الإجتهاد و التقلید - جلسه ۱۵

$

جلسه گذشته انفتاحی و انسدادی را تبیین کرده و توضیحاتی در این زمینه عرض کردم. حالا نوبت می‌رسد به بررسی نظر مرحوم آخوند. ابتدا باید ببینیم که نظر ایشان چیست و به چه دلیلی چنین نظری دارند، بعد به نقد و بررسی آن بپردازیم تا ببینیم، نهایت کار ما، موافقت با فرمایش ایشان است یا مخالفت.

این موارد را هم در چند بند عرض می‌کنم:

– ایشان ابتدا درباره انسدادی حکومتی نظر می‌دهند و به دو دلیل تقلید از آن‌ها جایز نمی‌داند و البته در نهایت حالتی را استثنا می‌کند، بعد هم به همان دو دلیل، تقلید از انسدادی کشفی را هم غیر مجاز می‌داند، اما در این مورد، همان یک استثنا را هم نمی‌پذیرد.

– دلیل اول ایشان این است که این‌ها یعنی انسدادی‌ها، اصلا عالم نیستند و ادله تقلید شامل رجوع جاهل به عالم است. ظاهرا مرحوم آخوند، انسدادی‌ها را احتیاطی می‌داند و نه عالم.

– دلیل دوم این‌که وقتی مقدمات انسداد را اجرا کرد، برای خودش حجت است و نه دیگران، لذا دیگران نمی‌توانند به او مراجعه کنند.

– البته همان‌طور که قبلا هم عرض کردم، جناب آخوند دسته‌ای از مقلدین را در تقلید از انسدادی حکومتی استثنا می‌کند.این دسته از مقلدین افرادی هستند که مقدمات انسداد را بپذیرند و بعد می‌افزاید که این مشکل‌تر از خرط القتاد است.

– خرط القتاد کنایه از دست کشیدن به شاخه خاردار، آن هم از جهت مخالف خارها است.

– به نظر هر دو دلیل آخوند، مردود است که خدمتتان عرض خواهم کرد.

۱- این درست که انسدادی خود راعالم به احکام واقعی نمی‌داند، اما عالم به وظیفه شرعی هستند، درست مثل انفتاحی‌ها. مگر انفاحی‌ها خود را عالم به وظیفه واقعی می‌دانند؟

به عبارت دیگر، فتوا در هر دو گروه، چه انفتاحی و چه انسدادی، اگر به واقع برخورد کند، منجز است و اگر برخورد نکند، معذور است. إن شاء الله.

۲- استنباط مجتهد چه انفتای باشد و چه انسدادی، در گام اول جنبه شخصی دارد و بعد مشخص کننده وظیفه دیگران از منظر مجتهد است، لذا کسی که او را عالم می‌داند و به او رجوع می‌کند، وظیفه او هم می‌شود و فرقی بین انفتاحی و انسدادی نیست.

این مسأله خصوصا در مواردی مانند استصحاب در حکم،‌ بیشتر و واضح‌تر خود را نشان می‌دهد. وقتی مجتهد انفتاحی، به دلیل نبود دلایل به سراغ استصحاب یا مانند آن می‌رود، ابتداء موضوع به شخص او بر می‌گردد، ولی همه قبول داریم که آن‌چه استنباط می‌کند، وظیفه عمومی است و نه صرفا وظیفه خودش. در مجتهد انسدادی هم همین‌طور است.

۳- اما این‌که گفته شده، انسدادی تبعیت از ظن می‌کند، مگر غیر این است که انفتاحی هم در موارد بسیاری تبعیت از ظن می‌کند.

در اصل دعوا بر سر مصادیق ظنون معتبر و راه معتبر دانستن آن‌ها است و نه اصل تبعیت از ظن. یکی به دلایلی فنی و اجتهادی همه ظنون را معتبر می‌داند، مگر آن‌ها که به دلیلی منع شده‌اند و دیگری تنها آن‌هایی را مجاز می‌داند که صراحتا دلیلی بر جواز آن‌ها پیدا کند.

این مطلب متهم کردن به ظن، درست مثل این است که افرادی مانند ما که نه اجماع را معتبر می‌دانیم و نه شهرت را، البته به جز یک مورد که درجای خودش عرض کردیم و این‌ها را جزء ظنون غیر معتبر می‌دانیم، بخواهیم دیگران و از جمله مرحوم آخوند را متهم به تبعیت از ظن غیر معتبر کنیم و تقلید از او را جایز ندانیم.

یا مثلا مرحوم شیخ اعظم که اعتبار شهرت در فتوا را از ظنونی می‌داند که زاییده توهم است، بخواهد اکثر فقهای معاصر ما را که شهرت فتوایی را معتبر می‌دانند، تابع ظنون دانسته و تقلید از آن‌ها را جایز نداند.

یا درست مانند این است که اخباری‌ها، ما را متهم به تبعیت از ظن می‌کردند.

۴- اما این‌که انسدادی‌ها را عالم ندانیم، از آن حرف‌های عجیب و غریب است. اجرای مقدمات انسداد و انسدادی شدن،‌ بعد از آن هم تشخیص ظن معتبر از غیر آن، البته بر مبنای انسداد و بعد از آن استنباط از قرآن و سنت و سایر دلایل، کار عالم و متخصص است، نه عامی و غیر متخصص.

۵- و نکته آخر این‌که متهم کردن آن‌ها، البته منظورم انسدادی حکومتی است، به غیر عالم و متخصص بودن و پیروی از احتیاط، درست مثل این است که مراجعی را که احتیاط را حاکم بر بسیاری از اصول می‌دانند و خواسته یا ناخواسته تعداد زیادی از فتاوای خود را بنا بر احتیاط می‌دهند، عالم و مخصص ندانیم. حال بماند که مورد قبلی که عرض کردم، در این‌جا هم جاری است.

خلاصه آن که خواهیم دید، دلایل جواز تقلید که در آینده عرض خواهم کرد، هم شامل مجتهد انفتاحی می‌شود و هم مجتهد انسدادی و حتی اگر معنای اصل تقلید را بگیریم، شامل مجتهد اخباری هم می‌شود، هر چند خود آن‌ها به ظاهر با تقلید مخالفت می‌کردند، اما عرض کردیم که مخالفت آن‌ها با تقلید، در اصل مخالفت با تقلید از اصولی، چه انفتاحی باشد و چه انسدادی است.

در این فرصت نظر خودم را هم عرض کنم که أن شاء الله روی آن تأمل بفرمایید. به نظر حقیر و با توجه به برداشتی که از ادله منع تبعیت از ظنون داشته‌ام، باید مطالب را به پنج دسته تقسیم کرد:

۱- یقین که احتمال خطا در آن مفروض نیست.

۲- قطع که هر چند مانند علم و یقین قطعی نیست و احتمال خطا در آن مفروض است، اما این احتمال خطا به گونه‌ای اندک و ناچیز است که می‌توان جرأت کرد و آن را نادیده گرفت. مانند خبر واحدی که به واثقه ثقات به ما رسیده است.

۳- ظن که احتمال آن بسیار زیاد است، اما احتمال مقابل به گونه‌ای است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت و قاعده کلی در این‌ها عدم حجیت است. البته تعدادی از ظنون از این قاعده کلی استثنا می‌شود. نقطه مقابل ظن، وهم است.

۴- شک که احتمال دو طرف به میزان قابل ملاحظه‌ای وجود دارد و به طریق اولی حجت نیستند.

در این تقسیم‌بندی، دسته اول را علم و دسته دوم را علمی می‌گوییم. البته لازم است برای ظنون معتبر هم نام مستقلی پیدا کرد و تا آن زمان، این دسته را هم با کمی تسامح جزء علمی به حساب می‌آوریم.

این نکته را هم عرض کنم که اگر کسی این تعریف و تقسیم‌بندی حقیر را پذیرفت، ناچار است در تعدادی از مسائلی که در اصول فقه درباره قطع و ظن خوانده، مجددا بررسی کند، چرا که مواردی تغییر خواهد کرد.

این بحث را همین‌جا تمام کرده و جلسه آینده إن شاء الله به ادامه متن کفایه و سؤال آخر خواهیم پرداخت. یعنی نفوذ حکم مجتهد و دلایل آن.

و صلی الله علی محمد و آل محمد