جلسه ۲۰
$
** بعضی تناقضات در اجماعات
یکی از مسائل و مشکلاتی که در اجماع وجود دارد، ادعای اجماع در موارد متناقض است که انسان ناچار است بپذیرد که یا یکی از دو اجماع باطل است یا هر دو اجماع، چرا که اجتماع آن دو محال است. البته عموم فقها و اصولیون، در این موارد به قاعده اذا تعارضا، تساقطا عمل کرده و هر دو اجماع را از حجیت می‌اندازند. البته به نظر می‌رسد در صورتی می‌توان به این قاعده عمل نمود که دو یا چند اجماع متعارض، از انواعی باشند که مورد قبول فرد است یا آن‌که نوع اجماع مورد نظر معلوم نباشد، چرا که در غیر این صورت، لزوماً تعارضی وجود نخواهد داشت.
برای روشن شدن موضوع، به این حالات توجه بفرمایید:
– اگر فردی تنها یک نوع از انواع اجماع را حجت بداند، در صورتی تعارض بین اجماعات به وجود می‌آید که این دو ادعای اجماع، از یک نوع باشد چرا که اگر یکی از دو اجماع، از نوعی باشد که مورد قبول او نیست، طبیعتاً از ابتدا حجیتی برای وی ندارد تا بخواهد در عرض اجماع مقبول آن فرد قرار گیرد.
– اما اگر فردی دو یا چند نوع از اجماعات را پذیرفته باشد، تعارض در صورتی حاصل می‌شود که اجماعات مورد نظر، از انواع مورد قبول وی باشد، تا هر کدام به نوعی کاشف از رأی امامj باشد و در عرض یک‌دیگر قرار گیرند.
این تناقض‌ها که خود به تنهایی سؤال برانگیز است، وقتی پیچیده‌تر و سؤال برانگیزتر می‌شود که توسط دو عالم در یک عصر یا حتی بعضاً توسط یک عالم در دو کتاب مختلفش بیان شده است، خصوصاً وقتی که این عالم از اعاظم علمای ما باشد.
در این‌جا به بعضی از این موارد اشاره کرده و توجیه آن را به شما واگذار می‌کنیم:
– مرحوم سید مرتضی در کتاب الانتصار (ص۲۱۶ و ۲۱۷) ادعای اجماع نموده که حد نصاب شتر ۱۳۰ نفر است، در حالی در کتاب الناصریات (ص ۲۷۷ و ۲۸۸) حد نصاب را ۱۲۰ نفر دانسته و برای آن نیز ادعای اجماع نموده است.
– مرحوم شیخ طوسی نیز در کتاب الخلاف (ج ۶، ص ۹۷) می‌فرمایند که ظاهر در آن است که شرب خمر حتی در اضطرار، مانند تشنگی و گرسنگی و درمان، مباح نیست و برای اثبات نظر خود ادعای اجماع فرقه امامیه را دارند، در حالی که ایشان در کتاب النهایه (ص ۵۹۱ و ۵۹۲) می‌فرمایند که اگر انسان به عطش از جان خود بترسد، مجاز است که شرب خمر کند.
– هم‌چنین مرحوم شیخ در کتاب الخلاف (ج ۶، ص ۳۴۳) می‌فرماید که اگر ملک قدیم با قاعده ید در تعارض بود، قاعده ید، ارجح است و برای اثبات نظر خود اقامه اجماع کرده‌اند، در حالی که در کتاب المبسوط (ج ۸، ص ۲۷۹) خلاف آن را فتوا داده‌اند.
– مرحوم شهید ثانی در رساله ۳۱ از کتاب الرسائل خود، ۳۴ مورد دیگر مانند آن‌چه ما عرض کردیم را بیان فرموده است.
البته تعارض بین اجماعات در بسیاری از مسائل فروع فقهی به اندازه‌ای است که آشنایان به این علوم، بارها و بارها با آن مواجه شده‌اند و باید گفت که شمارش آن کاری دشوار و شاید ناشدنی باشد.
** جمع‌بندی نهایی بحث اجماع
همان‌گونه که ملاحظه شد:
– بعضی از انواع اجماع حتی مفید ظن هم نیستند.
– برخی دیگر نیز، ایراداتی به آن‌ها وارد است که آن‌ها را از قاعده کلی ظنون خارج نمی‌کند.
