ازدواج معاطاتی - جلسه ۹

$

جلسه قبل به بهانه فرمایش مرحوم ملا احمد نراقی، درباره ضروری دین صحبت کردیم، امروز به بهانه فرمایشی که ایشان در ادامه عبارات قبل دارند، دلیل دیگری را بررسی می‌کنیم.

** اصالت عدم ترتیب آثار زوجیت به غیر صیغه:

گفتیم مرحوم ملا احمد نراقی در کتاب مستند الشیعة (ج ۱۶، ص ۸۴) در المسألة الأولی می‌فرمایند، «تجب فی النکاح الصیغة، باتفاق العلماء الإسلام، بل الضرورة من دین خیر الأنام»، سپس در ادامه می‌فرمایند: «و لأصالة عدم ترتب آثار الزوجیة بدونها …»

نکته اصلی ما در این قسمت، مربوط به عبارت «و لأصالة عدم ترتب آثار الزوجیة بدونها» است. ظاهر کلام، با عنایت به «ل» ابتدای «لأصالة»، به نظر عده‌ای چنین رسیده است که مرحوم ملا احمد نراقی، این «أصالة عدم ترتب آثار الزوجیة بدونها» را به عنوان دلیل آورده‌اند و به قول آقایان تأسیس اصل کرده‌اند.

اگر این مطلب را بپذیریم که ایشان این مطلب را به عنوان دلیل لزوم خواندن صیغه در ازدواج آورده‌اند، باید بگویم که هر اصلی و از جمله این اصل و تأسیس آن، دلیل می‌خواهد. به عبارت دیگر همان دور بیّنی که در مطلب قبلی گفتیم، این‌جا هم هست. یعنی ما قرار است ترتب یا عدم ترتب آثار زوجیت بدون صیغه را بررسی کنیم، پس نمی‌توانیم خودش را دلیل بر خودش بیاوریم. این هم کاملاً واضح است و تعجب دارد که چرا بعضی یا در این‌جا یا غیر این‌جا مطرح کرده‌اند.

البته بعید نیست که مرحوم نراقی، این را به عنوان نتیجه آورده باشند و نه دلیل که در این صورت تکلیف آن روشن است.

** اصالت فساد در معاملات:

مرحوم ملا احمد نراقی در کتاب مستند الشیعة (ج ۱۶، ص ۸۴)، درست در ادامه مطالب قبل می‌فرمایند: «و لا بد فیها من إیجاب و قبول لفظیین فی المعاملات بالأجماع و أصالة الفساد فی المعاملات …»

می‌بینیم که ایشان اصل را بر فساد همه معاملات گرفته‌اند، الا ما خرج بالدلیل. یعنی همه معاملات، اعم از عقود و ایقاعات باطل هستند، مگر آن‌هایی که به دلیلی و با شرایطی استثنا شوند.

مشهور فقهای ما این قاعده را پذیرفته‌اند که همه معاملات فاسد هستند، مگر آن‌چه شارع آن را مجاز دانسته باشد، لذا هر چند حرف و حدیث در این‌باره بسیار است، اما ما به جهت آن‌که از بحث اصلی خارج نشویم، بر اساس همین مبنای مشهور کار را جلو می‌بریم و می‌گوییم بله همه معاملات فاسد و غیر مجاز هستند، الا ما خرج بالدلیل. اما نکته در این‌جا است که ما و مشهور فقها، معاطات در معاملات، اعم از عقود و ایقاعات را بالدلیل پذیرفیم، پس این الا ما خرج بالدلیل تحقق پیدا کرد و معاطات در همه معاملات جریان یافت، حالا اگر می‌خواهیم مواردی را استثنا کنیم، باید بر خلافش دلیل بیاوریم. یعنی معاطات در معاملات صحیح است، الا ما خرج بالدلیل. عقود هم نوعی از معاملات است، پس معاطات در آن جاری است، الا ما خرج بالدلیل. پس معاطات در ازدواج هم که نوعی از عقود است، جریان دارد، مگر خلافش ثابت شود که این می‌شود همین بحث فعلی ما.

