Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
$


شهرت - جلسه ۶

$

* روایت عمر بن حنظله:

کسانی هم عبارتی از روایت عمر بن حنظله را مستند خود قرار داده‌اند که امام صادقj، خطاب به او می‌فرمایند: «یَنْظَرُ إلَی ما کانَ مِنْ رِوایاتِهِما عَنّا فی ذَلِکَ الَّذی حَکَما بِهِ الْمُجْمَعُ عَلَیهِ عِنْدَ أصْحابِکَ فَیؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُکْمِنا وَ یتْرَکُ الشّاذُّ الَّذی لَیسَ بِمَشْهورٍ عِنْدَ أصْحابِکَ فَإنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیهِ لا رَیبَ فیهِ».

این افراد فرموده‌اند که صله و موصول در «المجمع علیه لا ریب فیه» اطلاق دارد و لذا همه موارد را در بر می‌گیرد.

در این‌جا نیز مروری داشته باشیم بر متن کامل روایت عمر بن حنظله تا بعد به بررسی سند و متن آن بپردازیم.

۶/۱- الکافی (ح ۲۰۲): محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن محمد بن عیسی عن صفوان بن یحیی عن داود بن الحصین عن عمر بن حنظلة قال: «سَألْتُ أباعَبْدِاللهِj عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أصْحابِنا بَیْنَهُما مُنازَعَةٌ فی دَیْنٍ أوْ میراثٍ، فَتَحاکَما إلَی السُّلْطانِ وَ إلَی الْقُضاةِ، أ یَحِلُّ ذَلِکَ؟ قالَ: «مَنْ تَحاکَمَ إلَیْهِمْ فی حَقٍّ أوْ باطِلٍ، فَإنَّما تَحاکَمَ إلَی الطّاغوتِ وَ ما یَحْکُمُ لَهُ، فَإنَّما یَأخُذُ سُحْتاً وَ إنْ کانَ حَقّاً ثابِتاً، لِأنَّهُ أخَذَهُ بِحُکْمِ الطّاغوتِ وَ قَدْ أمَرَ اللهُ أنْ یُکْفَرَ بِهِ، قالَ اللهُ تَعالَی «یُریدونَ أنْ یَتَحاکَموا إلَی الطّاغوتِ وَ قَدْ اُمِروا أنْ یَکْفُروا بِهِ»». قُلْتُ: «فَکَیْفَ یَصْنَعانِ؟» قالَ: «یَنْظُرانِ إلَی مَنْ کانَ مِنْکُمْ، مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدیثَنا وَ نَظَرَ فی حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ أحْکامَنا، فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً، فَإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حاکِماً. فَإذا حَکَمَ بِحُکْمِنا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ، فَإنَّما اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللهِ وَ عَلَیْنا رَدَّ وَ الرّادُّ عَلَیْنا الرّادُّ عَلَی اللهِ وَ هوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْکِ بِاللهِ.» قُلْتُ: «فَإنْ کانَ کُلُّ رَجُلٍ اخْتارَ رَجُلًا مِنْ أصْحابِنا، فَرَضیا أنْ یَکونا النّاظِرَیْنِ فی حَقِّهِما وَ اخْتَلَفا فیما حَکَما وَ کِلاهُما اخْتَلَفا فی حَدیثِکُمْ؟» قالَ: «الْحُکْمُ ما حَکَمَ بِهِ أعْدَلُهُما وَ أفْقَهُهُما وَ أصْدَقُهُما فی الْحَدیثِ وَ أوْرَعُهُما وَ لا یَلْتَفِتْ إلَی ما یَحْکُمُ بِهِ الْآخَرُ.» قالَ: «قُلْتُ: «فَإنَّهُما عَدْلانِ مَرْضیّانِ عِنْدَ أصْحابِنا، لا یُفَضَّلُ واحِدٌ مِنْهُما عَلَی الْآخَرِ.»» قالَ: «فَقالَ: «یُنْظَرُ إلَی ما کانَ مِنْ رِوایَتِهِمْ عَنّا فی ذَلِکَ الَّذی حَکَما بِهِ الْمُجْمَعُ عَلَیْهِ مِنْ أصْحابِکَ، فَیُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُکْمِنا وَ یُتْرَکُ الشّاذُّ الَّذی لَیْسَ بِمَشْهورٍ عِنْدَ أصْحابِکَ، فَإنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ لا رَیْبَ فیهِ وَ إنَّما الْاُمورُ ثَلاثَةٌ. أمْرٌ بَیِّنٌ رُشْدُهُ، فَیُتَّبَعُ وَ أمْرٌ بَیِّنٌ غَیُّهُ، فَیُجْتَنَبُ وَ أمْرٌ مُشْکِلٌ یُرَدُّ عِلْمُهُ إلَی اللهِ وَ إلَی رَسولِهِ. قالَ رَسولُ اللهِp: «حَلالٌ بَیِّنٌ وَ حَرامٌ بَیِّنٌ وَ شُبُهاتٌ بَیْنَ ذَلِکَ. فَمَنْ تَرَکَ الشُّبُهاتِ نَجا مِنَ الْمُحَرَّماتِ وَ مَنْ أخَذَ بِالشُّبُهاتِ، ارْتَکَبَ الْمُحَرَّماتِ وَ هَلَکَ مِنْ حَیْثُ لا یَعْلَمُ.»»» قُلْتُ: «فَإنْ کانَ الْخَبَرانِ عَنْکُما مَشْهورَیْنِ قَدْ رَواهُما الثِّقاتُ عَنْکُمْ؟» قالَ: «یُنْظَرُ فَما وافَقَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتابِ وَ السُّنَّةِ وَ خالَفَ الْعامَّةَ فَیُؤْخَذُ بِهِ وَ یُتْرَکُ ما خالَفَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتابِ وَ السُّنَّةِ وَ وافَقَ الْعامَّةَ.» قُلْتُ: «جُعِلْتُ فِداکَ! أ رَأیْتَ إنْ کانَ الْفَقیهانِ عَرَفا حُکْمَهُ مِنَ الْکِتابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنا أحَدَ الْخَبَرَیْنِ موافِقاً لِلْعامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخالِفاً لَهُمْ، بِأیِّ الْخَبَرَیْنِ یُؤْخَذُ؟» قالَ: «ما خالَفَ الْعامَّةَ، فَفیهِ الرَّشادُ.» فَقُلْتُ: «جُعِلْتُ فِداکَ! فَإنْ وافَقَهُما الْخَبَرانِ جَمیعاً؟» قالَ: «یُنْظَرُ إلَی ما هُمْ إلَیْهِ أمْیَلُ حُکّامُهُمْ وَ قُضاتُهُمْ فَیُتْرَکُ وَ یُؤْخَذُ بِالْآخَرِ.» قُلْتُ: «فَإنْ وافَقَ حُکّامُهُمُ الْخَبَرَیْنِ جَمیعاً؟» قالَ: «إذا کانَ ذَلِکَ، فَأرْجِهْ حَتَّی تَلْقَی إمامَکَ، فَإنَّ الْوُقوفَ عِنْدَ الشُّبُهاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحامِ فی الْهَلَکاتِ.»»

