Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
$


الإجتهاد و التقلید - جلسه ۲۱

$

* متن کفایه:

إلا أن یقال بکفایة انفتاح باب العلم فی موارد الإجماعات و الضروریات من الدین أو المذهب و المتواترات إذا کانت جملة یعتد بها و إن انسد باب العلم بمعظم الفقه، فإنه یصدق علیه حینئذ أنه ممن روی حدیثهمb و نظر فی حلالهمb و حرامهمb و عرف أحکامهم عرفا حقیقة و أما قولهj فی المقبولة: «فإذا حکم بحکمنا»، فالمراد أن مثله إذا حکم کان بحکمهم حکم، حیث کان منصوبا منهم، کیف و حکمه غالبا یکون فی الموضوعات الخارجیة و لیس مثل ملکیة دار لزید أو زوجیة امرأة له من أحکامهمb فصحة إسناد حکمه إلیهمb إنما هو لأجل کونه من المنصوب من قبلهم.

تبیین فرمایش صاحب کفایه:

مگر آن‌که قائل شود به کفایت انفتاح باب علم در موارد اجماعات و ضروریات دین یا مذهب و متواترات، البته به شرط آن که جملگی قابل ملاحظه باشد، هر چند باب علم نسبت به معظم فقه منسد باشد، چرا که از نظر عرف حقیقی صدق می‌کند بر او (یعنی بر انسدادی) که از کسانی باشد که حدیث آن‌ها (یعنی معصومینb) را روایت می‌کند و در حلال و حرامشان نظر می‌کند و احکامشان را می‌شناسد و اما قول ایشانj در مقبوله (عمر بن حنظله): «اذا حکم بحکمنا»، پس مراد این است که مانند او (یعنی انسدادی) هنگامی که حکم کند، به حکم ایشان (یعنی با دستور و موافقت ایشان) حکم کرده است، چرا که از جانب ایشان منسوب شده است و چگونه (چنین نباشد) در حالی که حکم او (یعنی حاکم و قاضی) عموما در موضوعات خارجیه است و مانند ملکیت خانه زید یا زوجیت همسر برای او در (نص) احکام آن‌ها (یعنی ائمه)b نیست، پس صحت اسناد حکم او به ایشان (یعنی ائمه)b این است و جز این نیست که به جهت انتساب از جانب ایشان است.

سخنی درباره این عبارات:

ایشان در این‌جا راه کار دوم را مطرح می‌فرمایند که قائل به این شویم که باب علم در اجماعات و ضروریات دین یا مذهب و متواترات باز است و این‌ها بخش قابل توجهی از فقه را تشکیل می‌دهد و با این حساب هر چند انسدادی باب علم به بخش معظمی از فقه را منسد می‌داند، اما به هر حال در زمره من عرف بلالنا و حرامنا در مقبوله می‌شود و حکمش نافذ است.

به این فرمایش مرحوم آخوند چند نکته وارد است:

۱- به جناب آخوند باید گفت شما که در این‌جا این مطلب را پذیرفتید و به واسطه اجماعات و ضروریات و متواترات، انسدادی را در زمره من عرف حلالناو حرامنا دانستید، یا حداقل احتمال آن را به صورت جدی پذیرفتید، چرا در باب تقلید از ایشان، منکر آن شدید. البته این اشکال اشکال نقضی است.

۲- اگر قول مرحوم آخوند را بپذیریم و در من حرف حلالنا و حرامنا را کسی بدانیم که بخش معظم و نه فقط قابل توجهی از حلال و حرام آن‌ها را می‌داند، انسدادی فقط در همان احکامی که به واسطه اجماعات و ضروریات و متواترات استنباط می‌کند، در زمره من عرف حلالنا و حرامنا می‌شود و در غیر این‌ها نیست، لذا فقط در صورتی حکمش نافذ می‌شود که بدانیم صرفا از این گونه موارد استنباط کرده است و چنان‌چه بدانیم یا احتمال بدهیم که از این‌گونه موارد استنباط کرده است، نمی‌توان او را جزء من عرف حلالنا و حرامنا دانست. البته در بند بعد جواب اشکال را خواهیم گفت.

۳- با توجه به روایت دوم ابوخدیجه که می‌گوید یعلم شیئا من قضایانا، شاید بتوان پاسخ داد که انسدادی به واسطه اجماعات و ضروریات و متوارات و مانند این‌ها در زمره یعلم شیئا من قضایانا هست که امامj اجازه حکمیت او را به صورت مطلق داده‌اند.

۴- اذا حکم بحکمنا را به دو گونه می‌توان معنا کرد:

  1. اگر به حکم مورد نظر ما حکم کرد و از او قبول نشد، پس حکم اله را حفیف شمرده است …
  2. اگر به واسطه حکم و اجازه ما، حکم کرد، و از او قبول نشد، پس حکم اله را حفیف شمرده است …

معنای اول قابل قبول است، اما مرحوم آخوند معنای دوم را پذیرفته است که آن هم کاملا قابل قبول است.

البته آن‌چه این‌جا عرض کردم، اشکال به فرمایش آخوند بود و الا پیش از این هم عرض کردم که بینی و بین الله فقیه انفتاحی، انسدادی و حتی اخباری، هر چند مبانیشان در استنباط احکام فرق می‌کند و انفتاحی، انسدادی را متهم به تبعیت از ظنون می‌کند و اخباری، هر دو به چنین چیزی متهم می‌کند، در زمره من عرف حلالنا و حرامنا هستند و حکم همه این‌ها نافذ است، حال می‌خواهد شیخ حر عاملی یا علامه سید هاشم بحرانی اخباری باشند، یا استاد کل، وحید البهبهانی و میرزای قمی انسدادی یا آخوند خراسانی و سید کاظم یزدی انفتاحی.

* متن کفایه:

و أما التجزی فی الاجتهاد ففیه مواضع من الکلام

الأول فی إمکانه

تبیین فرمایش صاحب کفایه:

و اما تجزی در اجتهاد، پس در آن چند موضع از سخن است، اول درامکان آن.

سخنی درباره این عبارات:

آن‌چه تا این‌جا مطرح شد، درباره اجتهاد مطلق بود، از این‌جا قرار است درباره تجزی صحبت شود که مرحوم آخوند سه موضوع را مطرح می‌فرمایند:

۱- امکان تجزی: یعنی اصلا تجزی در اجتهاد معنا دارد یا خیر.

۲- آیا رأی و اجتهاد متجزی درباره خودش حجت است یا خیر باید به غیر که مجتهد مطلق است، رجوع کند.

۳- آیا دیگران می‌توانند به رأی و اجتهاد او عمل کنند؟ و این‌که آیا حکمش نافذ است؟

فعلا به موضع اول می‌پردازیم که آیا اصلا تجزی در اجتهاد ممکن است یا خیر؟ بدیهی است که اگر مانند مرحوم آخوند قایل به امکان تجزی شدیم، دو سؤال دیگر باید بررسی شود، ولی چنان‌چه به هردلیلی چنین امکانی را نپذیرفتیم، دو موضوع بعدی منتفی می‌شود.

* متن کفایه:

و هو و إن کان محل الخلاف بین الأعلام إلا أنه لا ینبغی الارتیاب فیه، حیث کان أبواب الفقه مختلفة مدرکا و المدارک متفاوتة سهولة‌ و صعوبة عقلیة و نقلیة.

تبیین فرمایش صاحب کفایه:

و این اگر چه بین اعلام محل اختلاف است، اما نباید در (امکان) آن شکی داشت، چرا که ابواب فقه از جهت مدرک (یعنی قرآن و سنت و عقل و اجماع البته از منظر آقایان) متفاوت است و مدارک هم از جهت آسانی و سختی عقلی و نقلی متفاوت هستند.

سخنی درباره این عبارات:

در این‌جا مرحوم آخوند دلیل اول خود را برای امکان تجزی مطرح می‌کنند و آن مراتب سختی و آسانی تحصیل دلایل احکام شرعی است که ما به عنوان مراتب درباره آن صحبت خواهیم کرد.

* متن کفایه:

مع اختلاف الأشخاص فی الاطلاع علیها و فی طول الباع و قصوره بالنسبة إلیها، فرب شخص کثیر الاطلاع و طویل الباع فی مدرک باب بمهارته فی النقلیات أو العقلیات و لیس کذلک فی آخر، لعدم مهارته فیها و ابتنائه علیها و هذا بالضرورة ربما یوجب حصول القدرة علی الاستنباط فی بعضها لسهولة مدرکه أو لمهارة الشخص فیه مع صعوبته مع عدم القدرة علی ما لیس کذلک.

تبیین فرمایش صاحب کفایه:

همین‌طور اختلاف اشخاص در اطلاع بر آن‌ها (یعنی بر مدارک فقه) و در زیادی توان و کمی آن نسبت به آن‌ها، پس چه بسا شخصی که کثیر الاطلاع و پرتوان در مدرک بابی باشد به جهت مهارتش در نقلیات یا عقلیات و درباره (باب) دیگری این‌گونه نباشد به جهت عدم مهارتش در آن و مبتنی بودنش در آن و این به ضرورت چه بسا حصول قدرت موجب شود بر استنباط در بعضی از آن‌ها (یعنی مسائل احکام) به جهت سهولت مدرک آن یا به جهت مهارت شخص در آن همراه سختیش، همراه عدم قدرت بر آن‌چه این‌گونه نیست.

سخنی درباره این عبارات:

جناب آخوند در این‌جا قسم دوم امکان تجزی را مطرح می‌فرمایند که توانایی و تسلط فرد در بابی از فقه است و عدم توانایی و تسلطش در باب دیگر که در این‌باره با عنوان ابواب صحبت خواهیم کرد.

* متن کفایه:

بل یستحیل حصول اجتهاد مطلق عادة غیر مسبوق بالتجزی للزوم الطفرة.

تبیین فرمایش صاحب کفایه:

بلکه عادة، غیر ممکن است حصول اجتهاد مطلق غیر مسبوق به تجزی، به جهت طفرة.

سخنی درباره این عبارات:

در این‌جا مرحوم آخوند پا را فراتر گذاشته و به جهت طفرة، لزوم تجزی را قبل از مطلق مطرح می‌کنند که در این‌باره چند مطلب مختصر عرض می‌کنم و به ادامه متن کفایه می‌پردازیم تا بعد از آن مطالب خودکان را پیگیری کنیم.

– طفرة از طفر به معنای پریدن به بالای ارتفاع است.

– این‌که مرحوم آخوند می‌فرمایند، حصول اجتهاد مطلق، از روی عادة بدون تجزی لازمه طفره است، یعنی اگر موارد خارق عادت و اعجاز را کنار بگذاریم، از روی عادة، یعنی در شرایط معمول، فرد در ابتدا متجزی می‌شود و بعد به مرور به مطلق تغییر حالت می‌دهد و نمی‌شود پذیرفت که فردی تا یک لحظه مجتهد نباشد و بعد از این لحظه به یک باره مجتهد مطلق شود.

تا این‌جا مرحوم آخوند دلایل خودشان را درباره امکان تجزی و حتی لزوم آن مطرح کردند و از این‌جا به بعد پاسخ مخالفان امکان تجزی را می‌دهند.

* متن کفایه:

و بساطة الملکة و عدم قبولها التجزئة، لا تمنع من حصولها بالنسبة إلی بعض الأبواب بحیث یتمکن بها من الإحاطة بمدارکه کما إذا کانت هناک ملکة الاستنباط فی جمیعها.

تبیین فرمایش صاحب کفایه:

و بسیط بودن ملکه و عدم قبول تجزیه‌پذیری آن، مانع نمی‌شود از حصول نسبی آن (یعنی حصول نسبی ملکه) به بعضی از ابواب به گونه‌ای که متمکن به آن (یعنی ملکه اجتهاد) می‌شود به جهت احاطه به مدارک آن (بعض الابواب)، همان‌گونه که ملکه استنباط در جمیع آن است.

سخنی درباره این عبارات:

مرحوم آخوند در این‌جا اشکال اول را پاسخ می‌دهند که درباره آن صحبت خواهیم کرد و در ادامه اشکالی را که به مطلب دومشان می‌شود، پاسخ می‌دهند.

* متن کفایه:

و یقطع بعدم دخل ما فی سائرها به أصلا أو لا یعتنی باحتماله لأجل الفحص بالمقدار اللازم الموجب للاطمئنان بعدم دخله کما فی الملکة المطلقة بداهة أنه لا یعتبر فی استنباط مسألة معها من الاطلاع فعلا علی مدارک جمیع المسائل، کما لا یخفی.

تبیین فرمایش صاحب کفایه:

و قطع پیدا می‌کند به عدم مدخلیت آن‌چه در سایر آن است اصلا یا اعتنا نمی‌کند به احتمال آن به جهت فحص به مقدار لازم که موجب اطمینان می‌شود به عدم دخالت آن، همان‌گونه مخفی نیست که بداهة در استنباط مسأله، در ملکه مطلقه هم اطلاع فعلی بر مدارک همه مسائل معتبر نیست.

سخنی درباره این عبارات:

این نکته مرحوم آخوند هم قابل تأمل است که در ضمن توضیحات خودم به آن اشاره خواهم کرد.

در این‌جا لازم است تقسیم‌بندی انجام دهم که حقیر تا به حال ندیده‌ام کسی به آن بپردازد.

مجتهد متجزی با فرض وجود، فردی است که قدرت و ملکه استنباط همه احکام را ندارد، اما گاهی اوقات فرد اصلا مجتهد به معنای متعارف آن نیست، بلکه فقط دلیل تفصیلی بعضی از احکام را می‌داند که تعداد این احکام ممکن است کم یا زیاد باشد.

فعلا قسمت دوم را رها کرده و فعلا به بحث متجزی می‌پردازیم تا در جای خودش در این مورد هم صحبت کنیم.

اما در رابطه با مجتهد متجزی و تفاوت آن با مطلق، چند حالت را می‌توان فرض کرد:

۱- مراتب: یعنی بگوییم مجتهد مطلق می‌تواند همه مسائل را حل کند، در حالی که مجتهد متجزی فقط توانایی استنباط مسائل ساده را دارد.

۲- ابواب: یعنی مجتهد مطلق توانایی استنباط در همه ابواب فقهی را دارد، اما مجتهد متجزی فقط می‌تواند مسائل بعضی از ابواب را استنباط کند. هر چند این موضوع در ابواب فقهی مانند صوم و صلاة و خمس و زکات و غیر این‌ها می‌تواند معنا داشته باشد، اما وقتی این ابواب را کلی‌تر مانند عبادات، معاملات و سیاسات در نظر بگیریم، معنای بهتری پیدا می‌کند، که این دو مورد را مرحوم آخوند هم فرمودند.

۳- دستور العمل‌های اجتهاد: یعنی مجتهد مطلق کسی است که همه دستورالعمل‌های استنباط را فرا گرفته و تمرینات لازم را هم انجام داده و در مقابل کسی قرار دارد که تنها تعدادی از آن‌ها فرا گرفته است که در این صورت، فرد دوم تنها مسائلی را می‌تواند حل کند که همان دستورالعمل‌ها را نیاز دارد و این فرد دوم را مجتهد متجزی می‌گوییم.

همان‌طور که مرحوم آخوند هم اشاره کردند، ظاهرا بعضی از فقها تجزی را غیر قابل قبول می‌دانستند. در این فرصت دلایل این افراد را بررسی می‌کنیم تا بعد به دلایل موافقان آن بپردازیم.

