الإجتهاد و التقلید - جلسه ۱۴

$

حسب فرمایش استادریاحی متن کفایه و مختصر تبیین ایشان از فایل‌های زمان حوزه علمیه امام علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام در ابتدای این جلسه قرار گرفت.

مفصل بحث ایشان درباره این عبارات که در جلسه اخیر بیان کردند، در ادامه همین بخش آمده است.

* متن کفایه:

و أما لغیره فکذا لا إشکال فیه إذا کان المجتهد ممن کان بابُ العلم أو العلمی بالأحکام مفتوحا له علی ما یأتی من الأدلة علی جواز التقلید بخِلاف ما إذا انسد علیه بابُهما فجوازُ تقلیِد الغیر عنه فی غایة الإشکال فإنّ رجوعه إلیه لیس من رجوع الجاهل إلی العالم بل إلی الجاهل و أدلةُ جواز التقلید إنما دلت علی جواز رجوع غیر العالم إلی العالم کما لا یَخفی.

تبیین فرمایش صاحب کفایه:

و اما برای غیر او (یعنی تقلید غیر از مجتهد) نیز اشکالی نیست، البته منوط بر آن‌که باب علم و علمی برای او باز باشد (یعنی مجتهد انفتاحی باشد) که دلایل آن خواهد آمد، برخلاف کسی که باب علم و علمی بر او بسته است (یعنی مجتهد انسدادی) که جواز تقلید غیر از او در نهایت اشکال است، چرا که رجوع به او از باب رجوع جاهل به عالم نیست بلکه رجوع (جاهل) به جاهل است و مخفی نیست که ادله جواز تقلید، فقط بر جواز رجوع غیر عالم به عالم دلالت دارد. (البته خواهیم دید که این نظر مرحوم آخوند در رابطه با انسدادی حکومتی است و بعد از آن در رابطه با انسدادی کشفی هم نظر خواهد کرد.)

* متن کفایه:

و قضیةُ مقدمات الانسداد لیست إلا حجیةُ الظن علیه لا علی غیره فلا بُدّ فی حجیة اجتهاد مثله علی غیره من التماسِ دلیلٍ آخَر غیرَ دلیلِ التقلید و غیر دلیل الانسداد الجاری فی حق المجتهد من إجماع أو جریان مقدمات دلیل الانسداد فی حقه بحیث تکون منتجةً لحجیة الظن الثابت حجیته بمقدماته له أیضا و لا مجالَ لدعوی الإجماع و مقدماته کذلک غیر جاریة فی حقه لعدم انحصار المجتهد به أو عدمِ لزومِ محذورِ عقلیٍّ من عمله بالاحتیاط و إن لزم منه العسر إذا لم یکن له سبیل إلی إثبات عدم وجوبه مع عسره.

تبیین فرمایش صاحب کفایه:

و قضیه مقدمات انسداد بر حجیت ظن فقط بر خود او (یعنی بر مجتهد انسدادی) دلالت دارد و نه برای دیگران. پس در حجیت اجتهاد چنین فردی (یعنی مجتهد انسدادی) بر غیر خودش (یعنی بر کسی که دنبال تقلید است،) باید به دلیل دیگری غیر از دلیل تقلید متوسل شد  و نیز به غیر از دلیل انسداد که در حق  مجتهد (انسدادی) جاری است، از (قبیل) اجماع یا جریان مقدمات دلیل انسداد که در حق او (یعنی مجتهد) به گونه‌ای باشد که منتج به حجیت ظنی شود که برای مقلد هم حجیت داشته باشد. در حالی که مجالی برای دعوی اجماع و مقدمات آن غیر جاری است در حق او، چرا که (اولا) انحصاری در مجتهد به او (یعنی به انسدادی) نیست، (یعنی مجتهدین دیگری هم هستند که قائل به انفتاح هستند، در نتیجه غیر عالم لزومی به رجوع به به فتوای مجتهد انسدادی ندارد و می‌تواند به مجتهد انفتاحی هم مراجعه کند) و (ثانیا) از عمل به احتیاط محذور عقلی لازم نمی‌آید، هر چند از احتیاط عسر لازم آید (اما این هم مجوز عمل به ظن نیست) مشروط به آن‌که برای مقلد راه و دلیلی برای اثبات عدم وجوب احتیاط در صورت عسر در دست نباشد.

