Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
$


رجال و درایه - جلسه ۷۵

$

* تاریخچه قاعده تسامح در ادله سنن:

۱- ظاهرا اول کسی که در بین شیعیان به این قاعده اشاره مستقیم کرده است، ابن شعبه الحرانی قرن چهارم، در کتاب تحف العقول (ص ۳) است. خلاصه کلام ایشان این است که کتابشان شامل اصول و فروع دین، کلیات و جزئیات حق، تعدادی از آداب و سنن، مواعظ ائمه و فرمایشات حکیمانه آنان است و بعد از چند عبارت می‌فرمایند که هر چند اسانید روایات این کتاب نزدشان محفوظ است، اما به جهت تخیف و ایجاز و به جهت آن‌که اکثر آن در آداب است و آن چیزی که خودش بر صحت خودش گواهی می‌دهد، سندهای آن را ذکر نمی‌کنم.

حسن بن علی بن شعبه الحرانی، در کتب رجالی مجهول است. ظاهرا هم‌عصر شیخ صدوق و از مشایخ شیخ مفید می‌باشد. شیخ حر عاملی او را دانشمندی فاضل و محدثی بزرگ معرفی می‌کند که قاعدتا بر اساس نگاه اخباری ایشان احادیث کتاب تحف العقول و نویسندگان کتب حدیثی است. دیگران نیز او را از دانشمندان و محدثین بزرگ شیعه در قرن چهارم معرفی کرده‌اند که ظاهرا یا به همان دلیل مرحوم شیخ عاملی است یا اعتماد به امثال خود شیخ حر.

۲- آن‌چه حقیر از آثار بزرگانی مانند ثقةالاسلام الکلینی و شیخ صدوق دریافت کرده‌ام، ظاهرا ایشان چنین قاعده‌ای را قبول نداشتند، اما از آثار شیخ‌الطائفه چنین برداشت کرده‌ام که حداقل اصل این قاعده را در ادعیه  زیارات قبول داشته‌اند و بعید نیست دیگرانی مانند صاحب کامل الزیارات را نیز بتوان معتقد به این قاعده دانست.

۳- بعدها علامه حلی در جای جای کتاب منتهی المطلب با تأکید بر غیر معتبر بودن بعضی از روایات و با تمسک به این قاعده، بر اموری فتوا داده‌اند و هر چند تصریحی در کتب ایشان و از جمله منتهی المطلب به این موضوع نشده است، اما معلوم می‌شود که ایشان کما بیش به این قاعده عمل می‌کرده‌اند.

۴- شهید اول در قرن هفتم در کتاب الذکری (ج ۲، ص ۳۴) مطلبی را در باب تسامح در ادله سنن از محیی‌الدین النووی در کتاب الروضة نقل می‌کند که از سیاق کلام ایشان معلوم می‌شود که این مطلب مورد قبول ایشان هم هست. جناب شهید در کتاب الدرایه (ص ۲۹) مطلبی با این مضمون دارند که عمل به خبر ضعیف در مانند قصص و مواعظ و فضائل اعمال مجاز است و نه در مانند صفات الله تعالی و احکام حلال و حرام. یعنی عملا ایشان گسترده‌تر از سنن دارند. همان تعریفی که حد افراطی آن را ملا  آقا دربندی، صاحب اسرار الشهاده داشت.

۵- مرحوم ابن فهد الحلی در قرن نهم در مقدمه کتاب عدة الداعی (ص ۱۳) که کتاب دعا است نیز بر این تصریح کرده و معتقد است که فریقین بر این اتفاق نظر دارند، یعنی به نوعی ادعای اجماع یا نهایتا شهرت عظیمه، آن هم در فریقین دارند.

۶- مرحوم شیخ بهایی در کتاب حبل المتین (ص ۲۲۸) و اربعین (ص ۱۹۵) عمل به این قاعده را از عادات فقها و علما دانسته است که شاید در این جا هم بتوان از آن برداشت اجماع یا حداقل شهرت عظیمه داشت.

۷- دیگرانی نیز مانند استاد کل در مصابیح الظلام (ج ۲، ص ۸۶) آن را مسلم بین اصحاب و شیخ اعظم انصاری در رساله‌ای مستقل که در مجموعه رسائل فقهیه (ص ۱۳۷) آمده است، آن را مشهور بین امامیه و عامه دانسته‌اند، اما خاطرم نیست نظر خود ایشان چیست، آیا این نظر مشهور را پذیرفته‌اند یا خیر.

۸- رساله‌ای مستقل در این موضوع منسوب به محقق خوانساری، منظورم آقا حسین خوانساری در عصر صفویه است، وجود دارد که بحث مفصلی در این موضوع دارد که ولو از این عالم بزرگوار هم نباشد، به جهت استدلالی بودن و آن و ان قلت و قلت‌هایی که دارد، مهم است.

   دوستانی که تشریف داشتند، به خاطر دارند که در اصول فقه، ذیل همین بحث تسامه در ادله سنن، مطالب این کتاب را بررسی کردیم و دیدیم که نویسنده در مجموع هیچ کدام از ادله را تمام ندانسته و در نهایت به جهت شهرت آن را پذیرفتند که اگر انتساب این کتاب به ایشان یا هر عالم بزرگوار دیگری در عصرصفویه معتبر شود، حداقل می‌توان پذیرفت که پذیرش این قاعده در عصر صفوی مشهور بوده است و این ادعا با توجه به سیطره اخباری‌ها در این عصر، نه تنها بعید نیست، بلکه کاملا طبیعی است.

۹- این قاعده در زمان ما نیز نه تنها طرف‌داران جدی و دوآتشه دارد که مشهور بین فقهای زمان ما نیز می‌باشد.

۱۰- اما در مقابل افراد که پیش از این عرض کردم، مرحوم صاحب مدارک در این کتاب (ج ۱، ص ۱۳) این قاعده را محل اشکال دانسته و بلافاصله نظر نهایی خود را که عدم پذیرش آن است بیان می‌کنند که استحباب هم حکمی شرعی است و نیاز به دلیل شرعی دارد.

۱۱- مرحوم صاحب حدائق که به هر حال جزء اخباری‌ها به حساب می‌آیند، علی رغم این گرایش، در حدائق الناضره (ج ۴، ص ۱۹۸) ضمن اشاره به نظر صاحب مدارک، قول به این قاعده را ضعیف می‌دانند.

۱۲- مرحوم سید محسن حکیم با این‌که رسما طرف‌دار این نظریه بودند که عمل علما نه تنها جابر ضعف سند، بلکه اعراض آن‌ها موجب ترک روایت معتبر می‌شود، اما در مستدرک العروة الوثقی (ج ۷، ص۱۷۱) این قاعده را غیر ثابته می‌دانند.

بحث درباره تاریخچه این قاعده را می‌توانیم مفصل پیگیری کنیم و خالی از فایده هم نیست، اما اولا قرارمان به اختصار بود و ثانیا فایده عملی آن به گمان حقیر چنان نیست که بخواهیم از اختصار گوییمان در این مباحث عدول کنیم.

إن شاء الله از جلسه آینده، به بررسی دلایل موافقان و مخالفان خواهیم پرداخت.

و صلی الله علی محمد و آله

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه