Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
$


الإجتهاد و التقلید - جلسه ۵۸

$

(استاد در ابتدای جلسه بعضی اشکالات طلبه‌ها درباره بحث جلسه قبل را پاسخ داده و درباره آن صحبت کردند و در ادامه وارد بحث جدید شدند.)

* روایت عمر بن حنظله:

باز هم گذرمان به حدیث عمر بن حنظله یا به قول مشهور، مقبوله عمر بن حنظله افتاد که در همین مباحث اجتهاد و تقلید هم روایت کردیم و بحث مفصلی هم درباره اسناد آن در کتب اربعه داشتیم و دیدیم که بر مبنای ما از نظر رجالی معتبر است، لذا این‌جا از بررسی سند خودداری می‌کنیم.

اما در مورد متن، اگر به خاطر داشته باشید، سؤال عمر بن حنظله از امام صادقj درباره منازعه در دین و میراث بود و مراجعه به حکام و قضات آن زمان که منسوب حاکم جائر بودند و امامj هم آن را منع کرده و در مقابل دستورالعمل خاصی را صادر فرموده بودند که «یَنْظُرانِ إلَی مَنْ کانَ مِنْکُمْ، مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدیثَنا وَ نَظَرَ فی حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ أحْکامَنا، فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً، فَإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حاکِماً. فَإذا حَکَمَ بِحُکْمِنا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ، فَإنَّما اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللهِ وَ عَلَیْنا رَدَّ وَ الرّادُّ عَلَیْنا الرّادُّ عَلَی اللهِ وَ هوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْکِ بِاللهِ.».

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید این دستور العمل مربوط به حاکم به معنای قاضی است و تسری آن به باب افتا محل کلام است.

پیش از این هم گفتیم و بعد از این هم خواهیم گفت که تسری حکم و تنقیح مناط شرایط خاص و ضوابط ویژه‌ای دارد و باید بسیار احتیاط کرد که گرفتار قیاس نشد.

در بحث حجیت قیاس مفصل بحث کردیم که طرف‌داران قیاس، از ابلیس گرفته که قیاس کرد تا کثیری از فقهای مکتب خلفا که قیاس را معتبر می‌دانند، به نوعی تنقیح مناط می‌کنند. یعنی به زعم خودشان ملاک حکم را استخراج کرده‌اند و بر اساس آن تعمیم داده‌اند و با تغییر اسم از قیاس به تنقیح مناط مشکل حل نمی‌شود. تنقیح مناط شرایط و ضوابطی دارد که در صورت احراز آن‌ها مجاز می‌شود و در غیر این احراز به شدت باید از آن پرهیز کرد که گفتار قیاس نشویم.

در این‌جا نه تنها احتمال قیاس وجود دارد که پای قیاس مع الفارق وسط است. چرا که ضمن شباهت‌ها و مشترکاتی که باب افتا و باب قضا دارند، فارق‌های بسیاری هم هست. مثلا در باب قضاوت، حداقل سه رکن وجود دارد، شاکی و متشاکی و حاکم، در حالی که در باب افتا، حداقل دو رکن وجود دارد، مفتی و مقلد. یا در باب افتا حل دعوا و رفع اختلاف مطرح است و مسائل پیرامون آن. در حالی که در افتا، فقط رجوع غیر متخصص به متخصص است و دعوایی در کار نیست.

* توضیح و جمع‌بندی:

خلاصه این‌که هر چند سند این حدیث معتبر است، اما نمی‌توان از آن در موضوع مورد بحث استفاده کرد.

و صلی الله علی محمد و آله

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه