ازدواج معاطاتی - جلسه ۲۱

$

* استصحاب:

بسیاری از بزرگان ما استصحاب را به عنوان یکی از دلایل لزوم خواندن صیغه به الفاظ خاص ایجاب و قبول پذیرفته‌اند. از جمله بزرگانی که به این دلیل استناد کرده‌اند، حضرت آیت‌الله شبیری هستند که در مباحث خارج فقه نکاح بر این موضوح تصریح کرده‌اند.

ابتدا خود مطلب را تبیین کنم تا نوبت به بررسی آن برسد.

این بزرگان به بیان‌های مختلفی می‌فرمایند ما یقین داریم که بین زن و مردی، رابطه زوجیت شرعی نیست. حال اگر شرایط زوجیت باشد و صیغه به الفاظ خاص آن به زبان رانده شود، به یقین می‌دانیم که رابطه زوجیت شرعی برقرار شده است، اما اگر به صورت معاطات باشد، شک داریم و در این‌جا است که ناچاریم یقین سابق را به شک لاحق بزنیم و همان یقین سابق را بگیریم و بگوییم که این زن و مرد هنوز رابطه زوجیت شرعی ندارند.

حالا اگر کسی بگوید که قرار و مدارها یا افعال افراد که به نوعی مبین این رابطه زوجیت است، می‌تواند این شک لاحق را به یقین تبدیل کند که رابطه زوجیت برقرار شده است، ممکن است بفرمایند که قول و قرار یا افعال افراد و مانند این‌ها در بیان مقصود ناتوان است.

در بررسی این دلیل توجه به چند نکته لازم است.

۱- مسائلی مانند نوشتن، چه در گذشته و چه در حال و چه بسا در آینده، نسبت به کلام شفاهی، در تعیین و تشخیص و تحدید امور بسیار تواناتر است، پس حداقل این بزرگان باید بپذیرند که هر بیان شفاهی و کتبی که به هر نوعی این ایجاب و قبول زوجیت را می‌رساند، یقین‌آور و استصحاب سالبه به انتفاع موضوع است.

۲- حالا آمدیم و برای عده‌ای این قول و قرارها یا حتی افعال، یقین آور بود، باز هم مشکل حل است. به عبارت دیگر در این نوع مسائل، شک و یقین خود افراد مهم است و نَه مجتهد یا دیگر افراد.

۳- حالا ممکن است کسی بگوی نوعاً چنین یقینی حاصل نمی‌شود. در پاسخ باید عرض کرد که اولا این مسأله از جمله مسائل شخصیه است و نَه نوعی، یعنی خود افراد درگیر در آن باید یقین حاصل کنند و وقتی یقین حاصل شد، یقین حاصل شده است و شکی وجود ندارد که نوبت به استصحاب برسد. ثانیاً، اگر باز هم کسی اصرار داشته باشد که این را نوعی بداند، باید گفت که در جاهایی که نوع مردم این مطلب را می‌پذیرند و یقین به برقراری رابطه زوجیت می‌کنند، پس حداقل در آن‌جا مشکلی نیست. این مسأله مهمی است که متأسفانه بسیاری از آقایان، امور نوعی که تابع فرهنگ است را بر اساس معیار فرهنگ حاکم بر مکان و زمان خود می‌سنجند و خواسته یا ناخواسته انتظار دارند که مردم همه دنیا و در همه زمان‌ها مطابق آن‌چه بر فضای آن‌ها حاکم است، رفتار کنند.

جمع‌بندی تا این‌جا این‌که اولا این مسأله شخصی است و همین‌مقدار که برای افراد درگیر در آن یقین حاصل شود، جایی برای استصحاب نیست. بله اگر افرادی شک داشتند، شاید، تأکید می‌کنم آن هم شاید، لازم باشد استصحاب کنند. ثانیاً، اگر هم نوعی باشد، شرایط فرهنگی حاکم بر مکان و زمان افراد، در نوعی بودن تأثیر دارد.

۴- اما نکته مهم دیگر که ابتدا قصد داشتم بگویم و به دلایلی به انتها موکول کردم، این‌که، همه ما می‌دانیم استصحاب از اصول عملیه است، یعنی زمانی نوبت به آن می‌رسد که دست فقیه از دلایل و امارات خالی است. پس اگر فردی باز هم با توضیحات قبلی راضی نشد و اصرار داشت که این مسأله شخصی نیست و نوعی است، و معیار نوع هم تشخیص فقیه بر اساس شرایط حاکم بر زمان و مکان او است، باز هم باید صبر کند و ببیند دلایل موافقان معاطات چیست و اگر آن‌ها دلیل و اماره‌ای ارائه کردند، اصلا جایی برای اصل عملیه نیست، که این اصل بخواهد استصحاب باشد یا احتیاط یا هر چیز دیگری.

* توقیفی بودن نکاح:

بسیاری از بزرگان به صراحت یا تلویحاً، نکاح را نوقیفی و جزء عبادات دانسته‌ و در نتیجه سراغ احتیاط رفته‌اند.

ما احتیاط را مستقلا، بعد از همین قسمت، بررسی می‌کنیم و فعلا تمرکز خود را روی این می‌گذاریم که آیا نکاح امری توقیفی و عبادی است یا خیر.

تا فراموش نکرده‌ام، عرض کنم که از گذشتگان ما، جمعی از جمله مرحوم شهید ثانی در مسالک الأفهام (ج ۷، ص ۸۶) و صاحب جوار در جواهر الکلام (ج ۲۹، ص ۱۳۳) و بعضی از معاصرین ما، از جمله امام خمینی در کتاب البیع (ج ۲، ص ۲۹۳) چنین مطلبی را بیان کرده‌اند.

این مطلب از بیخ و بن قابل قبول نیست، چرا که انواع ازدواج از دائم تا موقت، ویژگی‌هایی دارند که آن‌ها را از توقیفی و عبادی بودن خارج می‌کند. مثلاً می‌دانیم که قصد قربت در صحت نکاح دخلی ندارد یا ما در نکاح انواع خیارات فسخ را داریم که این‌ها تکلیف را روشن می‌کند.

* احتیاط و اصل تعیین:

اما احتیاط و اصل تعیین؛ جمعی از بزرگان، از جمله همان‌هایی که در بخش قبلی عرض کردم، پای احتیاط را وسط کشیده‌اند.

این‌ها می‌گویند که نکاح جزء امور مهمه است و باید در آن احتیاطات لازم را به کار برد و احتیاط در این است که صیغه به الفاظ خاص ایجاب و قبول خوانده شود.

اصل تعیین هم عملاً همین را می‌گوید، یعنی باید امر متعین را انجام داد تا خیالمان راحت شود. این‌که اصل احتیاط و اصل تعیین چیست، کجا به کار می‌آید و نیز مسائلی مانند این‌که اصل بر تعیین است یا بر برائت و مانند این‌ها را مفصلاً در ده‌ها جلسه، در مباحثات اصول فقه کفایه، بررسی کردیم و طبیعتاً این‌جا جایش نیست. لذا فقط به چند نکته اکتفا می‌کنیم که کفایت از موضوع می‌کند.

۱- نمی‌دانم نکاح را بتوان مهم‌ترین معاملات دانست یا خیر، اما بنده هم موافق هستم که از جمله مهم‌ترین معاملات است، چرا که اگر صحیح نباشد، موجب زنا و چه بسا تولید فرزند غیر مشروع و احکامی که بر آن‌ها وارد می‌شود، خواهد شد. در امور مالی مانند مهریه مقرر، ارث زن و مرد از هم و فرزندان از ایشان و بسیاری مسائل دنیوی و اخروی تأثیر دارد. پس تا این‌جا حرفی نیست و ما هم موافق هستیم.

اما؛

۲- هم احتیاط و هم تعیین، جزء اصول عملیه هستند، لذا مانند استصحاب، زمانی نوبت به آن‌ها می‌رسد که دست ما از دلایل و امارات خالی باشد. در حالی که خواهیم دید چنین نیست و دلایل محکمی بر جواز معاطات هست.

۲- باید پرسید دلیل بر احتیاط چیست؟ یعنی آیا در همه امور مهمه باید احتیاط کرد؟ چرا؟ در دلایل اصل احتیاط که چنین چیزی نبود. اصل تعیین هم که تکلیفش روشن است و به قول معروف از اضعف اصول است و در مقابل اصل برائت محلی از اعراب ندارد. خود اصل احتیاط هم با اصل برائت وقتی در تعارض قرار بگیرد، معمولاً محلی از اعراب ندارد.

۳- چرا در این مسأله احتیاط در ترک این احتیاط نیست؟ ما با باطل دانستن ازدواج معاطاتی، بسیاری از روابط را که هم‌اکنون برقرار است، عملاً زنا و فحشا اعلام می‌کنیم و فرزندان آن‌ها را ولدالزنا می‌دانیم، در حالی که چون به اصل عملیه استناد کرده‌ایم، یعنی یقین بر آن نداریم. آیا شرعا نباید احتیاط کنیم و دیگران به امور وحشتناک متهم نکنیم؟! دقت کنید احتیاط در این احتیاط دلایل شرعی از آیات قرآن و روایات متعدد معتبر دارد، در حالی که آن احتیاط نهایتاً اصل عملیه است، آن به شرط این‌که بتواند از پس اصل برائت بر بیاید. فتأمل جدا!

۴- شاید کسی بگوید اگر باب ازدواج معاطاتی باز شود، باب توجیه زنا و رواج فساد و فحشا باز می‌شود. پس باید احتیاط کرد تا گرفتار این امور نشویم. در پاسخ باید عرض کرد که اولا کسی که دنبال فحشا و فساد می‌رود، نیازی به توجیه ندارد و کار خود را می‌کند و نهایتا در مقابل معترض دست به توجیه و مانند آن می‌زند. سابقه‌اش کم نبوده که افرادی به ظاهر زناکار را گرفته‌اند و طرف برای رهایی از مجازات، پای متعه را وسط کشیده است. بحث ما این نیست که با او باید چه کرد، بحث ما این است که برای جلوگیری از این دست توجیهات و به قول شما جلوگیری از فساد و فحشا، باید متعه را شرعاً ممنوع کرد یا کلیه عقدهای دائم غیر رسمی و غیر کاغذی را که جز شهادت خود زن و مرد نشانی بر آن نیست، غیر شرعی اعلام کرد؟! یادمان باشد، بحث قانون جدا است، ما داریم بحث شرعی می‌کنیم. تازه آن‌چه در بند قبل گفتیم، این‌جا هم هست، یعنی آیا شرعا مجاز هستیم به جهت جلوگیری از توجیه و رواج زنا و فحشا، دیگرانی را متهم به رابطه زنا و فرزندانشان را متهم به زنازادگی کنیم و آبروی آن‌ها را در جامعه مخدوش کنیم و از بعضی حقوق اجتماعی و مالیشان محروم کنیم و بسیاری کارهای دیگر، در حالی که چون به اصل عملیه احتیاط یا تعیین یا هر اصل عملیه دیگری استناد کرده‌ایم، معلوم است که دستمان از دلیل خالی است؟!

و صلی الله علی محمد و آله