* متن کفایه:

نعم لو جرت المقدمات کذلک بأن انحصر المجتهد و لزم من الاحتیاط المحذور أو لزم منه العسر مع التمکن من إبطال وجوبه حینئذ کانت منتجة لحجیته فی حقه أیضا لکن دونه خرط القتاد هذا علی تقدیر الحکومة.

تبیین فرمایش صاحب کفایه:

آری! اگر مقدمات (انسداد) همان‌گونه که (برای مجتهد انسدادی) جاری است، (برای فیر عالم هم) جاری شود، به این صورت که انحصار در مجتهد (انسدادی) باشد و احتیاط موجب محذور شود یا از آن (یعنی احتیاط) عسر لازم آید، (البته به شرط آن‌که) با تمکن بر ابطال وجوب احتیاط، منجر به حجیت آن (یعنی قول مجتهد انسدادی) در حق او نیز می‌شود. لیکن خرط القتاد (یعنی دست کشیدن شاخه خاردار، آن هم از جهت حلاف آن)، آسان‌تر از آن (یعنی اثبات این‌گونه مسائل) است. این (مطالب که گفته شد)، بر تقدیر (انسداد) حکومتی است.

* متن کفایه:

و أما علی تقدیر الکشف و صحته فجواز الرجوع إلیه فی غایة الإشکال لعدم مساعدة أدلة التقلید علی جواز الرجوع إلی من اختص حجیة ظنه به و قضیة مقدمات الانسداد اختصاص حجیة الظن بمن جرت فی حقه دون غیره و لو سلم أن قضیتها کون الظن المطلق معتبرا شرعا کالظنون الخاصة التی دل الدلیل علی اعتبارها بالخصوص فتأمل.

تبیین فرمایش صاحب کفایه:

ولی بنابر کشف و صحت آن، پس جواز رجوع به آن (یعنی مجتهد انسدادی کشفی)، نهایت اشکال است، به جهت این‌که ادله تقلید بر جواز رجوع ب هکسی که حجیت ظن اختصاص ب او دارد، مساعدت ندارد و قضیه مقدمات انسداد (ک منتج به حجیت ظن شد)، اختصاص به کسی دارد که حجت ظن بر او جاری شده است، نه دیگران (که مقلد هستند)، حتی اگر بپذیریم که مقتضای آن اعتبار شرعی مطلق ظنون باشد مانند اعتبار ظنون خاصه که دلیل به طور خاص بر اعتبار آن‌ها دلالت دارد.. پس تأمل کن.

* متن کفایه:

إن قلت حجیة الشی‌ء شرعا مطلقا لا یوجب القطع بما أدی إلیه من الحکم و لو ظاهرا کما مر تحقیقه و أنه لیس أثره إلا تنجز الواقع مع الإصابة و العذر مع عدمها فیکون رجوعه إلیه مع انفتاح باب العلمی علیه أیضا رجوعا إلی الجاهل فضلا عما إذا انسد علیه.

قلت نعم إلا أنه عالم بموارد قیام الحجة الشرعیة علی الأحکام فیکون من رجوع الجاهل إلی العالم.

تبیین فرمایش صاحب کفایه:

اگر بگویی: «حجیت شرعی چیزی (مانند خبر واحد) به صورت مطلق، سبب آن نیست موجب قطع به حکم مودی الیه شود ولو (حکم) ظاهری همان‌گونه که تحقیق آن گذشت و این‌که نیست اثر آن مگر تنجز واقع (آن هم) همراه اصابت و معذور بودن در صورت عدم آن، پس رجوع به او حتی در (حالت) انفتاح باب علمی بر او نیز رجوع به جاهل است، چه برسد به هنگامی که (باب علمی) منسد بر او باشد.»

