جلسه ۳
$
* سیر تاریخی اجماع در فریقین
آن‌چه بین علمای مکتب اهل بیتb و علمای مکتب خلفا مسلم است آن‌که ادعای اجماع برای اولین بار در پی وقایع تأسف‌بار سقیفه مطرح شد و در ابتدا جزء منابع و مدارک فقهی هیچ کدام از فریقین نبوده است.
در اصل، اجماع برای اولین بار توسط بنیان‌گذاران مکتب خلفا، برای اثبات خلافت ابوبکر، مطرح شده و بعدها اصولیون این مکتب، آن را جزء مدارک و منابع اجتهاد خود قرار دادند.
فقهای شیعه نیز از لحاظ سابقه تاریخی، پس از اصولیون مکتب خلفا، آن را در اصول فقه خود وارد نمودند. ظاهراً اولین کسی که در بین فقهای شیعه، رسماً اجماع را مکرراً در فقه خود به کار برده، ابوعلی، محمد بن احمد الکاتب الاسکافی، معروف به ابن جنید، از متقدمین فقهای شیعه است و این کاربرد شاید به تبعیت از عامه بوده که بگویند ما نیز نصیبی از آن داریم. مرحوم امام در أنوار الهدایة (ج۱، ص۲۵۵) می‌فرمایند: «و الظاهر أن عد أصحابنا الإجماع فی الأدلة لمحض تبعیة العامة و إراءة أن لنا أیضاً نصیباً من هذا الدلیل . . .» که این مؤید همان مطلبی است که عرض کردیم. اما بنا بر مشهور اولین کسی که اجماع را در کتاب اصولی خود حجت دانسته، مرحوم شیخ مفید است.
البته بعضی از اجلای علمای ما، هر چند قبول دارند که اجماع از اختراعات اصولیون مکتب خلفا می‌باشد، اما می‌فرمایند که چون آن را برای حجیت صالح دیده‌اند، پذیرفته‌اند و این پذیرش نه به جهاتی بوده است که مخالفین پذیرفته‌اند بلکه از آن جهت بوده که کاشف از رأی معصوم است. در کتابی به نام نهایة الوصول (ص ۲۴۱) آمده است: «إن الإجماع شیء احدثه العامة و اخترعوه و ادرجوه فی الأدلة و جعلوه قسما منها و نحن اخذناه منهم لما رأیناه حقا و وجدناه صالحا للحجیة لکن لا من الجهة التی زعموه بل من جهة اخری و هی کشفه تضمنا عن القول الحجة . . .» که البته حقیر این کتاب را ندیده‌ام و از دوستی که نسخه خطی آن را دیده بود و برایم یادداشت کرده بود، عرض می‌کنم. علی ای حال، مطلب کاملاً درست است.
به هر حال اصولیون شیعه نیز بعد از به کار بردن اجماع، دلایل آن را تدوین نمودند که البته همه آن‌ها حجیت اجماع را منحصر به کشف رأی معصومj دانستند و این بر خلاف نظر فقهای عامه بود که برای اجماع، استقلال قائل بودند.
این نکته نیز قابل ذکر است که در بین فقهای شیعه، کسانی بوده‌اند که اجماع را مردود دانسته و حجیتی برای آن قائل نبودند. این دیدگاه خصوصاً در زمان رونق اخباری‌گری، طرف‌دارانی جدی داشت.
***
* نظر مذاهب مختلف درباره اجماع
اجماع از جمله مواردی است که برای حجیت آن وجوه کاملاً مختلف و حتی بعضاً متضادی قائل شده‌اند که ما به صورت مختصر، بعضی را ذکر می‌کنیم:
۱- حجیت مطلق اجماع: کلامیون مکتب خلفا و عموم فقهای حنفی، مالکی و شافعی جزء کسانی هستند که اجماع را به طور مطلق حجت می‌دانند.
۲- حجیت اجماع صحابه رسول اللهp: فقهای حنبلی و ظاهری، عموماً طرف‌دار این نظریه هستند.
