الإجتهاد و التقلید - جلسه ۱۹
$
(استاد ریاحی در ابتدای این جلسه، بحث مفصلی پیرامون عمر بن حنظله و توثیق او داشتند که علاقه‌مندان می‌توانند مطالب مربوط به این قسمت را از لینک عمر بن حنظله مطالعه کنند)
بسیار خب! تا این‌جا معلوم شد که عمر بن حنظله از ثقات است و پیش از این هم دیدیم که سایر قسمت سند این حدیث هم مشکلی ندارد، لذا حدیث معتبر است و می‌توان به آن اعتماد کرد.
حالا نوبت می‌رسد به متن این حدیث.
* بررسی متن: نکته ابتدایی درباره این روایت آن‌که کاملا واضح است که مشتقات حکم در این روایت در معنای قضاوت است و ربطی به حکومت به معنای ولایت که معنای سیاسی رایج در زمان ما است، ندارد.
راوی درباره اختلاف دو نفر در دین و میراث سؤال کرده و این‌که می‌توان محاکمه به طاغوت برد؟ امامj هم این کار را منع کرده و دستورالعملی برای حل دعوا بین افراد ارائه می‌کنند و اگر دقت شود از ابتدا تا انتهای روایت درباره حکمیت و قضاوت است، لذا مثلا وقتی امامj می‌فرمایند: «أنی جعلته علیکم حاکما»، یعنی قاضیا نه ولیا.
اما مطالبی که از این روایت معلوم می‌شود.
۱- با توجه متن روایت و شواهد و قرائن دیگر معلوم می‌شود که منظور عمر بن حنظله از مراجعه به قضات و سلطان، قضات و سلاطین جور هستد که در زمان این سؤال یا منسوبین بنی‌امیه می‌شوند یا بنی‌العباس.
۲- شیعیان مجاز نیستند که برای حل اختلافات خود، به سلاطین و قضات منسوب از طرف ظلم مراجعه کنند و این کار حرام است. البته اگر فردی را مجبور به این کار کردند، طبیعتا حکمش متفاوت می‌شود.
۳- حتی اگر حق با فردی باشد و سلطان یا قاضی جور به نفع او هم حکم کند، حقی ایجاد نمی‌کند و سحت و حرام است که امامj علت آن را هم بیان می‌فرمایند.
۴- شیعیان لازم است در اختلافات خود به فردی از شیعیان مراجعه کنند که اولا من کان منکم باشد، ثانیا راوی حدیث ایشان باشد، ثالثا در حلال و حرام ایشان نظر کند، رابعا عارف به احکام ایشان باشد که در رابطه با این چهار مورد، توضیحاتی عرض خواهم کرد.
۵- از من کان منکم معلوم می‌شود که این فرد حاکم باید از شیعیان باشد.
۶- روی حدیثنا را دو گونه می‌توان معنا کرد.
الف) راوی را به معنای مصطلح آن بگیریم، یعنی کسی که احادیث ایشان را روایت می‌کند که بعید است مورد نظر امامj باشد، چرا که صرف نقل روایت، در این زمینه کافی نیست.
ب) راوی را به معنای لغوی آن بگیریم، یعنی کسی که حامل احادیث است و آن‌ها را متوجه می‌شود و در نتیجه می‌تواند بر اساس آن‌ها استنباط کند و رفع اختلاف نماید که این معنا قابل قبول است.
البته طبیعی است که لازم نیست ای فرد در همه امور جزء روات احادیث باشد، چرا که راوی حدیث بودن در این‌جا برای حل اختلاف است، لذا اگر مثلا اگر اختلاف در امور ارث است، لازم است فرد قاضی در این گونه احادیث متبحر باشد و اگر در احادیث صوم و صلاة متبحر نبود، ایرادی ندارد. البته لازم است با سایر احادیث به اندازه‌ای سر و کار داشته باشد که بتواند مذاق روایات را درک کند و برداشت دستی از آن‌ها داشته باشد.
۷- نظر فی حلالنا و حرامنا را هم دو گونه می‌توان معنا کرد:
الف) یعنی در حلال و حرام ما نظر دهد یا به عبارتی استنباط کند که ظاهرا چندان قابل قبول نیست، ولی شاید هم درست باشد.
ب) یعنی در حلال و حرام ما نظر کند و بر اساس حلال و حرام شده، قضاوت کند و از خودش چیزی نگوید. به عبارت دیگر نظر فی حلالنا و حرامنا یعنی حلال و حرامی که بیان کرده‌ایم، برایش مهم باشد و بر اساس آن‌ها حکم کند که این معنا قابل قبول‌تر است.
۸- عرف احکامنا، یعنی احکام ما را خوب بشناسد. عرف با علم، حد اقل دو تفاوت دارد، یکی این‌که علم ممکن است به اجمال باشد، در حالی که اجمال در عرف معنا ندارد و دوم این‌که عرف در جایی به کار می‌رود که امکان مشتبه شدن وجود دارد.
۹- امامj در ادامه دستور می‌دهند که باید به حکمیت آن‌ها راضی باشند، چرا که ایشان، این امر را یعنی حکمیت و قضاوت بین افراد را به آن‌ها تفویض کرده‌اند و چنان‌چه این قضات به حکم آن‌ها، حکم کردند، باید از آن‌ها پذیرفت و عمل کرد و الا حکم الله تعالی را خفیف شمرده‌اند و ایشان را رد کرده‌اند و رد ایشان رد الله تعالی است و این مرز ورود به شرک است که مجموع این عبارات نفوذ حکم این‌گونه قضات و لزوم اطاعت از حکمشان را دارد.
