رجال و درایه - جلسه ۷۸

$

* روایت معتبر (دسته دوم):

اما برویم سراغ چهار روایت آخر که عمده بحث روی همین چهار روایت است.

ابتدا این چهار حدیث را روایت و ترجمه کنیم و سندش را هم بررسی کنیم تا برسیم به بررسی متن آن‌ها.

۲۳ و۲۴/۷ و ۸- (المحاسن، ص ۲۵): و عنه عن علی بن الحکم عن هشام بن سالم عَنْ أبی‌عَبْدِاللهِj قالَ: «مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبیِp شَیْءٌ مِنَ الثَّوابِ، فَعَمِلَهُ، کانَ أجْرُ ذَلِکَ لَهُ وَ إنْ کانَ رَسولُ اللهِp لَمْ یَقُلْهُ.»

* ترجمه: ابوعبدالله (امام صادق)j فرمودند: «کسی که ابلاغ شود او را از نبیp چیزی از ثواب، پس عمل کند آن را، باشد اجر آن برای او، اگر چه رسول اللهp آن را نگفته باشند.»

* بررسی سند: علی بن حکم و هشام بن سالم، هردو از اجلای ثقات هستند و حدیث نه تنها معتبر، بلکه عالی السند هم هست.

احمد البرقی همین عبارت را از المحاسن (ص ۲۵) از پدرش از احمد بن نضر از محمد بن مروان نیز روایت کرده است که محمد البرقی و احمد بن نضر از ثقات درجه یک هستند و محمد بن مروان هم به وسطه احمد بن نضر، توثیق درجه می‌شود. این محمد بن مروان، ممکن است همان محمد بن مروانی باشد که قبلا در حدیث محمد بن سنان دیدیم.

خلاصه این‌که هر چند طریق دوم، مبنایی معتبر است، اما طریق اول، عالی‌السند است و در درجه اعلای اعتبار.

این حدیث در وسائل الشیعة (ح ۱۸۴ و ۱۸۵) هم هست.

۲۴/۸- ثواب الأعمال (ص ۱۳۲): أبیe قال حدثنی علی بن موسی عن أحمد بن محمد عن علی بن الحکم عن هاشم بن صفوان عَنْ أبی‌عَبْدِاللهِj قالَ: «مَنْ بَلَغَهُ شَیْءٌ مِنَ الثَّوابِ عَلَی شَیْءٍ مِنْ خَیْرٍ، فَعَمِلَهُ، کانَ لَهُ أجْرُ ذَلِکَ وَ إنْ کانَ رَسولُ اللهِp لَمْ یَقُلْهُ».

* ترجمه: ابوعبدالله (امام صادق)j: «هر کس ابلاغ شود او را چیزی از ثواب برچیزی از خیر، باشد برای او اجر آن، اگر چه رسول اللهp آن را نگفته باشند.»

* بررسی سند: علی بن موسی الکمیذانی یا الکمندانی در ابتدا مجهول است، اما به واسطه ثقةالاسلام الکلینی و صدوق اول توثیق می‌شود. او در زمره عدة من اصحابنا است که ثقةالاسلام الکلینی از آن‌ها روایت می‌کند.

احمد بن محمد هم ابن عیسی الاشعری است و در مورد هاشم بن صفوان خطای در استنساخ رخ داده و در اصل هشام عن صفوان است که می‌شود هشام بن سالم از صفوان بن یحیی. که با این حساب سند حدیث معتبر است.

۲۵/۹- الکافی (ح ۱۶۸۸): علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی‌عمیر عن هشام بن سالم عَنْ أبی‌عَبْدِاللهِj قالَ: «مَنْ سَمِعَ شَیْئاً مِنَ الثَّوابِ عَلَی شَیْءٍ، فَصَنَعَهُ، کانَ لَهُ وَ إنْ لَمْ یَکُنْ عَلَی ما بَلَغَهُ».

* ترجمه: ابوعبدالله (امام صادق)j فرمودند: «هر کس بشنود چیزی از ثواب بر چیزی، پس انجام دهد آن را، برای او باشد، اگر چه نباشد بر آن‌چه به او ابلاغ شده است.»

* بررسی سند: رجال سند این روایت بلا خلاف همه از ثقات می‌باشند.

* نکاتی درباره سند و متن این چهار حدیث:

در رابطه با مجموعه این سه یا چهار حدیث و البته احادیث قبلی که روایت کردیم و معتبر نبود، چند نکته سندی مانده که عرض می‌کنم و در ادامه هم متن آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

۱- بعضی از بزرگان فرموده‌اند که احادیث مربوط به این قاعده متواتر است و حتی بعضا تواتر فریقین را مطرح کرده‌اند که اگر مروری بر معنا و ویژگی‌های حدیث متواتر داشته باشیم، می‌بینیم که بعضی از شرایط لازم، در این‌جا محل کلام است.