* ترجمه: عمر بن حنظله روایت کرد: «از ابوعبدالله (امام صادق)j درباره دو نفر از اصحابمان سؤال کردم که در دین یا میراث منازعه دارند، پس محاکمه به سوی سلطان و به سوی قضات می‌برند، آیا آن مجاز است؟ فرمودند: «هر که از آن‌ها در حق یا باطل، محاکمه به سوی آن‌ها ببرد، پس این است و جز این نیست که محاکمه به سوی طاغوت برده است و آن‌چه برای او حکم می‌کند، پس این است و جز این نیست که حرام را گرفته است، اگر چه حق ثابت شده‌ای باشد، چرا که آن را به حکم طاغوت گرفته است در حالی که الله امر فرموده است که به آن کفر ورزند، الله تعالی فرموده است: «می‌خواهند پیش طاغوت به محاکمه روند با این‌که دستور دارند بدان کافر باشند»» عرض کردم: «پس چه کنند؟» فرمودند: «به سوی کسی که از شما باشد نظر کنند، از کسانی که حدیث ما را روایت می‌کنند و در حلال و حرام ما نظر می‌کنند و احکام ما را می‌شناسند، پس به حکمیت آن‌ها رضایت دهند، چرا که من او را بر شما حکم کننده قرار دادم. پس چنان‌چه به حکم ما حکم کرد و از او پذیرفته نشد، پس این است و جز این نیست که حکم الله را خفیف شمرده است و ما را رد کرده است و رد کردن ما، رد کردن الله است و آن بر مرز شرک به الله است.» عرض کردم: «پس اگر هر فرد، فردی از اصحاب ما را انتخاب کرد و راضی شدند که آن دو ناظر در حقشان باشند و در آن‌چه حکم کردند، اختلاف نمودند،‌در حالی که هر دو در حدیث شما اختلاف می‌کنند؟» فرمودند: «حکم آن است که عادل‌ترین و فقیه‌ترین و صادق‌ترین آن دو در حدیث و با ورع‌ترینشان حکم می‌کند و به سوی آن‌چه دیگری حکم می‌کند، توجه نمی‌شود.» (راوی) گوید: «عرض کردم: «پس اگر آن دو عادل مورد رضایت نزد اصحاب ما بودند که یکی از آن دو بر دیگری برتری نداشت؟»» (راوی) گوید: «پس فرمودند: «به سوی آن چه از روایتشان از ما است، نظر می‌شود در آن‌چه به آن حکم می‌کنند که مورد اتفاق نظر از اصحابت هست، پس به آن از حکم ما گرفته می‌شود و شاذی که نزد اصحابت مشهور نیست، ترک می‌شود، چرا که مورد اتفاق شکی در آن نیست و این است و جز این نیست که امور بر سه (قسم) است. کاری که هدایتش آشکار است، پس تبعیت می‌شود و امری که هلاکتش آشکار است، پس اجتناب می‌شود و امری که مشکل است، علمش به سوی الله و به سوی رسولش بازگردانده می‌شود. رسول اللهp فرمودند: «حلالی آشکار است و حرامی آشکار و شبهاتی بین آن دو است. پس هر که شبهات را ترک کند، از محرمات نجات یابد و کسی که شبهات را بگیرد، مرتکب محرمات می‌شود و از آن‌جا که نمی‌داند، هلاک شود.»»» عرض کردم: «پس اگر هر دو خبر از شما مشهور بودند که هر دو را ثقات از شما روایت کرده بودند؟» فرمودند: «نظر شود، پس آن‌چه حکمش با حکم کتاب و سنت موافقت کند و با عامه مخالفت کند، همان گرفته می‌شود و آن‌چه حکمش با حکم کتاب و سند مخالفت کند و با عامه موافقت نماید،‌ترک می‌شود.» عرض کردم: «فدایتان شوم! نظرتان چیست دو فقیه بودند که حکمش را از کتاب و سنت می‌شناختند و یکی از آن دو خبر را موافق عامه می‌یابند و دیگری را مخالف با آن‌ها، کدام یک از دو خبر را بگیرند؟» فرمودند: «آن‌چه با عامه مخالفت کند، پس هدایت در آن است.» پس عرض کردم: «فدایتان شوم! اگر هر دو خبر موافقت با آن‌ها داشت؟» فرمودند: «نظر می‌شود به سوی آن‌چه حکامشان و قاضیانشان به سوی آن تمایل دارند، پس ترک می‌شود و دیگری گرفته می‌شود.» عرض کردم: «پس اگر هر دو نظر موافق حکامشان بود؟» فرمودند: «هنگامی که آن شد، آن را به تأخیر انداز تا امامت را ملاقات کنی، چرا که توقف نزد شبهات بهتر است گرفتار شدن به مهلکه‌ها»».

