$
آخر جلسه گذشته، قرار شد سه روایت را مرور و بررسی کنیم که به واسطه آنها مرحوم شیخ حر العاملی تقسیمبندی دیگری را مطرح کرده بودند تا ببینیم تقسیمبندی ایشان را بپذیریم یا تقسیمبندی خودمان را.
* مروری بر روایات انواع نکاح:
مرحوم شیخ حر العاملی در کتاب وسائل الشیعة، در جلد ۲۰ از وسائل الشیعةای که ۳۰ جلدی چاپ شده است، در «أبواب مقدماتِ النکاحِ و آدابه»، باب ۲۵، سه حدیث دارند که از اصل منابع بررسی میکنیم.
۱/۱- وسائل الشیعة (ح ۲۵۰۹۹): الْحَسَنُ بْنُ عَلیِّ بْنِ شُعْبَةَ فی تُحَفِ الْعُقولِ عَنِ الصّادِقِj فی حَدیثٍ قالَ: «وَ أمّا ما یَجوزُ مِنَ الْمَناکِحِ، فَأرْبَعَةُ وُجوهٍ. نِکاحٌ بِمیراثٍ وَ نِکاحٌ بِغَیْرِ میراثٍ وَ نِکاحُ الْیَمینِ وَ نِکاحٌ بِتَحْلیلٍ مِنَ الْمُحَلِّلِ لَهُ مِنْ مِلْکِ مَنْ یَمْلِکُ.»
* ترجمه: (امام) صادقj در حدیثی فرمودند: «و اما آنچه مجاز میشود به واسطه نکاح، پس چهار وجه است. نکاح با میراث و نکاح به غیر میراث و نکاح یمین و نکاح به حلال کردن کسی که مالک کنیز است، آن را به کسی حلال میکند.»
* بررسی سند: این حدیث را ابن شعبة الحرانی در قرن چهارم در تحف العقول (ص ۳۳۸) به صورت مرسل از امام صادقj روایت کرده است و در نتیجه انتساب آن به معصومj معتبر نیست.
* بررسی متن: با توجه به ضعف سند، فقط به همین مقدار اکتفا میکنم که منظور از نکاح با میراث، ازدواج دائم است و همسران از هم ارث میبرند. منظور از نکاح به به غیر میراث، متعه یا همان ازدواج موقت است که همسران از هم ارث نمیبرند. دو مورد آخر هم که مربوط به کنیز است. این نکاح نوع چهارم در واقع همان نکاح ایمن است که در مورد سوم آمد. یعنی چه فرد خودش در جهاد، کنیزی به دست آورد و چه از بازار بخرد و چه کسی او به هدیه دهد و چه از راهی دیگر کنیزی به دست آوردف همهاش ملک ایمن است و لازم نیست، اینها را تفکیک کنیم.
۲/۲- وسائل الشیعة (ح ۲۵۰۹۸): بِإسْنادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزیدَ عَنْ حَفْصٍ الْجَوْهَریِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَیْدٍ قالَ: «کُنْتُ عِنْدَ أبیعَبْدِاللهj، فَدَخَلَ عَلَیْهِ عَبْدُٟالْمَلِکِ بْنُ جَریحٍ الْمَکّیُّ. فَقالَ لَهُ أبوعَبْدِاللهِj: «ما عِنْدَکَ فی الْمُتْعَةِ؟» فَقالَ: «حَدَّثَنی أبوکَ، مُحَمَّدُ بْنُ عَلیٍّ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ أنَّ رَسولَ اللهِp خَطَبَ النّاسَ. فَقالَ: «أیُّها النّاسُ! إنَّ اللهَ أحَلَّ لَکُمُ الْفُروجَ عَلَی ثَلاثَةِ مَعانٍ. فَرْجٌ مَوْروثٌ وَ هُوَ الْبَتاتُ وَ فَرْجٌ غَیْرُ مَوْروثٍ وَ هُوَ الْمُتْعَةُ وَ مِلْکُ أیْمانِکُمْ.»»»
