ازدواج معاطاتی - جلسه ۵

$

جلسه گذشته مقدمه اصلی را که خیلی هم مهم بود، عرض کردم و قرار شد قبل از ورود به دلایل مخالفان ازدواج معاطاتی، مختصری درباره تاریخچه این بحث عرض کنم.

* مختصری در باب تاریخچه بحث:

این بحث سابقه تاریخی خیلی قدیمی و پُر و پیمانی ندارد.

تا آن‌جا که من سراغ دارم، جواز معاطات در ازدواج را برای اولین بار امثال مرحوم ملامحسن فیض مطرح کرده‌اند. ایشان در کتاب الوافی (ج ۲۱، ص ۳۴۲) نظر به این مسأله دارند.

مرحوم صاحب جواهر، در جواهر الکلام (ج ۳۰، ص ۱۵۳) اشاره‌ای به نظر مرحوم فیض داشته و جمعی از «الظاهریة من أصحابنا» را هم قائل به آن می‌دانند که منظور ایشان از «الظاهریة من أصحابنا»، اخباری‌های عصر صفوی هستند.

مرحوم آیت‌الله صادقی طهرانی هم در رساله خودشان نظر به جواز معاطات در ازدواج دارند.

شاید دیگرانی هم باشند که موافق جریان معاطات در ازدواج باشند، لیکن الآن کسی به ذهنم نیست. این در حالی است که اکثریت قریب به اتفاق فقهای شیعه و البته فقهای سنی در هر چهار فرقه مشهور، معاطات در ازدواج را، حداقل در این سطحی که مورد نظر بحث ما است، قبول ندارند. افرادی هم مانند امام خمینی الفاظ تندی در مخالفت آن به کار می‌برند. ایشان در کتاب البیع (ج ۱، ص ۲۶۷) ضمن قبول معاطات در عقود و ایقاعاتی که انشاءشان به فعل امکان‌پذیر است، می‌فرمایند که در مورد نکاح چنین چیزی نیست و این امر در حد توهم است. عبارت ایشان را دقت بفرمایید: «مقتضی القاعدة جریان المعاطاة فی کل عقد أو إیقاع یمکن إنشاؤه بالفعل. فإن الفعل کالقول آلة للإیجاد و الإیقاع الاعتباری … و دلیل صحتها و لزومها هو الأدلة الخاصة أو العامة. نعم، ما لا یمکن إیقاعه بالفعل، فهو خارج عن البحث و لعل الوصیة أو بعض أقسامها منه. و أما النکاح، فقد یتوهم أنه کذلک أیضا بتوهم أن الفعل فیه ملازم لضده و هو الزنا و السفاح» که البته دلیلی هم برای آن می‌آورند که در جای خودش بررسی خواهیم کرد.

حالا با این تاریخچه‌ای که عرض کردم، برویم ببینیم که آیا جریان معاطات در ازدواج، درست یا خیر و آیا به تعبیر مرحوم امام توهم هست یا نیست.

** دلایل مخالفان جواز معاطات در ازدواج

* اجماع

دلیل اولی که طبق روال خودمان مورد بررسی قرار می‌دهیم، اجماع است. در مورد بطلان جریان معاطات در ازدواج، بیش‌تر فقهای ما ادعای اجماع کرده‌اند و حتی عده‌ای نیز به صراحت اجماع بین الفریقین، یعنی اجماع بین شیعه و سنی را مطرح فرموده‌اند.

در این فرصت، چند نمونه از این ادعا را بررسی می‌کنیم.

مرحوم شهید ثانی در مسالک الأفهام (ج ۷، ص ۹۶) می‌فرمایند: «هذا هو المشهور بین علمائنا حتی کاد یکون إجماعا». هر چند بسیاری از بزرگان ما این کلام ایشان را حمل بر ادعای اجماع کرده‌اند، اما در واقع ایشان نفرموده‌اند که اجماعی است، بلکه ادعای شهرتی کرده‌اند که قریب به اجماع است.

در مقابل مرحوم صاحب جواهر در جواهر الکلام (ج ۳۰، ص ۱۵۳) می‌فرمایند: «أما الصیغة، فهی اللفظ الذی وضعه الشرع و عینه وصله إلی إنعقاده کغیره من العقود اللازمة و هو أی اللفظ المزبور إیجاب و قبول، فلا یحصل بدون ذلک قطعاً، بل اجماعاً بقسمیه و نصوصاً» که می‌بینیم ایشان بدون کم و کاستی ادعای اجماع فرموده‌اند.

