الإجتهاد و التقلید - جلسه ۳۳

$

بحث امروز ما متمرکز متن کفایه است تا إن شاء الله جلسه آینده هم مطالبی را از خارج برایتان عرض کنم.

* متن کفایه:

و ذلک فیما کان بحسب الاجتهاد الأول قد حصل القطع بالحکم و قد اضمحل واضح بداهة أنه لا حکم معه شرعا غایته المعذوریة فی المخالفة عقلا

تبیین فرمایش صاحب کفایه:

و آن در آن‌چه باشد به حسب اجتهاد اول، قطع به حکم حاصل شده و مضمحل گشته، بداهة واضح است که شرعا حکمی همراه آن نیست، غایتش معذوریت در مخالفت بوده، عقلا

سخنی درباره این عبارات:

مرحوم آخوند در این‌جا حالت اول از چهار حالت مورد نظر خود را بیان می‌کنند.

فعلا این حالات را تبیین می‌کنیم تا در انتها به بررسی این‌ها و سایر نظرات برسیم و ببینیم جمع‌بدی خودمان چیست.

حالت اول مورد نظر آخوند این است که در اجتهاد اول، اگر قطع به حکم حاصل شده بود، با توجه به این‌که، این قطع، طریق به حکم است و وقتی معلوم شود طریق باطل بوده، نتیجه آن هم غیر قابل قبول می‌شود، پس به چیزی عمل شده که باطل بوده و در این صورت باید اعمال گذشته را اعاده کرد، البته به شرط آن‌که حکم گذشته موافق احتیاط نباشد.

* متن کفایه:

و کذلک فیما کان هناک طریق معتبر شرعا علیه بحسبه و قد ظهر خلافه بالظفر بالمقید أو المخصص أو قرینة المجاز أو المعارض بناء علی ما هو التحقیق من اعتبار الأمارات من باب الطریقیة قیل بأن قضیة اعتبارها إنشاء أحکام طریقیة أم لا علی ما مَرَّ منا غیر مرة من غیر فرق بین تعلقه بالأحکام أو بمتعلقاتها ضرورة أن کیفیة اعتبارها فیهما علی نهج واحد

تبیین فرمایش صاحب کفایه:

و همین طور است در آن چه در این‌جا طریق معتبر شرعی (مثل اماره) باشد برآن به حسب آن (اجتهاد سابق) و (حالا) ظاهر شده است خلاف آن با دست‌یابی به مقید یا مخصص یا قرینه مجاز یا معارض، بنا بر آن‌چه تحقیق از اعتبار امارات از باب طریقیت است. چه قائل شویم به اینکه قضیه اعتبار آن (یعنی اعتبار امارات) انشای طریقیه احکام است، یا خیر! بر آن چه گذشت از ما چندین بار و ضرورة فرقی نیست بین تعلق آن به احکام یا به متعلقات آن، چرا که کیفیت اعتبار آن در آن دو بریک روش است

سخنی درباره این عبارات:

مرحوم آخوند در این‌جا حالت دوم را بیان می‌کنند که اگر دلیل اجتهاد سابق، طرق معتبر شرعی بود، باز هم طریقیت دارد و وقتی طریق باطل بود، نتیجه هم غیر معتبر می‌شود و باید اعمال بر اساس آن را اعاده کرد.

ایشان اشاره‌ای هم به دو نظر پیرامون امارات دارند، یکی طریقیت آن‌ها در انشای احکام و دوم فقط منجزیت که این مورد اخیر، نظر مرحوم آخوند است. ایشان حکم مسأله را در هر دو حال یکی می‌دانند و آن بطلان اعمال قبل است، چرا که امارات در هر دو طریق هستند، یکی طریق به انشای احکام و دیگری طریق به منجزیت و معذوریت و حالا که فهمیدیم طریق باطل است، نتیجه هم قابل نیست.

