ازدواج معاطاتی - جلسه ۲۸
$
* بحثی به عنوان تکمله بر بحث روایات: چرا روایات لزوم صیغه را حمل بر تقیه نمی‌کنند.
یکی از ابزارهایی که محدثین و فقهای ما برای کنار گذاشتن روایات معتبر داشته‌اند، حمل کردن آن‌ها بر تقیه بوده است. عملا بسیاری از آقایان، روایاتی را که مخالف فتوای مورد نظرشان بوده، خصوصا اگر این فتوا موافق مشهور هم باشد، به بهانه تقیه کنار گذاشته‌اند. این موضوع در فرمایشات فقهای اصولی ما دیده می‌شود و شاید بیش‌تر از آن در آثار بزرگان اخباری ما مشاهده شود، در حالی که پیش از این بارها و از جمله در مباحث تکمیلی علم الحدیث گفته‌ایم که حمل روایتی بر تقیه، شرایط خاص خود را دارد و مخالفت با فتوای مشهور، یا حتی ادعای اجماع و امثال آن، جزء آن‌ها نیست. در این‌جا چند شرط عمومی را که برای حمل روایتی بر تقیه لازم است، مرور می‌کنیم. منظورم از شرط عمومی این است که منحصر به ما نحن فیه نیست، بلکه در همه جا کاربرد دارد.
۱- باید روایت مورد بحث معتبر باشد، چرا که روایت غیر معتبر که انتساب آن به معصومj اعتبار ندارد، مانند تراشین سر بدون مو است.
۲- وقتی خود این روایت معتبر بود، باید روایت یا دلیل معتبر دیگری، آن هم در همان وزن در مقابلش باشد، چرا که حمل روایت بر تقیه، در باب تعارض روایات معتبر است. پس اگر روایت معتبری داشتیم که روایات مقابل آن معتبر نبود، اصلاً تعارضی وجود ندارد که بخواهیم سراغ تقیه برویم. روایت غیر معتبر، لا حجت است و نمی‌تواند در عرض روایت معتبر که حجت است، قرار بگیرد.
۳- باید محرز شود روایتی را که می‌خواهیم حمل بر تقیه کنیم، موافق نظر عامه در زمان معصومj بوده است. پس موافقت یا مخالفت با نظر عامه در اعصار بعدی اهمیتی ندارد.
۴- علاوه بر این باید محرز شود که این روایت، مورد تأیید حاکمیت جائر در زمان معصومj بوده است و در ضمن این حاکمیت جائر روی آن حساسیت خاص هم داشته، به گونه‌ای که خطری جدی و خاص متوجه امامj یا یاران ایشان بوده و این خطر از نوعی است که جواز تقیه را صادر کرده باشد.
۵- در ضمن امام معصوم، مجاز نیست در تقیه نسبت دروغ به الله تعالی یا حضرت رسول اللهp یا سایر معصومینb بدهد. مثلاً به دروغ بگویند که الله عزو جل چنین فرموده، یا به دروغ بگویند نبی مکرم اسلامp، یا فلان معصوم چنان کرده یا چنین گفته و …
به نظرم نکات دیگری هم بود، ولی فعلا خاطرم نیست. إن شاء الله هر وقت یادم آمد، عرض می‌کنم.
ما این مسأله تقیه را در مباحثه استهلال و آغاز ماه‌های قمری، خوب باز کردیم. اما در ما نحن فیه، می‌خواهم به این نکته اشاره کنم که دیدم بعضی از آقایان در درس‌هایشان احتمال داده‌اند که روایات موافق معاطات را بتوان حمل بر تقیه کرد. در حالی که اگر قرار باشد، روایتی در این‌جا حمل بر تقیه شود، روایات مخالف معاطاة است.
