الإجتهاد و التقلید - جلسه ۷۶
$
بحث ما تا قبل از ماه مبارک رمضان، به بنای عقلا در لزوم تقلید از اعلم رسید و دیدیم که نه تنها بنای عقلا بر لزوم چنین چیزی نیست، که اتفاقا بر عکس، در رجوع به افراد فوق تخصص یا متخصص، ولو این‌که اجمالا می‌دانند بین آن‌ها اختلاف نظر هست، اما نه اکثرا لزومی به تعیین اعلم می‌دانند و نه خود را ملزم به مراجعه به اعلم می‌کنند، بلکه هر کدام به دلایلی غیر از اعلمیت، یکی از فوق تخصص‌ها یا متخصصین را انتخاب می‌کنند.
حالا برویم سراغ سیرع متشرعه که مرحوم آخوند در این‌جا متعرض آن نشده‌اند.
* سیره متشرعه در لزوم یا عدم لزوم تقلید از اعلم:
ابتدا مقدمه‌ای را عرض کنم تا برسیم به مطلب مورد بحث.
در گذشته و از جمله در همین بحث اجتهاد تقلیدی که از ابتدای خاتمه کفایه شروع کردیم، بارها و بارها، درباره سیره متشرعه صحبت کردیم که حداقل این موارد اخیر روی سایت هست و خوب است که دوستان با یک سرچ ساده، به آن مراجعه کنند. لذا این‌جا فقط چند نکته را به اختصار مرور می‌کنیم.
۱- سیره متشرعه گاهی اوقات، مطابق سیره عقلا است که در این صورت همان سیره عقلا است و در آن‌جا باید بحث و بررسی شود و استقلالی ندارد.
۲- اما گاهی اوقات، سیره متشرعه با سیره عقلا فرق دارد، مانند ذبح که خود این‌ها هم به دو دسته تقسیم می‌شدند.
– دسته اول، سیره‌ای است که ناشی از نظر یا فتوا علما و مراجع بوده است و طبیعتاً این نظر و فتوا بر اساس دلیلی مانند آیه و روایت و اصل و قاعده و این‌ها است که این‌جا هم سیره متشرعه اصالتی ندارد و باید به همان دلایل مراجعه کرد. به عبارت دیگر، این سیره مدرکی است و باید به مدرک مراجعه کرد. مانند همان ذبحی که اشاره کردم.
– دسته دوم، آن‌هایی که مستند به نظر و فتوا یا آیه و روایت و غیر آن نیست که در این حالت، دیدیم در صورتی حجت است که کاشف از نظر معصومj باشد، و الا فی نفسه حجیتی ندارد.
اگر خاطرتان باشد، شرایطی را برای این حالت عرض کردیم که از جمله آن، هم‌عصری با زمان معصومj، عدم مخالفت با آیات و روایات معتبر، عدم مخالفت عده‌ای دیگر از متشرعین و به خصوص متخصصین متشرع و مانند این‌ها بود.
اما برویم سراغ مطلب مورد بحث و اشکالاتی که به این دلیل وارد است که سه مورد را عرض می‌کنم.
۱- این سیره مخالف دارد. خصوصاً این‌که این مخالفین، از متخصصین و اجلا هم هستند که نام بعضی از آن‌ها عرض کردم. مخالفت این افراد و سیره مقلدان آن‌ها که بسیار هم بوده‌اند، سیره را بر هم می‌زند.
سیره مخالف این سیره ادعایی تا جایی بوده است که مرحوم شیخ اعظم، در کتاب القضا و الشهادات (ص ۵۵)، شهرت در زمان خودشان را که نشان از سیره غالب در آن زمان بوده است، عدم لزوم اعلمیت در مرجع تقلید دانسته‌اند.
۲- این سیره، چه در لزوم اعلمیت و چه در عدم لزوم آن، مدرکی است و ناشی از فتوای مراجع که طبیعتاً ناشی از ادله‌ای مانند آیات و روایات و غیر آن‌ها است، لذا استقلال ندارد که بخواهد مستقلاً مطرح شود.
۳- تا آن‌جا که من سراغ دارم، کسی نتوانسته است نشان دهد که در زمان معصومینb چنین سیره‌ای وجود داشته، چه برسد به این‌که در معرض نظر ایشان هم بوده باشد.