مرحوم شیخ انصاری هم در کتاب النکاح (ص ۷۸) می‌فرمایند: «اجمع علماء الإسلام، کما صرح به غیر واحد، علی إعتبار أصل الصیغة فی عقد النکاح.» که می‌بینیم اجماع علمای اسلام، یعنی شیعه و سنی را مطرح فرموده‌اند.

یک مورد دیگر را هم بررسی کنیم که وضعیتش خاص است. مرحوم شیخ یوسف البحرانی که هر چند می‌گویند رگه‌های از اصولیگری در فرمایشات ایشان در حدائق الناظرة هست و بی‌جا هم نمی‌گویند، اما در واقع و انصافاً از بزرگان و اعاظم اخباری‌ها است، در همین کتاب حدائق الناظرة (ج ۲۳، ص ۱۵۶) می‌فرمایند: «أجمع العلماء من الخاصة و العامة علی توقف النکاح علی الإیجاب و القبول اللفظیین» که می‌بینیم ایشان هم اجماع بین شیعه و سنی را مطرح فرموده‌اند. این‌که عرض کردم وضع ایشان خاص است، به جهت اخباری بودنشان است.

اگر به کلام بزرگان مراجعه شود، این ادعای اجماع به وفور دیده می‌شود و حتی بسیاری فرموده‌اند که مهم‌ترین و بلکه تنها دلیل عدم جریان معاطات در ازدواج، همین اجماع است، لذا این اجماع در این بحث نقش مهمی دارد.

به این دلیل چند اشکال کبروی و صغروی وارد است که در چند بند خدمتتان عرض می‌کنم.

۱٫ اشکال اول، اشکال مبنایی امثال ما است که اجماع را مگر در موردی خاص که اجماع دخولی عصر حضور معصومین است، معتبر نمی‌دانیم و می‌دانیم که این مورد از مصادیق آن نیست.

۲٫ باید از این آقایان پرسید که شما کدام نوع اجماع را معتبر و کاشف از رأی معصوم می‌دانید؟! اجماع لطفی، اجمع تشرفی، اجماع حدسی نوع اول یا دوم یا … و بعد ببینیم که این اجماعی ادعای می‌کنند، با آن‌ها اجماع یا اجماعات مورد قبولشان مطابق هست یا خیر. یادآوری می‌کنم که اجماع یک مشترک لفظی است و تفاوت انواع اجماع‌ها با هم، از زمین تا آسمان است. بیش‌تر آقایان هر چند در مباحث اصولی خود تعدادی از انواع اجماع را بررسی می‌کنند و احتمالا یک یا چند نوع آن را مردود می‌دانند و یک یا چند مورد آن را می‌پذیرند، اما وقتی وارد مباحثات فقهی می‌شوند، فقط می‌گویند اجماع و عملا کاری به بحث‌هایی که در اصول کردند، ندارند که این اجماع مورد نظر آن‌ها کدام است و چرا؟!

۳٫ حالا اگر این آقایان نظرشان به آن دسته از اجماع‌هایی باشد که اجماع کل فقها را می‌خواهد، که اصلاً اجماعی در کار نیست، چرا که امثال ملا محسن فیض و جمعی از اخباری‌هایی که مرحوم صاحب جواهر متعرض آن‌ها شده است و نیز نظر بعضی فقهای معاصر مانند آیت‌الله صادقی تهرانی، اجماع کل را از بین می‌برند.

این آقایان معمولاً در این‌گونه موارد می‌گویند که مخالفت اخباری‌ها، اجماع شکن نیست، چرا که آن‌ها مبنایشان از ریشه متفاوت است.