گویم: «آری! مگر این‌که او عالم به موارد قیام موارد شرعیبراحکام است، پس از از رجوع جاهل به عالم است.»

(ما از این ان قلت و قلت مرحوم آخوند در رد فرمایش ایشان مبنی بر عدم جواز تقلید از انسدادی، استفاده خواهیم کرد.)

* متن کفایه:

إن قلت رجوعه إلیه فی موارد فقد الأمارة المعتبرة عنده التی یکون المرجع فیها الأصول العقلیة لیس إلا الرجوع إلی الجاهل.

قلت رجوعه إلیه فیها إنما هو لأجل اطلاعه علی عدم الأمارة الشرعیة فیها و هو عاجز عن الاطلاع علی ذلک

و أما تعیین ما هو حکم العقل و أنه مع عدمها هو البراءة أو الاحتیاط فهو إنما یرجع إلیه فالمتبع ما استقل به عقله و لو علی خلاف ما ذهب إلیه مجتهده فافهم.

تبیین فرمایش صاحب کفایه:

اگر بگویی: «رجوع به او (یعنی مجتهد انفتاحی) در موارد فقدان اماره معتبر که مرجع در آن اصول عقلی است، (مانند قبح عقاب بلا بیان یا قبح ترجیح راجح به مرجوح یا تخییر عقلی،) نیست مگر رجوع به جاهل.»

گویم: «رجوع به او (یعنی مجتهد) در این‌ها به جهت آن است که او بر عدم (وجود) اماره شرعیه در آن‌ها اطلاع دارد، در حالی که او (یعنی مقلد) عاجز از اطلاع بر آن‌ها است و اما تعیین آن‌چه حکم عقل است و این‌که با نبودن آن (یعنی امارات و مانند آن‌ها)، جای برائت است یا احتیاط، او (یعنی مقلد) به عقل خود رجوع می‌کند و همان است که عقلش مستقلا به آن حکم می‌کند ول بر خلاف آن چیزی باشد که مجتهدش به سمت آن رفته است. فافهم.»

** اینک متن فرمایشات استاد درباره این قسمت:

$

مرحوم آخوند این‌جا وارد بحث تقلید می‌شود که دلایل جوایز آن را بعدا مطرح کرده است و ما هم سر جای خودش بحث مفصلی خواهیم داشت. علی ای حال طبق قرارمان، خلاصه کفایه را گزارش کرده و بررسی می‌کنیم.

مرحوم آخوند در این‌جا تقریبا منکر جواز تقلید از مجهتد انسدادی شده و بعد ان قلت و قلت‌هایی دارد.

در این‌جا لازم است ولو به اختصار درباره دو موضوع صحبت کنیم.

۱- انسداد باب علم و انسداد باب علمی و تفاوت این‌دو.

۲- این‌که مجتهد انفتاحی و انسدادی کیستند.

و در نهایت بررسی کنیم که آیا دیگران یعنی غیر مجتهدین می‌توانند به مجتهد انسدادی رجوع کنند یا خیر.

این مطالب را در چند بند بررسی می‌کنیم. این نکته را عرض کنم که حقیر در صدد تبیین مبانی خودم هستم و ممکن است به نظر برسد که این موارد با آن‌چه پیش از این شنیده‌اید، تفاوت کند.

– عمده اصولیون ما مطالب را به سه دسته تقسیم می‌کردند:

۱- قطع و یقین که قطعا صحیح است.

۲- ظن که احتمال آن بسیار زیاد است، اما احتمال مقابل آن هم وجود دارد. نقطه مقابل ظن، وهم است.

۳- شک که احتمال دو طرف به میزان قابل ملاحظه‌ای وجود دارد.

– انسدادی‌ها معتقد هستند که باب علم و علمی در زمان ما بسته است و مواردی مانند خبر واحد ثقه را جزء ظنون می‌دانند که بعد آن را به کشف یا حکومت استثنا می‌کنند، در حالی که انفتاحی‌ها هر چند معمولا باب علم را در شرایط معمول در زمان ما بسته می‌دانند، اما باب علمی را باز می‌داند.

– خلاصه آن‌که انسدادی‌ها باب علم  و علمی را منسد می‌دانند و به همین جهت هم به انسدادی مشهور شده‌اند، در حالی که انفتاحی می‌گویند که در چند ممکن است باب علم در زمان ما بسته شده باشد، اما باب علمی مفتوح است و به همین جهت هم انفتاحی شده‌اند.

– البته خود انفتاحی‌ها را هم شاید بتوان به دو دسته تقسیم کرد:

۱- انفتاحی حقیقی که هم باب علم و هم باب علمی را باز می‌داند.

۲- انفتاحی حکمی که باب علمی را باز می‌داند، اما باب علم را در شرایط متعارف، معمولا بسته می‌داند که بیش‌تر فقهای ما از این دسته هستند.

– اگر دقت کنیم، تفاوت این دو گروه یعنی انفتاحی و انسدادی در ظنون معتبر است که عرض خواهیم کرد در بسیاری از مواقع، در واقع چنین نیست.

– در حال حاضر مجتهدینی که خود را انسدادی بدانند، بسیار اندک هستند و در بین بزرگان، حقیر کسی را به جز آیت الله شبیری زنجانی سراغ ندارم، اما بنا به نقل از خود ایشان، مرحوم سید حسن صدر به مرحوم حاج آقا رضا همدانی، در ضمن رساله‌ای مفصل، اجازه‌ای داده‌اند که در آن از مرحوم سید صدرالدین صدر نقل می‌کنند که در سال ۱۲۰۵ هجری قمری که سال وفات مرحوم استاد کل است، سفری به کربلا دارند و می‌بیند که ایشان بر حجیت مطلق ظنون اصرار دارند و جمعی از فحول مانند آقا محمدعلی فرزند ایشان، سید علی طباطبایی (صاحب ریاض)، فرزند ایشان، سید محمد مجاهد، میرزای قمی و محقق کاظمی که یکی از شارحان وافیه است، اصرار به حجیت مطلق ظنون دارند، یعنی انسدادی هستند.

– در ضمن بعید نیست مخالفت جدی اخباری‌ها با اصولیون و این‌که آن‌ها را متهم به تبعیت از ظن می‌کردند، به دلیل همین‌گونه دیدگاه‌ها باشد.

– با توجه به این‌که بزرگانی طرف‌دار نظریه انسداد بوده‌اند، معلوم می‌شود که این نظریه خیلی هم بی پایه و اساس نیست، لذا توصیه می‌کنم روی این موضوع کار کنید، چون موضوعی بنیادین است و در استنباط تأثیر آن‌چنانی دارد.

البته اگر قصد دارید، به صورت جدی روی این موضوع کار کنید، لازم است علاوه بر نقد انفتاحی‌ها بر انسدادی‌ها، نظر انسدادی‌ها را هم از خود آن‌ها پی‌جویی کنید که البته این قسمت دشوار است، چرا که پیدا کردن انسدادی‌ها کار دشواری است، اما حقیر با مراجعه به سایت آیت‌الله شبیری و مقالات ایشان و دروس اصول فقه ایشان که اخیرا شروع شده و در مورد حجیت خبر واحد است، تا حدودی سعی کرده‌ام، این کار را انجام دهم و البته یکی از شاگردان ایشان هم کمک فوق العاده‌ای کردند و همین بررسی‌ها منجر به نظر حقیر در این زمینه شد که عرض خواهم کرد. إن شاء الله.

– این را هم اضافه کنم که ظاهرا تا زمان شیخ اعظم نظریه انسدادی، رونق فراوانی داشته، اما از زمان ایشان که به مخالفت جدی با این نظریه پرداختند و بعد مخالفت افرادی مانند مرحوم آخوند و میرزای نائینی تا برسد به مرحوم آیت‌الله حائری و خویی و اکثیریت اصولیون بزرگ ما، نظریه انسداد روز به روز کم‌رنگ‌تر شد و تلاش های میرزای قمی هم نتیجه آن‌چنانی نداشت.