مشکل یا نکته این آقایان در چیست؟ در این است که گویی در این‌جا چنین نظر دارند که معاملات، اعم از عقود و ایقاعات را باید به اجزای ریز آن تقسیم کرد و کلیه شرایط صحت یا عدم صحت، از جمله معاطات را در هر کدام آن‌ها، یک به یک مورد بررسی قرار داد و در هر کدام را که درست بودن آن معلوم شد، پذیرفت و سایر موارد را مطابق اصل فساد معاملات الا ما خرج بالدلیل نپذیرفت.

 بله اگر کسی این قاعده را داشت، باید چنین کند، یعنی از دستور کلی جریان معاطات در معاملات صرفه‌نظر کند و هر معامله‌ای را مستقلاً بررسی کند و اگر جریان معاطات در آن ثابت شد، قبول کند و اگر نشد، قبول نکند. حالا چه کسی این کار را کرده یا می‌کند، بگردید، شاید پیدا کردید. اما ما و مشهور فقها چنین نمی‌کنیم و بنا به دلایلی که داریم، بسیاری از ویژگی‌های معاملات را در کلیت آن بررسی می‌کنیم و در صورت پذیرش کلیت آن، در همه معاملات می‌پذیریم و بعد اگر لازم بود، مواردی را از این قواعد کلی خارج می‌کنید و این قاعده پا بر جا است، مگر تخصیص اکثر شود که کل قاعده را زیر سؤال می‌برد.

ظاهرا خود جناب ملا احمد نراقی و حتی بسیاری از دیگرانی که پای این مطلب را وسط کشیده‌اند، در اکثر موارد همین روال را پیش گرفته‌اند، اما این‌جا معکوس عمل کرده‌اند.

آن‌چه در این جا عرض کردم، همان چیزی است که در مقدمات بحث هم عرض کردم که چرا ما ابتدا دلایل مخالفان جریان معاطلات در ازدواج را بررسی می‌کنیم و بعد به سراغ دلایل احتمالی موافقان آن می‌رویم.

** تلازم معاطات در ازدواج با زنا:

همان‌طور که پیش از این دیدیم، جمعی از فقها و اعاظم ما، ضمن آن‌که تصریح فرموده‌اند معاطات در همه معاملات جریان دارد و صحیح است، تعدادی از موارد را استثنا کرده‌اند. از جمله این موارد معاطات در ازدواج است.

اگر خاطرتان باشد در جلسات اول، عرض کردم که مرحوم امام در کتاب البیع (ج ۱، ص ۲۶۷) می‌فرمایند: «مقتضی القاعدة جریان المعاطاة فی کل عقد أو إیقاع یمکن إنشاؤه بالفعل.» بعد در ادامه می‌فرمایند: «و أما النکاح، فقد یتوهم أنه کذلک أیضا بتوهم أن الفعل فیه ملازم لضده و هو الزنا و السفاح»، یعنی ازدواج از این قاعده کلی که جریان معاطات در معاملات است، استثنا می‌شود به جهت آن‌که انجام آن ملازم زنا است.

در این‌جا خوب است مروری داشتیم بر تعریف زنا.

اگر بخواهیم زنا را خیلی مختصر، اما گویا تعریف کنیم، باید بگوییم زنا عبارت است از مقارب زن و مرد از راه قُبُل، به طریق غیر شرعی است. زنا از گناهان کبیره است و مرتکب آن خواسته یا ناخواسته خلاف دستور شرع عمل می‌کند.

حالا برگردیم موضوع خودمان.

ذیل عنوان این دلیل، دو تقریر مستقل سراغ دارم که یک به یک تبیین کرده و مورد بررسی قرار می‌دهیم.

* تقریر میرزای نائینی

بعضی از بزرگان از جمله محقق نائینی در «منیة الطالب» (ج ۱، ص ۸۰) به این موضوع پرداخته و توضیح آن را هم می‌فرمایند که در ازدواج معاطاتی، زن و مرد به قصد ازدواج مقاربت می‌کنند، در حالی که این وطی و مقاربت عنوان محرم دارد، چرا که هنوز نکاحی رخ نداده است و این فعلی که قرار است موجب ازدواج شرعی شود، ملازم ضد آن، یعنی زنا است. پس فعلی که قرار است نکاح را محقق کند، زنا، یعنی ضد نکاح است.