* بررسی سند: عده‌ای سند این حدیث را مخدوش و غیر معتبر دانسته و معتقدند که شهرت، ضعف سند را جبران می‌کند که به این افراد باید عرض کرد برای اثبات حجت شهرت، به حدیثی استناد می‌کنند که طبق قول خودشان اعتبارش را از شهرت گرفته است و این یعنی دور که دور هم باطل است.

لازم به ذکر است که شهرت مقبوله بیش از مشهوره است.

اما عده‌ای نیز مانند ما به واسطه اعتبار سند قبول دارند که علت آن را عرض خواهم کرد.

طبیعتاً اگر کسی این حدیث را به هر علتی معتبر نداند، نمی‌تواند در بحث حجیت شهرت مورد بحث قرار گیرد، اما افرادی که به هر دلیلی به این حدیث اعتماد می‌کنند، لازم است متن را به دقت بررسی نمایند.

اما بپردازیم به علت اعتبار یا عدم اعتبار سندی این روایت.

ما فعلاً عمر بن حنظله را که از مصادیق جالب بحث اجتهادی در رجال است، کنار گذاشته و ابتدا سایر موارد را عرض می‌کنیم و در نهایت به بررسی وضعیت عمر بن حنظله می‌پردازیم.

این حدیث با اندک تفاوتی در متن به سه طریق نقل شده است که آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

۱- ثقةالاسلام الکلینی در الکافی (ح ۲۰۲ و ح ۱۴۶۱۶) از محمد بن یحیی العطار از محمد بن حسین بن ابی‌الخطاب از محمد بن عیسی بن عبید از صفوان بن یحیی از داود بن حصین از عمر بن حنظله که در روایت دوم به جای محمد بن حسین، محمد بن حسن آمده که قاعدتاً خطای در استنساخ است و این‌که بعضی او را محمد بن حسن الصفار دانسته‌اند، با توجه به طبقه روات، اشتباه است. البته اگر کسی محمد بن حسن الصفار را درست بداند، فرقی نمی‌کند، چرا که او نیز از ثقات است.

همه این افراد مستقیم یا به واسطه توثیق می‌شوند.