در پایان این عبارات، اشاره‌ای هم به عدم تفاوت بین احکام و متعلقات آن می‌کنند که مربوط به تفصیل صاحب فصول است که قرار است آن را نقد کنند.

* متن کفایه:

و لم یُعلم وجه للتفصیل بینهما کما فی الفصول و أن المتعلقات لا تتحمل اجتهادین بخلاف الأحکام إلا حِسبان أن الأحکام قابلة للتغیر و التبدل بخلاف المتعلقات و الموضوعات و أنت خبیر بأن الواقع واحد فیهما و قد عین أولا بما ظهر خطؤه ثانیا

تبیین فرمایش صاحب کفایه:

و دانسته نشد وجهی برای تفصیل بین این دو (یعنی احکام و متعلقات آن،) آن‌گونه که در فصول است و این‌که متعلقات (مثل جزئیت) تحمل نمی‌کند دو اجتهاد را بر خلاف احکام، مگر گمان به این‌که احکام قابلیت تغییر و تبدل دارند بر خلاف متعلقات (مثل شرطیت و جزئیت) و موضوعات و تو آگاهی که واقع در هر دو یکی است و روشن شده ابتداء به آن‌چه ظاهر شده خطایش در دومی

سخنی درباره این عبارات:

مرحوم آخوند در این‌جا اشاره‌ای به تفصیل صاحب فصول دارند که ایشان بین احکام و متعقات آن فرق گذاشته‌اند.

این تفصیل را مرحوم محمدحسین بن محمدرحیم ایوانکی در کتاب فصول الغرویه فی الأصول الفقیه (ص ۴۰۹) آورده‌اند. اصالت ایشان مربوط به ایوانکی است که الآن در مسیر تهران به مشهد قرار دارد و ظاهرا قبلا جزئی از ورامین بوده و به جهت ایشان را ورامینی هم گفته‌اند. البته ایشان را تهرانی و اصفهانی هم گفته اند که مربوط به تحصیل و اقامت ایشان در این دو شهر است. ایشان هم‌عصر شیخ اعظم انصاری است و تقریبا بیست سالی قبل از ایشان فوت می‌کند.

به نظر حقیر و البته جمعی از اجلا مطالب ایشان گنگ است، کانه ایشان فرق گذاشته‌اند که اگر تبدل رأی مربوط به احکام باشد، اعاده لازم نیست، اما اگر مربوط به موضوعات و متعلقات باشد، اعاده لازم است.

از بعضی از اجلا شنیده‌ام که شیخ اعظم نیز در فهم مطلب ایشان مردد بود و به همین جهت یکی از افاضل را که ظاهرا مرحوم سید علی شوشتری بوده، نزد ایشان به کربلا می‌فرستد تا حضوری پیگیری کنند، اما سید چیز مشت پرکنی با خود نمی‌آورد. این داستان به نظرم کمی عجیب می‌آید، ولی به هر حال گفته‌اند و راست و دروغش گردن راوی. چیز خیلی مهمی هم نیست.

جناب آخوند می‌فرمایند که وجهی قابل قبول برای این تفصیل سراغ ندارند و بعد وجوهی را که به ذهنشان می‌رسد که ممکن است مورد نظر صاحب فصول باشد، بیان می‌کنند و پاسخ می‌دهند.

وجه اولی که ایشان مطرح می‌کنند این‌که بگوییم احکام قالبیت تغییر و تبدل دارند، در حالی که متعلقات و موضوعات این‌گونه نیستند. متعلقات مانند جزئیت که بالاخره یا هست یا نیست و موضوعات مانند مایعی که در ظرف است و بالاخره یا خمر است یا غیر آن و وجود بینه ماهیت آن را تغییر نمی‌دهد، هر چند حکم آن را مشخص می‌کند.

بعد مرحوم آخوند می‌فرمایند که حکم هر دو یکی است، چرا که هر دو طریق هستند و معلوم شد که طریق اشتباه بوده است.

