جلسه ۹
$
** اجماع حدسی نوع دوم (حدس رأی)
* تعریف و تبیین:
نوع دوم از اجماع حدسی، اجماع حدسی بر مبنای حدس رأی است. مرحوم آخوند در کفایة الأصول (ص۲۸۸) می‌فرمایند: «أو إتفاقاً من جهة حدس رأيه و إن لم تكن ملازمة بينهما عقلاً و لا عادة». یعنی انسان با ملاحظه اتفاق نظر عده‌ای از فقها بر یک موضوع، حدس قطعی می‌زند که نظر امامj هم با این رأی موافق است، حتی اگر بین حدس ما و نظر امامj، ملازمه عقلیه یا عادیه نباشد.
* نقد و بررسی:
– طبق نظر مرحوم صاحب کفایه (ص۲۸۸)، اکثر متأخرین به این نوع از اجماع متمسک شده‌اند.
ایشان در بیان علت ادعای خود فرموده‌اند که چون متأخرین انواع قبلی اجماع را نپذیرفته و باز ادعای اجماع کرده‌اند، لذا طبیعتاً این موضوع کاشف از آن است که نظر به این نوع از اجماع داشته‌اند که این نتیجه‌گیری با توجه به انواع مختلف اجماع که مرحوم آخوند در کفایه، تنها متعرض پنج نوع از آن شده‌اند، عجیب به نظر می‌رسد.
– با توجه به تعریف این اجماع، خصوصاً عدم وجود ملازمه عقلی یا عادی، طبیعتاً در این نوع از اجماع تعداد مجمعین مهم نیست، بلکه آن‌چه اهمیت دارد آن است که این تعداد و افراد به گونه‌ای باشند که شخص بتواند حدس قطعی به موافقت امامj بزند.
– با توجه به آن‌چه بیان شد، بدیهی است که صرف وجود تعدادی مخالف، خللی به اجماع وارد نمی‌کند، مگر آن‌که این تعداد حدس قطعی را مخدوش کند.
– نکته مهم آن‌که، هر چند انسان ممکن است از اتفاق نظر عده‌ای از علما، ظن پیدا کند که نظر امامj را کشف کرده است، اما این، نهایتاً یک حدس ظنی است و چنین اتفاقی، یعنی رسیدن به حدس قطعی، چنان بعید به نظر می‌رسد که چنین ادعایی واقعاً خالی از وجه است، البته اگر واقعاً ظنی حاصل شود.
مرحوم آخوند نیز در کفایه (ص ۲۸۸) متعرض این مطلب شده، می‌فرمایند: «أو اتفاقاً بحدس رأيهj من فتوى جماعة و هي غالباً غير مسلمة».
– کثیری از فقها، از جمله مرحوم امام خمینی نیز این نوع از اجماع را فاقد اعتبار می‌دانند و میرزای نائینی در فوائد الأصول (ج ۳، ص ۱۵۱)، در رد این اجماع می‌فرمایند: «و أما مسلك تراكم الظنون فهو مما لا يندرج تحت ضابط كلي إذ يختلف ذلك باختلاف مراتب الظنون و الموارد و الأشخاص، فقد يحصل من تراكم الظنون القطع لشخص و قد لا يحصل فلا يصح أن يجعل ذلك مدركاً لحجية الإجماع».
* جمع‌بندی بحث:
– با توجه به آن‌چه بیان شد، ادعای چنین اجماعی از عجایب است و تحصیل چنین حدس قطعی، چنان بعید است که در عمل باید گفت که نمی‌توان حجیتی برای آن قائل شد.
– طبیعتاً وقتی که اصل چنین اجماعی محل اشکال باشد، تکلیف اجماع منقول آن نیز روشن است.
***
