جلسه ۱۲

$

** اجماع کاشف از دلیل معتبر

* تعریف و تبیین:

نوع دیگر از اجماع که ما آن را از کلام علامه حیدری در أصول ­الإستنباط (ص۱۹۲) بیان می‌کنیم و برخی آن را دلیل حجیت اجماع می‌دانند، بدین شرح است: «إن العلماء إذا اتفقوا فی جمیع العصور علی فتوی مع العلم بأنهم لا یفتون إلا بحجة قائمة لورعهم أوجب ذلک القطع بوجود حجة قویة کانت سنداً لفتوی هؤلاء العلماء» یعنی «اگر همه علمای عصرهای مختلف بر موضوعی اجماع داشتند، با توجه به تقوا و ورع ایشان می‌توان پذیرفت که فتوایشان بر اساس دلیلی قوی بوده که به ما نرسیده است، لذا می‌توان آن را حجت قرار داد.»

ایشان در همین کتاب (ص ۱۹۳) نیز می‌فرمایند: «نعم الوجه الرابع أیسر الوجوه عند تحصیل الإجماع فی عصورنا و هو إتفاق العلماء فی جمیع العصور علی فتوی فإنه لابد أن یکون مستنداً إلی حجة و دلیل من آیة أو روایة أو اصل لأن دینهم و شدة ورعهم یمنعهم عن الفتیا بغیر دلیل من آیة محکمة أو سنة قائمة و علمهم یردعهم عن الإستناد إلی حجة واهیة و دلیل موهون مع إتفاقهم علیه» که ضمن بیان مجدد توضیح این نوع از اجماع، آن را ساده‌ترین راه برای تحصیل اجماع در زمان ما می‌دانند.

از جمله بزرگانی که این طریق را برگزیده‌اند، مرحوم میرزای نائینی است.

* نقد و بررسی:

– همان‌گونه که علامه حیدری فرموده‌اند، طبیعتاً اگر بخواهیم چنین اجماعی را بپذیریم، چاره‌ای نداریم جز آن‌که اجماع در همه عصرها را اثبات کنیم و اجماع در یک عصر خاص به کار این اجماع نمی‌آید، چرا که بسیار اتفاق افتاده که علمای یک عصر بر چیزی اجماع کرده‌اند و علما در عصری دیگر مخالف آن را اجماع نموده‌اند. خود علامه حیدری در اصول ­الإستنباط (ص۱۹۳) متعرض این مطلب شده‌اند که می‌فرمایند: «و من هذا یتضح أن تحصیل الإتفاق فی عصر واحد من العصور لا یکون مفیداً فیما نحن فیه من حجیة الوجه الرابع إذا صح ما ذکرناه فیه. فکم اتفق العلماء فی عصر علی حکم ثم اتفق آخرون من بعدهم علی عکس ذلک الحکم فی عصر آخر فأی الإتفاقین یکون حجة».

– ایشان هم‌چنین فرموده‌اند که اگر اجماع در همه عصرها صورت بگیرد معلوم است که از روی دلیلی قوی است که به ما نرسیده و لذا برای ما حجت است. مقدمه این دلیل دارای اشکالاتی است که آن‌ها را بررسی می‌کنیم:

۱) این امکان وجود دارد که فتوای علما بر اساس شهرت فتوایی بوده باشد که احتمال آن نیز کم نبوده و همان‌گونه که پیش از این هم ذکر شد، در سیره عملی علما چنین امری بسیار مشهود است، که شهرت فتوایی برای ما هم مانند بسیاری از اصولیون، مقبول نیست و با توجه به ترتیب کفایه مرحوم آخوند، بعد از بحث اجماع، نوبت به آن می‌رسد.

۲) در ضمن، این امکان نیز وجود دارد که بسیاری از این فتاوا بر اساس تمسک به اجماع صورت گرفته باشد که با توجه به اهمیت اجماع و شهرت از دید آقایان فقها، که پیش از این نیز ذکر کردیم، نه تنها احتمال آن کم نیست، بلکه بسیار هم محتمل است، که در این صورت موضوع دچار دور می‌شود و می‌دانیم که دور باطل است.

۳) البته ممکن است این اجماع، ناشی از وجود روایات یا ادله معتبری

باشد که به ما نرسیده است و اگر می‌رسید، برای ما نیز مقبول بود، که در این صورت چند نکته بر آن وارد است:

۱- این فقط یک احتمال است، در کنار احتمالاتی دیگر و لذا مفید ظن هم نیست چه رسد به آن‌که بخواهیم آن را از حکم کلی ظنون استثنا کنیم.

۲- حتی اگر چنین دلیلی هم وجود داشته، از کجا معلوم که برای سایر فقها هم منجر به صدور فتوایی مشابه فتوای سایرین می‌شده است؟ خصوصاً آن‌که امروزه نیز با وجود برخی و بلکه بسیاری از روایات معتبر یا ادله عقلی که برای بسیاری مقبول است، باز اختلاف فتوای مبنی بر آن‌ها بسیار معمول است.

۳- نکته آخر آن‌که با توجه به دقتی که آقایان محدثین و فقها در ثبت و ضبط اخبار و ادله داشته‌اند، چه شده است که دلیلی به این مهمی، که مورد پذیرش همه فقها قرار گرفته و موجب ایجاد اجماع شده، از قلم افتاده و از بین رفته است؟ فتأمل.

* جمع‌بندی بحث:

– با توجه به مطالبی که عرض شد، احتمال احراز دلیلی معتبر از اجماع فقها، چنان اندک است که نمی‌توان حجیتی برای این نوع از اجماع قائل بود.

– البته در صورت احراز وجود مدرک نیز، این نوع از اجماع تابع اجماع مدرکی است که مستقلاً بیان خواهد شد.

***