Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
$


الإجتهاد و التقلید - جلسه ۷۸

$

جلسات گذشته استدلال به اجماع و شهرت را بررسی کردیم و هر چند اختلاف‌نظرهایی با مرحوم آخوند داشتیم، اما در نتیجه با ایشان مشترک بودیم که این‌ها دلیل بر لزوم تقلید از اعلم نیست. البته مرحوم آخوند فقط متعرض اجماع شد بودند و ما هم شهرت اضافه کردیم.

اما برویم سراغ ادامه فرمایش مرحوم آخوند که مطلب دومشان را توضیح می‌دهند.

* متن کفایه:

و أما الثانی فلأن الترجیح مع المعارضة فی مقام الحکومة لأجل رفع الخصومة التی لا تکاد ترتفع إلا به لا یستلزم الترجیح فی مقام الفتوی کما لا یخفی.

تبیین فرمایش صاحب کفایه:

و اما دوم، پس نیست ترجیحی به جهت معارضه در مقام حکومت (یعنی قضاوت) به جهت رفع خصومتی که برداشته نمی‌شود، مگر به آن، الزام نمی‌آورد ترجیح را در مقام فتوی، همان‌گونه که مخفی نمی‌باشد.

سخنی درباره این عبارات:

اشاره ایشان به دلیلی دومی است که به آن اشاره کردند، یعنی مقبوله عمر بن حنظله و عبارتی که در نامه منسوب به امیر مؤمنانj به مالک اشتر است.

اشکال مرحوم آخوند در استناد به این دو روایت، متوجه قیاس است. یعنی می‌گویند که این دو روایت مربوط به حکومت است، البته حکومت به معنای قضاوت مصطلح بین ما و این‌که بین‌ها فارغ هست. فارغی هم که مرحوم آخوند بیان می‌کنند، وجود رفع خصومت بین طرف‌های دعوا است. یعنی در حکومت، رفع خصومت هست، در حالی که در فتوا چنین چیزی است.

تا این‌جا مربوط به فرمایشان مرحوم آخوند بود. اما لازم است خودمان، هم این دو روایت را سنداً و متناً، بررسی کنیم و هم روایات دیگری را که بزرگان به آن استناد کرده‌اند، بررسی کنیم.

حقیر پنج‌دسته روایات را برای بحث اخبار در مسأله مورد نظر، یادداشت کرده‌ام که یک به یک بررسی می‌کنیم و در این بین دو روایت مرحوم آخوند را هم در دسته اول، مرور خواهیم کرد. إن شاء الله.

** دسته اول روایات: روایات حکومت (قضاوت)

چهار حدیث در این دسته روایت می‌کنم و هر کدام را مستقلاً از نظر سندی بررسی می‌کنیم تا نهایتاً به متن آن برسیم و ببینیم در ما نحن فیه چه وضعیتی دارد.

* روایت اول: روایت عمر بن حنظله

روایت اول، روایت عمر بن حنظله است که به مقبوله عمر بن حنظله مشهور شده است و بارها به مناسبت‌های مختلف در فقه و تفسیر و علم و الحدیث و غیر آن مکرراً گفته‌ایم.

در بحث مورد نظر، به عبارت «الْحُکْمُ ما حَکَمَ بِهِ أعْدَلُهُما وَ أفْقَهُهُما وَ أصْدَقُهُما فِی الْحَدِیثِ وَ أوْرَعُهُما وَ لا یَلْتَفِتْ إلَی ما یَحْکُمُ بِهِ الْآخَرُ» در این روایت استناد شده است و از عبارت «أفْقَهُهُما»، یعنی فقیه‌ترین آن دو، شرط اعلمیت را استخراج می‌کنند. یعنی اگر بین دو مجتهد یکی فقیه یا به عبارتی عالم و دیگری افقه یا به عبارتی اعلم بود، بنا به فرمایش امامj باید که حکم او را پذیرفت و به حکم دیگری توجه نکرد.

با توجه به این‌که در همین خاتمه کفایه، حداقل دو بار دربار هاین حدیث گفت و گو کرده‌ایم، فقط بخش مورد نظر را روایت می‌کنیم و چند نکته‌ای را درباره سند آن تکرار می‌کنیم.

