الإجتهاد و التقلید - جلسه ۱۰

$

جلسه گذشته حالت دوم را بررسی کردیم، امروز یک مطلب تکمیلی را عرض کرده و حالت سوم را بررسی می‌کنیم، تا جلسه آینده مسألخ جدید را شروع کنیم. إن شاء الله.

* چند نکته درباره اصالة التعیین:

ابتدا لازم است مسائلی را درباره اصل تعیین بدانیم تا بتوانیم مطلب مورد نظر را بررسی کنیم. البته تلاش خواهیم کرد که مطلب به طور خلاصه و مفید بیان کرده تا از تورم بحث جلوگیری کنیم.

– این اصل گاهی با عنوان کامل اصالة التعیین فی الدوران بین التعیین و التخییر در کتب اصولی عنوان شده است.

– بر اساس این اصل، اگر کسی هم‌چنان در شک باقی بود و ادله معتبر از کتاب و سنت و عقل، تکلیف را بر او روشن نکرده بودند، باید امر متعین را که به طور قطع برای او برائت از ذمه می‌آورد، انتخاب کند. با این حساب اصالة التعیین جزء اصول عملیه است و وقتی نوبت به اصول و از جمله اصل تعیین می‌رسد که ادله معتبر از کتاب و سنت و عقل، مشکل را حل نکرده و فرد هم‌چنان در بلاتکلیفی باشد.

– ظاهراً بحث اصالة التعیین به طور رسمی حدد ۱۵۰ سال پیش توسط شیخ اعظم انصاری مطرح شد و قبل از آن، کسی به این صورت به آن نپرداخته بود. البته شبیه این بحث در قالب احتیاط و مانند آن سابقه ای قدیمی‌تر دارد.

– نکته مهم در دوران امر بین تعیین و تخییر آن است که بعضی اصالت را به تعیین داده و اصطلاحا اصالة التعیینی شده‌اند و بعضی اصل را به تخییر گذاشته و به اصلاح اصالة التخییری شده‌اند و بعضی هم تفصیل قائل شده‌اند.

– ما در مباحث اصول فقه مفصلا بحث کردیم و دیدیم که اصالة الاختیاز همواره بر اصالة التعیین حاکم است و به عبارتی اصل تعیین موجب وجوب و لزوم چیزی نمی‌شود و تنها در بعضی موارد، موجب استظهار امر مستحب است.

– ما فعلا قرار نداریم وارد این بحث اصولی شویم چرا که در مسأله مورد نظر ما، نیازی به آن نیست. اگر اصل را بر تخییر قرار دهیم که مسأله حل است، اما ببینیم اگر فرض را بر تعیین قرار دهیم، مسأله چگونه می‌شود.

– در این‌جا فقط از باب اشاره و یادآوری عرض می‌کنم که اصل تعیین در تعارض با اصل برائت، اصل تخییر، اصل عدم اشتراط مانند این‌ها است.

 – فعلا از ادامه بحث درباره اصالة التعیین خودداری کرده و بحث مفصل را به مسائل آینده مانند اعلمیت و رجولیت واگذار می‌کنیم.

– پیش از این هم عرض شد که حتی اگر بخواهیم اصل تعیین را در این‌جا بپذیریم، این اصل جزء اصول عملیه می‌باشد و می‌دانیم زمانی نوبت به اصول عملیه می‌رسد که دلایل قطعی بر موضوعی نبوده و هم‌چنان شک باقی باشد و در این صورت است که سراغ اصالة التعیین یا اصالة التخییر می‌رویم.

– اما مسأله مورد نظر ما، پیش از این عرض شد اگر مجتهد نسبت به حکم مسأله‌ای جاهل باشد، موضوع آگاهی از آن حکم است و استنباط مجتهد یا رجوع به مجتهد دیگر، طریقیت دارد که با هر دو آن‌ها آگاهی حاصل می‌شود، لذا اصالة التعیین اصلا موضوعیتی پیدا نمی‌کند که بخواهیم بر سر تعیین یا تخییر بحث کنیم. بله اگر بعضی از آقایان هم‌چنان در شک هستند و اصالة التعیین را هم بر معارض‌هایش ترجیح می‌دهند، حرف دیگری است.

* بررسی حالت سوم در رجوع مجتهد به مجتهد:

حالا می‌رسیم به این‌که اگر مجتهد حکم مسأله را استنباط کرده بود ولی فعلا به یاد نداشت چه باید کرد؟ آیا می‌توان به مجتهد دیگر رجوع کند؟

طبیعتا اگر فرصت دارد که به نتیجه استنباط خود دست‌رسی داشته باشد، لازم است چنین کند و نمی‌تواند به مجتهد دیگر رجوع کند، چرا که او به هر حال حکم مسأله را استنباط کرده و حکم دیگران را تخطئه نموده و رجوع به حکم تخطئه شده قابل قبول نیست. البته عرض شد که اگر حکم تخطئه شده موافق احتیاط باشد، مسأله فرق می‌کند و چنان چه به علم اجمالی بداند که نظر مجتهد دیگر موافق احتیاط است، می‌تواند به نظر او عمل کند.

 اما گر امکان دست‌رسی به نتیجه استنباط خود را نداشت و فرصت محدود بود، از روی ناچاری می‌تواند به مجتهد دیگر رجوع کند و تکلیف خود را بداند.

* آیا مجتهد می‌تواند استنباط خود را در اختیار دیگران قرار دهد:

با توجه این‌که متخصص شدن در فقه مانند سایر موارد برای همگان مقدور نیست، طبیعتا غیر متخصصین چاره‌ای ندارند که به نظر متخصص رجوع کنند، لذا اگر مجتهد، رجوع عالم به جاهل را قبول دارد و استنباط خود را صحیح می‌داند، طبیعی است که می‌تواند نظر تخصصی خود را در اختیار دیگران قرار دهد و این گاهی از جمله واجبات می‌شود. البته مشخص است که این واجب معمولا از واجبات کفایی است یعنی اگر مجتهدین دیگر نظرشان به گونه‌ای در اختیار غیر متخصصین هست که نیازی به ورود او نیست، وجوب مسأله برای او منتفی است و مختار به این کار می‌باشد. اما اگر مجتهد بر این باور باشد که عدم حضور او موجب بدعت در دین می‌شود، طبیعا واجب کفایی در مسأله مورد بحث ما تبدیل به واجب عینی شده و بر مجتهد موظف است که نظر خود را در اختیار دیگران بگذارد. یا این که به طریقی بداند نظر او، مطابق واقع است که البته قطع به چنین مطلبی، دشوار است.

البته اگر این مجتهد، اعلمیت را قبول داشته باشد و مجتهد دیگری را اعلم از خود بداند، مسأله متفاوت می‌شود و هر چند استنباط خودش می‌تواند برای خودش معتبر باشد، اما ظاهرا نباید نظر خود را در اختیار دیگران قرار دهد که این موضوع را در بحث اعلمیت بیش‌تر بررسی خواهیم کرد.

بله اگر مجتهدی خود را اعلم از دیگران دانسته یا از مصادیق اعلم بداند یا اصلا قائل به اعلمیت نباشد، جزء همان بخش اول بحث می‌شود، یعنی در اختیار گذاشتن استنباطش برای رجوع غیر متخصص از جمله واجبات کفایی یا عینی می‌شود.

آیه نفر نیز به نوعی مؤید مطلب مورد نظر ما است. در آیه ۱۲۲ سوره توبه آمده است: «وَ ما کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ» یعنی: «و شایسته نیست مؤمنانرا که همگی کوچ کنند. پس چرا از هر فرقه‏ای از آنان، دسته‏ای کوچ نمی‏کنند تا در دین تفقه کنند و قوم خود را هنگامی که به سوی آنان بازگشتند بیم دهند، باشد که آنان بر حذر باشند.»

روایاتی معتبری نیز مؤید مطلب ما است که بعضی از آن‌ها پیش از این عرض شد و بعضی نیز در آینده مطرح خواهد شد. إن‌شاءالله.

و صلی الله علی محمد و آل محمد