الإجتهاد و التقلید - جلسه ۳۷

$

* ادامه بحث تعریف تقلید در فروع فقهی و شرایط تحقق آن:

حال برگردیم سر بحث خودمان و ببینیم تقلید التزام است که مرحوم آخوند معتقد بود، یا عمل یا چیز دیگر که این بخش را هم در چند بند مرور می‌کنم.

۱- حقیر حداقل سه نظریه در باب تقلید سراغ دارم و نظریه‌های دیگری را هم می‌توان از دل آن‌ها درآورد. خصوصا نظری که از دل نظریه سوم در می‌آید، اما در واقع همان نظریه سوم است با یک اصلاح در کلام. این سه نظریه اصلی را به ترتیب مرور می‌کنیم و بعضا متعرض نظریه‌های جانبی هم می‌شویم.

۲- ابتدا نظر مرحوم آخوند که می‌فرماید اخد قول یا رأی غیر در فرعیات و التزام به آن در عقائد از روی تعبد، یعنی بدون دانستن دلیل و خواستن آن. در این‌جا چند نکته باید بررسی شود که بعضی از آن‌ها را همین‌جا بررسی خواهیم کرد و بعضی را به آینده موکول می‌کنیم.

1. آیا تقلید در فروع یا همان احکام عملیه جائز است؟
2. آیا تقلید در اصول یا همان عقائد، مجاز است؟
3. اگر کسی دلیل حکمی را بداند، ولو اجمالی، آیا از دایره تقلید در آن حکم خارج است؟
4. تقلید اخذ قول است یا تعلم یا عمل؟

۳- در اخذ قول یا همان التزام محض چیزی که اهمیت دارد، تصمیم هوشیارانه فرد است ولو به آموختن یا عمل کردن نرسد. به عبارت دیگر همین که فردی خود را ملتزم می‌کند که از فلانی تقلید کند یا به عبارتی تصمیم قطعی می‌گیرد که از فلانی تقلید کند، تقلید محقق شده است و این فرد مقلِّد فلان فقیه شده است.

۴- نظر دوم به نام صاحب عروه مشهور شده است. ایشان می‌فرماید که التزام عملی به قول مجتهد مهم است، ولو عمل نکند. بعد ایشان منظور خود را با این مثال تبیین می‌کنند که همین مقدار که رساله فلان مجتهد را بگیرد که به فتاوای آن عمل کند، همان تقلید است و نیازی به عمل کردن به آن‌ها نیست.

۵- نظر سوم که به نظر صاحب معالم معروف شده است، این است که تقلید عمل است. با این حساب اگر کسی شرایط به گونه‌ای برایش بود که نیاز نبود به تعدادی از فتاوای مجتهدی عمل کند، در این موارد از او تقلید نکرده است. ظاهرا امثال ایشان نظر به معنای عرفی تقلید داشته‌اند، چرا که تا کسی به قول یا رأی کسی عمل نکند، عرف به آن تقلید نمی‌گوید، به عبارت دیگر تقلید زمانی محقق می‌شود که قول یا رأیی به عمل در آید.

۶- مرحوم آخوند به این مورد اخیر اشکال کرده‌اند که وجهی برای تفسیر تقلید به عمل نیست، چرا که ضرورتا تا التزام نباشد، عمل رخ نمی‌دهد، چرا که التزام مقدم بر عمل است و عمل بدون التزام معنا ندارد.

اشکال مرحوم آخوند از نظر ملا لغتی درست است، لذا بزرگانی که قائل به این نظر هستند، کمی تعریف را اصلاح کرده و تقریبا نظر چهارمی را مطرح می‌کنند و می‌گویند که تقلید، استناد عمل به نظر و فتوای غیر است.

خب! تا این‌جا شد تبیین و توضیح نظرهای مختلف، اما به نظر حقیر نظریه چهارم که اصلاح نظر سوم بود، قابل قبول است که علت آن را در چند بند عرض می‌کنم.

