رجال و درایه - جلسه ۶۲

$

* فایده چهارم: تقسیم دوگانه یا چهارگانه روایات:

قبل از ورود به بحث لازم است عرض کنم که هم قائلان به تقسیم‌بندی چهارگانه و هم قائلان به تقسیم‌بندی دوگانه، در عمل پذیرفته‌اند که خود این‌ها مراتبی دارد. یعنی روایات صحیحه، همه در یک رتبه نیستند و مثلا به جهت تعداد راویات موجود در سند، در درجات متعددی هستند. مثلا صحیحه‌ای که فقط دو نفر در سند آن هستند و به تعبیری عالی السند است، با صحیحه‌ای که هفت یا هشت نفر در سند آن هستند، فرق دارد. اما علی ای هر دو را صحیحه می‌دانند.

یا در مورد حدیث ضعیف، حدیثی که با واسطه راوی مجهول یا محمل ضعیف است با حدیثی که به واسطه راوی ضعیف، تشعیف شده فرق دارد و این دو با حدیثی که کذاب و وضاع در سند آ ناست، فرق دارد.

سایر موارد هم این‌گونه است و هر کدام مراتبی دارند.

اما بعد؛

آن گونه که محققین می‌گویند، محدثین و فقها تا زمان سید احمد بن طاووس یا شاگردش مرحوم علامه حلی، احادیث را به دو قسم تقسیم می‌کردند.

۱- حدیث صحیح یا معتبر و آن حدیثی بود که بنا به دلیلی یا قرائنی، معلوم می‌شد از جانب معصومj است و چنان‌چه موضوعاتی مانند تقیه و غیر آن بر این حدیث مترتب نبود، مبنای علم و عمل قرار می‌گرفت.

۲- حدیث غیر صحیح یا غیر معتبر و آن حدیثی بود که در مجموع انتساب آن به معصومj ثابت نشده و معتبر نبود و طبیعتاً نمی‌توانست مبنای علم و عمل قرار گیرد.

اما از زمان سید بن طاووس و خصوصاً شاگرد بزرگوارش، مرحوم علامه حلی، حدیث بر چهار قسم تقسیم شد.

۱- حدیث صحیح یا صحیحه: حدیثی است که همه رجال موجود در سندش، امامی و ثقه باشند.

۲- حدیث موثق یا موثقه: حدیثی است که همه رجال موجود در سندش، امامی و ممدوح باشند.

۳- حدیث حسن: حدیثی است که همه رجال موجود در سندش، ثقه باشند.

۴- حدیث ضعیف: حدیثی است که در هیچ کدام از موارد بالا نگنجد.

البته تعاریف دیگری هم در کتب آمده است که با مختصر کم و زیادی، تقریبا همین مطلب را می‌رساند.

در رابطه با این تغییر توجه به این نکات مفید خواهد بود.

۱- آن‌چه مسلم است آن‌که تا پیش از این بزرگواران، اصطلاحات چهارگانه فوق بین محدثین و علمای امامیه وجود نداشته و تنها بین محدثین مکتب خلفا مطرح بوده، اما طبیعی است که تعریف آن‌ها با تعریفی که در مکتب اهل بیتb وجود دارد، تفاوت دارد.

۲- معمولا کاربرد اصلی این تقسیم‌بندی چهارگانه در تعارض بین روایات است و از آن‌جا که پیش از این مفصلاً عرض کردیم، قواعد مربوط به تعارض احادیث که منجر به پیدایش تقسیمات چهارگانه شده است، مورد قبول ما نیست، ما همان تقسیم دوگانه قدمای امامیه را معتبر می‌دانیم و به جهت آن‌که به اشتراک لفظی دچار نشویم، حدیث را به معتبر و غیر معتبر تقسیم می‌کنیم.

۳- اصطلاح صحیح که در هر دو دوره کاربرد داشته و در لفظ مشترک، اما در منظور با هم متفاوت هستند، بعضاً موجب اشتباهاتی شده است، لذا باید مراقب بود که دچاراشتباه نشویم و باید دقت کنیم فردی که آن را به کار می‌برد، منظوش از حدیث صحیح چیست.

۴- هر چند ماقائل به تقسیم دوگانه حدیث هستیم، اما لازم است این نکته عرض شود که برخی این دو بزرگوار را متهم کرده‌اند که این موضوع را از اهل تسنن اخذ کرده‌اند و به این وسیله این تقسیم را مردود دانسته‌اند که این دلیل به تنهایی، برای رد یک نظریه، نمی‌تواند معتبر باشد و اگر انسان مطلب خوب و مفیدی را از غیر خود، ولو مخالف خود دید و شنید، نه تنها می‌تواند آن مطلب را بگیرد، بلکه پسندیده هم هست.

۵- همان‌گونه که در بحث تعارض اخبار، عرض کردیم، بعید نیست که مبنای این تقسیم بندی چهارگانه روایت عوالی اللئالی (ج ۴، ص ۱۳۳) باشد که، ابن ابی‌جمهور الاحسائی روایت کرده است: روی العلامة مرفوعاً إلی زرارة بن أعین قال: «سَألْتُ الْباقِرَj فَقُلْتُ: «جُعِلْتُ فِداکَ! یَأتی عَنْکُمُ الْخَبَرانِ أوِ الْحَدیثانِ الْمُتَعارِضانِ، فَبِأیِّهِما آخُذُ؟» فَقالَj: «یا زُرارَةُ! خُذْ بِما اشْتَهَرَ بَیْنَ أصْحابِکَ وَ دَعِ الشّاذَّ النّادِرَ.» فَقُلْتُ: «یا سَیِّدی! إنَّهُما مَعاً مَشْهورانِ مَرْویّانِ مَأثورانِ عَنْکُمْ.» فَقالَj: «خُذْ بِقَوْلِ أعْدَلِهِما عِنْدَکَ وَ أوْثَقِهِما فی نَفْسِکَ.» فَقُلْتُ: «إنَّهُما مَعاً عَدْلانِ مَرْضیّانِ موَثَّقانِ.» فَقالَj: «انْظُرْ ما وافَقَ مِنْهُما مَذْهَبَ الْعامَّةِ، فاتْرُکْهُ وَ خُذْ بِما خالَفَهُمْ.» قُلْتُ: «رُبَّما کانا مَعاً موافِقَیْنِ لَهُمْ أوِ مُخالِفَیْنِ، فَکَیْفَ أصْنَعُ؟» فَقالَ: «إذَنْ فَخُذْ بِما فیهِ الْحائِطَهُ لِدینِکَ وَ اتْرُکْ ما خالَفَ الإحْتیاطَ.» فَقُلْتُ: «إنَّهُما مَعاً موافِقانِ لِلإحْتیاطِ أوْ مُخالِفانِ لَهُ، فَکَیْفَ أصْنَعُ؟» فَقالَj: «إذَنْ فَتَخَیَّرْ أحَدَهُما، فَتَأخُذَ بِهِ وَ تَدَعَ الْأخیر.»»

* ترجمه: زرارة بن اعین روایت کرد: «از (امام) باقرj سؤال کردم و گفتم: «فدایتان شوم! دو خبر یا حدیث متعارض از شما می‌رسد، کدام یک را بگیرم؟» (امام)j فرمودند: «ای زراره! آن را که بین اصحابت مشهور است بگیر و شاذ نادر را رها کن.» عرض کردم: «آقای من! آن‌ها هر دو مشهور و از شما روایت شده‌اند.» پس (امام)j فرمودند: «آن که نزد تو اعدل است و در دلت به او اطمینان بیش‌تری می‌یابی را بگیر.» پس عرض کردم: «به یقین هر دو عادل مرضی مورد اعتماد هستند». پس (امام)j فرمودند: «نگاه کن آن‌چه از آن دو مذهب عامه را موافقت کند، پس آن را ترک کن و به آن‌چه آن‌ها را مخالفت کند، بگیر.» عرض کردم: «چه بسا هر دو با هم موافق برای آن‌ها باشند یا مخالف، پس چه کنم؟» فرمودند: «در این صورت به آن‌چه در آن حفاظت از دینت هست بگیر و مخالف احتیاط را ترک کن». پس عرض کردم: «به یقین هر دو آن‌ها موافق احتیاط یا مخالف آن بودند، پس چه کنم؟» پس (امام)j فرمودند: «در این صورت، یکی از آن دو را انتخاب کن و دیگری را رها کن»»».

   درباره اعتبار این روایت در بحث شهرت روایی مفصلاً بحث کردیم و دیدیم که اشکالات متعددی بر آن وارد است، به گونه‌ای که آن را در هیچ مبحثی نمی‌توان، مبنا قرار داد، می‌خواهد در بحث تعادل و ترجیح باشد یا تقسیمات حدیثی یا هر جای دیگر.

در ضمن اگر کسی بخواهد به امثال این حدیث یا حتی مطالب مستقل عقلی که این مطلب را بیان می‌کند، استناد کند، مناسباست تأمل کند و ببیند اگر لازم است قول اعدل و اوثق پذیرفته شود، آیا لازم است در تعارض اخبار صحیحه هم، قول اعدل و اوثق را بپذیرد و مثلا بین کسی که ثقة عین است با کسی که ثقه است، فرق بگذارد؟ فتأمل.

۶- از آن‌جا که کاربرد اصلی این تقسیمات در تعارض بین روایات است و در تعادل و ترجیح در روایات به ظاهر متعارض عرض کردیم، این قاعده برای ما معتبر نیست، لذا ما از ریشه نیازی به این تقسیم‌بندی نداریم و مانند قدما، حدیث را بر دو قسمت تقسیم می‌کنیم. یکی حدیث معتبر و دیگری حدیث غیر معتبر که تعریف آن‌ها را مجدداً مرور می‌کنم.

1. حدیثی که بنا بر قرائنی، معلوم می‌شود یا به عبارت بهتر یقین یا قطع پیدا می‌کنیم که از جانب معصومj است، حدیث صحیح یا معتبر است و ما به جهت آن‌که با اصطلاح صحیح که بین معاصرین ما مشهور است، اشتباه نشود از لفظ معتبر استفاده می‌کنیم.
2. حدیثی که انتساب آن به معصومj معتبر نیست، یعنی یقین یا قطع داریم که از ایشان نیست، یا ظن یا شک داریم که از ایشان است، حدیث غیر صحیح یا غیر معتبر است که ما به جهت مذکور از لفظ غیر معتبر استفاده می‌کنیم.

فقط خاطرتان باشد که تعریف ما از یقین، قطع، ظن و شک چه بود.

البته ناگفته نماند که همه احادیث دسته اول، یعنی احادیثی که انتساب آن به معصومj معتبر است را نمی‌توان مبنا قرار داد، چرا که ممکن است تعدادی از آن‌ها از باب تقیه و مانند آن از جانب معصومj صادر شده باشد.

در ضمن فراموش نکنیم که همه احادیث معتبر و حتی غیر معتبر، در یک درجه و رتبه نیست و هر کدام را می‌توان به به ها درجه و رتبه، درجه‌بندی کرد.

با توجه به تقسیم‌بندی که عرض شد، رجال موجود در سند را به سه گروه اصلی تقسیم خواهیم‌کرد:

– گروه اول: افرادی که در کتب رجالی، با توجه به مبانی ما به نوعی در مجموع توثیق شده‌اند. این افراد خود به سه دسته تقسیم می‌شوند.

۱- دسته‌ای که به دلایلی اطمینان قلبی بر وثاقت آن‌ها در نقل خبر داریم و به واسطه آن‌ها افرادی را توثیق می‌کنیم. که به آن‌ها ثقه درجه یک گفتیم و البته خود مراتبی دارند.

۲- دسته‌ای که دلایلی برای توثیق آن‌ها هست، اما نه به اندازه‌ای که بتوان دیگران را به واسطه آن‌ها توثیق کرد. این افراد عموما در ابتدا مجهول یا مهمل بوده‌اند. به این دسته، ثقه درجه دو گفتیم.

۳- دسته‌ای که هر چند دلیل اطمنان‌بخشی بر وثاقتشان داریم، اما نکته‌ای درباره آن‌ها وجود دارد. مثلاً از ضعفا نقل حدیث کرده یا به مرسلات اعتماد می‌کرده‌اند یا اعتقادات خاصی داشته‌اند که درباره آن‌ها در سند یا متن باید دقت شود.

– گروه دوم: افرادی که در مجموع ضعیف هستند و به سخنشان اعتمادی نیست. ضعف این دسته بر انواع مختلفی است و مانند دسته‌های قبل، مراتب و درجه‌های مختلفی دارند، اما آن‌چه مهم است، این که این‌که به سخنشان اعتمادی نیست و هر چند در بسیاری از موارد نمی‌توان سخنشان را یه یقین یا قطع کذب دانست، اما در مقابل به یقین یا قطع، نمی‌توان به مطلبشان اعتماد کرد و مطلبشان مظنون یا مشکوک است و از دایره کلی ظنون یا شکوک خارج نیستند.

– گروه سوم: افرادی که در مجموع، مهمل یا مجهول باقی خواهند ماند و راهی برای توثیقشان نیست که طبیعتاً به سخن این افراد هم به جهت ناشناخته بودنشان نمی‌توان اعتماد کرد.

پایان مطلب این‌که انسان در جمع‌بندی مطلب خود، خواه نکته‌ای در فروع فقهی باشد، یا تفسیر یا اصول عقائد و غیر آن، باید به گونه‌ای جمع‌بندی کند که جمع بین روایات مختلف معتبر حاصل شود و اگر جمع‌بندی حاصل نشد، باید به بحث تعادل و ترجیح مراجعه کند و بر اساس آن‌چه آن‌جا به نتیجه رسیده است، عمل کند.

با توجه به این‌که به جز در موارد خاص، نظر ما در بحث تعادل و ترجیح بین روایات به ظاهر متعارض، بر تخیر قرار گرفت، به جز همان موارد خاص که دستورالعمل خاصی داشت، در سایر موارد، به هر یک از روایات معتبر می‌توان عمل کرد و رتبه‌های آن‌ها، هر چند ترجیح عقلی ایجاد می‌کنند، اما لزوم شرعی به دنبال ندارند.

و صلی الله علی محمد و آله