شرط مرد بودن در مرجع تقلید - جلسه ۳۱

$

* دلیل هفدهم: اصل احتیاط و تعیین

طبق معمول در پایان دلایل به تراکم ظنون و اصل احتیاط و تعیین می‌رسیم که عملاً بسیارش تکرار همان چیزهایی است که در بحث‌های قبلی داشتیم، لذا اجمالاً بحث کوتاهی خواهیم داشت و بعدش به جمع‌بندی نهایی این بخش می‌رسیم و بعد از آن هم به دلایل موافقان خواهیم پرداخت.

و اما بعد؛

عده‌ای هم هستند که در ما نحن فیه، پای این دو اصل، یعنی اصل احتیاط و اصل تعیین را وسط می‌کشند.

این‌ها می‌گویند که مرجعیت مرد، قطعاً مجاز است و اختلافی در آن نیست، اما در مرجعیت غیر مرد، شک و تردید .جود دارد، لذا اصل احتیاط حکم می‌کند که احتیاط کنیم و مرجعیت مرد را بپذیریم.

اصل تعیین هم عملاً همین را می‌گوید، یعنی باید امر متعین را انجام داد تا خیالمان راحت شود و امر متعین در این‌جا، مرجعیت مرد است.

این‌که اصل احتیاط و اصل تعیین چیست، کجا به کار می‌آید و نیز مسائلی مانند این‌که اصل بر تعیین است یا بر برائت و مانند این‌ها را مفصلاً در ده‌ها جلسه، در مباحثات اصول فقه کفایه، بررسی کردیم و بعضاً هم در فقه، خلاصه‌ای مناسبی از آن را بیان کردیم، لذا این‌جا از اصل آن می‌گذریم و اگر کسی لازم دانست، به مباحث قبلی مراجعه کند. در این‌جا هم به اقتضای بحث خودمان، فقط به چند نکته اکتفا می‌کنیم که کفایت از موضوع می‌کند.

۱- هم اصل احتیاط و هم اصل تعیین، جزء اصول عملیه هستند، لذا زمانی نوبت به آن‌ها می‌رسد که دست ما از دلایل و امارات خالی باشد و هم‌چنان شک و تردید وجود داشته باشد. در حالی که خواهیم دید چنین نیست و دلایل قابل قبولی بر جواز مرجعیت بانوان هست، لذا شک و تردیدی وجود ندارد که نوبت به اصول عملیه و از جمله اصل احتیاط یا تعیین برسد.

۲- حالا فرض کنیم که کسی با ملاحظه دلایل هر دو طرف، هم‌چنان در شک و تردید بود. این‌جا سؤالاتی مطرح می‌شود که فقیه باید تکلیف خود را با پاسخ آن‌ها روشن کند. از جمله این‌که آیا اصل احتیاط در این‌جا جاری هست؟ آیا جای برائت نیست؟ چرا اصل احتیاط را بر برائت حاکم می‌کند؟ این‌ها سؤال‌های مهمی است. برای کسانی که مثل بنده و اکثر اصولی‌ها برائتی هستیم، همواره اصل برائت بر اصل احتیاط رجحان دارد، مگر موردی به دلیلی خاص، در جایی استثنا شود که حداقل در این‌جا دلیلی وجود ندارد.

۳- حتی اگر اصل تعیین را متفاوت از اصل احتیاط بدانیم، باز هم که تکلیف روشن است و به قول معروف اصل تعیین، از اضعف اصول است و در مقابل اصل برائت محلی از اعراب ندارد.

* جمع‌بند این بخش:

این‌جا دلیلی بر اجرای اصل احتیاط یا اصل تعیین نیست. اولاً خواهیم دید شک و ترددی نیست که بخواهیم سراغ اصوبل عملیه برویم و ثانیاً بر فرض وجود شک و تردید بعد از ملاحظه دلایل دو طرف بحث و لزوم مراجعه به اصول عملیه، قاعدتا باید به اصل برائت تمسک جست که نتیجه‌اش عدم لزوم مرجعیت مردان است. البته اگر کسی مانند بعضی از اخباری‌ها، اصل احتیاط یا تعیین را مهم‌تر و حاکم بر برائت می‌دانست، خب تکلیفش فرق می‌کند.

نکته‌ای را یادآوری کنم و برویم سراغ دلیل بعدی و آن این‌که متأسفانه کم نیستند فقهایی که در مباحث اصول فقه خودشان به نتیجه‌ای می‌رسد و آن را با آب و تاب و تفصیل بسیار، تبیین و تثبیت می‌کنند، اما زمان به کاربردن آن در فقه و … از آن عدول می‌کنند. نمونه این مورد، همین تعارض اصل برائت با احتیاط و تعیین است. اگر به مباحث اکثر فقهای اصولی این چند قرن اخیر و از جمله فقهای معاصر مراجعه کنید، می‌بینید که در خارج اصول فقهشان چیز دیگری گفته‌اند، اما در فقه خلاف آن عمل کرده‌اند.