۱- با توجه به معنای عرفی و حتی دقّی تقلید، تا عمل رخ ندهد، تقلیدی رخ نداده است. معنای عرفی که واضح است، اما معنای دقی، تا عمل رخ ندهد، بار مسؤولیت صحت عمل به عهده کسی واگذار نشده است. بله! قبل از عمل قصد دارد که بار مسؤولیت به گردن دیگری بیاویزد و با خرید رساله یا آموختن فتوا، اولین گام‌ها را برداشته، اما فقط قصد است و مقدمات ولی خود عمل که در این‌جا تقلید است، محقق نشده است. مانند فردی که قصد دارد نماز بخواند، حتی وضو هم می‌گیرد، رو به قبله هم می‌ایستد، اما هنوز نماز تحقق نیافته و فقط قصد و مقدمات انجام شده است. در امور منفی هم همین است. فردی خدای ناکرده می‌خواهد فلان معصیت را انجام دهد، مقدمات را هم فراهم می‌کند و برای انجام حرام هم حرکت می‌کند. درست است که از منظر حقیر و جمعی از فقها به جهت همین اقدامات مرتکب گناه شده است، اما تا حرام اصلی را انجام ندهد، مستحق مجازات برای آن حرام نیست، چرا که آن حرام هنوز تحقق نیافته است.

۲- حال اگر نظریه اول یا دوم را بپذیریم، در اصل تقلُّد رخ داده است و نه تقلید به معنای مورد نظر ما. یعنی ما چیزی را به گردن خود انداخته‌ایم و نه گردن دیگری. به عبارت دیگر، فرد، خود را متعهد به مراجعه به دیگری کرده است و گفتیم که این مناسب تقلیدی که ما معنا کردیم نیست.

۳- البته نظریه سوم به دو نظر اصلی تقسیم می‌شود:

1. دسته اول می‌فرمایند که اگر کسی یک مسأله فقهی را از کسی تقلید کرد، مقلِّد او شده و در همه امور فقهی باید از او تقلید کند.
2. دسته دوم می‌گویند که خیر فقط در همان مسأله مقلِّد آن فقیه شده و در مسأله دیگر خیر، هنوز مقلِّد نشده است. البته خود این افراد دو دسته هستند. دسته اول می‌فرمایند که با این حال او موظف است در همه مسائل از همان فقیه تقلید کند که در عمل شبیه همان حالت قبل است، در حالی که دسته دوم می‌گویند که خیر، فقط در همان مسائلی تقلید کرده، لازم است از آن فقیه تقلید کند و در بعضی دیگر، لزومی ندارد و با شرایطی می‌تواند به مجتهد دیگری مراجعه کند.

ما این موضوع را در ضمن تقلید از اعلم با عنوان تبعیض در تقلید بررسی خواهیم کرد. إن شاء الله.

جمع‌بندی ما از معنای اصطاحی تقلید در فقه و غیر آن همان تعریف سوم با اصلاح است. یعنی کسی تا عملی را مستند به رأی و نظر دیگری انجام نداده، تقلید محقق نشده است.

قبل از این که وارد بخش بعدی شده و دلایل جواز یا عدم جواز تقلید را بررسی کنیم، چند نکته درباره این مطلب عرض کنم که اگر کسی دلیل حکمی را بداند، ولو اجمالی، آیا از دایره تقلید در آن حکم خارج است؟

در جواب باید باید عرض کنم که خیر! ما سه حالت بیش‌تر نداریم. فرد یا مجتهد است یا محتاط یا مقلد. مجتهد را که مفصلا تعریف کردیم، عمل به احتیاط هم یعنی به گونه‌ای عمل کند که مطمئن باشد، برائت از ذمه برایش حاصل شده که انواع دارد و بحثش مفصل است که إن شاء الله در آینده به آن پرداختیم. معنای تقلید را هم بررسی کردیم و به جمع‌بندی رسیدیم.

حال با توجه به این‌که این فرد که دلیل را به اجمال می‌داند یا حتی به تفصیل می‌داند، اما قدرت استنباط ندارد، اولا در معنای مجتهد نمی‌گنجد و اگر عمل به احتیاط هم نکند، لزوما جزء مقلدین است و ثانیا این فرد در نهایت از باب تعبد فتوا را می‌گیرد، نه این‌که استنباط می‌کند. لذا این قید مرحوم آخوند برای حقیر قابل قبول نیست. یعنی اگر کسی اجمال ادله را بداند یا ادله را به تفصیل بداند، اما قدرت استنباط از آن‌ها را نداشته باشد، باز هم دارد تقلید می‌کند. البته تقلید مانند اجتهاد و احتیاط مراتبی دارد و فرد مفروض ما در این مسأل هدر مرتبه‌ای از مقلد عالم  فاضل است  اگر استنباط می‌کند و به استنباط خودش استناد می‌کند، در مرتبه‌ای از اجتهاد، مثل متهد متجزی.

حال ببینیم دلایل موافقان و مخالفان جواز تقلید چیست که بماند برای جلسه آینده.

و صلی الله علی محمد و آله