ما این به دلیل مرحوم آخوند در دو حالت اولی که تبیین کردند و پای طریقیت را وسط کشیدند و قائل به لزوم اعاده شدند، حرف داریم، اما در پاسخ صاحب فصول می‌گوییم که در بحث تصویب و تخطئه عرض کردیم که حکم در واقع یک چیز بیشتر نیست، لذا در این مورد مانند متعلقات آن است، لذا اگر حکم بتواند دو اجتهاد یا به تعبیر دیگر دو حکم ظاهری را تحمل کند که می‌کند،  متعلقات هم می‌توانند تحمل کنند که می‌کنند.

* متن کفایه:

و لزوم العسر و الحرج و الهرج و المرج المخل بالنظام و الموجب للمخاصمة بین الأنام لو قیل بعدم صحة العقود و الإیقاعات و العبادات الواقعة علی طبق الاجتهاد الأول الفاسدة بحسب الاجتهاد الثانی‌ و وجوب العمل علی طبق الثانی من عدم ترتیب الأثر علی المعاملة و إعادة العبادة لا یکون إلا أحیانا و أدلة نفی العسر لا ینفی إلا خصوص ما لزم منه العسر فعلا مع عدم اختصاص ذلک بالمتعلقات و لزوم العسر فی الأحکام کذلک أیضا لو قیل بلزوم ترتیب الأثر علی طبق الاجتهاد الثانی فی الأعمال السابقة و باب الهرج و المرج ینسد بالحکومة و فصل الخصومة و بالجملة لا یکون التفاوت بین الأحکام و متعلقاتها بتحمل الاجتهادین و عدم التحمل بینا و لا مبینا مما یرجع إلی محصل فی کلامه زید فی علو مقامه فراجع و تأمل.

تبیین فرمایش صاحب کفایه:

و لزوم عسر و حرج یا هرج و مرج مخل نظام و موجب مخاصمه بین افراد چنان‌چه قائل شویم به عدم صحت عقود و ایقاعات و عبادات واقع شده بر طبق اجتهاد اول فاسد است به حسب اجتهاد دوم و وجوب عمل طبق (اجتهاد) دوم از عدم ترتیب اثر بر معامله (گذشته) و اعاده کردن عبادت، نیست مگر در بعضی موارد و دلایل نفی عسر، منتفی نمی‌کند مگر در خصوص آن‌جایی که از آن عصر لازم آید، در ضمن آن (یعنی عسر و حرج و هرج و مرج) به متعلقات اختصاص ندارد، بلکه عسر در احکام هم لازم می‌آید، چنان‌چه قائل شویم به لزوم ترتیب اثر بر طبق اجتهاد دوم در اعمال سابقه و باب هرج و مرج با حکومت بسته می‌شود و خصومت مرتفع می‌شود و خلاصه تفاوتی بین احکام و متعلقات آن در تحمل یا عدم تحمل دو اجتهاد نیست، چه بینا و چه مبینا از آن‌چه ارجاع داده می‌شود در کلام ایشان، به بلندی مقامش بیافزاید، پس مراجعه و تأمل کن.

سخنی درباره این عبارات:

ایشان در این‌جا دو مطلب دیگر را مطرح می‌کنند، یکی عسر و حرج و دیگری هرج و مرج مخل نظام که اگر کسی بگوید چنان‌چه فتوای مجتهد عوض شود و اعاده معاملات و ایقاعات و عبادات گذشته لازم باشد، موجب یکی از این دو است.

بعد ایشان می‌فرمایند که این‌گونه نیست، چرا که مگر در موارد معدود این تبدل رأی یا به عبارت بهتر اضمحلال رأی سابق رخ نمی‌دهد که بخواهیم این دو دلیل را برای مردود کردن این رأی، منظور رأی خودشان، اقامه کنیم.

بعد دلیل دوم را مطرح می‌کنند که ادله نفی عسر، نوعی نیست، بلکه شخصی است، لذا اگر در مواردی به خصوص عسر و حرج یا اختلال در نظام وجود داشت، استثنا می‌شود.

