شهرت - جلسه ۵
$
* مشهوره ابن ابی‌جمهور:
افرادی برای اثبات حجیت شهرت، خصوصاً شهرت روایی و شهرت عملی به این عبارت از روایتی استناد کرده‌اند که امام باقرj خطاب به زراره می‌فرمایند: «خُذْ بِما اشْتَهَرَ بَینَ أصْحابِکَ وَ دَعِ الشّاذَّ النّادِر» و این‌که امامj دستور داده‌اند مشهور را بگیرید و شاذ را رها کنید.
ایشان می‌فرمایند که مای موصوله، اطلاق دارد و همه چیز را در بر می‌گیرد، چه شهرت روایی و چه عملی و فتوایی.
این حدیث را بعضی از افراد با عنوان مشهوره ابن ابی‌خدیجه و برخی با عنوان مرفوعه زراره مطرح کرده‌اند.
در ابتدای این بحث لازم است، متن کامل این روایت را مرور کرده و بعد سند و متن آن را بررسی کنیم.
۵/۱- عوالی اللئالی (ج ۴، ص ۱۳۳): روی العلامة مرفوعاً إلی زرارة بن أعین قال: «سَألْتُ الْباقِرَj فَقُلْتُ: «جُعِلْتُ فِداکَ! یَأتی عَنْکُمُ الْخَبَرانِ أوِ الْحَدیثانِ الْمُتَعارِضانِ، فَبِأیِّهِما آخُذُ؟» فَقالَj: «یا زُرارَةُ! خُذْ بِما اشْتَهَرَ بَیْنَ أصْحابِکَ وَ دَعِ الشّاذَّ النّادِرَ.» فَقُلْتُ: «یا سَیِّدی! إنَّهُما مَعاً مَشْهورانِ مَرْویّانِ مَأثورانِ عَنْکُمْ.» فَقالَj: «خُذْ بِقَوْلِ أعْدَلِهِما عِنْدَکَ وَ أوْثَقِهِما فی نَفْسِکَ.» فَقُلْتُ: «إنَّهُما مَعاً عَدْلانِ مَرْضیّانِ موَثَّقانِ.» فَقالَj: «انْظُرْ ما وافَقَ مِنْهُما مَذْهَبَ الْعامَّةِ، فاتْرُکْهُ وَ خُذْ بِما خالَفَهُمْ.» قُلْتُ: «رُبَّما کانا مَعاً موافِقَیْنِ لَهُمْ أوِ مُخالِفَیْنِ، فَکَیْفَ أصْنَعُ؟» فَقالَ: «إذَنْ فَخُذْ بِما فیهِ الْحائِطَهُ لِدینِکَ وَ اتْرُکْ ما خالَفَ الإحْتیاطَ.» فَقُلْتُ: «إنَّهُما مَعاً موافِقانِ لِلإحْتیاطِ أوْ مُخالِفانِ لَهُ، فَکَیْفَ أصْنَعُ؟» فَقالَj: «إذَنْ فَتَخَیَّرْ أحَدَهُما، فَتَأخُذَ بِهِ وَ تَدَعَ الْأخیر.»»
* ترجمه: زرارة بن اعین روایت کرد: «از (امام) باقرj سؤال کردم و گفتم: «فدایتان شوم! دو خبر یا حدیث متعارض از شما می‌رسد، کدام یک را بگیرم؟» (امام)j فرمودند: «ای زراره! آن را که بین اصحابت مشهور است بگیر و شاذ نادر را رها کن.» عرض کردم: «آقای من! آن‌ها هر دو مشهور و از شما روایت شده‌اند.» پس (امام)j فرمودند: «آن که نزد تو اعدل است و در دلت به او اطمینان بیش‌تری می‌یابی را بگیر.» پس عرض کردم: «به یقین هر دو عادل مرضی مورد اعتماد هستند». پس (امام)j فرمودند: «نگاه کن آن‌چه از آن دو مذهب عامه را موافقت کند، پس آن را ترک کن و به آن‌چه آن‌ها را مخالفت کند، بگیر.» عرض کردم: «چه بسا هر دو با هم موافق برای آن‌ها باشند یا مخالف، پس چه کنم؟» فرمودند: «در این صورت به آن‌چه در آن حفاظت از دینت هست بگیر و مخالف احتیاط را ترک کن». پس عرض کردم: «به یقین هر دو آن‌ها موافق احتیاط یا مخالف آن بودند، پس چه کنم؟» پس (امام)j فرمودند: «در این صورت، یکی از آن دو را انتخاب کن و دیگری را رها کن»».
* بررسی سند: در ابتدا سند روایت را بررسی می‌کنیم، تا ببینیم اصلاً صلاحیت استناد را دارد یا خیر.
در بررسی سند این روایت، توجه به این نکات می‌تواند مفید باشد.
۱- این روایت را ابن ابی‌جمهور الاحسایی که متوفای بعد از ۹۰۱ هجری است، یعنی از علمای قرن نهم و دهم هجری به حساب می‌آید، ظاهراً از علامه حلی که متوفای ۷۲۶ هجری است از زرارة بن اعین که در قرن دوم هجری می‌زیسته، روایت کرده است.