۲- شیخ صدوق در الفقیه (ح ۳۲۳۳) به طریق خود از داود بن حصین از عمر بن حنظله.

طریق شیخ به داود بن حصین عبارت است از پدرش و محمد بن حسن بن ولید از سعد بن عبدالله از محمد بن حسین بن ابی‌الخطاب از حکم بن مسکین که حکم بن مسکین در کتب رجالی مهمل است، اما به واسطه اعتماد بسیار جمعی از ثقات مانند محمد بن حسین بن ابی‌الخطاب، علی بن اسباط، احمد بن محمد بن ابی‌نصر، ابن ابی‌عمیر، علی بن حکم و حسن بن علی بن فضال توثیق می‌شود. سایرین نیز همه از ثقات می‌باشند و درباره عمر بن حنظله هم صحبت خواهیم کرد.

۳- شیخ الطائفه در التهذیب (ج ۶، ح ۸۴۵) به طریق خود از محمد بن علی بن محبوب از محمد بن عیسی بن عبید از صفوان بن یحیی از داود بن حصین از عمر بن حنظله.

لازم به ذکر است که عبارات اولیه این روایت را شیخ الطائفه در التهذیب (ج ۶، ح ۵۱۴) از محمد بن یحیی العطار از محمد بن حسن بن شمون از محمد بن عیسی بن عبید از صفوان بن یحیی از داود بن حصین از عمر بن حنظله روایت کرده است.

طریق شیخ در التهذیب به محمد بن علی بن محبوب عبارت است از حسین الغضائری از احمد بن محمد بن یحیی از پدرش که همه از ثقات می‌باشند، مگر احمد بن محمد بن یحیی که در کتب رجالی مهمل است، اما به واسطه اعتماد بسیار اجلایی مانند هارون بن موسی، حسین بن عبیدالله الغضائری و شیخ صدوق توثیق می‌شود. در ضمن مرحوم شیخ صدوق برای او از الفاظ ترحم و ترضی استفاده کرده است.

اما در مورد آخر نیز ظاهراً منظور از محمد بن حسن بن شمون، محمد بن حسین بن ابی الخطاب است چرا که علاوه بر قرائن موجود در طرق قبل، محمد بن یحیی العطار هیچ گاه از محمد بن حسن بن شمون روایت نکرده و محمد بن حسن بن شمون نیز هرگز از محمد بن عیسی بن عبید روایت نکرده است. البته اگر کسی بخواهد همین محمد بن حسن بن شمون را صحیح بداند و به جهت ضعف جدی او، این طریق را معتبر نداند، باز هم مشکلی نیست چرا که طرق قبل معتبر است.

* بررسی متن: اما درباره متن حدیث عمر بن حنظله، واضح است که این روایت نیز درباره اخبار متعارض است آن هم در امر قضاوت و آن هم نوعی خاص از قضاوت که در حکم انتخاب شده‌اند و استفاده از جمله تقطیع شده «فإن المجمع علیه لا ریب فیه» و تعمیم آن به واسطه ال در المجمع علیه، به همه چیز و از جمله شهرت روایی به صورت عام و شهرت عملی و فتوایی، به دو جهت مقبول نیست.

۱- این جمله اشاره مستقیم به جملات قبل دارد و امامj، قاعدتاً این قاعده را در پاسخ به سؤال و درباره اخبار متعارض در قضاوت فرموده‌اند و قطعی نیست که امامj این مطلب را به صورت عام بیان فرموده باشند.

۲- بر هر اهل فضل و حتی مردم عادی واضح است که مصادیق متعدد بلکه کثیری وجود دارد که المجمع علیه، نه تنها مشکوک بلکه قطعاً باطل است، لذا نمی‌توانیم این قاعده را یک قاعده کلی بدانیم و اگر اخبار متعارض در این نوع از قضاوت را استثنا می‌کنیم، صرفاً به واسطه پذیرش تعبدی از امامj در مورد اخبار متعارض در قضاوت است و شاید علت آن، این باشد که در روایت مشهور، کم‌تر پیش می‌آید که دو طرف دعوا، اختلاف کنند.

این نکته را هم عرض کنم که با توجه به این‌که در مقابل المجمع علیه، شاذ و مشهور عند اصحابک آمده، منظور همان شهرت است و نه اجماع که یکی از شما اشاره کرد.

خلاصه آن‌که هر چند بر مبنای ما سند حدیث معتبر است، اما متن آن به گونه‌ای است که معلوم می‌شود امامj شهرت را فقط در باب تعارض در اخبار، آن هم در قضاوت و هنگامی که دو قاضی انتخاب شده، دچار اختلاف شده‌اند، بعد از چند راه کار دیگر، دستور داده‌اند.

***

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه