الإجتهاد و التقلید - جلسه ۱۶

$

حالا نوبت به بررسی سؤال بعدی می‌رسد یعنی نفوذ حکم مجتهد و دلایل آن.

* متن کفایه:

و کذلک لا خلاف و لا إشکال فی نفوذ حکم المجتهد المطلق إذا کان باب العلم أو العلمی له مفتوحا

تبیین فرمایش صاحب کفایه:

و همین‌طور اختلاف نظر و اشکالی نیست در نفوذ حکم مجتهد مطلق هنگامی که باب علم یا علمی برای او باز باشد، (یعنی انفتاحی باشد)

سخنی درباره این عبارات:

مرحوم آخوند در این‌جا هم مانند قسمت فتوا، بدون ذکر دلیل، نفوذ حکم مجتهد مطلق انفتاحی را پذیرفته و بحثش روی مجتهد مطلق انسدادی، آن هم از نوع حکومتی متمرکز کرده است.

اگر خاطرتان باشد، بحث اصل جواز تقلید را به ادامه متن کفایه در بخش تقلید واگذار کردیم، اما در این‌جا به جهت آن‌که این بحث یعنی نفوذ حکم مجتهد، در خاتمه کفایه اصلا مطرح نشده است، مختصری روی این موضوع متمرکز می‌کنیم.

البته با توجه به این‌که این بحث بسیار مفصل است و قاعدتا باید در بحث قضاوت مطرح شود، ما فقط مختصری از مطالب را در چند بند مرور می‌کنیم تا ببینیم که دلایل نفوذ حکم مجتهد چیست تا بتوانیم درک مناسبی داشته باشیم که آیا دلایل مرحوم آخوند برای استثنا کردم انسدادی‌ها قابل قبول هست یا خیر.

در ابتدا باید عرض کنم که به دو دلیل حکم و قضاوت ابتداء فقط مخصوص الله تعالی است و لا غیر.

این نکته را اضافه کنم وقتی از حکم و مشتقات آن استفاده می‌کنیم، باید مراقب باشیم که گفتار مسائل ناشی از اشتراک لفظی نشویم. یکی از معانی حکم و حاکم و حکومت، همان حکم و حاکم و حکومت به معنای سیاسی است که در بین ما هم رایج است، اما معنی دیگر این‌ها، قضا و قاضی و قضاوت است که بحث ما بر سر همین معنا است و وقتی می‌گویم حکم حاکم نافذاست یا خیر؟ منظورمان نفوذ قضاوت قاضی است و جدای از بحث حکومت به معنای معارف بین ما و ولایت فقیه است.

اما عرض کردیم که دلایل این‌که حکم صرفا در انحصار الله تعالی است، حداقل دو دلیل است. دلیل عقلی و دلیلی نقلی که به مورد اول را به اختصار توضیح داده و به یک مورد از دلیل دوم هم اشاره می‌کنم.

– دلیل عقلی: حاکم یا همان قاضی، عملا در جان و مال و عرض مردم تصرف می‌کند. مثلا حکم به قصاص می‌کند که تصرف در جان است. یا حکم به گرفتن مالی از کسی و تحویل آن به دیگری دارد که تصرف در مال مردم است و قس علی هذا. البته این تصرف‌ها برای خودش نیست، اما به هر حال تصرف است. حال تنها کسی می‌تواند تصرف در مال و جان و غیر آن در مردم داشته باشد که مالک و صاحب اختیار آن‌ها باشد و تنها مالک و صاحب اختیار مردم، الله تعالی است که خالق آن‌ها است. البته ممکن است این مالک و صاحب اختیار بخشی از اختیارات خود را به دیگرانی تفویض کند که در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت که آیا این تفویض انجام شده یا خیر و اگر انجام شده، به چه کسانی و با چه مشخصاتی.

در ضمن کسی حق دارد به معنای واقعی حکم و قضاوت کند که عالم واقعی به مسائل باشد و این ویژگی به معنای واقعی و تمام و کمال آن تنها در الله تعالی است که حتی علام الغیوب است.

