رجال و درایه - جلسه ۷۶

$

جلسه گذشته مطالبی را درقالب تاریخچه عرض کردم و از امشب إن شاء الله به بررسی ادله طرفین خواهیم پرداخت.

** دلایل موافقان و مخالفان قاعده تسامح در ادله سنن:

مخالفان این قاعده عمدتا به دو دلیل استناد می‌کنند که یکی را همین ابتدا عرض می‌کنم و دیگری را در اواخر بحث.

موافقان هم به پنج دلیل استناد می‌کنند که عمده دلیل پنجم است، اما به هر حال ما هر پنج مورد را بررسی می‌کنیم.

* دلیل اول مخالفان قاعده تسامح در ادله سنن: کافی نبودن دلایل موافقان قاعده

این دلیل به این معنا است که این افراد معتقد هستند که اولا این قاعده یک قاعده شرعی است، لذا نیاز به دلیل قاطع دارد و ثانیا هیچ کدام از دلایل قائلان تام نیست.

موافقان قاعده با اولا آن مخالفت ندارند، یعنی آن‌ها هم قبول دارند که این قاعده، یک قاعده شرعی است و نیاز به دلیل قاطع دارد، اما با ثانیا آن موافق نیستند و عملا می‌فرمایند که بعضی از دلایل قاطع است.

خب! طبیعتا ما هم با اولا آن موافقیم و می‌گوییم که هر قاعده شرعی، دلیل قاطع نیاز دارد، اما باید بررسی کنیم و ببینیم که آیا این دلایل قاطع هست یا خیر و حتی اگر یکی از آن‌ها هم قطعی بود، مشکل ثانیا حل می‌شود.

مخالفان دلیل دیگری هم دارند که فعلا بماند برای بعد از بررسی دلایل موافقان.

حالا دلایل موافقان را یک به یک بررسی می‌کنیم.

* دلیل اول موافقان قاعده تسامح در ادله سنن: اجماع

همان‌طور که در بحث تاریخچه عرض کردم، دیدیم که ظاهرا جمعی از علما، ادعای اجماع کرده‌اند.

به عنوان مثال بعید نیست ابن فهد و شیخ بهایی به نوعی ادعای اجماع کرده باشند، اما این امکان هم هست که منظور ایشان شهرت عظیمه باشد.

اگر کسی شک داشته باشد که این به ظاهر اجماعات منقول، ممکن است شهرت عظیمه باشد، همین امکان، کار را خراب می‌کند و نمی‌توانند به عنوان اجماع به آن استناد کنند، اما ما فرض را بر این می‌کذاریم که قطعا ادعای اجماع کرده‌اند.

بر این ادعای اجماع چند نکته مبنایی و بنایی وارد است که طبق معمول در چند بند عرض می‌کنم.

۱- افرادی مثل ما که اجماع را مطلقا حجت نمی‌دانند که تکلیفشان روشن است و طبیعتا این اجماع را هم معتبر نمی‌دانند و کار تمام است. اما چند نکته‌ای را مطابق نظر مشهور که اجماع را قبول دارند، عرض می‌کنم.

۲- افرادی که اجماع منقول را معتبر نمی‌دانند هم تکلیفشان روشن است و اگر بخواهند سراغ اجماع بروند، باید خود تحصیل اجماع کنند و به قول معروف این گوی و این میدان.

۳- اما کسانی که اجماع منقول را حداقل در بعضی موارد معتبر می‌دانند یا ادعا می‌کنند که خودشان تحصیل اجماع کرده‌اند، باید بگوییم که این اجماع با چند مشکل و بعضا ابهام مواجه است. یکی از این ابهامات این است که این بزرگواران باید بفرمایند که چه نوع اجماعی را قبول دارند؟ آن اجماع‌هایی که اتفاق کل علما در همه اعصار را می‌خواهد، یا اجماعی که اتفاق کل علما در یک عصر را می خواهد؟ یا احیانا آن اجماع‌هایی که اتفاق اکثریت قاطع علما در یک عصر یا همه اعصار را می‌خواهد؟

۴- اگر این افراد اجماع‌هایی را قبول دارند که اتفاق کل علما در همه اعصار را می‌خواهد، مخالفت اجلایی از علما مانند صاحب مدارک، صاحب حدائق و صاحب مستدرک، اجماع شکن است. البته اگر این افراد اتفاق علما در یک عصر را موجب اجماع می‌دانند، خوب است که روشن کنند، اتفاق نظر در کدام عصر موجب تحصیل اجماع می‌شود.

۵- با توجه به این‌که بسیاری از علمای ما و از جمله قدما، متعرض این قاعده نشده‌اند، نمی‌دانم آقایان از کجا می‌خواهند تحصیل اجماع کنند. هر چند به نظر حقیر بعضی از فقها از تتبع در آثار آن‌ها معلوم می‌شود، اما بعضی هم بلا تکلیف می‌مانند. علی ای حال باید کسانی که ادعای اجماع کرده‌اند، بپرسیم، چگونه تحصیل اجماع کرده‌اند.

۶- نکته مهم دیگر این‌که وقتی به فرمایشات موافقان این قاعده رجوع می‌کنیم، می‌بینیم که این‌ها مستند به دلایل عقلی و نقلی، این مطلب را پذیرفته‌اند، لذا اجماع مدرکی می‌شود و بعید می‌دانم کسی اجماع مدرکی را مستقلا حجت بداند.

این از اجماع که نه تنها بر مبنای ما، حجت نیست، بلکه بر مبنای مشهور هم با مشکلاتی مواجه است.

* دلیل دوم موافقان قاعده تسامح در ادله سنن: شهرت

دسته‌ای هم دیده‌اند اجماع در این مسأله نیست، یا حداقل با ابهاماتی مواجه است، متوسل به شهرت شده اند.

در ابتدا باید اعتراف کرد که حداقل در دوره‌های اخیر، قاعده تسامح در ادله سنن، پشتوانه شهرت و بلکه شهرت عظیمه را داشته و اکثریت فقهای متأخر ما قائل به این قاعده بوده‌اند. در رابطه با قدما، هر چند می‌توان موافقانی پیدا کرد، اما ادعای شهرت سخت می‌شود. علی ای حال آن‌چه برای ما مهم است این‌که ما هیچ کدام از انواع شهرت را چه شهرت عملیه باشد و چه شهرت روائیه، مگر در موردی خاص از قضاوت معتبر ندانستیم و در نتیجه این‌جا هم شهرت چه عظیمه باشد و چه غیر آن، برای ما حجت نیست.

نکته‌ای که باید عرض کنم این‌که شهرت در این‌جا فتوائیه نیست، چرا که مستند روایی دارد.

البت اگر کسی شهرت را معتبر می‌داند و برای آن شأن حجیت قائل است، باید ببیند کدام شهرت را حجت می‌داند، عملیه، روائیه یا چیز دیگر و اگر این مورد در زمره آن شهرت معتبر نزد او بود، این دلیل علی الحساب برایش معتبر می‌شود.

البته این هم مهم است که این آقایان شهرت در چه زمانی را معتبر می‌دانند، چرا که اگر مانند مرحوم آیت‌الله بروجردی شهرت بین متقدمین یا زمان نزدیک به معصومین را معتبر بدانند، اثبات شهرت موضوع مورد بحث در آن زمان غیر ممکن است.

اما این که عرض کردم علی الحساب، از این جهت است که باید صبر کنیم و سایر دلایل موافقان و نیز دلایل مخالفان را ببینم، تا به جمع‌بندی نهایی برسیم، چرا که ممکن است دلیلی وجود داشته باشد که حتی طرف‌داران انواع شهرت هم نتوانند در مقابل آن برای شهرت ارزشی قائل باشند.

اما برویم سراغ دلیل سوم موافقان.

* دلیل سوم موافقان قاعده تسامح در ادله سنن: عقل

ظاهرا بعضی از علمای اصولی ما برای این قاعده متوسل به عقل شده‌اند.

من خودم ندیده‌ام، اما شنیده‌ام یک از علمای ما به نام میرعبدالفتاح الحسینی المراغی که می‌گویند از شاگردان مرحوم شیخ علی کاشف الغطا بوده و کتابی به نام عناوین الأصول و قوانین الفصول دارد.

حقیر چون دست‌رسی به کتاب نداشتم، مطالب خودم را از حاج آقای کاظم‌زاده که هم دقت و هم تتبعشان مورد وثوق حقیر است، گزارش می‌کنم.

ظاهرا جناب میرعبدالفتاح فرموده‌اند که وقتی فردی با دستوری مواجه است که استحباب عملی را بیان می‌کند، با دو گزینه مواجه است. گزینه اول این‌که این عمل مستحب است و گزینه دوم این‌که این عمل مستحب نیست، بلکه مباح است، لذا با بر حکم عقل، خوب است که آن را انجام دهد و به قول امروزی‌ها بازی مساوی برد انجام دهد. یعنی بازی که نتیجه آن یا برد است و مساوی و خوب است که انسان وارد این بازی شود. حداقل اگر خوب نباشد، قبیح هم نیست.

در جواب باید عرض کرد که چنین خبری نیست و احتمال سومی وجود دارد و آن ارتکاب به حرام است و این‌جا بازی، برد باخت می‌شود و با توجه به این‌که این قاعده، یک قاعده شرعی است، باخت در آن هلاکت اخروی دارد، لذا باید دلایلی پیدا کرد که حالت باخت را منتفی کند تا خدای نکرده انسان به توقع پاداش کاری انجام ندهد که نه تنها پاداشی ندارد، بلکه گرفتار عقوبت الهی هم بشود، کما این‌که در زندگی دنیایی هم چنین چیزی ممکن است. یعنی ممکن است بنده به حوس و توقع پاداش احتمالی از جانب مولا کاری را انجام دهد که مورد بازخواست مولا قرار گیرد، کما اینکه خود ما هم کم و زیاد، تجربه حفیف یا شدیدی از این موضوع داریم.

ما در آینده و بعد از بررسی دلایل موافقان این قاعده، خواهیم گفت که چرا احتمال عقوبت در این‌جا وجود دارد.

* دلیل چهارم موافقان قاعده تسامح در ادله سنن: بنای عقلا

این دلیل به نظر حقیر برگرفته از دلیل قبل است. خوب دقت بفرمایید.

می‌فرمایند که بسیاری از عقلا وقتی در مواجهه با کاری قرار می‌گیرند که احتمال پاداش در آن هست، آن را انجام می‌دهند و آن‌هایی هم که انجام نمی‌دهند، آن را قبیح نمی‌دانند.

مثلا بنده احتمال می‌دهد که اگر فلان کار را انجام دهد، توسط مولا تشویق می‌شود و اگر هم نشد، مشکلی نیست و ضرری نکرده است. این‌جا هم همان اشکال قبلی هست، یعنی با فرض این‌که این حرف، مستقل از دلیل عقلی که قبلا عرض کردیم، باشد، ما هم اصل این حرف را قبول داریم، اما به شرط آن‌که احتمال عقوبت مولی مفروض نباشد و اگر احتمال آن وجود داشت، دیگر سیره عقلا نیست و بعدها خواهیم دید که احتمال عقوبت وجود دارد، آن هم احتمال جدی.

اما دلیل پنجم که دلیل اصلی موافقان است، روایات است که بماند برای جلسه آینده. إن شاء الله.

و صلی الله علی محمد و آله