اما روایت را؛

۶۰/۱- الکافی (ح ۲۰۲): مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عیسَی عَنْ صَفْوانِ بْنِ یَحْیَی عَنْ داودَ بْنِ الحُصَیْنِ عَنْ عُمَرِ بْنِ حَنْظَلَةِ قالَ: «سَألْتُ أباعَبْدِاللهِj عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أصْحابِنا بَیْنَهُما مُنازَعَةٌ فی دَیْنٍ أوْ میراثٍ، فَتَحاکَما إلَی السُّلْطانِ وَ إلَی الْقُضاةِ، أ یَحِلُّ ذَلِکَ؟ قالَ: «مَنْ تَحاکَمَ إلَیْهِمْ فی حَقٍّ أوْ باطِلٍ، فَإنَّما تَحاکَمَ إلَی الطّاغوتِ وَ ما یَحْکُمُ لَهُ، فَإنَّما یَأخُذُ سُحْتاً وَ إنْ کانَ حَقّاً ثابِتاً، لِأنَّهُ أخَذَهُ بِحُکْمِ الطّاغوتِ وَ قَدْ أمَرَ اللهُ أنْ یُکْفَرَ بِهِ، قالَ اللهُ تَعالَی «یُریدونَ أنْ یَتَحاکَموا إلَی الطّاغوتِ وَ قَدْ اُمِروا أنْ یَکْفُروا بِهِ»». قُلْتُ: «فَکَیْفَ یَصْنَعانِ؟» قالَ: «یَنْظُرانِ إلَی مَنْ کانَ مِنْکُمْ، مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدیثَنا وَ نَظَرَ فی حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ أحْکامَنا، فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً، فَإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حاکِماً. فَإذا حَکَمَ بِحُکْمِنا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ، فَإنَّما اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللهِ وَ عَلَیْنا رَدَّ وَ الرّادُّ عَلَیْنا الرّادُّ عَلَی اللهِ وَ هوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْکِ بِاللهِ.» قُلْتُ: «فَإنْ کانَ کُلُّ رَجُلٍ اخْتارَ رَجُلًا مِنْ أصْحابِنا، فَرَضیا أنْ یَکونا النّاظِرَیْنِ فی حَقِّهِما وَ اخْتَلَفا فیما حَکَما وَ کِلاهُما اخْتَلَفا فی حَدیثِکُمْ؟» قالَ: «الْحُکْمُ ما حَکَمَ بِهِ أعْدَلُهُما وَ أفْقَهُهُما وَ أصْدَقُهُما فی الْحَدیثِ وَ أوْرَعُهُما وَ لا یَلْتَفِتْ إلَی ما یَحْکُمُ بِهِ الْآخَرُ.» …»

* ترجمه: عمر بن حنظله روایت کرد: «از ابوعبدالله (امام صادق)j درباره دو نفر از اصحابمان سؤال کردم که در دین یا میراث منازعه دارند، پس محاکمه به سوی سلطان و به سوی قضات می‌برند، آیا آن مجاز است؟ فرمودند: «هر که از آن‌ها در حق یا باطل، محاکمه به سوی آن‌ها ببرد، پس این است و جز این نیست که محاکمه به سوی طاغوت برده است و آن‌چه برای او حکم می‌کند، پس این است و جز این نیست که حرام را گرفته است، اگر چه حق ثابت شده‌ای باشد، چرا که آن را به حکم طاغوت گرفته است در حالی که الله امر فرموده است که به آن کفر ورزند، الله تعالی فرموده است: «می‌خواهند پیش طاغوت به محاکمه روند با این‌که دستور دارند بدان کافر باشند»» عرض کردم: «پس چه کنند؟» فرمودند: «به سوی کسی که از شما باشد نظر کنند، از کسانی که حدیث ما را روایت می‌کنند و در حلال و حرام ما نظر می‌کنند و احکام ما را می‌شناسند، پس به حکمیت آن‌ها رضایت دهند، چرا که من او را بر شما حکم کننده قرار دادم. پس چنان‌چه به حکم ما حکم کرد و از او پذیرفته نشد، پس این است و جز این نیست که حکم الله را خفیف شمرده است و ما را رد کرده است و رد کردن ما، رد کردن الله است و آن بر مرز شرک به الله است.» عرض کردم: «پس اگر هر فرد، فردی از اصحاب ما را انتخاب کرد و راضی شدند که آن دو ناظر در حقشان باشند و در آن‌چه حکم کردند، اختلاف نمودند،‌در حالی که هر دو در حدیث شما اختلاف می‌کنند؟» فرمودند: «حکم آن است که عادل‌ترین و فقیه‌ترین و صادق‌ترین آن دو در حدیث و با ورع‌ترینشان حکم می‌کند و به سوی آن‌چه دیگری حکم می‌کند، توجه نمی‌شود.» …».

* یادآوری نکته‌ای درباره سند: پیش از این مفصلاً درباره سند بحث کردیم و جمع‌بندی این بوده که به خلاف جمعی از بزرگان که سند این روایت را معتبر ندانسته و به جهت دیگری، مانند شهرت عملیه یا روائیه، آن را معتبر می‌کنند، بر مبنای ما این حدیث معتبر است و می‌توان به آن استناد کرد.