در جواب باید عرض کرد که اولاً، لطفا بروید و یک‌بار دیگر مباحث اجماع را مرور کنید، تا ببینید که اختلاف مبنا نقشی در تحقق یا شکست اجماع بین فقها دارد یا خیر. چه اخباری و چه اصولی، چه انفتاحی و چه انسدادی، فقیه هستند، مگر این‌که یا فقاهتشان را قبول نداشته باشیم یا آن‌ها در دایره امامیه ندانیم که نعوذ بالله از هر دو این‌ها. بله یک موقع است یکی مثل مرحوم آخوند که در خاتمه کفایه به نوعی مجتهد و فقیه بودن انسدادی‌ها را به کل رد کرد، پیدا می‌شود و می‌گوید که اخباری‌ها اصلاً فقیه نبوده‌اند، مثلا شیخ حر العاملی، صاحب جواهر، یا شیخ یوسف صاحب حدائق که هر دو از بزرگان اخباری هستند، اصلا فقیه نبوده و اولی فقط اخبار را به خوبی جمع‌آوری و مرتب کرده است و دومی هم کارهایی کرده است، اما در حد فقاهت، بله اگر کسی چنین چیزی گفت، حق دارد آن‌ها را از دایره اجماع خارج کند که در این صورت هم نَه در تحقق اجماع‌ها می‌تواند آن‌ه را وارد کند و نَه در شکستن اجماع‌ها. اما انصاف در این است که فقهای اخباری، ولو ما مبنایشان را قبول نداشته باشیم، اما به هر حال فقیه از فقهای امامیه بوده‌اند و هم در اجماع و شهرت نقش دارند و هم در شکستن آن‌ها. علاوه بر این می‌بینیم که بعضی از اخباری‌ها، مثل مرحوم صاحب حدائق که پیش از این فرمایششان را عرض کردم، معاطات را در ازدواج قبول ندارند، لذا مخالفت جمعی از اخباری‌ها با این حکم، صرفاً به خاطر مبنایشان نیست. ثالثاً امثال مرحوم آیت‌الله صادقی تهرانی که هم اصولی هستند و هم انفتاحی را نمی‌توان نادیده گرفت، مگر کسی بگوید که ایشان اصلاً فقیه و مجتهد نبوده‌اند و افرادی از اعاظم فقهای معاصر مانند مرحوم آیت‌الله خویی که آن اجازه اجتهاد خاص را به ایشان داده‌اند، کار بی‌ربطی کرده‌اند و به کسی اجازه داده‌اند که شایسته اجتهاد نبوده است.

در ضمن اگر خاطرتان باشد، گفتیم که رحوم شهید ثانی در مسالک الأفهام فرموده بودند: «هذا هو المشهور بین علمائنا حتی کاد یکون إجماعا» و این نشان می‌دهد که در عصر ایشان یا پیش از ایشان، مخالفینی در این زمینه بوده‌اند و ایشان هم اطلاع داشته‌اند که در نتیجه نتوانسته‌اند ادعای اجماع کنندف بلکه ادعای شهرت در حد اجماع یا همان شهرت عظیمه نموده‌اند. فراموش نکنیم که ایشان متوفای حدود ۹۶۵ هجری قمری هستند، یعنی زمانی که هنوز نَه نظرات ملا محمد امین استرآبادی مطرح بود و نَه حتی نظرات استادش ملا محمد استرآبادی و هنوز اخباریگری معروف شکل نگرفته بود، پس قاعدتاً مخالفینی در غیر اخباری‌ها هم بوده است که اجمالش را از فرمایش شهید ثانی متوجه می‌شویم ولی خود آن‌ها را نمی‌شناسیم. ملا محمدامین الاسترآبادی متوفای سال ۱۰۳۶ و ملا محمد متوفای ۱۰۲۸ هجزی قمری بوده‌اند. یعنی اولی حدود ۷۱ سال و دومی حدود ۶۳ سال بعد از وفات شهید ثانی فوت کرده‌اند.

۴٫ نکته دیگر این‌که این اجماع مدرکی است و در بحث مفصلی که در اجماع داشتیم، دیدیم که اجماع مدرکی حجت نیست، چرا که بر اساس مدارک و برداشت فقها از آن مدارک شکل گرفته است و اصالتی ندارد، بلکه قوام یا عدم قوام آن به مدارک آن است و باید این مدارک را دید و بررسی کرد. البته عده‌ای از بزرگان معاصر و شاید هم قبل‌ترها اصرار دارند که اجماع مدرکی، باز هم حجت است، این‌ها خود می دانند، اما برای افرادی که اجماع مدرکی را حجت نمی‌دانند، تکلیف روشن است. در این‌جا سؤالی مطرح می‌شود که اگر اجماع مدرکی حجت است، عملاً چه نیازی در مواردی که اجماع هستف چه لزومی به بررسی دلایل از آیات و روایات و اصول عملیه و قواعد فقیه و … هست؟! فقط کافی است بحث شود که آیا اجماع هست یا خیر و همین که معلوم شد اجماع هست، دیگر لزومی به بررسی مدارک اصلی نیست و اگر سراغ آن‌ها می‌روندف صرفاً از باب تیمن و تبرک یا دلیل دیگری است که فعلا بماند.

