جلسه ۸
$
** اجماع حدسی نوع اول (عادة)
* تعریف و تبیین:
نوعی دیگر از اجماع نزد اصولیون مکتب اهل بیتb، اجماع حدسی است که خود بر دو نوع است. نوع اول آن، اجماع حدسی بر مبنای عادة است، یعنی فقها بر اساس بررسی احادیث و اخبار معصومین، به مرور به مذاق اهل بیتb آشنا می‌شوند، لذا اگر همه فقها بر موضوعی اتفاق نظر پیدا کردند، عادتاً معلوم می‌شود که این فتوا با نظر امامj مطابقت دارد، چرا که اگر معصومین نظر مساعدی با آن نداشته باشند، یک یا چند نفر از فقها آن را به دست می‌آوردند.
بسیاری از فقهای معاصر از جمله مرحوم امام خمینی، این نوع از اجماع را پذیرفته‌اند.
* نقد و بررسی:
– همان‌طور که می‌دانیم منظور از حدس در این‌جا، علم از طریق غیر حواس ظاهری است، لذا حدس در این‌جا در مقابل حواس ظاهری قرار دارد و نه در مقابل قطع و یقین که در فارسی متداول است.
عادة نیز در این‌جا به معنی از روی عادة است، چرا که انسان ممکن است بر اساس عادة بتواند چنین حدسی بزند.
– حال با توجه به این تعریف، بدیهی است که در این نوع از اجماع، وجود یک نفر مخالف، خصوصاً اگر از اعاظم علما باشد، اجماع را به طور جدی مخدوش می‌کند.
– در ضمن، این مخالف در هر عصری که باشد، مخل اجماع است و به عبارت دیگر در این نوع، اجماع باید در همه اعصار محقق شود.
– نکته بسیار مهم آن‌که، حضور محدثین و نظر آن‌ها در این نوع از اجماع اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند، چرا که هم محدثین سر و کار بیش‌تری با احادیث دارند و لذا حدس آن‌ها قابل تأمل‌تر است و هم این‌که مجتهدین به هر حال اهل اجتهادند و خواسته یا ناخواسته به بعضی از طرق ظنی نیز اعتماد می‌کنند.
– برخی برای اثبات این نوع از اجماع مثال‌هایی بیان کرده‌اند که مشهورترین آن‌ها عبارت است از:
۱) هنگام ورود به حوزه‌های علمیه، انسان با مشاهده این موضوع که عموم طلاب این حوزه طریقه‌ای یکسان دارند، مثلاً به جای خواندن کتب اصولی مانند معالم یا حلقات، رسائل و کفایه را می‌خوانند، می‌تواند حدس قطعی زند که نظر زعیم حوزه بر این مطلب بوده است.
۲) هنگامی که مشاهده می‌کنیم، اکثریت شاگردان و اهالی بیت یک فقیه، نظری خاص دارند، حدس قطعی می‌زنیم که نظر آن فقیه نیز چنین است.
۳) مرحوم امام خمینی نیز در أنوار الهدایة (ج ۱، ص۲۵۷) این‌چنین مثال می‌زنند: «أن من ورد فی مملکة فرأی فی کل بلد و قریة و کورة و ناحیة منها أمراً رائجاً بین أجزاء الدولة کقانون النظام مثلاً یحدس حدساً قطعیاً بأن هذا قانون المملکة و مما یرضی به رئیس الدولة». یعنی «اگر در مملکتی وارد شویم و ببینیم که در همه شهرها و روستاهای کوچک و بزرگ، امری در بین اجزاء دولتی رایج است، حدس قطعی می‌زنیم که رئیس دولت به آن امر رضایت دارد».
– درباره مثال‌های بالا، توجه به این نکات که می‌تواند ما را در اصل قضیه کمک نماید، خالی از لطف نیست:
۱) یکی از اشکالات وارد بر مثال‌های فوق و مانند آن، این است که طلاب یک حوزه یا اهالی بیت یک مرجع یا عمال حکومت، به نوعی به ایشان دست‌رسی دارند و لذا شاید بتوان اتفاق نظر عموم آن‌ها را حمل بر نظر صاحب بیت نمود، اما در زمان ما که امامf در غیبت بوده و دست‌رسی و استفاده از محضر ایشان به طور متعارف ممکن نیست و هم‌چنین در مورد ائمه گذشتهb که دست‌رسی فقهای ما در گذشته‌های نزدیک به غیبت صغری تا حال به ایشان ممکن نبوده، چنین ادعایی عجیب است.
۲) اشکال دیگر آن‌که روال موجود در حوزه‌ها و سایر مثال‌ها، عموماً ناشی از بخش‌نامه‌ها و قوانین رسمی است که ابلاغ می‌شود، در حالی که این نیز در زمان حضور ائمه ماضیb مرسوم نبوده و در زمان ما که زمان غیبت امامf است، نیز کاملاً منتفی است.