سپس مطلب سوم خود را می‌فرمایند که این عسر و هرج تنها در متعلقات نیست، بلکه در احکام، مثل حلیت و عدم حلیت، وجوب و عدم وجوب، حرمت وعدم حرمت و غیر این‌ها هم ممکن است پیش بیاید. مثلا فرد مجبور می‌شود که نماز ده‌ها سال خود را اعاده کند، یا می‌فهمد که روزه‌هایش باطل بوده و باید روزه چندین سال را مجددا بگیرد که البته این جواب مرحوم آخوند نقضی است که برای نقض تفصیل صاحب فصول گفته‌اند.

اما جواب حلی ایشان این است که با حکومت می‌توان جلوی هرج و مرج را گرفت و خصومت احتمالی را مانع شد. یعنی هرگاه مجتهد دید که تبدل رأی او یا باز به عبارت بهتر، اضمحلال رأی او، موجب هرج و مرج یا عسر و حرج می‌شود، حکم می‌کند که در این مورد خاص مشکلی در عمل گذشته نیست.

در رابطه با عسر و حرج و هرج و مرج بعدا صحبت خواهیم کرد.

* متن کفایه:

و أما بناء علی اعتبارها من باب السببیة و الموضوعیة فلا محیص عن القول بصحة العمل علی طبق الاجتهاد الأول عبادة کان أو معاملة و کون مؤداه ما لم یضمحل حکما حقیقة و کذلک الحال إذا کان بحسب الاجتهاد الأول مجری الاستصحاب أو البراءة النقلیة و قد ظفر فی الاجتهاد الثانی بدلیل علی الخلاف فإنه عمل بما هو وظیفته علی تلک الحال و قد مر فی مبحث الإجزاء تحقیق المقال فراجع هناک.

تبیین فرمایش صاحب کفایه:

و اما بنا بر اعتبار آن (امارات) از باب سببیت و موضوعیت، پس چاره‌ای نیست از قول صحت به عمل بر طبق اجتهاد اول، چه عبادی باشد و چه معامله و مؤدای آن حکمی است که حقیقتا مضمحل نمی‌شود و همین‌گونه است چنان‌چه مجرای اجتهاد اول استصحاب یا برائت نقلیه باشد و در اجتهاد دوم به دلیلی خلاف آن دست یابد، چرا که آن عمل به چیزی است که در آن حال وظیفه‌اش هست و در مبحث اجزاء تحقیق این گفتار گذشت، پس آن‌جا مراجعه کن.

سخنی درباره این عبارات:

مرحوم آخوند در این دو حالت دیگر خود را بیان می‌فرمایند که به نظرشان اعاده اعمال گذشته چه عبادی باشد و چه معاملاتی، لازم نیست نیست.

اول آن‌چه از باب سببیت و موضوعیت است و دوم آن‌چه به واسطه امثال استصحاب و برائت نقلیه است، چرا که در گذشته عمل به وظیفه کرده است و در حال نیز عمل به وظیفه می‌کند، اگر چه این دو وظیفه با هم متفاوت باشد.

بعد هم ایشان بحث و بررسی را حواله می‌دهند به خود فرد در مبحث اجزاء که در جلد اول، باب اوامر بحث کردیم.

این مورد اخیر مرحوم آخوند را که پای عمل به وظیفه را وسط می‌کشند، به ذهن نگه‌دارید که ما در بحث خودمان به آن نیز داریم.

إن شاء اله جلسه آینده دلایل قائلین به اجزای مطلق و همین‌طور تفصیل مرحوم صاحب عروه را هم عرض می‌کنم و ضمن آن تفصیل جناب آخوند را هم بررسی می‌کنیم تا بحث لجتهاد تمام شود  وارد مباحث مربوط به تقلید شویم.

و صلی الله علی محمد و آله