مصافحه با نامحرم - جلسه ۱
$
بعد ان انتشار فتوی سماحة المرجع الدینی السید کمال الحیدری دام ظله حول جواز المصافحة مع الاجنبیة من دون اثارة وردت إلینا اسئلة متکررة من بعض المؤمنین والمؤمنات حول دلیل الفتوی ومدی استنادها الی ضوابط وأسس الصناعة الاجتهادیة، اقتضی ذلک بیان جذور هذه الفتوی وآلیة التعاطی فی فهم ما یساق من أدلة علی حرمة المصافحة، وقد أوجزنا بیان ذلک فی اهم الأدلة التی استدل بها علی حرمة المصافحة وأوکلنا تفاصیل البحث فیها وفی سائر الأدلة إلی مجالاتها التخصصیة.
چندی پیش، یکی از دوستان در مورد فتوای علامه حیدری در باب جواز مصافحه با نامحرم صحبت کردند و اشاره نمودند که دفتر ایشان متنی را درباره این فتوا منتشر کرده‌اند. ایشان لطف کردند و متن را برای من فرستادند و بعد از بررسی‌های اولیه متن، قرار شد در جمع هم مباحثه شود، تا ببینیم به چه می‌رسیم.
آن‌چه در این‌جا می‌آوریم، مختصری است از آن‌چه با عزیزان مباحثه می‌کنیم و طبیعتا بر مبنای حدیثی و اصولی حقیر است که طبیعتاً با مبانی بعضی آقایان مشترکات بیش‌تری دارد و با بعضی مشترکات کمتری.
علی ای حال! امیدوارم برای دیگران هم مفید باشد.
ما ابتدا مطابق متن ایشان، بند به بند، متن‌خوانی کرده و بعد مطالبی را ذیل آن‌ها عرض خواهیم کرد و در نهایت، آن‌چه را جا مانده بود، اضافه خواهیم نمود. إن شاء الله.
و اما متن ایشان و عرایض بنده؛
إن مسالة مصافحة الأجنبیة لیس لها أثر فی کلمات المتقدمین من الفقهاء ولم ینقل الشیخ الطوسی رحمه الله الروایات التی نقلها الشیخ الکلینی رحمه الله فی حرمة مصافحة الأجنبیة بالرغم من تقدّم الشیخ الکلینی علیه زمنیاً، واحتمال عدم وجود کتاب الکافی لدی الشیخ الطوسی بعید.
۱٫ این‌که قدما در کتاب فقهی متعارف، به آن اشاره‌ای ندارند، دو وجه دارد. اول این‌که چون حرمت آن را مسلم می‌دانسته‌اند، به آن نپرداخته‌اند و دیگر این‌که چون حرمت آن برایشان محلی نداشته است، اشاره‌ای به آن نکرده‌اند. با توجه به سیره قدما که حتی پرداختن به امور مسلم حرام و واجب بوده است، احتمال گزینه دوم، بیش‌تر است.
۲٫ البته ناگفته نماند که احادیث مربوطه حداقل در دو کتاب حدیثی ، یعنی الکافی و الفقیه هست، لذا باید دید آیا این بزرگواران این احادیث را به عنوان مستند فتوای خود آورده‌اند، یا فقط قصد ثبت و ضبط احادیث معتبر از منظر خود را داشته‌اند و اگر قصدشان بیان فتوای خود بوده، آیا نظر به حرمت داشته‌اند، یا حلیت. کما این‌که هم روایاتی که ظاهرشان حمل بر حرمت مصافحه با نامحرم می‌شود، در این دو کتاب هست و هم روایاتی که ظاهرشان حمل بر جواز این کار می‌شود، در این دو کتاب موجود است که در آینده به آن‌ها خواهیم رسید.
۳٫ درباره این احتمال که روایت مصافحه با نامحرم، در نسخه موجود نزد شیخ الطائفه، نباشد، منتفی نیست، اما احتمال کمی دارد. در عین حال می‌دانیم که شیخ الطائفه، به همه روایات الکافی که در اختیارش بوده است، چنان اعتمادی نداشته که آن را در کتب فقهی خود، اعم از حدیثی مانند التهذیب و الإستبصار یا کتب خاص فقهی بیاورد. حتی در بعضی کتب خود، بعضی از آن‌ها را آورده و متعرض غیر معتبر بودنشان شده. خلاصه این‌که مبنای پذیرش احادیث نزد این دو متفاوت بوده است. لذا اگر بگوییم این احادیث الکافی و غیر آن، از منظر شیخ الطائفه در جایگاهی نبوده که در کتب خود بیاورد و به آن فتوا دهد، خالی از وجه نیست.
وأول من طرح مسألة مصافحة الاجنبیة هو الشیخ ابن سعید الحلی المتوفی سنة ٦٩٠ هجری وافتی بالکراهة! وهناک ما یشیر إلی کراهة ذلک کما روی فی المحاسن للبرقی عن الإمام الصادق علیه‌السلام: «أنه کره أن یُصافح الرجلُ المرأةَ، وإنْ کانت مُسِنّةً». ثم جاء من بعده العلامة الحلی رحمه الله بعد قرن تقریباً ( ٧٢٦ هجری) وافتی بالحرمة.
۱٫ ایشان در این‌جا به حدیثی از المحاسن اشاره می‌کنند که نَه تنها در المحاسن فعلی نیست، بلکه نزد هیچ کس دیگری، از جمله شیخ حر عاملی و حتی علامه مجلسی هم که نسخ مختلف کتاب‌ها را جمع می‌کرده است، نیست، مگر علی بن حسن الطبرسی در مشکاة الأنوار (ص ۲۰۱) که بدون ذکر سند و ظاهرا از کتابی به نام المحاسن نقل کرده است. خلاصه این‌که این‌جا به چند احتمال مواجه هستیم. اول این‌که این نسخه المحاسنِ احمد البرقی که در اختیار صاحب مشکاه بوده، منحصر به فرد بوده است که عجیب است. دوم این‌که المحاسن مورد نظر صاحب مشکاة، المحاسن دیگری باشد که نمی‌دانیم از کیست، کما این‌که روایات دیگری هم در این کتاب از المحاسن نقل شده است که در سایر نسخ المحاسن ابن برقی نیست. احتمالاتی دیگری هم شاید بتوان مطرح کرد. علی ای حال! آن‌چه تکلیف ما را روشن می‌کند، این است این حدیث را حتی اگر مضمره هم ندانیم، مرسله است و عملاً در این مورد خاص، ارسالی حدود چهار و نیم قرن دارد، لذا به هیچ وجه معتبر نیست. در نتیجه استناد به آن، حداقل بر مبنای ما و برای ما معتبر نیست.
۲٫ اما در مورد این‌که اول کسی از فقها که این مطلب را در مباحث خود وارد کرده است، تا جایی که من پرس و جو کردم، ظاهرا فرمایش ایشان درست است و اولین کسی که به صراحت به این موضوع اشاره کرده است، یحیی بن احمد بن سعید الحلی است که آن را مکروه دانسته و بعدها هم بعضی بزرگان مکتب حله مانند علامه حلی آن را حرام دانسته‌اند و بعد ایشان هم این نظر مشهور و غالب شده است.
۳٫ این‌که ابن سعید الحلی اولین فقیه یا حداقل یکی از اولین فقهایی است که متعرض این مسأله شده است و تازه آن را مکروه دانسته، قابل تأمل است، خصوصا این‌که علمای مکتب حله، بسیار وابسته اجماع و شهرت بوده‌اند، لذا به جرأت می‌توان گفت به احتمال زیاد این مسأله در آن عصر اختلافی بوده و این اختلاف، از جمله نظر خود ابن سعید، اجماع کل را از بین می‌برد.
۴٫ در این‌جا خوب است اشاره‌ای تکراری و البته خیلی مختصر به اجماع و شهرت کنم و برویم سراغ ادامه متن. در بحث اجماع در اصول فقه گفتیم که هیچ کدام اجماع‌ها، مگر یک مورد خاص که آن هم هیچ مصداق خارجی ندارد، برای ما نَه کاشف از رأی معصوم است و نَه حجت. این از تکلیف ما. اما اگر سایرین می‌خواهند در مسأله‌ای به اجماع استناد کنند، اول باید باید معلوم کنند از بین اجماع‌های متعدد که فکر کنم سیزده تا بودند، کدام یا کدام‌ها را حجت می‌دانند و بعد ببینیم آیا شرایط آن اجماع بخصوص محقق هست یا خیر. مثلا اگر کسی اجماع‌هایی را حجت بداند که اجماع کل در همه اعصار را می‌خواهد، همین یک مورد ابن سعید الحلی، در ما نحن فیه، اجماع‌شکن است. حال بماند که اجماع در این مسأله، قاعدتا مدرکی است و اگر معدودی از معاصرین را که تلاش در توجیح اجماع مدرکی دارند، کنار بگذاریم، اکثر قریب به اتفاق فقهای ما، در دوره معاصر و اعصار گذشته، اجماع مدرکی را کلاً حجت نمی‌دانند.
۵٫ در مورد شهرت هم که در مباحث شهرت‌ها، دیدیم شهرت، آن هم از نوع روایی یا عملی، فقط در نوع خاصی از قضاوت برای ما معتبر است، لذا شهرت در این‌جا به کار ما نمی‌آید، اما اگر کسی خواست پای شهرت را وسط بکشد، باید معلوم کند، کدام شهرت برایش حجیت دارد. شهرت فتوایی که در این‌جا نیست. خواهیم دید که شهرت روایی هم نیست، اما اگر شهرت عملی برایش حجت باشد، چه بسا بتواند به آن استناد کند که البته گفتیم، ما از نظر علمی معذوریم و مجاز به آن نیستیم.
فعلا همین مقدار را داشته باشیم تا جلسه بعد.
و صلی الله علی محمد و آله
