ظاهراً تنها در صورتی وثاقت اجازه دهنده مورد قبول اجازه گیرنده است که کتاب تنها به واسطه شیخ مجیز به صاحبش منتسب شود و آن هم در صورتی که دلیل محکمتری بر خلاف آن نباشد.
