الإجتهاد و التقلید - جلسه ۳۵

$

تا این‌جا نظر ما روی اجزاء شد، اما مرحوم سید صاحب عروه هم تفصیلی دارند که خیلی جالب است و باید ببینیم که نظر ایشان برای ما هم قبول هست یا خیر.

تفصیل صاحب عروه را هم در چند بند بررسی می‌کنیم.

۱- تفصیل صاحب عروه این است که اگر موضوع یا به عبارتی مسبب باقی نبود، اعاده هم لازم نیست.

مثلا اگر نماز را خوانده بود و تمام شده بود، اعاده آن لازم نیست.

اما اگر موضوع یا مسبب هم چنان باقی بود، باید طبق نظر جدید عمل کرد.

مثالی که معمولا در این مورد می‌زنند این‌که مجتهد ذبح به غیر حدید را جایز می‌دانست و حالا به این نتیجه رسیده است که حتما باید به حدید باشد و گوسفندی پیش از این به استیل ذبح شده و مقداری از گوشتش باقی مانده است، گوشت باقی مانده هم حرام است و هم نجس، چرا که در حکم میته است.

البته مرحوم سید مطلب را درباره تبدل رأی یک مجتهد نفرموده‌اند، بلکه درباره فوت مجهتد قبلی و فتوای مجتهد جدید گفته‌اند.

۲- در این‌جا یک جواب نقضی داریم تا بعد به جواب حلی برسیم. از فتوای دیگر ایشان استفاده می‌کنیم و می‌گوییم که جناب سید! وقتی مجتهد قبلی نکاح به غیر عربی را جایز می‌دانست و نکاحی به غیر عربی خوانده شد، حالا مجتهد جدید عربیت را لازم دانست، فرموده‌اید که صحیح است و نیازی به اعاده نیست، در حالی که در این‌جا سبب گذشته، اما مسبب باقی مانده است، درست مانند مثال ذبح به غیر حدید، چطور در مثال نکاح مشکلی نیست، اما در مثال ذبح هست؟ این دو با هم جور در نمی‌آید، مگر بخواهیم پای همان عسر و حرج و هرج و مرج و اختلال نظام را پیش بکشیم که شما کاری به آن نداشتید. این مسأله در عموم معاملات جاری است، چرا که مسبب‌ها معمولا باقی هستند.

۳- اما جواب حلی آن‌که انسان در هر زمان وظیفه‌ای دارد که اگر آن را انجام داد، به محض پایان وظیفه، برائت از ذمه حاصل شده است، چه در عبادات و چه در غیر آن، مگر آن‌هایی که به دستور شارع استثنا شده‌اند و در این استثناءات در ابواب مختلف مطرح است.

این‌جا مثال دیگری عرض کنم که حسابی ذهنتان را درگیر کند، بلکه مجبور شوید پیگیری کنید و تکلف خودتان را با این مسأله روشن بفرمایید. حال می‌خواهد به نظر حقیر  امثال حقیر برسید یا هر نظر دیگری. مثال را با فرض فوت مجتهد سابق مطرح می‌کنم، اما در باب تبدل رأی هم هست.

فرض بفرمایید مجتهد سابق قائل به این بود که حد کر ۲۷ وجب است و لباس‌هایی را در آن آب کشیده و پاک شده است و این لباس‌ها در آب قلیل با لباس‌های دیگری شسته شده است و الی آخر. حالا مجتهد جدید بر این نظر است که حد کر ۴۳ وجب است. این‌جا لباسی که قبلا با آب ۲۷ وجب، تطهیر کرده، طبق نظر قائلان به اجزاء هم‌چنان پاک است و نیازی به تطهیر مجدد نیست. البته اگر این کر ۲۷ وجب هم‌چنان باقی باشد، دیگر قابلیت تطهیر نجاست را ندارد که واضح است. به عبارت دیگر کسی که قائل به اجزا می‌شود، لباس‌هایی که قبلا با آن تطهیر کرده‌اند، پاک است، اما از این به بعد این ۲۷ وجب، پاک کننده نیست.

مسأله ممکن است کمی عجیب به نظر برسد، اما با لحاظ انجام وظیفه شرعی موضوع حل می‌شود که توضیحش راعرض کردم. به قول مرحوم آخوند، فتأمل.

حال بماند که نظر حقیر درباره حد کر و حکم متنجس، متفاوت از این دو قول است.

این نکته را باز هم عرض کنم که بحث تبدل رأی، فقط در مورد یک مجتهد یا مرجع نیست، بلکه در تغییر مرجع هم مطرح است. مثلا مرجع سابق فوت شده و بعضی فتاوای مرجع جدید، متفاوت از مرجع قبلی است. یا فردی بر اساس حساب و کتاب درست مرجعی را انتخاب کرده بود و حالا به این نتیجه رسیده است که اشتباه کرده و فرد دیگری را باید به عنوان مرجع بر می‌گزید و  فتوای این مرجع جدید با مرجع قبلی در مواردی تفاوت دارد. حکم همه این موارد همانی است که پیش از این صحبت کردیم، فقط نکته مهم آن‌که انتخاب مرجع قبلی باید از روی حساب و کتاب بوده باشد و اگر در آن سهل‌انگاری شده باشد، حکم مسأله فرق دارد، کما این‌که اگر خدای ناکرده مجتهدی در اجتهاد اولش کوتاهی کرده باشد و این اضمحلال رأی از این جهت باشد، متوجه هستید که حکم مسأله فرق می‌کند.

بحث اجتهاد ما طبق متن کفایه تمام و إن شاء الله از جلسه آینده وارد بحث تقلید خواهیم شد.

و صلی الله علی محمد و آله