*‌ دلیل هجدهم: تراکم ظنون

اخیراً بعضی از بزرگان، تراکم ظنون را در ما نحن فیه هم مطرح کرده‌اند.

پیش از این هم بارها گفته‌ایم که تراکم ظنون از آن چیزهایی است که باید آن را در مباحث اصلی اصول فقه، در کنار اجماع و شهرت قرار داد و بررسی کرد، چرا که اگر برای کسی معتبر شود، در همه ابواب فقهی و کثیری از مسائل احکام کاربرد دارد. کما این‌که اصل قیاس و استحسان و حتی مسائلی مانند سد ذرایع و مصالح مرسله و مانند این‌ها را هم باید در همین جایگاه قرار داد، چرا که اولاً این قابلیت را دارند که در همه یا حداقل اکثر قریب به اتفاق ابواب فقهی و بلکه اکثر قریب به اتفاق مسائل فقهی کاربرد داشته باشند. ثانیاً بطلان آن بدیهی نیست و نیاز به ارائه دلیل دارد. ثالثاً به نظر می‌رسد این مسائل ناخواسته در فقه ما هم استفاده می‌شود و بعضی از فقها متوجه استفاده از آن‌ها نیستند که شاید علت آن همین عدم توجه مناسب و تمرکز لازم به این مسائل و دقایق آن باشد. البته گذشتگان ما، بعضاً به دقت به این مسائل پرداخته‌اند و اگر درست به خاطرم باشد، آیت الله سبحانی و بعضی دیگر از بزرگان معاصر هم متعرض اهمیت پرداختن این‌گونه مسایل شده‌اند. یادآوری کنم که بعضی از این مسائل در اصول فقه ما مطرح می‌شود. مثلاَ همین سد ذرایع را ذیل مقدمه واجب بحث می‌کنند، اما بهتر است در کنار پرداختن به مثال‌هایی از فقه مکتب خلفا، مثال‌هایی نیز از فقه مکتب خودمان هم مطرح و بررسی شود که آیا از این‌گونه اصول و قواعد استفاده شده است یا خیر.

اما برگردیم سراغ بحث خودمان. این‌جا قصد ندارم بحث اصل تراکم ظنون را مجدداً تکرار کنم. ما قبلاً چند بار آن را تبیین کرده‌ایم و طبق آن‌چه الآن خاطرم هست، حداقل یک بار هم در خاتمه کفایه بررسی کردیم که در سایت موجود است و یک بار هم در ازدواج معاطاتی که هم در سایت هست و هم چاپ شده است و می‌توانید به آن‌جاها مراجعه کنید.

در تراکم ظنون ادعا می شود که شاید تک تک دلایل یا موارد مطرح شده برای پذیرش امری کارا نبوده و حجیت نداشته باشند که بتوان چیزی را اثبات کرد یا رد کرد، یا فتوا به چیزی داد، اما از مجموع آن‌ها می‌توان قطع پیدا کرد و مطلبی را پذیرفت یا رد کرد و در فقه هم بر همین اساس فتوا داد.

مثلاً در ما نحن فیه، می‌گویند هر چند هیچ کدام از دلایل مطرح شده در لزوم مرجعیت مردان، تام نبوده و ظنی است و نمی‌توان بر اساس آن‌ها فتوا داد، اما از مجموع آن‌ها چیزی در ذهن ایجاد می‌شود که قطعی است.

در بحث تفصیلی تراکم ظنون، دیدیم که مشکل اصلی آن، مشکل کبروی است، یعنی اصل تراکم ظنون ایراد دارد و از جمع ظنون، قطعی حاصل نمی‌شود.

حال بماند که یک سؤال مهم را هم قائلان به حجیت تراکم ظنون باید به خودشان پاسخ دهند و تکلیف آن را با خود روشن کنند و آن این که دلایل مطرح شده در این‌جا، کدامشان ظنی است، کدامشان شکی و کدامشان وهمی. آن‌هایی که شکی یا وهمی است باید کنار بگذارند، مگر تراکم شکوک و وهمیات را هم معتبر بدانند. بعد ببینند آن‌چه از ظنی‌ها باقی می‌ماند، تراکمش باعث قطع می‌شود یا خیر.