ایشان فرموده‌اند که فعل محقق یک معامله، باید مصداق همان عنوان معاملی باشد. مثلا اگر قرار است معامله جنسی به واقع محقق شود، باید مشتری بر جنس مسلط شود و مثلاً با بالا بردن دست، ولو این‌که همه بدانند نشان از قبول معامله است، معامله‌ای محقق نشده است. ایشان این مطلب را مقدمه قرار داده و می‌فرمایند که در ازدواج معاطاتی، این شرط وجود ندارد، چرا که در این‌جا فعل وطی، عنوان معاملی ندارد، بلکه ضد آن است.

تا این‌جا شد تبیین مسأله. حالا ببینیم این مطلب تمام است یا خیر. آیا اشکالاتی که به آن وارد کرده‌اند، جواب دارد یا خیر؟

* اشکال اول به تقریر میرزای نائینی:

اگر مقدمه مرحوم نائینی را بپذیریم که تحقق ازدواج حصر در وطی دارد، با این مطلب مواجه هستیم که حرمت با بطلان همواره ملازم هم نیستند. یعنی گاهی ممکن است کاری حرام باشد، اما موجب بطلان چیزی نشود. فرض بفرمایید فردی با اتومبیل غصبی به سفر حج رفته است. حالا که به میقات رسیده، اتومبیل را در پارکینگ پارک می‌کند و چون به میقات رسیده است و مستطیع است، محرم می‌شود و باید حجش را انجام دهد و درست و کامل هم انجام می‌دهد. همه ما قبول داریم که این فرد، با این‌که دررسیدن به حج مرتکب حرام شده است، اما حجش صحیح است. پس حرمت وسیله، موجب بطلان خود حج نیست.

مثالی هم از ازدواج عرض کنم. فرض بفرمایید خدای ناکرده، فردی مال حرامی را مهریه زنی قرار داده و با او به طریق متعارف ازدواج کرده است. این‌جا هم حرمت اولی، موجب بطلان دومی، یعنی بطلان ازدواج نیست. شاید از زمان پدر شیخ صدوق الی یومنا هذا، حتی یک نفر را هم پیدا نکنید که این ازدواج را باطل بداند. پس حرمت و بطلان همیشه ملازم هم نیستند.

در نتیجه چنان‌چه این وطی را در ازدواج معاطاتی، حرام هم بدانیم، نمی‌توانیم به قطع بگوییم که موجب بطلان مسببش هم هست. نهایتاً این است که مقاربت اول حرام است و گناه کبیره که البته نباید آن را کوچک شمرد و عواقب آن هم سر جایش هست، اما به طور قطع نمی‌توان گفت که موجب بطلان ازدواج و مراودات و مقاربت‌های و متعلقات بعد آن مانند ارث و مولود و … هم هست. مگر بخواهیم پای عرف را وسط بکشیم و بگوییم عرف این عمل را از اسباب متعارف برای ازدواج نمی‌داند، پس قبول نیست. اگر کسی در این‌جا پای عرف را وسط کشید، باید بپذیرد که اگر عرفی هم بود که آن را از اسباب متعارف می‌دانست، یا حداقل مخالفتی با آن نداشت، این مشکل هم بر طرف می‌شود و ازدواج معاطاتی از این باب مشکلی ندارد.

* اشکال دوم به تقریر میرزای نائینی:

اشکال دیگر که به نظر حقیر مهم‌تر است این‌که تحقق فعلی نکاح، منحصر در وطی نیست، کما این‌که تحقق سایر معاملات هم منحصر در تسلط نیست.

نباید فراموش کنیم که زوجیت، مقارن وطی و مقاربت نیست. اتفاقا به طور معمول ابتدا زوجیت به لفظ یا فعلی غیر وطی محقق می‌شد و مسائلی مانند محرمیت و غیر آن بر قرار می‌شود و بعد از مدتی کوتاه یا طولانی، ممکن است مقاربتی رخ دهد و چه بسا در مواردی قبل از مقاربت جنسی، یا طلاقی رخ دهد یا در متعه زمان آن پایان یابد.

در ازدواج معاطاتی هم چنین است. مقدماتی انجام می‌شود و زن وسائل خود را چمدان می‌کند و پدرش هم او را به خانه مرد می‌برد و به عنوان همسرش تحویل می‌دهد و خوش و خرم به عنوان همسر هم وارد منزل می‌شود. این اقدام می‌تواند انشای زوجیت باشد و محقق ازدواج، پس حتی وطی اول هم متأخر از این ورود به منزل است، مشکلی ندارد.