* جمع‌بندی این بخش:
در یکی از کتاب‌های مرحوم امام که خاطرم نیست کدام بود، شاید همین اجتهاد و تقلید بود، دیدیم که ایشان سیره متشرعه را به کل حجت نمی‌دانستند و تنها موجب رجحان می‌دانستند، اما عرض ردم کردم به نظر حقیر سیره متشرعه، با داشتن شرایطی حجت است که البته ممکن است مصادیق آن به سختی پیدا شود.
* متن کفایه:
و قد استُدِلَّ للمنع أیضا بوجوه.
أحدها نقل الإجماع علی تعیین تقلید الأفضل.
ثانیها الأخبار الدالة علی ترجیحه مع المعارضة کما فی المقبولة و غیرها أو علی اختیاره للحکم بین الناس کما دل علیه المنقول (عن أمیرالمؤمنینj: اختر للحکم بین الناس أفضل رعیتک).
ثالثها أن قول الأفضل أقرب من غیره جزما
فیجب الأخذ به عند المعارضة عقلا.
و لا یخفی ضعفها.
تبیین فرمایش صاحب کفایه:
و استدلال شده است برای منع هم چنین به وجوهی.
یکی از آن نقل اجماع است بر تعیین تقلید افضل.
دومین آن، اخبار دلالت‌کننده بر ترجیح آن (یعنی قول اعلم) همراه معارضه همان‌گونه که در مقبوله آمده است و غیر آن، یا بر اختیار آن برای حکم بین مردم، همان‌گونه که دلالت کند بر آن (روایت) نقل شده (از امیر مؤمنانj: اختیار کن برای حکم بین مردم، افضل رعیتت را).
سومین آن، این‌که قول افضل اقرب از غیر او است از باب جزم، پس واجب می‌شود گرفتن آن هنگام معارضه عقلا.
و مخفی نمی‌باشد ضعف آن‌ها (یعنی ضعف این ادله).
سخنی درباره این عبارات:
مرحوم آخوند این‌جا به سه دلیل دیگر اشاره می‌کنند و در نهایت، هر سه را ضعیف می‌دانند.
۱- اجماع
۲- روایات که به دو مورد آن اشاره می‌کنند، یکی مقبوله که منظورشان نقبوله عمر بن حنظله است و دیگری عبارتی از نامه امیر مؤمنانj به مالک اشتر که خواهیم دید روایات مورد استدلال موافقان لزوم اعلمیت بیش‌تر این‌ها است.
۳- اقربیت که منظور احتمال اقربیت به واقع است.
مرحوم آخوند بعد از این مقدمه و اشاره اجمالی، چند عبارتی را درباره هر کدام از این سه می‌فرمایند که یکی یکی مرور می‌کنیم و پیرامون آن مطالبی را از خارج عرض خواهیم کرد.
* متن کفایه:
أما الأول فلقوة احتمال أن یکون وجه القول بالتعیین للکل أو الجل هو الأصل فلا مجال لتحصیل الإجماع مع الظفر بالاتفاق فیکون نقله موهونا مع عدم حجیة نقله و لو مع عدم وهنه.
تبیین فرمایش صاحب کفایه:
اما اول (یعنی اجماع منقو)، پس به جهت قوت احتمال آن که (علت) تعیین (یعنی قول به لزوم تعیین اعلمیت) برای کل یا جل (علما)، همان اصل باشد. پس نباشد مجالی برای تحصیل اجماع با (فرض) دست‌یابی به اتفاق، پس (بازهم) نقل آن (یعنی اجماع منقول) موهون باشد، در ضمن عدم حجیت نقل آن (یعنی اجماع منقول) و لو با عدم وهن آن (یعنی خود اجماع در این‌جا، اجماع منقول کلا موهون است).
سخنی درباره این عبارات:
مرحوم آخوند دو اشکال بر اجماع وارد می‌کنند.
۱- این‌که اجماع، محتمل المدرکیه است و این احتمال، اجماع را از حجیت می‌اندازد.
۲- این‌که اجماع منقول، کلا معتبر نیست.