* چند نکته در رابطه با متن:

۱- فقیه و افقه با عالم و اعلم فرق دارد. فقه مرتبه بالاتری از علم و اخص از آن است، یعنی هر فقهی، علم هست، اما هر علم، فقه نیست. به عبارت دیگر اول باید عالم شد و بعد به فقاهت رسید. البته این موضوع مشکلی در استناد به این حدیث ایجاد نمی‌کند، چرا که مجتهد، در اصل باید فقیه در استنباط احکام باشد و اگر ما به جای افقه، اعلم به کار می‌بریم، با تسامح است، و الا همان افقه درست است.

۲- اشکال اولی که به این استدلال وارد است، این‌که امامj برای ترجیح یک نفر بر دیگری، چند صفت را برگزیده‌اند. اعدلیت، افقهیت، اورعیت و اصدقیت.

حال اگر واو بین این‌ها، واو عطف باشد که ظاهرا چنین است، باید گفت که عند الاستطاعه، لازم است به فقیهی مراجعه شود که در همه این‌ها بالاتر از سایر فقها است و نه این‌که فقط افقهیت را برجسته کنیم.

و اگر کسی بگوید که هر واوی به شرط شیء نیست، مانند واو در عبارت «الکلمه، اسم و فعل و حرف» که واو در این‌جا به معنای «یا» است، یعنی کلمه یا اسم است یا فعل است و یا حرف و لذا ممکن است منظور از روایت چنین باشد که در ترجیح یا باید اعدل باشد یا افقه یا اورع یا اصدق.

حال اگر چنین باشد، باز هم نمی‌شود فقط اعلمیت را لازم دانست و سایر موارد را نهایتاً احتیاط واجب کرد. کما این‌که بسیاری ازبزرگان فقها چنین کرده‌اند. علی ای حال نمی‌شود تنها یکی از چهار تا را انتخاب کرد و روی آن مانور وجوبی داد، بلکه باید گفت یکی از این چهار تا کفایت می‌کند. مگر کسی بخواهد برای این موارد چهارگانه ترتیب قائل شود که برای این ترتیب یا قرینه داخلی لازم است یا قرینه خارجی. فعلاً از قرینه‌های خارجی بگذریم تا آخر بحث ببینیم چنین چیزی پیدا می‌شود یا خیر، اما به قول یکی از دوستان، با توجه به این‌که امامj ابتدا از اعدلیت نام برده‌اند، اگر سراغ قرینه داخلی برویم، اعدلیت بر افقهیت و دو مورد دیگر اولویت دارد. البته به نظر حقیر، این‌ها همه حرف است و واضح است که امامj به نوعی برآیند این چهار تا را مد نظر دارند.

۳- اشکال دیگری که شاید مهم‌ترین اشکال بر دلالت این حدیث بر موضوع مورد بحث ما باشد، همان است که مرحوم آخوند متعرض آن شدند. یعنی اگر به متن حدیث توجه شود، کاملا واضح است که این روایت در رابطه با حکومت به معنای قضاوت است و تعمیم آن به باب فتوا نه تنها قیاس است بلکه فارق هم دارد. چرا که در قضاوت علاوه بر فتوای حاکم، رفع خصومت نیز موضوعیت دارد، در حالی که در باب اجتهاد و تقلید فقط فتوا مطرح است. برای درک راحت‌تر موضوع عرض می‌کنم که در فتوا می‌توان بین نظر عالم و اعلم تخییر قایل شد و هر کسی به فتوای یکی از این دو عمل کند، اما در باب قضاوت به جهت آن‌که رفع خصومت موضوعیت دارد، نمی‌توان تخییر قایل شد و بگوییم هر کس نظر یکی را بگیرد و برود، چرا که همان مطلب موجود در روایت پیش می‌آید، یعنی یکی از دو نفر رأی یک حَکم را اختیار می‌کند و دیگری رأی حَکم دوم را و اختلاف و خصومت رفع نمی‌شود.

هم‌چنین آن‌که در قضاوت، حد اقل سه رکن وجود دارد، رکن اول و دوم، دو طرف دعوا هستند و رکن سوم حاکم است که فتوا می‌دهد، در حالی که در امر فتوا، حد اقل دو رکن وجود دارد، یکی مقلَّد و دیگری مفتی.

خلاصه این‌که، هر چند بین باب فتوا و باب قضاوت، شباهت‌های زیادی هست، اما تفاوت‌هایی هم هست و باید به شدت مراقب قیاس بین این دو بود و در تنقیح مناط و مانند آن، باید مراعات شرایط لازم را کرد که دیدیم در این‌جا شرایط لازم وجود ندارد.

۴- از یکی از فقهای معاصر که اتفاقا در دستگاه قضا هم منسب بالایی داشتند و مرحوم شده‌اند، شنیدم که می‌فرمودند که بسیاری از فقها، حتی در باب قضاوت هم ازاین حدیث اعراض کرده‌اند، لذا حتی در آن‌جا هم قابل استناد نیست، چه برسد به این‌جا.