– دلیل نقلی: آیاتی که در این موضوع مورد استناد قرار می‌گیرد، ده‌ها آیه است که یک آیه را مورد بررسی قرار می‌دهیم. الله عز و جل در سوره یوسف، آیه ۴۰: «مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَ ءَابَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بهَِا مِن سُلْطَنٍ  إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ  أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ  ذَالِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لَاكِنَّ أَكْثرََ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ». یعنی بندگی نمی‌کنید از غیر او را مگر (تعدادی از) نشان‌شده‌ها، شما و پدرانتان آن‌ها را نشان کرده‌اید. الله به آن از دلیلی آشکار نازل نکرده است. حکم نیست مگر برای الله، امر کرد که بندگی نکنید مگر فقط و فقط او را، آن است دین استوار ولیکن بیش‌تر مردم نمی‌دانند.

در این آیه عبارت ان الحکم الا لله بیانگر حصر است که حکم فقط در انحصار الله تعالی است.

این نکته را هم اضافه کنم که ممکن است کسی بگوید که منظور از حکم در این‌جا حکم تکوینی است و نه حکم تشریعی. مثال حکم تکوینی چیست؟ مثلا محکوم بودن کائنات به حرکت منظم و طبق برنامه که البته چنین است، اما منظور از حکم مثلا در آیه ۴۰ سوره یوسف، حکم تشریعی است، چرا که در ادامه می‌فرماید: «امر الا تعبدوا الا ایاه» الی آخر آیه که بیانگر حکم تشریعی است.

البته روایاتی هم می‌توان بر این مطلب اقامه کرد که فعلا از آن‌ها صرف‌‌نظر می‌کنیم و بحث مفصل آن بماند برای بحث قضا. إن شاء الله.

خب! تا این‌جا معلوم شد که حکم، ابتداء فقط در انحصار الله تعالی است، حال باید ببینیم که الله تعالی این اختیار خود را به دیگرانی تفویض کرده یا خیر باید مانند خوارج شعار ان الحکم الا لله یا لا حکم الا لله سر بدهیم.

در این‌جا هم دو دلیل می‌توان اقامه کرد که معلوم می‌شود الله تعالی این اختیار را به افرادی تفویض کرده است. البته تفویض در این‌جا به معنای نایب قرار دادن است و نه صلب اختیار از خود. هم دلیل عقلی داریم  هم دلیل نقلی.

– دلیل عقلی: با توجه به این‌که تقدیر الله تعالی بر این بوده که قاضیبین مردم باید از جنس و سنخ آن‌ها باشد و خودش هم از جنس و سنخ آن‌ها نیست، پس ظاهرا سه حالت می‌توانسته پیش بیاید:

– حالت اول: این‌که همه مردم، مانند رسولان، انبیا یا حداقل محدثین به او متصل باشند، تا در زمان اختلافات بینشان، بتوانند از نتیجه داوری او مطلع شوند.

– حالت دوم: امکان حضور افرادی مانند رسولان، انبیا یا محدثین در همه زمان‌ها و مکان‌ها وجود داشته باشد تا مردم در هنگام بروز اختلاف به آن‌ها مراجعه کرده و از حکم الله تعالی مطلع شوند.

– حالت سوم: این‌که الله تعالی این امر را به بعضی از مردم تفویض نماید.

در مباحث تفسیر روایی قرآن، مکرر عرض کرده‌ام که با توجه به روایات معتبر، محدث کسی است که صدای فرشته الهی را می‌شنود ولی او را در بیداری می‌بیند و نه در خواب.

حال با توجه به این‌که حالت اول و دوم به حکمتی در تقدیر الهی قرار نگرفته است، پس معلوم می‌شود که الله تعالی این امر را به افرادی تفویض کرده است.

حالا نوبت می‌رسد به دلایل نقلی که چند آیه را عرض خواهم کرد . . .

و صلی الله علی محمد و آل محمد

((( استاد ریاحی در ادامه بحث، چند آیه را مطرح کردند، اما با توجه به این‌که قرار است، در جلسه آینده باز هم مطرح شود،

در جلسه آینده خواهد آمد.  )))