در این‌جا خوب است، یک بار دیگر تعریف ظن و شک و وهم را بررسی کنیم. متأسفانه این سه مورد و تفاوت آن‌ها معمولاً به طور واضح در کتب بزرگان ما تعریف نشده است، لذا حقیر سعی می‌کنم به صورتی ساده و همه فهم آن را بیان کنم. ظن آن بود که احتمال آن بسیار باشد، اما این احتمال زیاد به گونه‌ای نیست که بتوان حالت مخالف آن را، ولو اندک باشد، نادیده گرفت و حکم به چیزی کرد. مرتبه پایین‌تر آن شک است. شک را معمولا حالتی می‌دانند که نتوان یک طرف را بر طرف دیگر ترجیح جدی داد و به همین جهت بعضی تصور کرده‌اند که احتمال دو طرف باید مساوی باشد، اما پیش از این عرض کردیم که بهتر است بگوییم شک حالتی است که یا احتمال دو طرف مساوی است، یا اگر احتمال یک طرف بیش از طرف دیگر است، این سنگینی آن چنان نیست که کفه یک طرف را به گونه‌ای سنگین کند که به راحتی بتوان برای آن ترجیح قائل شد. وهم هم مقابل ظن است، یعنی هر چند دلایل به یقین یا قطع قابل رد نیستند، اما چنان ضعیف هستند که احتمال درست بودنشان، اصلاً قابل ملاحظه نیست.

اگر برای تفهیم بهتر، بخواهم پای اعداد و ارقام را وسط بکشم، وقتی احتمال یک طرف زیاد، مثلا بالای ۸۰% یا ۹۰%، باشد، به طرف ظنی بودن می‌رویم، اما اگر ۵۰% یا مثلاً ۶۰% و … باشد، شک به حساب می‌آید. وهم هم مثلاً چیزی کمتر از ۱۰% می‌شود.

حالا قطع چه بود؟ این بود احتمال خطا هست، ولی آن قدر کم است که یا عقلاً می‌توان آن را نادیده گرفت، یا عُقلا آن را نادیده می‌گیرند. مثلاً بالای ۹۹%. البته یقین هم داشتیم، ۱۰۰% به معنای کامل آن است که اصلاً احتمال خطا در آن مفروض نیست. البته این اعداد ارقام فقط برای تغهیم مطلب بود و الا ارزش کاردی ندارد.

* جمع‌بند این بخش:

از تراکم ظنون، اعتباری حاصل نمی‌شود، یعنی اگر تک تک موارد حجیت لازم را نداشت، لا حجت هستند و در نتیجه نمی‌توان برای مجموع آن من حیث المجموع حجیتی قائل شد. تراکم ظنون چیزی شبیه حباب است. یعنی فقط بیننده تصور می‌کند که انبوهی از آب است، در حالی در واقع چیز خاصی نیست که بتوان از آن استفاده کرد و خود یا دیگران را سیراب کرد یا استفاده به درد بخوری از آن نمود. یکی از اساتید ریاضی که با او مشورت می‌کردم، وقتی این مثال را عرض کردم، گفت به نظر من حباب در خواب است که انصافا بی‌ربط هم نیست و با مثالی که درباره شایعت بررسی کردیم، قابل درک‌تر شد، اما بنده کمی با احتیاط‌تر عرض می‌کنم. نکته آخر را هم بگویم و برویم سراغ جمع‌بندی.

در بحث تراکم ظنون گفتیم که اگر کسی برای تاکم ظنون یا شکوک اعتباری قائل شود، ناچار است برای شایعات بسیار فراگیر و پر تعداد، اعتبار قائل شود، از جمله باید به مردم شامات که شایعه مکرر و پرتعداد تارک صلاة بودن امیر مؤمنانj را می‌شنیدند، حق بدهد که نعوذ بالله ایشان را فردی مخالف اسلام محمدی و فاسق بدانند و قس علی هذا، شایعات عظیمه تا زمان خودمان.

و اما جمع‌بندی دلایل مخالفان مرجعیت بانوان؛

* جمع‌بندی بحث تا این‌جای بحث:

دیدیم که هیچ دلیل عقلی و نقلی بر لزوم مرجعیت مردان و ممنوعیت مرجعیت بانوان نداریم، لذا تا این‌جا به قطع می‌توانیم بگوییم که می‌توان به بانوی مجتهده هم مراجعه کرد.

هر چند همین‌جا می‌توان بحث را تمام کرد و نظر فقهی داد و گفت این ادعا که مرجع تقلید حتما باید مرد باشد و رجوع به بانوان مجاز نیست، دلیلی ندارد، پس نمی‌پذیریم، اما خوب است ببینیم موافقان مرجعیت بانوان، دلیل به خصوصی هم دارند، یا صرفاً به جهت تام نبودن دلایل این طرف بحث، چنین چیزی را قائل شده‌اند.

و صلی الله علی محمد و آله