– انسدادی‌ها وقتی با مشکل کمبود ادله مواج می‌شوند، تعدادی از ظنون را به قاعده‌هایی استثنا می‌کنند که معمولا به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند، حال بماند که انفتاحی‌ها هم بعضی از ظنون را به قاعده‌هایی استثنا می کنند که در مباحث اصول فقه، خصوصا در رسائل و کفایه خوانده‌اید، اما فعلا بحث ما در تبیین انسدادی‌ها و انواع آن‌ها است:

۱- انسدادی حکومتی

۲- انسدادی کشفی

– قبل از این‌که این دو نوع را تبیین کنم، لازم است، مقدمات انسداد را عرض کنم:

۱- علم اجمالی داریم به ثبوت احکام واقعی در شرع.

۲- مجاز به اهمال تکالیف و اعراض از آن ها نیستیم.

۳- باب علم و علمی به این احکام واقعی بسته است.

۴- پس باید احتیاط کنیم، اما احتیاط در همه امور غیر ممکن است. گاهی موجب اخلال نظام و در بسیاری موارد موجب عسر و حرج است.

۵- قبیح بودن ترجیح مرجوع بر راجح.

حالا به بررسی دونوع انسداد می‌پردازیم.

–  انسدادی حکومتی، ظن را از باب حکومت حجت می‌داند. یعنی می‌گوید که ما علم اجمالی داریم که احکام واقعی در شرع وجود دارد و ما مجاز به اهمال نسبت به آن‌ها نیستیم، حالبا توجه به این‌که باب علم و علمی بسته است، ناچاریم احتیاط کنیم، اما با توجه به این‌که احتیاط در بعضی امور مختل نظام و در بعضی امور موجب عسر و حرج است که مورد رضای شارع نیست، در این‌گونه امور ناچاریم به ظن یا شک یا وهم مراجعه کنیم و با توجه به قاعده عقلی قبح ترجیح مرجوح به راجح، ناچاریم به ظن مراجعه کنیم که در مقابل دو تای دیگر راجح است، لذا ظنون را می‌گیریم و دو تای دیگر را رها می‌کنیم. نتیجه آن‌که همه ظنون معتبر است، مگر آن‌هایی که به دلیلی خاص استثنا شده باشند، مثل قیاس و استحسان و امثال این‌ها.

– اما انسدادی کشفی، ظن را از باب کشف حجت می‌داند. مقدمات این دسته از انسدادی‌ها با دسه قبل یکی است، یعنی می‌گوید که ما علم اجمالی داریم که احکام واقعی در شرع وجود دارد و ما مجاز به اهمال نسبت به آن‌ها نیستیم، حالبا توجه به این‌که باب علم و علمی بسته است، ناچاریم احتیاط کنیم، اما با توجه به این‌که احتیاط در بعضی امور مختل نظام و در بعضی امور موجب عسر و حرج است که مورد رضای شارع نیست، در این‌گونه امور ناچاریم به ظن یا شک یا وهم مراجعه کنیم و با توجه به قاعده عقلی قبح ترجیح مرجوح به راجح، کشف می‌کنیم که شارع نظر بر ظن دارد که راجح است. خلاصه آن که ظن معتبر است، مگر آن‌هایی که خودشارع استثنا کرده باشد. مثل همان قیاس و استحسان و امثال آن.

– با توجه به آن‌چه عرض شد، معلوم می‌شود انسدادی‌ها قاعده کلی را بر حجیت ظنون می‌دانند، مگر آن‌ها که استثنا شده باشند، لذا با توجه به این که شرع در مقابل ظنون سه موضع دارد:

۱- تأیید

۲- سکوت

۳- مخالفت

دسته اول و دوم را حجت می‌داند.

در حالی که انفتاحی‌ها که ظنون را مفید علم نمی‌دانند، قاعده کلی را بر عدم اعتبار ظنون می‌دانند، مگر دسته اول که شرع به واسطه عقل یا نقل استثنا کرده باشد.

ادامه بحث هم بماند برای جلسه آینده که إن شاء الله در سال جدید برگزار خواد شد.

و صلی الله علی محمد و آل محمد