رجال و درایه - جلسه ۴۵
$
جلسه گذشته حدیث عمر حنظله را روایت کردم و مطالب درباره سند آن عرض کردم.
اکنون به بررسی متن حدیث بپردازیم.
امامj در این روایت تعدادی از احکام علاجیه در دو خبر متعارض را بیان می‌فرمایند که از ظاهر روایت بر می‌آید، این احکام ترتیب داشته و ترتیب آن‌ها حداقل به شرح زیر جاری است:
۱- عادل‌ترین، فقیه‌ترین، صادق‌ترین در حدیث و پرهیزگارترین.
ترتیب قائل شدن بین این ویژگی‌ها واقعاً مشکل است، اما اگر بخواهیم ترتیبی قائل شویم، باید به ترتیب فرمایش امامj که ذکر شده است، توجه شود.
۲- شهرت خبر.
۳- موافقت با حکم کتاب الله و سنت و مخالفت با عامه.
۴- مخالفت با تمایل حکام و قضات جور.
۵- در نهایت توقف.
که اولی ناظر به راوی است و لعدی‌ها ناظر بر خود حدیث.
در این‌جا چند نکته متفرقه را عرض کنم تا به ادامه بررسی متن حدیث بپردازیم.
۱- کاملاً واضح است که هر کدام از دو خبر، در ابتدا مجاز بوده و به تعبیری برائت از ذمه ایجاد می‌کردند و زمانی که مخالفت حاکم دیگر به جهت استناد به حدیثی دیگر مطرح شد، این راه‌کارها برای حل تعارض مطرح می‌شود.
۲- بعضی اشکال کرده‌اند که عدم مخالفت حدیث با قرآن و سنت، از عوامل ترجیح نیست، بلکه عامل تشخیص حجت از لا حجت است که پیش از در این‌باره صحبت کردیم و گفتیم که هر چند اصل فرمایش این افراد صحیح است، اما از متن این حدیث کاملاً واضح است که این عوامل به عنوان عوامل ترجیح در دو خبر متعارض هم بیان شده است، در حالی که بین حجت مثلاً خبر معتبر و لا حجت مثل خبر غیر معتبر، اصلاً تعارضی وجود ندارد. خلاصه این‌که به نظر می‌رسد منظور از موافقت با قرآن و سنت، آن است که خبری که با ظاهر قرآن و سنت موافق بوده و نیازی به توجیه و تأویل ندارد، بر خبر دیگر ترجیح دارد.
۳- در مورد مخالفت با عامه هم پیش از این مطالبی را عرض کردم و در باب تقیه در حدیث مفصل صحبت خواهیم کرد، اما فعلاً به همین مقدار بسنده می‌کنیم که مخالفت با عامه در بحث تعارض دو خبر معتبر مطرح است و نه از ابتدا، یعنی اگر خبر معتبری معارض نداشت، به جهت موافقت با نظر عامه نمی‌توان آن را کنار گذاشت.
حال به ادامه بررسی متن حدیث بپردازیم.
از متن حدیث کاملاً واضح است که راه‌کارهای ارائه شده در آن، مربوط به اختلاف در حکمیت و قضاوت است، آن هم نوع خاصی از حکمیت و قضاوت که دو حاکم وجود دارند و تعمیم آن به سایر موارد ممکن است قیاس باشد، آن هم در بضعی موارد قیاس مع الفارق، لذا نمی‌توان این احکام علاجیه را در غیر مورد خودش لازم دانست.
البته بعضی از بزرگان خواسته‌اند با القای خصوصیت، فتوا در قضاوت را به کل فتوا در اجتهاد و تقلید و حتی استنباط اصول عقائد و تفسیر غیر آن تعمیم دهند که عرض کردیم، تعمیم فتوا در قضاوت به سایر موارد، ممکن است قیاس باشد و همین امکان کافی است که نتوان آن را تعمیم داد. حال بماند که در بسیاری وارد، قیاس و فارق‌های آن محرز است.
مثلا این‌که بخواهیم این مرجحات در قضاوت خاص را به قضاوت یک نفر تعمیم دهیم، بین این نوع از قضاوت و قضاوت مورد سؤال در روایت، فارق وجود دارد.
در مورد کلیت اجتهاد و تقلید به معنای متعارف آن، یعنی تقلید از یک مجتهد معین در فروعاتی مانند عبادات و معاملات و غیر آن هم این‌گونه است و فارق‌هایی وجود دارد که کار را خراب می‌کند.
در ضمن وقتی به روایات تخییر برسیم می‌بینیم که این روایات دستورالعملی کلی درباره روایات را مطرح می‌کنند که اگر بخواهیم این مرجحات پنجگانه را به همه‌جا تعمیم دهیم، به نوعی مخالفت با آن‌ها است.
این را هم اضافه کنم که در حل تعارض بین اخبار مرجحات و اخبار تخییر، نه می‌توان به مرجحات استناد کرد و نه به تخییر، چرا که گرفتن هر کدام، موجب دور است.
خلاصه این‌که این مرجحات صرفا در موردی خاص معتبر هستند و نمی‌توان در همه موارد، به آن اعتماد کرد.
* سخنی پیرامون عمر بن حنظله:
(با توجه به این‌که بحث عمر بن حنظله بارها انجام شده و در سایت موجود است، استاد ریاحی این مورد را به مطالعه خود طلبه‌ها موکول کردند. در صورت تمایل روی عبارت عمر بن حنظله کلیک کید.)
* روایت داود بن حصین:
این حدیث را در بحث اعلمیت بررسی کرده‌ایم، اما بنا به مقتضای بحث، این‌جا نیز بررسی خواهیم کرد.
۲۴/۲۳- التهذیب (ج ۶، ح۸۴): محمد بن علی بن محبوب عن الحسن بن موسی الخشاب عن أحمد بن محمد بن أبی‌نصر از داود بن الحصین عَنْ أبی‌عَبْدِ‌اللهِj فی رَجُلَیْنِ اتَّفَقا عَلَی عَدْلَیْنِ جَعَلاهُما بَیْنَهُما فی حُکْمٍ وَقَعَ بَیْنَهُما خِلافٌ، فَرَضیا بِالْعَدْلَیْنِ وَ اخْتَلَفَ الْعَدْلانِ بَیْنَهُما، عَنْ قَوْلِ أیِّهِما یَمْضی الْحُکْمُ؟ فَقالَ: «یُنْظَرُ إلَی أفْقَهِهِما وَ أعْلَمِهِما بِأحادیثِنا وَ أوْرَعِهِما، فَیُنْفَذُ حُکْمُهُ وَ لا یُلْتَفَتُ إلَی الْآخَرِ».
* ترجمه: از امام صادقj درباره دو نفر که اتفاق کردند بر دو عادل که بینشان در حکمی قرار دهند که بینشان اختلاف واقع شده است، پس به دو عادل راضی شده‌اند و آن دو عادل بین آن دو اختلاف کرده‌اند، سخن کدامشان، حکم را نهایی می‌کند؟ پس فرمودند: «نظر شود به فقیه‌ترین و عالم‌ترینشان در احادیث ما و باورع‌ترینشان، پس حکم او تنفیذ می‌شود و به دیگری توجه نمی‌شود.»
* بررسی سند: طریق شیخ الطائفه در التهذیب به محمد بن علی بن محبوب عبارت است از حسین الغضائری از احمد بن محمد بن یحیی العطار از پدرش از او که با توجه به ثقه بودن این افراد و سایرین موجود در سند حدیث، انتساب آن به معصومj معتبر است.
این روایت را مرحوم شیخ صدوق نیز در الفقیه (ح ۳۲۳۲) به طریق خود از داود بن حصین روایت کرده است طریق آن عرض شد و دیدیم که معتبر است.
* بررسی متن:
این حدیث به نوعی شبیه قسمت اول از حدیث عمر بن حنظله است و اشکال آن در بحث مورد نظر ما، همان است که در آن‌جا عرض کردیم، یعنی این خبر نیز در باب نوع خاصی حکمیت در حل اختلاف است و تعمیم آن به موارد دیگر، قیاس مع الفارق است و غیر مجاز. لذا مرجحات تنفیذی در این روایت، صرفا در حکمیت، آن هم نوعی که در روایت سؤال شده است، موضوعیت دارد و القای خصوصیت در این‌جا قابل قبول نیست.
در ضمن این حدیث تغییری در ترتیب روایت قبل ایجاد نمی‌کند.
* روایت موسی بن اکیل:
این روایت شباهت زیادی به روایت قبل دارد که آن را بررسی می‌کنیم.
۲۵/۲۴- التهذیب (ج ۶، ح ۸۴۴): عنه عن محمد بن الحسین بن أبی‌الخطاب عن ذبیان بن حکیم الأودی عن موسی بن أکیل النمیری عن أبی‌عبداللهj قال: «سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَکونُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أخٍ مُنازَعَةٌ فی حَقٍّ، فَیَتَّفِقانِ عَلَی رَجُلَیْنِ یَکونانِ بَیْنَهُما، فَحَکَما. فاخْتَلَفا فیما حَکَما.» قالَ: «وَ کَیْفَ یَخْتَلِفانِ؟» قُلْتُ: «حَکَمَ کُلُّ واحِدٍ مِنْهُما لِلَّذی اخْتارَهُ الْخَصْمانِ.» فَقالَ: «یُنْظَرُ إلَی أعْدَلِهِما وَ أفْقَهِهِما فی دینِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَیُمْضَی حُکْمُهُ.»»
* ترجمه: موسی بن اکیل از اوعبدالله (امام صادق)j روایت کرد: «(ایشان) مورد سؤال قرار گرفت از مردی که بین او و برادرش درباره حقی منازعه است، پس اتفاق می‌کنند بر دو نفر که بین ایشان قرار گیرند و حکم کنند. پس آن دو در حکم اختلاف می‌کنند. فرمودند: «چگونه اختلاف می‌کنند؟» عرض کردم: «هر کدام به نفع طرفی که آن‌ها را انتخاب کرده حکم می‌کنند.» فرمودند: «به عادل‌ترین و فقیه‌ترین ایشان در دین نگاه شود، پس حکم او پذیرفته شود.»»
* بررسی سند: ضمیر ه در عنه به محمد بن علی بن محبوب بر می‌گردد و همه رجال سند این روایت بر مبنای ما مستقیم یا غیر مستقیم توثیق می‌شوند.
طریق شیخ به محمد بن علی بن محبوب را هم عرض کردیم و دیدیم که معتبر است.
* بررسی متن:
این مورد نیز مانند روایات بالا است که هر چند سند آن نزد ما معتبر است، اما مطلب در باب قضاوت بوده و نمی‌توان آن را به سایر موارد تعمیم داد، خصوصاً آن‌که در این‌جا هم نوعی خاص از حکمیت مطرح است و با توجه به سؤال امامj، حتی شاید نتوان آن را به صرف این روایت، به سایر موارد اختلاف در قضاوت هم تعمیم داد.
نکته بسیار مهم درباره این روایت آن‌که راه‌کار امامj اصلاً ناظر به حدیث نیست، بلکه به فتوا و نظر اعدل و افقه نظر دارد.
این روایت هم تغییری در ترتیبی که از روایت عمر بن حنظه در آمد، ایجاد نمی‌کند.
* جمع‌بندی بحث اخبار مرجحات:
با توجه به آن چه عرض شد، می‌توان گفت:
– بعضی از مرجحات مربوط به نوع خاصی از قضاوت هستند که در جای خود معتبر می‌باشند، اما قابل تعمیم به سایر موارد نیست، چرا که قیاس مع الفارق است و القای خصوصیت هم قابل قبول نیست. مگر به دلیلی معلوم شود که در سایر موارد هم کاربرد دارد، که فقط دو مورد معلوم شد که در ادامه موارد پنجگانه مرجحات تعارض دو حاکم، مرور می‌کنیم.
مرجحات پنجگانه در حل تعارض دو حکم عبارت بودند از:
۱- عادل‌ترین، فقیه‌ترین، صادق‌ترین در حدیث و پرهیزگارترین.
۲- شهرت خبر.
۳- موافقت با حکم کتاب الله و سنت و مخالفت با عامه.
۴- مخالفت با تمایل حکام و قضات جور.
۵- در نهایت توقف.
– در مورد عقل هم نهایتاً می‌توان ترجیح استحباب عقلی و نه استحباب شرعی را برای آن‌ها استنباط کرد.
– تا این‌جا مرجح هم برای حل تعارض اخبار متعارض به طور مطلق به دست آمد که به نظر می‌رسد، ترتیب در آن‌ها مهم است.
۱- موافقت با کتاب الله عزوجل و سنت حضرت رسول اللهp.
۲- مخالفت با عامه.
که عرض کردیم منظور از موافقت و مخالفت با کتاب الله و سنت و نیز مخالفت با عامه چیست.
– اما اگر با این دو مرجح، مسأله تعارض حل نشد، فعلاً مطلبی به دست نیامده است که آیا باید توقف کرد، احتیاط نمود، قائل به تخییر شد یا . . .
– در ضمن خبر غیر ثقه، در صورتی قابل قبول است که شاهدی از قرآن یا سنت رسول اللهp، برای آن وجود داشته باشد.
و صلی الله علی محمد و آله