* اشکال سوم به تقریر میرزای نائینی:

به نظر می‌رسد نگاه مرحوم میرزا در این‌جا، به نوعی نگاه سبب و مسببی است، در حالی چنین چیزی محل کلام است.

بعضی از بزرگان مانند مرحوم محقق خویی در کتاب مصباح الفقاهة (ج ۲، ص ۱۹۲)، قائل به این هستند که در معاملات رابطه لفظ و تحقق معامله، رابطه سبب و مسببی نیست، چرا که در سبب و مسبب، تقدم و تأخر زمانی هست، یعنی اول سبب ایجاد می‌شود و بعد مسبب به وجود می‌آید و این در حالی است که در معاملات، لفظ و مانند آن، موضوع و ظرف تحقق معاملات هستند، یعنی لفظ انشائی، فقط پرده از منشأ بر می‌دارد، پس هر چیزی از جمله فعل می‌تواند نقش این ابزار را ایفا کند و معاملات از جمله نکاح را ابراز کند.

اگر فرمایش محقق خویی را بپذیریم که خالی از وجه هم نیست و اصرار داشته باشیم که فعل مبرز ازدواج هم محصر در مقاربت دارد، باز تکلیف یک‌سره می‌شود و وطی، فعلی می‌شود که مبرز نکاح است و با این حساب، در این‌جا هم همان وطی و جماع اول هم زنا نیست، چرا که فقط کاشف از عقد ازدواج است و نَه مسبب آن.

* تقریر شیخ اعظم انصاری:

ایشان در کتاب النکاح (ص ۷۷) می‌فرمایند: «أجمع علماء الإسلام، كما صرّح به غير واحد، على اعتبار أصل الصيغة في عقد النكاح و أنّ الفروج لا تباح بالإباحة و لا بالمعاطاة و بذلك يمتاز النكاح عن السفاح، لأنّ فيه التراضي أيضا غالبا». یعنی ایشان بعد از ادعای اجماع، نتیجه را بیان کرده و دلیل یا همان مدرک این اجماع را این می‌دانند که هم در ازدواج شرعی و هم زنا، غالباً تراضی طرفین هست، پس فارق این دو وجود یا عدم وجود لفظ است و اگر این تفاوت برداشته شود، ازدواج معادل زنا می‌شود.

اشکال اصلی این فرمایش در این است که ازدواج شرعی و زنا فارق‌های دیگری هم دارد. مثلا در نکاح اگر طرفین قصد شرعی نداشته باشند، حداقل قصد مخالفت با شرع را ندارند، اما در زنا قصد مخالفت با شرع هست. در ضمن در ازدواج، طرفین قصد زوجیت دارند، در حالی که در زنا چنین قصدی نیست که این عرض می‌تواند بیان دیگری از همان مطلب اول بنده باشد و می‌توان آن را مستقل دانست.

حالا این‌ها را هم اضافه کنید که در زنا یا اجر مزدی نیست، یا اگر باشد، تحن عنوان اجز زنا است، یعنی اجر فعل حرام، اما در نکاح در حکم اجر نیست و اگر در متعه هم آن را اجر بدانیم، اجر فعل مجاز و شرعی است.

نکاح و متعه، بسته به نوعش، بار حقوقی شرعی دارد، اما در زنا معمولا چنین چیزی نیست.

آن‌چه در زنا اهمیت و مدخلیت دارد، رابطه جنسی است، اما در نکاح و به خصوص متعه نین چیزی نیست. مثلاً وقتی پیر مرد و پیرزنی فرتوت که امکان مقاربت ندارند، ازدواج دائم می‌کنند، مشکلی در ازدواج نیست. در متعه هم اصلا می‌توان چنین شرطی کرد. خیلی از اوقات متعه به هدف رابطه جنسی نیست، بلکه هدف از آن محرمیت است که ممکن است رابطه جنسی هم در کنار آن باشد یا نباشد.

به طور خاص در ازدواج دائم، دوام هست و پایانش در طلاق با شرایط خاص است، در حالی که در زنا چنین چیزی نیست.

خلاصه این‌که نه تنها فارق زنا و ازدواج، حصر در لفظ نیست که با برداشته شدن آن، این دو یکی شوند، بلکه فارق‌های متعدد هستند.

و صلی الله علی محمد و آله