ایشان در توضیح اعراض، فرمودند که فقها پذیرفته‌اند که اگر بین دو حکم اختلاف افتاد، تساقط حاصل می‌شود و باید سراغ حکم سوم رفت.

حقیر با قسمتی از فرمایش ایشان موافق هستم که بسیاری از فقها چنین گفته‌اند، اما نکته این است که اولاً، اگر به فرمایشات جمعی از این افراد مراجعه کنیم، می‌بینیم که از حدیث اعراض نکرده‌اند، بلکه نظرشان ناظر به شرایط خاص بوده، مانند این‌که دو نفر توافق به نفر سوم کنند و مانند این‌ها. ثانیا برای امثال ما که اعراض علما و فقها را از حدیث را حجت نمی‌دانیم، این اشکال قابل قبول نیست.

علی ای حال، مسأله از بحث فعلی ما خارج است و بماند برای جای خودش در باب قضاوت.

* جمع‌بندی:

هر چند حدیث از نظر سندی معتبر است، اما ربطی به اعلمیت در باب فتوا ندارد.

* روایت دوم و سوم: روایت داود بن حصین و موسی بن اکیل

ابتدا این دو حدیث را روایت کنیم و سندشان را بررسی کنیم، تا برسیم به نکات متنی آن.

۶۱/۲- التهذیب (ج ۶، ح ۸۴۳): مُحَمَّدُ بْنُ عَلیِّ بْنِ مَحْبوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ موسَی الْخَشّابِ قالَ حَدَّثَنی أحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أبی‌نَصْرٍ عَنْ داوُدَ بْنِ الْحُصَینِ عَنْ أبی‌عَبْدِاللهِj فی رَجُلَیْنِ اتَّفَقا عَلَی عَدْلَیْنِ، جَعَلاهُما بَیْنَهُما فی حُکْمٍ وَقَعَ بَیْنَهُما خِلافٌ. فَرَضیا بِالْعَدْلَیْنِ وَ اخْتَلَفَ الْعَدْلانِ بَیْنَهُما. عَنْ قَوْلِ أیِّهِما یَمْضی الْحُکْمُ؟ فَقالَ: «یُنْظَرُ إلَی أفْقَهِهِما وَ أعْلَمِهِما بِأحادیثِنا وَ أوْرَعِهِما. فَیُنْفَذُ حُکْمُهُ وَ لا یُلْتَفَتُ إلَی الْآخَرِ.»

* ترجمه: داود بن حسین از ابوعبدالله (امام صادق)jدرباره دو نفر که متفق شدند بر دو عادل که قرار دهند آن دو را بینشان در حکمی که بینشان اختلاف واقع شده است. پس راضی شدند به دو عادل و اختلاف (نظر) پیدا کردند آن دوعالم بین آن‌ها. از قول کدام یکی از آن دو، حکم امضا می‌شود؟ پس فرمودند: «نظر می‌شود به سوی فقیه‌ترین آن‌ها و عالم‌ترینشان به احادیث ما و با ورع‌ترینشان. پس نافذ می‌شود حکم او و التفاط نمی‌شود به سوی دیگری.»

* بررسی سند: شیخ الطائفه این حدیث را به طریق خود از محمد بن علی بن محبوب از حسن بن موسی الخشاب از احمد بن محمد بن ابی‌نصر از داود بن حصین روایت کرده است که این‌ها، همه از ثقات درجه یک هستند.

طریق شیخ الطائفه به محمد بن علی بن محبوب، عبارت است از حسین بن عبیدالله الغضائری از احمد بن محمد بن یحیی العطار از پدرش از او که این‌ها هم از ثقات درجه یک هستند.

در ضمن مرحوم شیخ صدوق، شبیه این حدیث را در الفقیه (ح ۳۲۳۲) با روی عن داود بن حصین روایت کرده است که هر چند ظاهرا عبارت نشان از ارسال دارد، اما طریق شیخ به داود بن حصین معلوم است و به نظر حقیر ایشان از همین طریق روایت کرده‌اند.

طریق شیخ صدوق به داود بن حصین، عبارت است از پدرش و محمد بن حسن بن ولید از سعد بن عبدالله از محمد بن حسین بن ابی‌الخطاب از حکم بن مسکین است که همه از ثقات درجه یک هستند.

خلاصه این‌که انتساب این دستور العمل به امامj معتبر است.

خب! فعلا مطلب را تا همین‌جا داشته باشید تا جلسه آینده حدیث موسی بن اکیل را روایت کنیم و ادامه بحث إن شاء الله.

و صلی الله علی محمد و آله.

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه