الْکَلِمَةَ مِنْ کَلامِنا لَتَنْصَرِفُ عَلَی سَبْعینَ وَجْهاً لَنا مِنْ جَمیعِها الْمَخْرَجُ».
* ترجمه: ابوعبدالله (امام صادق)j فرمودند: «حدیثی که خوب فهمیده شود، بهتر است از هزار حدیث که (فقط) روایت شود و کسی از شما فقیه نیست تا زمانی که معرض‌های کلام ما را بشناسد تا مخرج (مناسب) را از جمع آنها که بر هفتاد وجهی که برای ما است، منصرف کند.»
* بررسی سند: رجال موجود در سند این روایت همه از ثقات هستند، مگر ابراهیم بن زیاد الکرخی که هر چند در کتب رجالی مهمل است، اما به واسطه اعتماد جمعی از ثقات مانند ابن ابی‌عمیر، ابان بن عثمان، ابوایوب الخراز، ابراهیم بن مهزم، صالح بن عقبه، صفوان بن یحیی و به خصوص حسن بن محبوب که بسیار از او روایت کرده است، توثیق می‌شود.
* بررسی متن:
متن حدیث نیز به صراحت بیان می‌کند که در کلام ائمهb، معانی مختلفی نهفته است که باید هم خود آنها را شناخت و هم محل آنها و در این صورت است که شخص روایت را خوب فهمیده و در آن فقیه شده است.
۳۳/۸- عیون أخبار الرضاj (ج ۱، ص ۲۹۰): حدثنا أبی۰ قال حدثنا علی بن إبراهیم بن هاشم عن أبیه عن أبی‌حیون، خادم الرضاj قال: «مَنْ رَدَّ مُتَشابِهَ الْقُرْآنِ إلَی مُحْکَمِهِ، هُدیَ إلی صِراطٍ مُسْتَقیمٍ». ثُمَّ قالَ: «إنَّ فی أخْبارِنا، مُتَشابِهاً کَمُتَشابِهِ الْقُرْآنِ وَ مُحْکَماً کَمُحْکَمِ الْقُرْآنِ، فَرُدّوا مُتَشابِهَها إلَی مُحْکَمِها وَ لا تَتَّبِعوا مُتَشابِهَها دونَ مُحْکَمِها، فَتَضِلّوا».
* ترجمه: فرمودند: «کسی که متشابه قرآن را به محکم آن رد کند، به سوی صراط مستقیم هدایت شده است.» پس فرمودند: «به یقین در اخبار ما، متشابهی است مانند متشابه قرآن و محکمی است مانند محکم قرآن، پس متشابه آن را به سوی محکم آن رد کنید و متشابه آن را به غیر محکم آن تبعیت نکنید که گمراه می‌شوید.»»
* بررسی سند: در سند این روایت، ابوحیون در کتب رجالی مهمل است، اما به واسطه ابراهیم بن هاشم توثیق می‌شود.
در ضمن حدیث مضمره است، اما با توجه به متن حدیث به نظر حقیر معلوم است که ابراهیم بن هاشم این سخن را به عنوان سخن امام رضاj از خادم ایشان روایت کرده‌اند و نه نظر خود ابوحیون را.
* بررسی متن:
می‌بینیم که امامj، به صراحت صحبت از محکم و متشابه در روایات را دارند که نمی‌توان به متشابهات بدون توجه در محکمات عمل کرد و این به گونه‌ای اشاره به بحث ما دارد.
ثانیا وقتی می‌توان با جمع بین روایات به همه فرمایشات و دستورات معصومینb عمل کرد، بهتر است این کار را انجام دهیم. با این حساب مطلب دوم فقط یک ترجیح را بیان می‌کند و مهم همان مطلب اول است.
در پایان تذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که برخی فرموده‌اند اگر سراغ جمع بین اخبار برویم باب تخییر یا ترجیح یا توقف بسته می‌شود و این با وجود روایات متعدد که در مورد تخییر یا توقف یا ترجیح داریم، در تنافی است.
در پاسخ باید عرض شود که اولاً بسیاری از این روایات غیر معتبر هستند که پیش از این بارها به این موضوع و دلایل آن اشاره شد. ثانیا اگر سراغ جمع بین اخبار هم برویم که باید برویم، باز در بسیاری از موارد به تعارض اخبار برخورد می‌کنیم که باید حل شود و حل هم می‌شود.
* شرایط دو خبر متعارض:
بارها عرض کردیم که در بعضی از موارد ممکن است که دو خبر، در ابتدا متعارض به نظر بیایند، ولی بعد از دقت معلوم می‌شود که تعارضی در کار نبوده است. لذا در این‌جا به بیان شروطی می‌پردازیم که دو خبر باید داشته باشند تا متعارض محسوب شوند.
۱- اعتبار: اعتبار دو خبر به گونه‌ای باید باشند که هر کدام مستقلاً حجت باشند.
۲- تزاحم: گاهی از اوقات دو خبر متزاحم هستند نه متعارض. متزاحم به این معنا است که دو خبر از ناحیه جعل و تشریع با هم ناسازگار نیستند، بلکه از جهت امتثال، فرد قادر نیست که هر دو را انجام دهد. مثلاً خبری امر به نجات جان افراد می‌کند و خبری نهی از غصب مال غیر دارد که در جایی که نجات جان افراد منوط به غصب مال غیر می‌شود، چه باید کرد. البته این مثال در فقهی مطرح می‌شود و از آن‌جایی که موردی در باب حدیث به ذهنم نرسید، این مورد را فقط به جهت تفهیم تزاحم عرض کردم.
۳- تخصص: یعنی موضوع دو روایت، خارج از یک‌دیگر نباشند. تخصص به معنای خروج حقیقی چیزی از موضوع دلیل است. مثلا وجوب اکرام علما و خروج فردی که جاهل است از آن.
۴- ورود: یکی از اخبار، موضوع دیگری را منتفی نکند. ورود یعنی یک دلیل موضوع دلیل دیگر را به طور حقیقی بردارد. مانند ورود اماره معتبر شرعی مثل خبر واحد، بر ادله اصول عملیه عقلی. البته این ورود باید مستند به نظر شارع باشد.
۵- حکومت: حکومت در این‌جا یعنی یکی از دو خبر مفسر خبر دیگر باشد. مانند آن‌که خبری شرب خمر را حرام می‌داند و خبر دوم شرب مسکرات بالذات مایع را حرام می‌داند.
۶- تخصیص: آن است که افراد خاص از شمول قاعده کلی خارج شوند. در تخصیص، موضوع هر دو یکی است، اما استثنا صورت می‌گیرد. در این مورد باید دقت شود که تعداد افراد استثنا شده نباید چنان زیاد باشد که قاعده کلی را مخدوش کند که به آن تخصیص اکثر می‌گویند.
۷- عدم امکان جمع عرفی یا عقلی به هر شکل دیگری، البته با حفظ شرایطش، چون مثلا می‌دانیم که جمع عرفی، همواره قابل قبول نیست و شرایط خاصی دارد.
از آن‌جایی که عمده این موارد را در اصول فقه بحث کردیم و مفصل است و گفتیم که هر کدام از این ها نشانه‌ها و ضوابطی دارد، از بررسی مجدد آن در این‌جا پرهیز می‌کنیم و فقط از باب یادآوری توضیح دادم.
و صلی الله علی محمد و آله