دقت بفرمایید. از زمان خود مالک بن انس الی یومنا هذا، صیغه از ارکان صحت ازدواج در مذهب مالکی بوده است. مالک بن انس که هم‌عصر امام صادقj بود، آن‌چنان نفوذی در مردم داشت که هر چند با منصور دوانیقی مختصر مخالفتی کرد، اما مجازاتش نهایتا به چند ضربه شلاق ختم شد که تازه خود این گزارش هم از اعتبار لازم برخوردار نیست و چه بسا چنین اتفاقی نیافتاده باشد. در زمان هارون الرشید، که نوه همین منصور دوانیقی بوده و شاید بتوان او را مقتدرترین خلیفه عباسی دانست، جایگاه مالک و مالکی‌ها بسیار قوی‌تر شد و عملاً مهم‌ترین فقیه حکومتی عصر خود بود. بخاری که شاید مهم‌ترین محدث مکتب خلفا باشد و صحیحش، مهم‌ترین کتاب، حتی در بین صحاح مکتب خلفا است، روایات او را حتی بر روایات عبدالله بن عمر ارجح می‌داند. خلاصه این‌که فقه حاکم بر دوره‌های ابتدایی حکومت بنی‌العباس که مقارن با دوره امامت امام کاظمj به بعد بوده است، بسیاری از اوقات، همین فقه مالکی بوده است.
یا حنفی‌ها از همان ابتدا، ایجاب و قبول را جزء شروط صحت ازدواج می‌دانستند. ابوحنیفه در اواخر عهد اموی، مهم‌ترین فقیه عامه بود، تا این‌که با روی کار آمدن بنی‌العباس زندانی و بعد از چند روزی فوت شد و ظاهرا فقه حاکم دربار اموی در اواخر دوران خلافت آن‌ها که هم‌زمان با امام باقر و اوایل امام صادقc بوده، همین فقه حنفی بوده است.
یا شافعی‌ها از همان ابتدا، یکی از ارکان نکاح را صیغه می‌دانند که حتما باید یکی از مشتقات «زوج» یا «نکح» در آن به کار رود. جالب این‌که حنبلی‌ها هم نه تنها صیغه را لازم می‌دانند، بلکه مشتقات «زوج» یا «نکح» را در ایجاب و مشتقات «قبل» و «رضی» را در قبول ضروری می‌دانند. این‌ها حتی لزوم عربی بودن صیغه در ازدواج را لازم می‌دانند، مگر برای کسی که عربی نمی‌داند و دست‌رسی به وکیلی که عربی بداند، ندارند و باز همین‌ها تأکید کرده‌اند که در صورت خواندن به غیر عربی، باید معنای ایجاب و قبول، آن هم با معادل همین الفاظ خاص باشد.
خلاصه این‌که می‌بینیم فقه حکومتی در عصر ائمهb اصرار به لزوم الفاظ ایجاب و قبول دارد. حالا این‌ها را بگذارید کنار این موضوع که اگر کسی قائل به معاطات در ازدواج می‌شد، چه بسا متهم به فساد، فحشا، فسق و … می‌شد و با این نوع اتهامات، به راحتی حکومت می‌توانست طومارش را در هم بپیچید و اتفاقا مردم هم دعاگوی این حکومتی باشند که با فسق و فجور و فحشا مبارزه کرده است و لعن و نفرین خود را نثار مروج فسق و فجور و فحشا کنند و این یکی از بهترین راه‌ها برای حذف مخالفان می‌شد.
می‌بینیم که اگر قرار باشد، تأکید می‌کنم اگر قرار باشد، روایتی حمل بر تقیه شود، روایات مخالف معاطاة است که باید حمل بر تقیه شود و نَه روایات موافق آن، خصوصا وقتی در روایات موافق معاطاة، مسائلی به شخص رسول اللهp، یا معصوم دیگری نسبت داده می‌شود. اما پیش از این دیدیم که اصلا نیازی به رفتن سراغ تقیه نیست و جواز معاطات ثابت است، مگر کسی بخواهد به واسطه شهرت و مانند آن زیر روایات بزند.
این موضوع تقیه، موضوعی مهم، رازآلود و پیچیده است و خوب باید را آن دقت کرد.
بحث ما درباره دلایل موافقان معاطاة فعلا تمام، اما قبل از جمع‌بندی ناچاریم اشاره‌ای به بحث تراکم ظنون کنیم که بعضی از آقایان در مخالفت با جواز معاطاة مطرح کرده‌اند و ما در بخش اول، آن را به آخر بخش دوم، یعنی همین‌جا حواله دادیم.
با این‌که تکراری است، اما طبق روال ابتدا مروری بر خود تراکم ظنون داشته باشیم و بعد در ما نحن فیه به آن بپردازیم که بماند برای جلسه بعد.
و صلی الله علی محمد و آله