۲- هر چند مرحوم علامه مجلسی در بحارالأنوار و محدث نوری در مستدرک وسائل الشیعه، این حدیث را از عوالی اللئالی نقل کرده‌اند، به دلیلی که بر ما معلوم نیست، در کتاب وسائل الشیعه، نشانی از این کتاب و این حدیث نیست. بعضی علت آن را عدم اعتماد شیخ حر عاملی به کتاب یا نویسنده آن دانسته‌اند که ظاهراً هیچ دلیلی بر این ادعا اقامه نشده است. برخی هم علت آن را عدم دست‌رسی شیخ به این کتاب ذکر کرده‌اند.
۳- این روایت نه تنها در کتب مرحوم علامه که اینک در اختیار ما می‌باشد، وجود ندارد، بلکه در کتب ایشان که در اختیار سایر محدثین چه قبل از ابن ابی‌جمهور و چه پس از او بوده نیز، وجود نداشته و چنین مطلبی را گزارش نکرده‌اند، مانند آن است که کتابی از علامه حلی تنها در اختیار ابن ابی‌جمهور قرار داشته و دیگران از آن محروم بوده‌اند که با توجه به شهرت کتب علامه، این موضوع عجیب به نظر می‌رسد که کتابی از ایشان به دست بزرگان ما نرسیده و بعد از چند قرن تنها در اختیار فردی قرار گرفته است که خودش محل اختلاف است.
۴- درباره خود ابن ابی‌جمهور نیز سخنان و نظرات ضد و نقیضی وجود دارد. مثلاً شیخ اعظم انصاری او را تضعیف کرده و در مقابل محدث نوری و آیت‌الله مرعشی و کثیری از اخباریون مانند سید نعمت‌الله جزایری، شیخ یوسف البحرانی و محدث نوری به او اعتماد کرده‌اند. مرحوم آیت‌الله مرعشی در مقدمه‌ای که بر این کتاب نوشته‌اند، این موضوع را بررسی نموده‌اند که بعضی از جواب‌های ایشان به نظر مقبول می‌آید. علی ای حال بعید نیست وی از علمای امامیه باشد و به نظر حقیر بعید نیست ثقه و از محدثین امامیه نیز باشد.
۵- نکته دیگر درباره این کتاب آن‌که علاوه بر این‌که بسیاری از روایات آن مرسل است، کثیری از آن‌ها به دلیلی نا معلوم در سایر کتب، حتی بحارالأنوار و مستدرک الوسائل نیز موجود نیست.
۶- علی ای حال این روایت در دو مرحله ارسال دارد، یکی بین ابن ابی‌جمهور تا علامه حلی که حدود سه قرن فاصله است و دوم بین مرحوم علامه تا زارة بن اعین.
۷- البته ممکن است کسی بگوید به اعتماد ابن ابی‌جمهور می‌توان پذیرفت که او این روایت را در یکی از کتب علامه حلی که اینک در اختیار ما نیست، دیده است که همان‌طور که پیش از این عرض کردم، این موضوع بسیار عجیب است که چطور کتابی از علامه در اختیار ایشان بوده است که در اختیار هیچ یک از علمای قبل و بعد ایشان نبوده است، لذا بعید نیست که ایشان به اشتباه کتاب مورد نظر خود را از علامه دانسته باشد. حال حتی اگر این موضوع را هم نادیده بگیریم، ارسال از علامه تا زراره را که خود ابن ابی‌جمهور به آن تصریح کرده است، قابل حل نیست.
۸- البته بعضی از افراد، گفته‌اند که اعتماد جمعی از فقها ضعف سند حدیث را جبران می‌کند که در بحث ما واضح است که این ادعا گرفتار دور است، یعنی برای اثبات شهرت به حدیثی استناد می‌شود که اعتبارش را از شهرت گرفته است.
۹- البته به قول یکی از عزیزان، شاید منظور از علامه، علامه حلی نباشد که در این صورت خیلی از اشکالاتی که عرض شد، منتفی می‌شود، اما مشکل جدیدی پیش می‌آید که این علامه مورد نظر کیست؟! و وقتی ندانیم کیست، در حکم مجهول است.
خلاصه آن‌که انتساب این حدیث به معصومj، کاملاً غیر معتبر است و نمی‌توان آن را مبنا قرار داد.
* بررسی متن: حالا اگر کسی به هر علتی این حدیث را معتبر بداند، می‌بینیم که امامj این دستور العمل را در پاسخ سؤال برای حل تعارض بین اخبار فرموده‌اند و این‌که بخواهیم مای موجود در ما اشتهر را مای موصوله‌ای بدانیم که به همه موارد حتی موارد خارج از تعارض اخبار مربوط شود، محل کلام است و ممکن است تعمیم آن به سایر موارد قیاس باشد، آن هم قیاسی که فارق هم دارد. لذا حتی اگر کسی خدشه در سند روایت را هم نپذیرد، فقط می‌تواند حجیت شهرت روایی یا حدیثی را آن هم در باب تعارض بین روایات بپذیرد و نه در سایر موارد.
***