– بعضی فرموده‌اند که ملکه جزء شرط اجتهاد است و ملکه اجتهاد مانند سایر ملکات نفسانیه بسیط است و بسیط دائر مدار بین وجود و عدم است، لذا حالت وسط ندارد و در نتیجه طرف یا مجتهد است و یا اصلا نباید او را مجتهد دانست و مجتهد هم یعنی مجتهد مطلق.

در پاسخ باید عرض شود که درست است که ملکه از لحاظ فلسفی بسیط و تجزیه ناپذیر است، اما اگر به خاطر داشته باشید، در جلسات ابتدایی خاتمه کفایه که به شرح و بررسی کلمه ملکه پرداختیم، دیدیم که ملکه در همه امور، هم شدت و ضعف دارد و هم انواع دارد. جهت یادآوری عرض می‌کنم که یکی از مثال‌هایی که برای توضیح مطلب عرض کردیم، مثال شعر و شاعری بود که چند نفر، همگی ملکه شاعری دارند، اما اولا توانایی آن‌ها در شعر سرودن متفاوت است. یکی مطالب شعر خود را ساده و بدون پیچیدگی مطرح می‌کند، در حالی که شاعری دیگر، از آرایه‌های ادبی مختلف استفاده کرده و محتوای مورد نظر خود را زیباتر و پیچیده‌تر بیان می‌کند. یا یک شاعر در بدیهه‌سرایی تسلط دارد، در حالی که شاعر دیگر، بدیهه‌سرا نیست و برای شعر سرودن نیاز به فرصت دارد و امثال این‌گونه موارد. ثانیا دیدیم که ممکن است یک نفر ملکه سرودن اشعار حماسی داشته باشد و یک نفر در منظومه‌های عاشقانه متبحر باشد، یا یک شاعر ملکه غزل‌سرایی داشته باشد و شاعری دیگر در سرودن قطعه یا مثنوی یا هر قالب دیگری متبحر باشد. یا فردی در سبک عراقی ملکه شعر گفتن داشته باشد و فردی دیگر در سبک هندی یا هر سبک دیگری که از این‌گونه افراد در طول تاریخ ادبیات ما کم نبوده‌اند. لذا می‌بینیم که بسیط بودن، هم مراتب دارد و هم انواع و این همان مفهومی است که مرحوم آخوند به آن اشاره داشتند. این را هم اضافه کنم که این‌گونه اشکالات که پیش از این هم در مباحث کفایه دیدیم، به دلیل ورود بی‌جای مباحث فلسفی به علوم دیگر و از جمله اصول فقه است که این اشکالات سطحی را مطرح می‌کند.

– اشکال دیگر این است که این فرد ممکن است بتواند احکام صلاة را استنباط کند، اما چه بسا مثلا روایتی در ابواب قضا یا دیات باشد که در استنباط بعضی از احکام صلاة تأثیر داشته باشد و متجزی از آن بی‌خبر است.

در پاسخ باید عرض کرد که اولا بزرگان حدیثی در کتاب‌های خود، قسمت عمده‌ای از این مطلب را پوشش داده‌اند که هم در وسائل الشیعه، قابل ملاحظه است و به صورت کامل‌تر در جامع احادیث شیعه مرحوم آیت‌الله بروجردی. ثانیا بر یک مجتهد لازم است در حد استفراغ الوسع پی‌جویی این‌گونه موارد را داشته باشد و این کار با مراجعه با کتب حدیثی و فقه استدلالی امکان پذیر است که این مورد را نیز مرحوم آخوند فرمودند.

خلاصه می‌بینیم که هر کدام از سه تعریفی را که درباره متجزی عرض کردم، بپذیریم، امکان تجزی وجود دارد. البته بدیهی است که مجتهد متجزی مجاز نیست درباره احکامی که نمی‌تواند استنباط کند، اظهار نظر کند و در این مورد شبیه مجتهد مطلقی است که در حین داشتن ملکه استنباط در همه ابواب فقهی، مقدمات لازم را ندارد و نمی تواند اجتهاد کند.

و صلی الله علی محمد و آل محمد

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه