$
* تراکم ظنون:
استاد در این بخش به بحث تراکم ظنون پرداختند که به جهت تکراری بودن، در اینجا آورده نشد و علاقهمندان میتوانند اینجا را کلیک کنند.
* تراکم ظنون در ما نحن فیه
با توجه به آنچه عرض شد، در بحث تراکم ظنون در ما نحن فیه، چند نکته وجود دارد.
۱٫ اشکال کبروی که برای امثال بنده مهم است، چرا که ما اصل تراکم ظنون را نپرفتیم، حال میخواهد در عدم جواز معاطات استفاده شود، یا جواز آن. اما اگر کسی اصرار به قبول تراکم ظنون داشته، باید به مطالب بعدی دقت کند.
۲٫ تعدادی دلیل در عدم جواز معاطات داشتیم و تعدادی هم موافقت آن، لذا اگر کسی بخواهد پای تراکم ظنون را در جواز یا عدم جواز معاطاة باز کند، اول باید ارزش هر کدام از دلایل موافقان و مخالفان معاطات را روشن کند. خصوصا اینکه تعدادی از ادله نَه تنها ظنآور نیستند، بلکه جزء شکوک هم نیستند و ارزش کمتری دارند. بعد باید این ارزشگذاریهای طرفین بحث را با تعداد آنها لحاظ کنند و به نتیجه برسند. البته خودم از این حرف خندهام میگیرد. بگذریم. فکر میکنم اگر کسی تراکم ظنون را معتبر بداند، ولو تخمینی بخواهد این کار را انجام دهد، با توجه به اعتبار احادیث، استنادات متنی و استحکام دلایل، چارهای نداشته باشد، جز اینکه طرف موافق معاطاة را خیلی سنگینتر بداند.
جمعبندی اینکه ما تراکم ظنون را معتبر نمیدانیم و از همان ابتدا تکلیفمان روشن است، اما اگر کسی هم معتبر بداند، بعید نیست که ناچار به پذیرش صحت معاطات در ازدواج شود.
* جمعبندی نهایی بحث:
ما ابتدا بنا به دلایل محکمی که وجود دارد، صحت معاطات در معاملات را پذیرفتیم صحیح است، الا ما خرج بالدلیل.
پس با توجه به اینکه ازدواج هم از انواع معاملات است، پس به قاعده کلی، معاطات در آن قابل قبول است، مگر به دلیل معلوم شود که باید از این قاعده کلی خارج شود.
با حساب، آمدیم و دلایل افرادی را که میگفتند ازدواج استثنا است، بررسی کردیم و دیدیم که هیچ کدام دلیل خروج ازدواج از قاعده کلی معاطات نیستند و تا اینجا تکلیف ما روشن شد که معاطات در ازدواج هم تابع قاعده کلی است و اشکالی ندارد.
بعد آمدیم و دلایل موافقان را هم بررسی کردیم و دیدیم اتفاقاً بعضی از دلایل مؤید همین جواز معاطات است و حکم دو قبضه شد و خیال راحتی بیشتیری ایجاد کرد.
اما چند نکته مهم میماند که حتما باید آنها را هم تبیین کنیم. مثلا اینکه هر معاطاتی در ازدواج قبول است یا شرط و شروطی دارد؟ لذا چند نکته پایانی را هم عرض کنم و بحثمان را تمام میکنیم.
* سؤال یکی از طلبهها و پاسخ استاد:
یکی از طلبههای حاضر در جلسه سؤال کردند که یکی از فقهای معاصر گفتهاند که دلیل اصلیشان برای بطلان معاطاة، دو چیز است. یکی ارتکاز متشرعه و دیگری احتیاط در فروج و بعد نظر استاد را خواستند.
استاد در جواب فرمودند که ارتکاز متشرعه را پیش از این مستقلا گفتهاند و هر چند دومی را هم متعرض شدهاند، اما چند نکته اضافه کردند که در اینجا از قول ایشان میآوریم.
۳٫ بله، اگر کسی خواست احتیاط کند، مشکلی نیست احتیاط کند، اما اینکه به واسطه احتیاط فتوا بدهیم و به واسطه این فتوا عدهای را زناکار و عدهای را ولد الزنا بدانیم و احکام شرعی یا اجتماعی خاص بر آنها بار شود، یا حداقل انگ چنین تخلفاتی شنیعی به آنها چسبانده شود، خلاف احتیاط و بلکه خلاف دستورات الهی است.
و صلی الله علی محمد و آله