۳) در مثال‌های عرض شده، اطلاع افراد از نظر صاحب بیت، زعیم یا حاکم معمولاً بر اساس حس است و نه حدس.
۴) نکته مهم آن‌که از این قبیل مثال‌ها بسیار می‌توان بیان کرد، اما همه می‌دانیم که با مثال، نمی‌توان چیزی را اثبات کرد، خصوصاً وقتی که مثال و بلکه مثال‌های بسیاری هم در نقض آن وجود داشته باشد. این عمل در اصل نوعی قیاس، آن هم از نوع ناقص آن است.
۵) با وجود تمام موارد فوق، می‌بینیم که بسیارند مواردی که در یک حوزه، دانشگاه یا جاهای دیگر مانند جامعه خودمان، بین افراد روال شده، در حالی که نظر زعمای قوم، مخالف آن است، اما ممکن است به هر مصلحتی اقدامی در برابر آن نکنند.
درباره مثال حضرت امام خمینی نیز به طور خاص می‌بینیم که در بسیاری از حکومت‌ها و از جمله حکومت جمهوری اسلامی بسیاری از مسائل در شهرها و روستاها بین عمال حکومتی رایج است، در حالی که بزرگان کشور، از جمله خود ایشان و نیز رهبری عزیز با آن مخالف می‌باشند.
– اما عادتی که مرحوم آخوند فرموده‌اند که به موجب آن انسان موضوع فوق را حدس قطعی می‌زند، محل کلام است، چرا که با توجه به این‌که شهرت فتوایی، چه برای قائلین به آن و چه برای منکرین آن، خواه و ناخواه بر فتوای آقایان فقها تأثیر داشته و حتی در مواردی که خبر معتبر صریحی بر موضوعی وجود دارد، بازهم آن‌ها را به احتیاط در فتوا وا داشته و در عمل به توجیه و تأویل روایات و حتی اعراض از اخبار معتبر السند وا می‌دارد، عملاً بسیاری از فتاوای آقایان که مبنی بر اجماع است، به طریق اولی ناشی از موضوعات فوق است و نه آشنایی به مذاق اهل بیتb. این مطلب تا جایی مطرح است که جمعی از بزرگان مانند آیت‌الله مشکینی در اصطلاحات الأصول (ص ۱۵۵) فرموده‌اند: «کما أن المشهور لو أعرضوا عن روایة کان ذلک موهنا لها و لو کان السند صحیحاً سلیماً».
این احتیاط در فتوا که بر اساس شهرت فتوایی یا همین اجماع است و به قول یکی از اساتید بزرگوار ما ناشی از تقوای آقایان می‌باشد، بعضاً تا آن‌جا پیش می‌رود که بعضی از فقها، پس از بیان همه ادله خود، در پایان ضمن بیان اجماع یا شهرت فتوایی و مخالفت آن با ادله، نظر خود را مطابق آن شهرت تغییر می‌دهند و به ایجاد یا تقویت اجماع، نه به دلیل آن‌چه که گذشت، کمک می‌کنند.
ما نظر مرحوم آیت‌الله خویی را در مصباح الأصول (ج ۲، ص ۱۴۱) درباره همین اجماع که مصداقی بارز بر ادعای ما است، در انتهای بحث عرض خواهیم کرد.
حال با چنین مواردی چگونه می‌توان ادعا کرد که این اجماع‌ها ناشی از آشنایی فقها با مذاق اهل بیتb است؟
– در ضمن با وجود روایات متعارض که بسیاری از آن‌ها از نظر سند معتبر است و معمولاً فقها ناچار به تأویل و توجیه یا ترک بعضی از آن‌ها هستند، چگونه می‌توان ادعا کرد که قطعاً می‌توان مذاق اهل بیتb را به دست آورد؟
– مرحوم آخوند در کفایة الأصول (ص۲۹۱) این نوع از اجمـاع را نیز در کنار اجمـاع دخولی، در بین اجماعـات متداول بین علما، بسیار اندک دانسته و مرحوم میرزای نائینی در فوائد الأصول (ج، ص۱۵۰) و بسیاری دیگر، این نوع از اجماع را به کل نمی‌پذیرند.
* جمع بندی بحث:
امکان وقوع چنین اجماعی بسیار بعید است و ظاهراً مصداقی قطعی برای آن یافت نمی‌شود، اما مهم‌تر آن‌که بر فرض وجود مصداق نیز، با توجه به مقدماتی که بیان شد، حق با مرحوم میرزای نائینی و کسانی است که این اجماع را حجت ندانسته و آن را باطل می‌دانند، چرا که از این نوع اجماع، واقعاً امکان حدس قطعی و از روی عادة بر نظر معصوم حاصل نمی‌شود.
***