۳- عدم حجیت اجماع به طور کامل: اکثریت قریب به اتفاق اخباریون شیعه، اجماع را به طور مطلق حجت ندانسته و به شدت با آن مخالفت کرده‌اند. معدودی از فقهای اصولی شیعه نیز موافق این نظر هستند.
۴- حجیت اجماع در صورت کشف رأی معصومj: این وجه از حجیت اجماع در انحصار اصولیون مکتب اهل بیتb است.
***
* اختلاف در مفهوم اجماع از نظر اصولیون فریقین
هر چند لفظ اجماع در اصول فقه فریقین به کار می‌رود و با توجه به معنای لغوی آن شباهت‌هایی نیز دارند، اما تفاوت آن‌ها به گونه‌ای است که بهتر است آن را در زمره اشتراکات لفظی به حساب آورد.
بعید نیست مخالفت اخباری‌ها با اجماع مورد نظر اصولیون ما، ناشی از عدم دقت در همین موضوع باشد، چرا که کاملاً واضح است که تفاوت اجماع از نظر اصحاب ما با اجماع در بین پیروان مکتب خلفا، از زمین تا آسمان است. حال مروری داشته باشیم بر این اختلاف‌ها:
* اختلاف اول:
بنا به فرموده امام خمینی در أنوار الهدایة (ج ۱، ص ۲۵۴): «الإجماع عندهم دلیل برأسه فی مقابل الکتاب و السنة و العقل» یعنی «اجماع نزد آن‌ها دلیلی مستقل در کنار کتاب و سنت و عقل است» و این در حالی است که اکثر قریب به اتفاق اصولیون مکتب اهل بیتb، مگر معدودی، با هر دلیلی که نوع خاصی از اجماع را پذیرفته باشند، بر این موضوع اتفاق نظر دارند که اجماع نزد ما شیعیان دلیل مستقلی در مقابل سایر ادله نیست، بلکه عبارت است از قول گروهی که از اجماع آن‌ها، سخن یا رضایت معصومj کشف می‌شود.
خلاصه، آن‌چه نزد شیعه حجت است، رأی معصومj است، حال می‌خواهد ناشی از اجماع مطلق باشد یا اجماع گروهی، در یک عصر باشد یا در همه اعصار. مرحوم امام نیز در أنوار الهدایة (ج ۱، ص ۲۵۴) به همین موضوع اشاره دارند که می‌فرماید: «و أما عندنا فهو لیس دلیلاً برأسه فی مقابل السنة بل هو عبارة عن قول جماعة یستکشف منه قول المعصومj أو رضاه و بالجملة ما هو الحجة هو رأیهj و تدور الحجیة مداره سواء استکشف من اتفاق الکل أو اتفاق جماعة یستکشف منه ذلک و لیس نفس اجتماع الآراء حجة کما یکون عند العامة فتحصل من ذلک أن الإجماع اصطلاحاً و مناطاً عند العامة غیره عندنا.»
* اختلاف دوم:
علمای مکتب خلفا برای اثبات اجماع بالغ بر ۳۰ دلیل از کتاب و سنت و عقل ارائه می‌کنند و در کتب اصولی آن‌ها، از جمله در الفصول فی الأصول، نوشته احمد بن علی بن رازی معروف به الجصاص، آورده شده است، اما آن‌چه بین علمای مکتب اهل بیتb متفق است، این‌که هیچ دلیلی از کتاب و سنت بر حجیت اجماع بیان نمی‌شود.
البته به ندرت افرادی بوده‌اند که برای اثبات حجیت اجماع به روایاتی استناد کرده‌اند، اما عموم فقهای شیعه به جهت ایراداتی که بر این‌گونه روایات، هم از جهت سند و هم از جهت متن وارد بوده، آن را نپذیرفته و مردود دانسته‌اند که از این جمله می‌توان به سید مرتضی (الذریعة، ج۲، ص۳۴)، شیخ طوسی (العدة، ج۲، ص۶۲۵)، محقق حلی (معارج الأصول، ص۱۲۹)، محقق کرکی (جامع المقاصد، ج۲، ص۶۵) و شیخ بهایی (قوانین الأصول، ص۲۸۹ و ۲۹۰) اشاره کرد.
***