*ترجمه: حسن بن زید روایت کرد: «خدمت ابوعبدالله (امام صادق)j بودیم که عبدالملک بن جریح تامکی بر ایشان وارد شد. پس ابوعبدالله (امام صادق)j به او فرمودند: «آیه از متعه نزدت هست؟» پس گفت: «حدیث کرد مرا پدرت، محمد بن علی از جابر بن عبدالله که رسول الله مردم را مخاطب قرار داده، پس فرمودند: «ای مردم! همانا احلل حلال کرد برای شما فروج را بر سه موضع. فرج موروث و آن بتات است و فرج غیر موروث و آن متعه است و ملک ایمان.»»»
* بررسی سند: این حدیث را مرحوم شیخ الطائفه در التهذیب (ج ۷، ح ۱۰۵۱) از محمد بن احمد بن یحیی بن عمران از احمد بن حسین بن عمر بن یزید که در اینجا به اشتباه احمد بن حسین عن عمر بن یزید نوشته شده است، یعنی عن خطای در استنساخ است و بن صحیح است، از حفص الجعفری از حسن بن زید از عبدالملک بن جریح المکی از جابر بن عبدالله الانصاری از حضرت رسول اللهp روایت میکند.
طریق جناب شیخ الطائفه در التهذیب به محمد بن احمد بن یحیی، معتبر درجه یک است. خود محمد بن احمد بن یحیی هم ثقه مشروط است که البته در اینجا مشکلی ایجاد نمیکند. حفص الجوهری، در کتب رجالی مهمل است، اما به واسطه احمد بن حسین بن عمر بن یزید توثیق درجه دو میشود. حسن بن زید، شناسایی نشد و ابتداء در حکم مجهول است، اما به واسطه اعتماد علی بن اسباط در سند حدیث دیگری توثیق میشود. البته ممکن است حسین بن زید صحیح باشد که در این صورت قاعدتاً حسین بن زید ذوالدمعه است که از ثقات درجه دو است. عبدالملک بن عبدالعزیز بن جریح که در اینجا به نام جدش معرفی شده است، به نظر حقیر از ثقات درجه دو است، اما عدم توثیق او هم خالی از وجه نیست. ایشان از رجال عامه است که بنا بر شواهد محبت و میلی به سمت اهل بیتb داشته است.
مرحوم شیخ صدوق هم شبیه این حدیث را در الفقیه (ح ۴۶۱۶)، به طریق خود از جابر بن عبدالله الانصاری روایت کرده است که طریق ایشان به جابر، معتبر درجه دو است. البته ثقات مشروطی هم در سند حدیث هستند که مشکلی در این سند ایجاد نمیکنند. ناگفته نماند ممکن است مطرح شود که جناب شیخ در ابتدای سند، روی عن آوردهاند و این ظهور در مرسل بودن دارد و ما هم بارها گفتهایم که چنین چیزی همیشگی نیست و این ادعا استثناءات فراوانی که تخصیص اکثر است. در ضمن سیاق جناب شیخ در الفقیه با این ادعا هماهنگ نیست. علی ای حال حدیث معتبر درجه دو است.
* بررسی متن: فرج در این روایات، کنایه از ارتباط جنسی است، لذا باید گفت ارتباط جنسی در اسلام از سه راه حلال و مجاز است. راه اول، بتات است که کنایه از دائم است و به واسطه آن ارث ثابت میشود. این که چرا به ازدواج دائم بتات میگویند، علتش را نمیدانم، اما میدانم که این لفظ، پیش از بعثت نبوی رواج داشته است و شاید به همین جهت حضرت رسول اللهp در توضیح ازدواج بموروث، از آن نام بردهاند. راه دوم، متعه یا همان ازدواج موقت است که ارثی بین زوجین نیست. راه سوم که ملک ایمان یا همان کنیز است. این معنا هم روایات متعددی تصریح شده است و هم مجموعه روایات در این سه موضوع بسیار زیاد است که عملاً این مطلب را نشان میدهد.در این روایت عنوان کلی برای این راه نیامده است، اما ازدواج دائم را هم بتات گفته است و هم موروث، ازدواج موقت را هم هم متعه گفته است و هم غیر موروث. ملک ایمان هم مشخص است.
خب! زمان ما کامل شد. روایت سوم و ادامه بحث بماند برای جلسه آینده.
و صلی الله علیه و آله