الإجتهاد و التقلید - جلسه ۲۳
$
* متن کفایه:
الثالث فی جواز رجوع غیر المتصف به إلیه فی کل مسألة اجتهد فیها و هو أیضا محل الإشکال من أنه من رجوع الجاهل إلی العالم فتعمه أدلة جواز التقلید و من دعوی عدم إطلاق فیها و عدم إحراز أن بناء العقلاء أو سیرة المتشرعة علی الرجوع إلی مثله أیضا و ستعرف إن شاء الله تعالی ما هو قضیة الأدلة.
تبیین فرمایش صاحب کفایه:
سوم در جواز رجوع غیر متصف به آن (یعنی غیر مجتهد) به او (یعنی مجتهد متجزی) است در هر مسأله‌ای که (متجزی) در آن (مسأله) اجتهاد کرده باشد.
و این هم محل اشکال است، عده‌ای آن را از (باب) رجوع جاهل به عالم دانسته و آن را از ادله جواز تقلید تعمیم می‌دهند و افرادی هم ادعی عدم اطلاق در آن دارند و (هم‌چنین عدم) احراز بنای عقلا یا سیره متشرعه بر رجوع به مانند او و إن شاء الله تعالی به زودی آن‌چه مقتضای ادله است را خواهیم شناخت.
سخنی درباره این عبارات:
مرحوم آخوند در این قسمت موضع خود را روشن نکرده و به آینده حواله می‌دهند که به نظر حقیر کار درستی است، چرا که این مسأله در اصل جزء مسائل تقلید است که قرار است در آینده بیان کنند و این همان مسأله‌ای است که در قسمت انسدادی هم عرض کردیم که مرحوم آخوند نباید وارد آن می‌شدند و بهتر بود در بخش تقلید به آن می‌پرداخت. ایشان در آن‌جا وارد بحث شدند و در این‌جا به آینده حواله دادند که از باب اسلوب آموزشی این کار اخیر درست است.
ایشان در این‌جا فقط به اجمال، بعضی دلایل موافقین و مخالفین را مطرح می‌فرمایند که موافقین ادله جواز تقلید را مطلق دانسته و تعمیم می‌دهند و مخالفان آن، یا مطلق نمی‌دانند یا احراز بنای عقلا یا سیره متشرعه را قطعی نمی‌دانند.
علی ای حال بحث بماند در جای خودش إن شاء الله.
* متن کفایه:
و أما جواز حکومته و نفوذ فصل خصومته فأشکل نعم لا یبعد نفوذه فیما إذا عرف جملة معتدة بها و اجتهد فیها بحیث یصح أن یقال فی حقه عرفا إنه ممن عرف أحکامهم کما مر فی المجتهد المطلق المنسد علیه باب العلم و العلمی فی معظم الأحکام.
تبیین فرمایش صاحب کفایه:
و اما جواز حکومت (قضاوت) او و نفوذ فصل خصومتش، پس مشکل‌تر است. آری! بعید نیست نفوذ این (نفوذ قضاوت و فصل خصومت) در آن، در صورتی که مقدار قابل ملاحظه‌ای از آن را (یعنی قسمت قابل ملاحظه‌ای از احکام را) بشناسد و در همان اجتهاد کند، به حیث آن که عرفا در حق او صحیح است که او از ممن عرف احکامهم است، همان‌گونه که در مجتهد مطلقی که باب علم و علمی در معظم احکام بر او منسد است، گذشت.
سخنی درباره این عبارات:
چهارمین مطلبی که مرحوم آخوند مطرح می‌فرمایند، نفوذ حکم مجتهد متجزی است.
از فرمایش ایشان معلوم می‌شود که موافقت چندانی با مسأله قبل ندارند، یعنی خیلی موافق جواز رجوع غیر به مجتهد متجزی نیستند و در باب قضاوت این مخالفت یا بهتر است بگوییم عدم موافقت را بیش‌تر و غلیط‌تر بیان می‌کنند.
البته ایشان علت نظر خود را در باب عدم موافقت اولیه، بیان نمی‌فرمایند، اما بعضی بزرگان دلیل آن را حساسیت امر قضاوت به جهت تصرف در جان و مال و عرض مؤمنان دانسته‌اند و این‌که حساسیت حق الناس از حق الله بیش‌تر است. بعضی هم گفته‌اند که علت این عدم موافقت به دلایلی مانند روایت عمر بن حنظله بر می‌گردد و متجزی را از جمله ممن روی حدیثنا نمی‌دانند که ما مختصری به این موضوع خواهیم پرداخت و مفصل آن مربوط به بحث قضاوت است.
البته ایشان در نهایت می‌فرمایند که اگر مجتهد متجزی بخش قابل قبولی از احکام را می‌دانست، به گونه‌ای که عرفا از مصادیق ممن عرف احکامهم بود، مانند قضاوت مجتهد مطلق انسدادی، خالی از وجه نیست.
به این قسمت از فرمایشات مرحوم آخوند اشکالات نقضی وارد است، چرا که با مرام ایشان در بعضی مسائل گذشته مخالفت دارد که بزرگان ما معمولا به آن‌ها هم می‌پرداختند، اما به نظر بنده بهتر است دلایل را بررسی کنیم و تکلیف خودمان را روشن کنیم.
ما فعلا بحث بر سر دو حدیث اول را رها می‌کنیم و به حدیث دوم ابوخدیجه می‌پردازیم تا درباره این دو حدیث جا افتاده هم صحبت کنیم.
بر خلاف نظر ایشان باید گفت که با توجه به حدیث دوم ابوخدیجه که امام صادقj فرمودند انظروا إلی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا، این شیئا من قضایانا نشان از آن دارد که لازم نیست عارف به همه احکام باشد.
البته لازم به ذکر است که عده‌ای از بزرگان به این استدلال اشکالاتی کرده‌اند که این اشکالات را بررسی می‌کنیم.
۱- بعضی فرموده‌اند که این شیئا من قضایانا، از آن‌جایی که مقیس علیه آن بزرگ است، پس این شیء هم بزرگ است و مجتهد متجزی را شامل نمی‌شود.
در پاسخ باید عرض شود که اگر شیئ یعنی مقیس علیه کوچک باشد، حتما شیئا من قضایانا هم کوچک می‌شود، ولی وقتی شیء بزرگ باشد، شیئا من قضایانا، هم ممکن است بزرگ باشد و هم ممکن است کوچک باشد.
۲- بعضی ها هم در ادامه مطلب قبل فرموده‌اند که در مقایسه با علم ائمه است که اگر این را بپذیریم، مجتهد مطلق را هم شامل می‌شود، چرا که علم مجتهد مطلق هم قابل مقایسه با علم ائمهb نیست.
۳- بعضی ها هم فرموده‌اند که این روایت مربوط به قاضی تحکیم است که با کدخدامنشی می‌خواهد مسأله را حل کند که متوجه نشدم علت این ادعا چیست.
البته یکی از اساتید ما فرمودند، نشانه آن عبارت فلیرضوا به حکما است که اگر چنین باشد، این عبارت در این روایت نیست و احتمالا از روایت عمر به حنظله در ذهنشان بوده است و به این‌جا آورده‌اند.
هر چند به اصل بحث ما مربوط نمی‌شود و تأثیری در این مسأله ندارد، اما این نکته را هم اضافه کنم که فلیضوا به حکما که در روایت عمر بن حنظله آمده است، بعید نیست از باب این بوده باشد که این قضات که از طرف امامj منسوب شدند، بر خلاف قضات رسمی آن زمان و سایر زمان‌ها که به واسطه حکومت، ضمانت اجرای احکام داشته‌اند، ضمانت اجرای احکام نداشته‌اند و رضایت دو طرف دعوا، ضمانت اجرای حکمشان بوده است و امامj به همین دستور داده‌اند و عبارات بعدی ایشان در نهی شدید از سرپیچی از احکام آن‌ها به همین مطلب بر می‌گردد.
۴- شایدهم کسی بگوید قدر متیقن را گرفته‌اند که دو نکته را در این زمینه عرض می‌کنم:
الف) قدر متیقن در مواردی هم که معتبر است، مربوط به زمانی است که مجتهد دچار تردید می‌شود و این در حالی است که این‌جا تردیدی وجود ندارد و مجهد متجزی جزء ممن عرف احکامهم است، به گونه‌ای که خود مرحوم آخوند هم اعتراف کرده‌اند و ما هم توضیحاتی دادیم.
ب) هم در مباحث فقه و هم در مباحث اصول فقه، در مقدمات حکمت، مطلق و مقید، عام و خاص، اصل تعیین، اصل احتیاط، تعارض اصول عملیه و تعارض اخبار و خیلی جاهای دیگر، بارها و بارها بحث کردیم که قرار اسلام در فروع فقهی، بر تحصیل قدر متیقن نیست، بلکه فقط در موارد خاصی مد نظر است که این موارد برای عده‌ای از فقها بیش‌تر از عده‌ای دیگر است.
علی ای حال با توجه به آن چه پیش از این عرض شد، این اشکال هم قابل قبول نیست.
حال با توجه به روایت دوم ابوخدیجه معلوم می‌شود که منظور امامj در دو روایت دیگر هم همین بوده و آن‌جا هم لازم نیست قدر متیقن را بگیریم.
افرادی که حکم مجتهد متجزی را مجاز نمی‌دانند، در شرایط فعلی که پرونده‌های دعاوی بسیار زیاد است و به این تعداد نمی‌توانند مجتهد مطلق به کار گرفت، به بهانه‌هایی متوسل می‌شوند که از جمله آن ضرورت و اضطرار یا توسل به اصطلاحاتی مانند قاضی مأذون و غیر آن است.
قاضی مأذونی که آقایان می‌فرمایند، یعنی این قاضی حکم را پیش‌نهاد می‌کند و با حکم قاضی شرعی که مجتهد مطلق است، حکم او نافذ می‌شود که به این مطلب هم اشکالاتی وارد است که با توجه به آن‌چه ما رسیدیم، نیازی به بیان این اشکالات نیست و بحث مفصل آن مربوط به باب قضاوت است.
نکته آخر این که به نظر حقیر برای قضاوت، حتی مجتهد متجزی به معنای متعارف آن هم لازم نیست، بلکه اگر کسی اطلاعات لازم در مورد احکام مجتهد جامع الشرایط و قوانین لازم را بداند و توانایی لازم برای استفاده از این احکام را هم داشته باشد تا بتواند بر اساس آن‌ها دعوای بین طرفین را حل کند، در زمره یعلم شیئا من قضایانا است و می‌تواند قضاوت کند و اگر از جانب حاکم شرع اجازه داشته باشد، حکمش هم نافذ است که بسیاری از قضات زمانه ما در زمره همین افراد هستند. إن شاء الله.
و صلی الله علی محمد و آل محمد
