الإجتهاد و التقلید - جلسه ۱۳
$
یکی از دوستان اشکال کردند که قرار بود پا به پای متن کفایه جلو برویم، ولی مطالبی را جا انداختید و وارد بحث تقلید شدید، لذا با توجه به وعده‌ای که کرده بودیم، ادامه بحث قبلی را فعلا صرف‌نظر کرده و ادامه متن کفایه را پیش می‌رویم تا در قسمت تقلید، دوباره بحث قبلی را شروع کنیم.
* متن کفایه:
ثم إنه لا إشکال فی إمکان المطلق و حصوله للأعلام و عدمُ التمکن من الترجیح فی المسألة و تعیین حکمها و الترددُ منهم فی بعضِ المسائل إنما هو بالنسبة إلی حکمها الواقعی لأجلِ عدمِ دلیلِ مساعد فی کل مسألةٍ علیه أو عدمُ الظفر به بعد الفحص عنه بالمقدار اللازم لا لقلة الاطلاع أو قصور الباع و أما بالنسبة إلی حکمها الفعلی فلا ترددَ لهم أصلا کما لا إشکال فی جواز العمل بهذا الاجتهاد لمن اتصف به
تبیین فرمایش صاحب کفایه:
بی هیچ اشکالی (اجتهاد) مطلق ممکن است و برای (علمای) اعلام حاصل می‌شود و این‌که گاهی مجتهد مطلق در حکمی متحیر مانده و در ترجیح و تعیین حکم مردد می‌شود، نسبت به حکم واقعی (و عند اللهی) است و علت آن عدم وجود دلیل مساعد در هر مسأله یا عدم دست‌یابی به آن بعد از جستجو به مقدار لازم است و نه کمی اطلاعات و یا احاطه اندک او. پس نسبت به حکم فعلی (و ظاهری) از اساس تردیدی برای مجتهدین نیست همان‌گونه که تردیدی در اجتهاد مطلق نیست، (پس) در جواز عمل به این اجتهاد برای کسی که متصف به آن است (یعنی خود مجتهد) نیز تردیدی نیست.
سخنی درباره این عبارات:
در این‌جا مسأله‌ای مطرح می‌شود که آیا اصلا اجتهاد مطلق در دوره و زمانه ما امکان پذیر هست یا خیر و به دنبال، آیا مجتهد مطلق در این دوره و زمانه مصداق خارجی دارد یا خیر؟
در این رابطه توجه به نکات زیر می‌تواند مفید باشد:
– این‌که مجتهد مطلق می‌تواند وجود داشته باشد یا این‌که فعلا مصداق آن وجود دارد، دو موضوع مختلف است. فعلا آن‌چه درباره آن بحث می‌کنیم، امکان وجود مجتهد مطلق است و طبیعی است که اگر این امکان منتفی شد، وجود مصداق نیز منتفی می‌شود، ولی اگر امکان آن وجود داشت، تازه باید برای تشخیص مصداق آن اقدام کرد که آیا این مصداق وجود دارد یا خیر و اگر هست، آیا یک مورد مصداق وجود دارد و یا مصادیق آن متعدد است.
– در این‌جا تعریف ما از مجتهد مطلق اهمیت دارد و ما برای این‌که نخواهیم تعارف مختلف را یک به یک بررسی کنیم، فقط تعریف مرحوم آخوند را در نظر می‌گیریم تا ببینیم آیا اجتهاد مطلق با توجه به این تعریف، امکان پذیر هست یا نه؟
– قبلا دیدیم که ایشان در تعریف مجتهد مطلق فرمودند: «کسی است که احکام را بر اساس امارات معتبر یا اصول معتبر عقلی یا نقلی یا هر دو استنباط می‌کند به گونه‌ای که حد اقل برائت از ذمه حاصل شود.»
– طبق این تعریف، کسی که توانایی استنباط همه انواع احکام را داشته باشد، مثلا هم می‌تواند احکام عبادات را استنباط کند و هم احکام معاملات را و هم سایر انواع احکام را، مجتهد مطلق است. طبیعتا در این تعریف قدرت و ملکه استنباط مطرح است و نه خود استنباط. یعنی ممکن است کسی ملکه استنباط را داشته باشد، اما بسیاری از احکام را هنوز استنباط نکرده باشد.
با توجه به این تعریف، این دسته از افراد هر چند همه احکام، منظورم آن چیزهایی است که متعارفا در رساله‌های عملیه وجود دارد را استنباط نکرده باشند، باز هم در حکم مجتهد مطلق هستند و این تصور که اگر مجتهدی همه یا اکثر باب‌های فقهی را تدریس نکرده باشد یا حتی نخوانده باشد، مجتهد مطلق نیست، قابل قبول نمی‌باشد و با تعریف مرحوم آخوند که بیش‌تر فقها آن را پذیرفته‌اند، هماهنگی ندارد.
– در مقابل اگر کسی فقط توانایی داشته باشد که بخشی از احکام را استنباط کند، مثلا فقط قدرت استنباط احکام عبادات یا بخشی از آن را داشته باشد، در حکم مجتهد متجزی است.
– اگر به تعریف مجتهد مطلق و متجزی دقت کنیم، کاملا واضح است که نه تنها امکان وجود مجتهد مطلق وجود دارد، بلکه مصادیق بسیاری را می‌توان برای آن پیدا کرد.
– به عبارت دیگر، ما در این‌جا می‌توانیم بر عکس عمل کنم، یعنی وقتی می‌بینیم عده‌ای وجود دارند که مصداق خارجی مجتهد مطلق هستند، پس پاسه سؤال اول، یعنی امکان وجود آن هم مثبت است.
– نکته دیگر در این بحث آن‌که با توجه به شرایط کنونی که علوم آکادمیک بسیار گسترده شده، طبیعتا غیر ممکن است بتوان کسی را پیدا کرد هم ملکه اجتهاد را داشته باشد و هم متخصص در همه علومی که در استنباط مورد نیاز هست، باشد. مثلا هم ملکه اجتهاد داشته باشد و هم متخصص در امور پزشکی، ستاره‌شناسی، اقتصاد، سیاست، روان‌شناسی و غیر این‌ها باشد. اما نکته در این‌جا است که مجتهد لازم نیست در این‌گونه علوم متخصص باشد، بلک باید آگاهی تخصصی بر اساس جدیدترین اطلاعات علمی را از طریق منابع معتبر در اختیار داشته باشد تا بتواند منظور درست آیات و روایات را بفهمد و استنباط درستی داشته باشد و گاهی همین اطلاعات نادرست است که موجب نظرات عجیب و غریب از منظر علمی می‌شود، یا عدم اطلاع تخصصی موجب تردد در حکم مسأله می‌گردد و این نکته با مطالبی که مرحوم آخوند در توجیه این‌که گاهی مجتهد مطلق نمی‌تواند حکم مسأله‌ای را استنباط کند، هماهنگی دارد. در این‌زمینه لازم است به چند نکته توجه شود:
۱- در زمان‌های گذشته نیز که علوم به این گستردگی نبودند، ممکن نبود کسی را بتوان یافت که در همه علوم متخصص باشد. آری مجتهدینی بوده‌اند که در بعضی، بلکه بسیاری از این علوم نیز متخصص و صاحب رأی بوده‌اند، اما این ادعا که فردی در همه علوم زمانش متخصص باشد، ادعایی عجیب و بلکه غیر ممکن است. این موضوع نهایتا در حیطه علم معصومینb می‌گنجد.
۲- لازم است فقیه آگاهی لازم از علومی را که برای استنباط یک حکم لازم است را داشته باشد و الا استنباطش ممکن است نادرست باشد، اما نیازی نیست در آن علم جزء متخصصین به حساب آید. مثلا وقتی مجتهدی می‌خواهد در احکام بانوان استنباط کند، لازم است اطلاعات فنی و تخصصی لازم را از متخصصین آن فرا بگیرد تا استنباط درستی داشته باشد، ولی لازم نیست متخصص در پزشکی بانوان باشد. یا کسی که می‌خواهد در مسائل ژنتیکی که امروزه مطرح می‌شود، اظهار نظر فقهی کند، لازم است اطلاعات فنی و تخصصی لازم را از متخصصین آن فرا گیرد و کاملا توجیه شود، اما لازم نیست خودش جزء این متخصصین به حساب آید. خلاصه آن‌که چه در امروزه و چه در گذشته لزومی ندارد که فقیه، متخصص در سایر علوم هم باشد، بلکه لازم است اطلاعات تخصصی لازم را از طریق درست آن کسب کند. طبیعتا اگر کسی این اطلاعات را نداشت، با این‌که ملکه اجتهاد را دارا است و ممکن است مجتهد مطلق باشد، اما از آن‌جایی که مقدمات لازم را در اختیار ندارد، مجاز نیست که در مورد آن‌ها نظر فقهی بدهد.
– مطلبی را هم به عنوان تتمه این قسمت بحث عرض کنم که اگر کسی در تعریف مجتهد مطلق بگوید کسی که در همه علوم لازم برای استنباط، مجتهد و صاحب رأی باشد، طبیعتا، نمی‌توان چنین کسی را پیدا کرد، مگر بخواهیم پای معصومj و علم او را وسط بکشیم که از بحث اجتهاد و تقلید که مربوط به غیر معصوم است، خارج است.
– و مطلب آخر هم درباره عبارات پایانی مرحوم آخوند که درباره تردید مجتهد صحبت کرده بودند. اگر این تردید مورد نظر آخوند مربوط به حکم واقعی باشد که حرفی نیست، طبیعتا هیچ مجتهدی نمی‌تواند مطمئن باشد که همه استنباط‌هایش مطابق حکم واقعی است، اما اگر منظور ایشان تردید بعضی از مجتهدین در بعضی از فتاوا است که منجر به احتیاط واجب و امثال آن می‌شود، وضع فرق می‌کند و اگر این تردیدها که منجر به احتیاط واجب می‌شود، خیلی زیاد شود، مسأله فرق خواهد کرد و اگر بخواهیم نظر مرحوم آخوند را بپذیریم، ممکن است اجتهاد مطلق را زیر سؤال ببرد.
مرحوم آخوند در ادامه، بحث مفصلی درباره جواز یا عدم جواز تقلید از انسدادی‌ها دارد که به نظر حقیر و جمعی از بزرگان عجیب است که چرا مرحوم آخوند این‌گونه مفصل به آن پرداخته است.
در ضمن جای اصلی این بحث در بخش تقلید بوده، اما مرحوم آخوند این‌جا مطرح کرده‌اند و شاید به همین جهت بوده که جواز تقلید از مجتهد انفتاحی را مسلم دانسته و بیش‌تر بحث خود را متمکز بر انفتاحی کرده است.
علی ای حال با توجه به مفصل بودن متن کفایه، خلاصه‌ای از مطالب آن را گزارش کرده و از دوستان درخواست می‌کنم که متن کفایه و تبیین فرمایش مرحوم آخوند را از جسات زمان حوزه علمیه امام علی بن ابی‌طالبj به متن جلسات اضافه کنند.
و صلی الله علی محمد و آل محمد