مثلا یکی از شرایط حدیث متواتر مستند به حس بودن است، لذا مجموعه احادیث مرسل را باید از دایره مورد نظر خارج کرد، چرا که اولا حدیث مرسل مستند به حس نیست، ثانیا بعید نیست که این احادیث مرسل برگرفته از همان احادیث مسند باشد و در نتیجه دو تا و چند تا نباشند، بلکه در اصل یکی باشند.

تا آن‌جا که به یاد دارم روایات مکتب خلفا در موضوع مورد بحث ما مرسل است و ملحق به همین نکته است.

نکته دیگر این‌که می‌بینیم راوایان اولیه از مجموعه پنج حدیث مربوط مورد نظر، چه معتبر و چه غیر معتبر، دو تایش محمد بن مروان است و دو تایش هشام بن سالم و یک مورد هم صفوان بن یحیی. یعنی سه نفر. پس ما با نه یا ده روایت مواجه نیستیم بلکه در اصل به سه روایت مواجه هستیم. حالا از این عداد تواتر حاصل می‌شود یا نه، خود دانید.

در ضمن اگر خاطرتان باشد، بارها در شرایط حدیث متواتر عرض کرده‌ام که حدیث متواتر در همه طبقات باید حداقل سه شرط داشته باشد و نه فقط در طبقه اول. شرط اول این‌که چند نفر باشند. شرط‌دوم این‌که در همه طبقات باید مستند به حس باشد و شرط سوم این‌که در همه طبقات احتمال تبانی بر کذب منتفی باشد.

حال در بحث مورد نظر ما، اگر چه خبر واحد است و برای ما و اکثر قریب به اتفاق فقها حجت، اما این‌که بگویم این سه شرط در همه طبقات هست، محل تأمل است.

به گمان حقیر آقایانی که بحث تواتر را در این احادیث مطرح کرده‌اند، ناخواسته تواتر بین فریقین یا تواتر بین شیعه را با شهرت عملیه در فریقین یا شهرت عملیه در شیعه اشتباه کرده‌اند.

۲- مرحوم شیخ اعظم در رسالة فی التسامح فی أدلة السنن (ص ۱۳۳) که الآن در مجموعه رسائل فقهی ایشان (ص ۱۴۳) آمده، پای شهرت عملیه را وسط کشیده‌اند و فرموده‌اند که با توجه به صحت سند بعضی از آن‌ها و تلقی قبول فحول، نیازی به بررسی سند آن‌ها نیست که به فرمایش ایشان چند نکته وارد است.

مثلا آن‌هایی شهرت عملیه را قبول ندارند، طبیعتا این‌جا هم برایشان مقبول نیست. البته این اشکال مبنایی است.

یا این‌که ایشان فرموده‌اند، مع صحة بعضها که این صحة بعضها با ملاحظه سندی معلوم می‌شود، لذا غنیة عن ملاحظة سندها معنا ندارد و از این دست اشکالات که از قرار بحث ما خارج است.

۳- هر چند ما قائل به متواتر بودن این اخبار نیستیم و این موضوع شامل شهرت عملیه مورد پذیرش ما نیست، اما به هر حال سه یا چهار روایت معتبر داشتیم که یکی از آن‌ها بلاخلاف معتبر بود و یکی هم یک پله بالاتر، عالی‌السند هم بود. لذا تکلیف ما روشن است و این احادیث را می‌پذیریم. البته نکته‌ای درباره تقیه می‌ماند که نکته متنی است و در جای خود عرض خواهم کرد.

اما برویم سراغ بررسی متن این احادیث که آن‌ها را هم در چند بند بررسی می‌کنیم.

۱- عبارات این روایات جنبه خبری دارد، حال آیا جنبه انشایی هم دارد؟ یعنی می‌خواهد بگوید که شما مجاز هستید این کار را انجام دهید، یا فقط می‌خواهد بگوید اگر کسی انجام داد و نمی‌دانست، ثوابش را می‌برد.

به عبارت دیگر اگر فقط جنبه خبری داشته باشد، مربوط به زمان جهل افراد است و اگر کسی می‌دانست که خبر معتبر نیست، دیگر شامل حال او نمی‌شود، در حالی که اگر انشایی باشد، شامل حال دسته دوم هم می‌شود.

ببینید حقیر هم قبول دارم که در بسیاری از موارد جمله‌های خبری، جنبه انشایی دارند و در اصول فقه هم درباره شرایط و نشانه‌های آن صحبت کردیم، اما این‌جا با مشکلاتی مواجه هستیم.

مثلا وقتی روایات را مرور می‌کنیم، کاملا واضح است که جمله صرفا جنبه خبری دارد و می گوید اگر کسی خبری از ثواب به او ابلاغ شد و انجام داد، ثواب آن برای او است.

در ضمن اگر بخواهیم مبنای مشهور را بپذریم، جزای عبارت «من بلغه شیء من الثواب»، باید عبارت «فعمله» باشد، در حالی چنین نیست، بلکه کاملا واضح است که جزای آن عبارت «کان له اجر ذلک» است، یعنی اگر کسی شنید و انجام داد، اجر آن برای او است. پس روایت صرفا جنبه خبری دارد.

علاوه بر این، در ضمن در مباحث الفاظ مفصل بحث کردیم که اگر در این‌گونه موارد هم نتوانستیم به جمع‌بندی قطعی برسیم، باید قدر متیقن را گرفت که در این جا قدر متیقن، خبری بودن عبارت است.

۲- از کجای این احادیث معلوم می‌شود که این قاعده در خصوص مستحبات است؟

ثواب و خیر در لسان آیات و روایات هم برای مستحباب به کار می‌رود و هم برای واجبات و هم به طور عام، برای هر دو.

مثلا الله تعالی در آیه ۳ سوره توبه می‌فرماید: «فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ» که این‌جا مورد وجوب است و در آیه ۲۷۱ سوره بقره می‌فرماید: «إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ»  که این‌جا در مورد مستحب است و در آیه ۲۰ سوره مزمل می‌فرماید: «وَ ما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ» که هم شامل واجبات است و هم شامل مستحبات.

یا اگر به روایت وسائل الشیعة (ح ۱۸۶) که همین جلسه در دسته اول احادیث معتبر روایت کردم، ملاحظه بفرمایید، ثواب به معنای عام است و هم شامل مستحبات می‌شود و هم واجبات. یعنی الله تعالی اگر وعده ثواب داد، حتما به آن وفا می‌کند، حال می‌خواهد واجب باشد یا مستحب و فرقی در این مورد نیست.

حالا سؤال این‌جا است که چرا آقایان فقط آن را شامل مستحبات می‌دانند؟!

البته ممکن است بگویند ما دلایل متعددی از عقل و نقل داریم که برای واجبات دلیل معتبر می‌خواهد، پس شامل آن‌ها نمی‌شود. خُب! حرف ما هم همین است که آن‌جا دلیل معتبر می‌خواهد و این‌جا هم دلیل معتبر می‌خواهد.

دیدم بعضی از بزرگان فرموده‌اند که عبارت «و إن کان رسول الله لم یقله» نشان از آن دارد که مربوط به واجبات نیست و فقط مستحبات را فرا می‌گید که واقعا متوجه نشدم منظورشان چیست و وقتی درباره بلغ در این روایات صحبت کنیم، خواهیم دید که اتفاقا هم مستحبات را می‌گیرد و هم واجبات را.

۳- حالا این‌که عده‌ای پای فضائل و مراثی و تاریخ و تفسیر و غیر آن را هم وسط کشیده‌اند، بماند، چرا که واضح است این روایات ناظر به بیان خیر و ثواب در روایات است و نه چیز دیگری مانند تفسیر و تاریخ و فضائل و غیر این‌ها.

۴- در مورد مکروهات هم وضع چنین است و این روایات چیزی درباره کراهت بیان نمی‌کنند و تعمیم امور مربوط به ثواب به امور مربوط به کراهت و عقاب گرفتار قیاس است و قیاس هم معتبر نیست، مگر کسی بخواهد القای خصوصیت کند که شرایط القای خصوصیت دراین‌جا تمام نیست که بتوان چنین کرد.

البته یک راه توجیه وجود دارد و آن این‌که بگوییم که می‌دانیم هر ترک مکروهی، تسلیما لله، ثوابی نزد الله تعالی دارد که البته این توجیه خالی از وجه نیست.

۵- اگر دقت بفرمایید هم در سه روایت اول معتبر و هم در روایات غیر معتبر، سخن از ابلاغ است و در پاین روایت آخر هم که از سمع استفاده شده، عبارت «و إن لم یکن علی ما بلغه» آمده است که معلوم می‌شود این‌جا هم ابلاغ مورد نظر است و نه صرفا سمع.

حالا سؤال این‌جا است که ابلاغ خبر فقط شامل اخباری که با واسطه افراد و راه‌های قابل اعتماد به ما می‌رسد، می‌شود یا اخبار غیر معتبر را هم شامل می‌شود.

به عبارت دیگر آیا خبر فاسق، کذاب، ضعیف، شایعه و خلاصه خبر غیر معتبر، واقعا شامل ابلاغ می‌شود؟

اگر به معنای لغوی ابلاغ خبر و کاربرد آن در آیات و روایات مراجعه کنیم، به وضوح می‌بینیم که هم معنای لغوی و هم کاربرد آن در آیات و اخبار، هم‌سوی با هم هستند و اخبار غیر معتبر و غیر دقیق را شامل نمی‌شود. حالا چرا باید این‌جا خلاف هر دو عمل کرد؟!

حالا اگر باز هم کسی پافشاری کند و بگوید که من شک دارم و شاید این‌جا شامل هرخبری اعم از معتبر و غیر معتبر بشود، باید گفت که چاره‌ای ندارید جز این که قدر متیقن را بگیرید که همان اخبار معتبر است.

۶- حال ممکن است این سؤال پیش بیاید که اگر این‌گونه روایات فقط احادیث معتبر را شامل می‌شود، عباراتی مانند «و إن کان رسول اللهp لم یقله» بی‌معنا می‌شود.

در پاسخ باید عرض کرد که اصلا چنین نست، چرا که این امکان وجود دارد که خبری به سند معتبر و یا به واسطه ثقات به ما رسیده باشد، اما از آن‌جایی که این ثقات هیچ کدام معصوم از خطا و اشتباه نیستند، ناخواسته دچار اشتباهی شده باشند. یا فردی را ما به جهت صلاح ظاهرش جزء ثقات دانسته‌ایم، در حالی که باطنش خراب بوده و از ثقات نیست و ما هم چون مأموربه ظاهر افراد هستیم و ازباطن آن‌ها بی‌خبر، طبیعتا او را ثقه دانستیم و به خبرش اعتماد کردیم. مثلا فردی مانند محمد بن علی الهمدانی، طبق آن‌چه مرحوم نجاشی نوشته است، در کوفه مشهور به کذب بود و به قم سفر کرد و احمد بن محمد بن عیسی الاشعری هم پذیرای او شد و بعد از مدتی فهمید که کذاب است و از قم اخراجش کرد که ماجرای مفصلی دارد. حالا فرض بفرمایید در راه کوفه تا قم، طبیعتا این آقا در شهرهای مختلفی توقف کرده و با توجه به صلاح ظاهرش، ممکن است عده‌ای هم از او استماع حدیث کرده‌اند و قبل ازآن‌که بفهمند او کذاب است، آن‌جا را ترک کرده و آن‌ها هم به حدیث او عمل کرده‌اند. یا کسی از اهل قم یا کوفه قبل از آن‌که بفهمد این آقا کذاب است، از او استماع حدیث کرده، عمل نموده و فوت شده است. این دسته از روایات در بیان مطالبی مربوط به این دست موضوعات هستند که حتی اگر این فردی ناخواسته اشتباهی در نقل ثواب کرده باشند، یا ما به خطا او را ثقه دانستیم، اجر آن برای عمل کننده به آن محفوظ است و این شبیه همان چیزی است که در باب خبر واحد عرض کردیم که با توجه به سیره عقلا و امضای معصومینb، جواز اعتماد به آن‌ها صادر شده است.

* جمع‌بندی روایات در این قسمت:

جمع‌بندی بحث روایات این‌که:

۱- به نظر حقیر ابلاغ خبر، نه تنها در روایت، بلکه همه‌جا، هر خبری را نمی‌گیرد و فقط اخباری را می‌گیرد که پشتوانه دارد و قاعدتا معتبر است.

۲- چه ابلاغ را آن چیزی بگیریم که حقیر عرض کردم و چه شامل هر خبری بگیریم، خیر و ثواب در این روایات هم شامل مستحبات است و هم شامل واجبات.

۳- روایات صرفا جنبه خبری دارند و نه انشایی، لذا با فرض این‌که ابلاغ خبر را شامل اخبار غیر معتبر هم بدانیم، ثواب برای کسانی است که از غیر معتبر بودن آن بی‌خبر هستند، مثل عامه مردم یا کسانی که خبر بر مبنایشان معتبر است و شامل افرادی که علم به غیرمعتبر بودن خبر دارند، نمی‌شود.

ادامه بحث که بررسی دلیل دوم مخالفان این قاعده و چند نکته پایانی است، بماند برای برای جلسه آینده. إن شاء الله.

و صلی الله علی محمد و آله