با توجه به آن چه عرض شد، میتوان گفت: بعضی از اسباب ترجیح مربوط به نوع خاصی از قضاوت هستند که در جای خود معتبر میباشند، اما قابل تعمیم به سایر موارد نیست، چرا که قیاس مع الفارق است.
این موارد عبارت بودند از:
- عادلترین، فقیهترین، صادقترین در حدیث و پرهیزگارترین.
- شهرت خبر.
- موافقت با حکم کتاب الله و سنت و مخالفت با عامه.
- مخالفت با تمایل حکام و قضات جور.
- در نهایت توقف.
اما در مورد حل تعارض اخبار متعارض به طور مطلق، باید به این نکات توجه کرد:
- مجدداً یادآوری میشود که بین خبر معتبر و غیر معتبر اصلاً تعارض معنا ندارد چرا که یکی حجت است و دیگری لا حجت.
- بعداً عرض خواهیم کرد که اگر جمع عرفی یا عقلی بین روایات، امکان پذیر بود، اینها روایات، متعارض محسوب نمیشوند. لذا آن چه بعد از این عرض میشود درباره روایات معتبری است که امکان جمع بین آنها وجود ندارد.
- در صورت عدم امکان جمع بین روایات، اولویت با خبری است که با ظاهر قرآن هماهنگ است و نیازی به تأویل یا توجیه ندارد، مگر این تأویل یا توجیه، قابل قبول باشد، اما اگر روایتی مخالف ظاهر قرآن بود، لازم است که ترک شود تا زمان دسترسی به امام علیهالسلام، مسأله آن حل شود.
- اگر مورد قبل، مشکل را حل نکرد، خبری که مخالف نظر عامه است بر خبر موافق نظر ایشان، ترجیح دارد، البته به شرط آنکه امکان تقیهای بودن خبر دوم مطرح باشد
- اگر تعارض بین اخبار با موارد بالا حل نشد، شخص مخیر است تا زمان مشخص شدن حقیقت، هر کدام بپذیرد.
در ضمن خبر غیر ثقه، در صورتی قابل قبول است که شاهدی از قرآن یا سنت رسول الله صلیاللهعلیهوآله، برای آن وجود داشته باشد.