بسیار خب! ابتدا مطالبی را درباره اجماع در این مسأله عرض کنم و بعد، با توجه به این‌که مرحوم آخوند اشاره‌ای به شهرت و استدلال بعضی بزرگان به آن نکرده‌اند، ما مطالبی را مستقلاً در این باب عرض خواهیم کرد.
* استدلال به اجماع در لزوم تقلید از اعلم:
بعضی از بزگان در لزوم تقلید از اعلم، ادعای اجماع کرده‌اند که بعضی را فهرست‌وار عرض می‌کنم.
۱- مرحوم آقای حکیم در المستمسک (ج ۱، ص ۲۶) فرموده‌اند که مرحوم محقق ادعای اجماع کرده است.
۲- مرحوم آقای حکیم در همین صفحه فرموده‌اند که ظاهراً سید مرتضی در الذریعة آن را از مسلمات شیعه دانسته است.
۳- جناب شیخ زین‌الدین در المعالم (ص ۲۴۶)، ادعای عدم خلاف کرده‌اند که چیزی شبیه ادعای اجماع است.
۴- فاضل تونی در الوافیة (ص ۳۰۱) نیز به نوعی ادعای اجماع کرده‌اند.
دیگرانی هم بوده‌اند و هستند که ادعای اجماع کرده‌اند فعلا به همین مقدار کفایت می‌کند.
اما قبل از این‌که نکاتی را درباره اصل بحث و استدلال به اجماع کنم، دو نکته را درباره دو مطلب مرحوم آقای حکیم عرض کنم.
۱- حقیر به اندازه‌ای که تحقیق کردم، چیزی از ادعای اجماع در کتب محقق ثانی پیدا نکرده و اگر دوستان پیدا کردند، لطفاَ آدرسش را برای من هم بفرمایند.
۲- ظاهرا سید موضوع مورد بحث را در صفحات ۳۲۰ تا ۳۲۸ جلد دوم الذریعة بیان کرده که حقیر چیزی که بتوان از آن ادعای برداشت مسلمات نزد شیعه را کرد، نیافتم و اگر دوستان یافتند، بفرمایند که اصلاح کنم. اما مرحوم سید مرتضی در همین صفحات (ج۲، ص ۳۲۵) آورده است که «و لا شبهة فی أنّ هذه الصّفات إذا کانت لیست عند المستفتی إلاّ لعالم واحد فی البلد لزمه استفتاؤه تعیّنا و إن کانت لجماعة هم متساوون کان مخیّرا و إن کان بعضهم عنده أعلم من بعض أو أورع و أدین فقد اختلفوا: فمنهم من جعله مخیّرا و منهم من أوجب أن یستفتی المقدَّم فی العلم و الدّین، و هو أولی، لأنّ الثّقة هاهنا أقرب و أوکد و الأصول کلّها بذلک شاهدة . . .» یعنی: و شبهه‌ای نیست در این‌که این صفات اگر در عالم واحدی در یک شهر باشد، لازم است که تعیناً از او استفتا کند و اگر در عده‌ای باشد، مخیر است (که از یکی از آن‌ها استفتا کند) و اگر نزد او عده‌ای اعلم از دیگران باشند یا باورع‌تر یا دین‌دارتر، اختلاف (نظر) شده است، پس عده‌ای او را مخیر انسته‌اند و عده‌ای واجب کرده‌اند که از متقدم در علم و دین استفتا کند و این شایسته‌تر است زیرا که اطمینان در این جا نزدیک‌تر و مؤکدتر است و همه اصول بر آن گواه است.
حال اگر به این مطالب مرحوم سید توجه شود، کاملا واضح است که با توجه به اختلاف نظری که ایشان در مسأله مورد بحث، در زمان خودشان، مطرح کرده‌اند، ادعای اجماع نمی‌توانسته از ایشان صادر شده باشد و نقل ادعای اجماع از ایشان، احتمالاً ناشی از یک اشتباه بوده است.
فعلاً تا این‌جای بحث را داشته باشید تا إن شاء الله جلسه آینده آن را ادامه دهیم و ابتدا دو اشکال مرحوم آخوند را بررسی کنیم و بعد هم، نکاتی دیگر را متعرض شویم.
و صلی الله علی محمد و آله