– البته مواردی هم مانند اجماع تشرفی بودند، که حتی اگر اصلش را بپذیریم، مشکلشان در یافتن مصادیق است.
– خلاصه آن‌که، حجیت هیچ کدام از انواع اجماع برای ما به طور مطلق ثابت نشده است، مگر احیاناً در موردی خاص از هر یک از موارد مذکور در قبل، با عنایت به شواهدی دیگر، برای ما کشف از رأی معصومj بشود که البته در این صورت آن اجماع خاص حجت است. إن شاء الله.
– نکته قابل توجه آن‌که در مواردی که نیاز به بررسی نظرات همه فقها داریم، چه در یک عصر و چه در همه عصرها، با دو مشکل دیگر نیز مواجهیم:
۱- بررسی نظرات همه فقها، حتی در یک عصر، در شرایط دوران ما که تکنولوژی‌های مختلف نیز یاری می‌کنند، بسیار مشکل است، چه برسد به اعصار گذشته.
۲- بسیاری از اهل فتوا بوده‌اند و هستند که دارای تألیفی نبوده‌اند یا تألیف ایشان در طول تاریخ از بین رفته است که این موضوع نیز، بررسی نظرات مختلف را با مشکل مواجه می‌کند.
البته ممکن است برخی این پاسخ را بدهند که در دو مورد اخیر، بررسی نظرات موجود، در حد توان متعارف، یا به تعبیر مرحوم آخوند در تکمله، استفراغ الوسع، کفایت می‌کند، که این جواب با توجه به دلایل آن، هر چند خالی از وجه نیست، اما انصافاً خالی از اشکال هم نمی‌باشد. فتأمل!
– مسأله بسیار مهم دیگر آن‌که، با عنایت به این موضوع که اجماع بین اهل سنت در زمان ائمهb وجود داشته، چرا امامj هیچ مطلبی پیرامون آن نفرموده یا اصحاب ایشان سؤال نکرده‌اند؟ در بررسی این سؤال، توجه به چند مطلب مهم است:
۱- هر چند این سکوت را نمی‌توان به طور مستقیم دلیل بر رد آن دانست، یقیناً مستقیم یا غیر مستقیم دلیل بر تأیید آن هم نیست.
۲- اما شاید بتوان به این‌گونه مطرح نمود که علت عدم سؤال اصحاب، یقین به بطلان و عدم استفاده از آن بوده است و سکوت امامj نیز ناشی از علم ایشان به تحقق همین موضوع نزد صحابه خود است. بر خلاف قیاس، که اصحاب بعضاً گرفتار آن می‌شدند و امامj به ناچار هشدار می‌دادند، مسأله اجماع، حتی مورد ابتلا نیز نبوده تا امامj بخواهند اصحاب خود را از آن باز دارند. و الله اعلم!
– آن‌چه هنوز برای حقیر روشن نیست آن‌که چرا علمای ما این مقدار رنج و مشقت را بر خود تحمیل کرده‌اند تا برای چیزی دلیل بتراشند که فقه ما اصلاً نیازی به آن ندارد. البته این نکته مرحوم امام خمینی در أنوار الهدایة (ج ۱، ص ۲۵۵) قابل توجه است که: «و الظاهر أن عد أصحابنا الأجماع فی الأدله لمحض تبعیة العامه، و اراءة أن لنا أیضاً، نصیباً من هذا الدلیل.» که واقعاً فرمایش قابل قبولی است.
– در پایان عنایت به این سخن مرحوم آیت‌الله خویی در مصباح الأصول (ج ۲، ص ۱۴۱) قابل توجه است که می‌فرمایند: «فتحصل مما ذکرناه فی المقام أنه لا مستند لحجیة الأجماع اصلاً و أن الاجماع لا یکون حجة إلا أن مخالفة الإجماع المحقق من أکابر الأصحاب و أعاظم الفقهاء مما لا نجترئ علیه فلا مناص فی موارد تحقق الاجماع من الالتزام بالاحتیاط اللازم، کما التزمنا به فی بحث الفقه.» می‌بینیم که مرحوم خویی، به صراحت اجماع را فی نفسه، به طور مطلق رد کرده ولی لزوم رعایت احتیاط را تأکید فرموده‌اند یعنی احتیاط در چیزی که هیچ حجیتی ندارد! و ما فهم علت لزوم رعایت این احتیاط را به خود شما عزیزان واگذار می‌کنیم. فتأمل جداً!
***
