رجال و درایه - جلسه ۳۴

$

* آیا آل ابی‌شعبه، همه ثقه هستند؟

مرحوم نجاشی در الفهرست (ش ۶۱۲) ذیل نام عبیدالله بن علی بن ابی‌شعبه الحلبی می‌نویسد که آل ابی‌شعبه، خاندانی در کوفه هستند که از امامیه می‌باشند. جدشان ابوشعبه، از امام حسن و امام حسینc، روایت می‌کرد و همه آن‌ها از ثقات هستند که عبیدالله، بزرگ و سرشناس‌ترین آن‌ها است.

برای بررسی این توثیق،‌ در ابتدا باید ببینیم چه افرادی از آل ابی‌شعبه در کتب رجالی و سند روایات ما حضور دارند. تا آن‌جا که حقیر کنکاش کرده‌ام این افراد عبارتند از: ابوشعبه الحلبی، علی بن ابی‌شعبه، عمر بن ابی‌شعبه، عبیدالله بن علی بن ابی‌شعبه که در روایات به ابن ابی‌شعبه و الحلبی بن ابی‌شعبه هم خوانده شده است، عبدالاعلی بن علی بن ابی‌شعبه، عمران بن علی بن ابی‌شعبه، محمد بن علی بن ابی‌شعبه، احمد بن عمر بن ابی‌شعبه، یحیی بن عمران بن علی بن ابی‌شعبه، علی بن عبیدالله بن علی بن ابی‌شعبه و عیص بن ابی‌شعبه.

‌از بین افرادی که نام بردم، همه‌شان مستقلاً توثیق شده‌اند مگر، دو نفر آخر که علی بن عبیدالله علاوه بر این قاعده، به واسطه آن‌که از مشایخ علی بن حسن الطاطری است نیز توثیق می‌شود، اما عیص بن ابی‌شعبه که ابتداء مهمل است، تنها به واسطه همین قاعده توثیق می‌شود که علی ای حال نقض قاعده نمی‌کند و نکته کاربردی آن‌که عیص بن ابی‌شعبه را تا به حال در سند روایتی ندیده‌ام.

* جمع‌بندی نهایی:

این قاعده مقبول بوده و مهملین و مجهولین از آل ابی‌شعبه که ظاهراً حداکثر دو نفر هستند، توثیق می‌شوند.

* آیا وکالت امامj، دلیل بر وثاقت نزد ایشان است؟

بعضی بر این باور بوده‌اند که وکالت داشتن از جانب امامj دلیل بر ثقه بودن فرد نزد ایشان است. این افراد به دو دلیل استناد کرده‌اند. دلیلی عقلی و دلیلی نقلی.

دلیل عقلی آن‌که امامj کسی را که مورد اعتماد نبوده، به وکالت خود نمی‌گماردند، چه در امور مالی و چه در مراجعات امور شرعی، لذا وکالت از امامj در هر دو یا یکی از آن‌ها مقارن وثاقت نزد امامj است.

اما دلیل نقلی، روایتی از کتاب الکافی است.

۵/۳ – الکافی (ح ۱۳۷۰): علی بن محمد عن الحسن بن عبدالحمید قال: «شَکَکْتُ فی أمْرِ حاجِزٍ، فَجَمَعْتُ شَیْئاً، ثُمَّ صِرْتُ إلَی الْعَسْکَرِ، فَخَرَجَ إلَیَّ: «لَیْسَ فینا شَکٌّ و لافیمَنْ یَقومُ مَقامَنا بِأمْرِنا، رُدَّ ما مَعَکَ إلی حاجِزِ بْنِ یَزید».

* ترجمه: حسن بن عبدالحمید گفت: «در امر حاجز (بن یزید) شک کردم. مالی را جمع کرده و به سوی عسکریه حرکت کردم. برایم (پیامی) صادر شد: «نه در ما شکی هست و نه در مورد جانشینان ما. آن‌چه نزد تو است به حاجز بن یزید بده.»»

* بررسی سند: در این روایت حسن بن عبدالحمید، ابتداء مجهول است، اما به واسطه اعتماد علی بن محمد علان می‌توانیم او را توثیق کنیم و در نتیجه حدیث بر مبنای ما معتبر است.

البته حدیث نکته دیگری هم دارد و این‌که مضمره است، اما کسی سند حدیث را معتبر بداند، کاملا واضح است که دستور از یکی از عسکریینc بوده است.

اما نکته در این‌جا است که عده‌ای هم این مطلب را نپذیرفته‌اند و دلایلی ارائه کرده‌اند که لازم است مورد بررسی قرار می‌دهیم.

دلایل مخالفین این توثیق عبارت است از:

۱- وکالت از امامj که معمولاً در امور مالی بوده، به معنای اعتماد ایشان، فقط در مسائل مالی است و نه در چیز دیگری.

در جواب بلی عرض کرد که اتفاقا وکالت از ائمهb فقط در امور مالی نبوده است که مردم تنها به آن‌ها رجوع کنند و خمس و زکات خود را تحویل دهند، یا عده‌ای مراجعه کنند و وجوهات بگیرند، بلکه خواسته یا ناخواسته به عنوان نماینده ائمهb شناخته می‌شدند و در امور شرعیه و پرسش از نظر ائمهb نیز مورد رجوع بودند که در این صورت افراد حکیم و بلکه افراد عاقل، کسی را به وکالت خود بر می گزینند که نه تنها در اموالشان امین باشند، که نظر آن‌ها را هم درست به دیگران منتقل کنند حداقل این مورد اخیر، وثاقت در نقل خبر است.

اما اگر کسی حتی فقط وکالت در امور مالی داشته باشد، باز هم باید پرسید که وقتی امامj فردی را در صدقات و زکات که امور مالی بوده و محل لغزش در آن بسیار است، وکیل می‌کردند، آیا در سخنش که به معصومj نسبت می‌دهد، اطمینانی نیست؟ به نظر حقیر اعتماد امامj در امور مالی نشان اعتماد و وثوق عالی نزد فرد است، مگر خلاف آن معلوم شود، لذا این دلیل به نظر حقیر سست است و قابل قبول نیست.

۲- بعضی از مخالفان نیز به روایتی از کتاب الکافی استناد کرده‌اند که بحث جالب و مفیدی دارد.

۶/۴- الکافی (ح ۱۴۴۷): علی بن ابراهیم عن أبیه قال: «کُنْتُ عِنْدَ أبی‌جَعْفَرٍ الثّانیj إذْ دَخَلَ عَلَیْهِ صالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ و کانَ یَتَوَلّی لَهُ الْوَقْفَ بِقُمَ. فَقالَ: «یا سَیِّدی! اجْعَلْنی مِنْ عَشَرَةِ آلافٍ فی حِلٍّ، فَإنّی أنْفَقْتُها». فَقالَ لَهُ: «أنْتَ فی حِلٍّ». فَلَمّا خَرَجَ صالِحٌ، قالَ أبوجَعْفَرٍj: «أحَدُهُمْ یَثِبُ عَلی أمْوالِ حَقِ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أیْتامِهِمْ و مَساکینِهِمْ و فُقَرائِهِمْ و أبْناءِ سَبیلِهِمْ، فَیَأْخُذُهُ، ثُمَّ یَجیءُ، فَیَقولُ: «اجْعَلْنی فی حِلٍّ!» أ تَراهُ ظَنَ أنّی أقولُ: «لاأفْعَلُ!» و اللهِ لَیَسْألَنَّهُمُ اللهُ یَوْمَ الْقیامَةِ عَنْ ذلِکَ سُؤالًا حَثیثاً»».

* ترجمه: ابراهیم بن هاشم روایت کرد: «نزد ابوجعفر (امام جواد)j بودم که صالح بن محمد بن سهل که در قم متصدی اوقاف از جانب ایشان بود، نزد ایشان آمد و گفت: «ای آقای من! مرا از ده هزار حلال کن که آن را انفاق کردم.» امامj فرمودند: «بر تو حلال». پس هنگامی که صالح خارج شد، امامj فرمودند: «یکی از ایشان بر اموال آل محمد و ایتام و مستمندان آن‌ها و فقرای ایشان و ابن سبیلشان می‌پرد و می‌خورد. سپس نزد من می‌آید و می‌گوید: «مرا حلال کن». آیا تو گمان می‌کنی که من می‌گویم نمی‌کنم؟ قسم به الله که در روز رستاخیز، بی‌درنگ از آن‌ها بازخواست می‌شود.»

* بررسی سند: سند این روایت بلاخلاف معتبر و از جمله روایات عالی السند است که ثقةالاسلام الکلینی، تنها به دو واسطه از اجلای ثقات نقل می‌کند.

شبیه این حدیث را شیخ الطائفه در التهذیب (ج ۴، ح ۳۹۷) و الإستبصار (ج ۲، ح ۱۹۷) به طریق خود از ابراهیم بن هاشم روایت کرده است که طریق ایشان به ابراهیم بن هاشم معتبر است. فقط این نکته را اشاره کنم که در الإستبصار از ابراهیم بن سهل بن هاشم آمده که اشتباه در استنساخ است.

   ایشان این حدیث را در الغیبة (ص ۳۵۱) نیز آورده‌اند.

شیخ مفید نیز همین مطلب را در المقنع بدون ذکر سند آورده است.

این حدیث، از آن احادیث معرکه آرا است که محدثین و رجالیون را ما را به زحمت انداخته است. مجلسی اول در روضة المتقین (ج ۳، ص ۱۲۴)، علامه مجلسی در ملاذ الأخیار (ج ۶، ص ۴۰۰) و مرآة العقول (ج ج ۶، ص ۲۸۶)، مولی صالح مازندرانی در شرح الکافی (ج ۷، ص ۴۱۴)، ملا محسن فیض در الوافی (ج ۱۰، ص ۳۳۶) و دیگران و دیگران مطالب مختلفی در این باره گفته‌اند که هیچ کدام از آن‌ها حقیر را اقناع نکرده، مگر یک مورد که عرض خواهم کرد.

در جواب باید عرض کرد که امامj امکان ندارد که دروغ بگویند و مردم را هم سرکار نمی‌گذارند و وعده بی‌اساس، آن هم در امور اخروی نمی‌دهند که بگویند تو را حلال کردم و بعد وقتی رفت، بگویند که خیر، حلال نکردم و …

این کار حتی از انسان‌های معمولی که مختصر انصافی هم داشته باشند، پسندیده و قابل قبول نیست.

اگر واقعا قرار است فردی، کسی را حلال نکند، باید به او بگوید تا بلکه فکری به حال آخر و عاقبت خود کند. مثلا تلاش کند و مالی را که بدون اجازه مالکش انفاق کرده، باز پس گرداند یا حداقل تلاش کند و بخشی را بر گرداند. نه این‌که صاحب مال او را بفریبد و آن دنیا گریبانش را بگیرد.

اما نکته در این‌جا است که به نظر می‌رسد بیشتر آقایان در برداشت از روایت اشتباه کرده و ذهنشان در آن‌چه شیخ الطائفه فرموده، قفل کرده است.

اگر به متن روایت دقت کنیم، به نظر حقیر کاملا واضح است که چنین چیزهایی نیست، بلکه وکیل اجازه تصرف در مال امامj نداشته، با این حال آن را انفاق کرده، لذا نزد امام آمده و حلالیت یا به عبارتی اذن طلبیده، امامj هم به او اجازه داده‌اند، اما برای آن‌که برای افراد حاضر در جلسه سوءبرداشتی حاصل نشود، مطلبی را فرمودند که این اذن امامj و حلال کردن ایشان، دلیل بر آن نیست که مأذون هر کاری دلش خواست بکند، بلکه هم‌چنان حساب و کتاب الهی پابرجا است و لازم است وکلا، چه آن‌ها که مستقیما از طرف فرد انتخاب می‌وند و چه آن‌ها توسط وکلای دیگر منصوب می‌شوند، در هزینه‌کردن همان چیزی که مأذون هستند هم دقت کرده و در مواردی که عندالله می‌تواند پاسخ دهد، هزینه کند، نه این‌که به صرف مجوز امامj هر کاری دلش خواست انجام دهد.

این مورد شبیه همان چیزی است که در عصر ما در مورد هزینه کردن خمس و غیر آن هم هست. یعنی اگر فردی از طرف مرجع تقلید، اجازه داشت که فلان مقدار از خمس یا زکات یا صدقات را خرج کند، به این معنا نیست که هر کاری دلش خواست بکند، بلکه باز هم حساب و کتاب الهی در کار است.

یا متولی وقف مجاز نیست، درآمد آن را به هر کاری که دلش خواست، صرف کند. انسان حتی در مال خودش هم مجاز نیست، هر کاری دلش خواست انجام دهد، بلکه این‌جا هم حساب و کتاب الهی برقرار است، چه برسد به مال غیر.

به عبارت دیگر اجازه امامj، شرط لازم است، اما شرط کافی نیست.

این مطلب حقیر را برخی از بزرگان مانند ملا محسن فیض هم متعرض شده‌اند.

این هم که امامj مطلب را بعد از خارج شدن صالح بن محمد بن سهل فرموده‌اند، نه در حضور او، توجیهاتی می‌تواند داشته باشد، مثلا این‌که خود صالح بن محمد حواسش به این امور بوده و نیازی نبوده است، امامj آن را همان‌جا بگویند، لذا بعد از رفتن او، برای دیگران حاضر در جلسه بیان فرموده‌اند.

۳- برخی نیز مثال‌های نقضی آورده‌اند. مانند بعضی از وکلای امام کاظمj که بعد از شهادت ایشان، از مسیر حق منحرف شده و موجب پیدایش فرقه واقفیه شدند.

به نظر حقیر این بهترین دلیلی است که برای مخالفت با این توثیق عرضه شده است.

در جواب ایشان هم باید گفت که با توجه به مطلبی که قبلا عرض شد، وکلای بی‌واسطه ائمهb مورد اعتماد ایشان و در نتیجه در نقل خبر هم مورد وثوق بوده‌اند، اما این تا زمانی است که وکیل باشند و چنان‌چه به هر علتی از وکالت خلع شوند، باید حالت دیدشان را بررسی کرد.

در مورد بحث ما، این افراد از وکلای امام کاظمj تا زمان زنده بودن ایشان، از ثقات بوده‌اند و بعد از شهادت این امام همام که وکالتشان منقضی شد، منحرف شده‌اند، لذا تا قبل از این لیل بر وثاقت آن‌ها داریم و بعد از این دلیل بر عدم وثاقتشان.

اگر به خاطر داشته باشید، مکررا در فقه و تفسیر از افرادی مانند علی بن ابی‌حمزه البطائنی صحبت کرده‌ایم که طبق مبنای حقیر جزء ثقات مشروط است و علت آن هم این است که او، در زندگیش دو مرحله داشته است. مرحله اول که مربوط به قبل از شهادت امام کاظمj است، جزء وکلای امام بوده و در نتیجه ثقه است و مرحله دوم، مربوط به زمان بعد از شهادت این امام همام است که او و عده‌ای دیگر منحرف شدند و واقفیه را پدید آوردند و طبیعتا در این مرحله از زندگیشان، نمی‌توان به آن‌ها اعتماد کرد.

در رابطه با این افراد، چنان‌چه معلوم شود که حدیثی قبل از انحرافشان اخذ شده، به واسطه حضور این افراد، مخدوش نمی‌شود، اما چنان‌چه معلوم شود مربوط به بعد از آن بوده یا معلوم نشود، مربوط به قبل بوده یا بعد، نمی‌توان به آن حدیث اعتماد کرد.

نشانه‌های این تشخیص درباره این فرد و مانند آن را ضمن مباحث فقه و تفسیر و کلام و غیر این‌ها گفته‌ایم و بعدها هم خواهیم گفت.

از جمله موافقین این توثیق عام مرحوم محقق قمی در قوانین الأصول (ج ۱، ص ۴۸۵) است.

* جمع‌بندی نهایی:

وکالت از جانب امامj دلیل بر وثاقت است مگر آن‌که دلیلی خلاف آن محرز شود.

و صلی الله علی محمد و آله