۵٫ در این‌جا ممکن است کسی منکر اصل قضیه شود و بگوید که این اجماع اصلاً مدرکی نیست، کما این‌که بعضی از فقهای بزرگوار ما چنین فرموده‌اند. ظاهرا این بزرگواران دو دلیل بر غیر مدرکی بودن این اجماع آورده‌اند.

۱) اول این‌که گفته‌اند بعضی از فقیهان متقدم، ایجاب و قبول لفظی را در ازدواج لازم دانسته‌اند و به هیچ روایت یا مدرک دیگری هم استناد نکرده‌اند. پس معلوم می‌شود که اجماع مدرکی نیست.

۲) دیگر این‌که فرموده‌اند، هیچ مدرک قابل اعتمادی بر بطلان معاطات در نکاح نیست، با این‌حال فقها به آن فتوا داده‌اند.

در جواب مورد اول باید عرض کرد که اولاً بعید نیست این فقها در این‌جا نگاه فتوایی داشته‌اند که متعرض مدرک نشده‌اند. نعوذ بالله که این فقها از خودشان چیزی بگویند، بلکه یا مستند به آیه و روایت یا اجماع یا اصول عملیه و … چنین مطلبی گفته‌اند، لذا این اجماع هم اگر نگوییم قطعاً مدرکی است که قطعاً مدرکی است، حداقل محتمل المدرکیه است که باز هم حجیت ندارد، مگر نزد همان عده‌ای که خود اجماع مدرکی را هم معتبر می‌دانند.

در جواب مورد دوم هم باید گفت که این مدارک برای شما و جمع دیگری از فقها معتبر نبود، و الا می‌بینیم که جمع کثیری از فقهای گذشته تا حال، مستند به همین مدارک، معاطات در ازدواج را باطل دانسته‌اند و این به اصطلاح اجماع را به وجود آورده‌اند. در نتیجه اجماع قاعدتاً مدرکی است.

۶٫ در ضمن فراموش نکنیم که بسیاری از فقها مستند به اجماع فتوا داده‌اند و باعث بزرگ‌تر شدن اجماع شده‌اند. یعنی چنین نیست که همه مجمعین مستقلا از اجماع نظر داده باشند و در واقع مستند بسیاری از فقها همین اجماع است، لذا به نوعی دور گرفتاریم. این مطلب نَه در این مسأله که در بسیاری از اجماع‌ها مطرح است.

۷٫ این را هم نباید ندیده گرفت که بسیاری از فقهای ما که کتاب‌هایشان به دست ما رسیده‌اند، اصلاً متعرض بحث ازدواج معاطاتی نشده‌اند و این احتمال وجود دارد که اگر به آن ورود پیدا می‌کردند، با آن مخالفتی نمی‌کردند. هر چند این در حد یک احتمال است، اما نشان می‌دهد که به این راحتی‌ها نمی‌توان اجماع کل را مطرح کرد.

* جمع‌بندی این قسمت:

خلاصه این‌که این دلیل بر مبنای امثال ما که اجماع را حجت نمی‌دانند و نیز جمع کثیری از فقها که اجماع مدرکی و بلکه محتمل المدرکیه را هم حجت نمی‌دانند، معتبر نیست.

فقط می‌مانند آن‌ها که اجماع مدرکی را حجت می‌دانند که باید ببینند آیا با مخالفت امثال ملا محسن فیض و جعی از فقهای اخباری و مهدودی اصولیون، هم‌چنان اجماع بر قرار هست یا خیر.

یک نکته پایانی را عرض کنم و برویم سراغ دلیل بعدی و آن این‌که إن شاء الله بعد از آخرین حدیثی که در این مجموعه روایت خواهم کرد و بررسی خواهیم نمود، نکته‌ای درباره اجماع فقهای مکتب خلفا در این مسأله عرض خواهم کرد.

و صلی الله علی محمد و آله